كنگره امريكا كه مدتي در رقابت با دولت اين كشور براي اقدامات ضدايراني عقب افتاده بود، حالا با معرفي بسته جديدي از تحريم‌هاي ضدايراني تلاش مي‌كند تا باز هم به پيچيدگي قوانين منع هرگونه تعامل با شهروندان ايراني اضافه كند. هر چند دولت امريكا تاكنون ادعا مي‌كرد «جامع‌ترين و شديدترين تحريم‌هاي تاريخ» را عليه ايران اجرا كرده است، اما جمهوري‌خواهان كنگره، با يك ابتكار تازه مدعي شده‌اند كه قصد دارند «بزرگ‌ترين مجموعه تحريم‌ها عليه ايران» را تصويب كنند. نمايندگان جمهوري‌خواه در طرح جديد خود مدعي شده‌اند كه هر چند ايران يك قدرت جهاني نيست، اما چالشي اساسي در برابر ايالات متحده امريكا محسوب مي‌شود. در حالي كه فرستاده ويژه وزارت خارجه امريكا در امور ايران، برايان هوك اخيرا عملكرد تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران را «عالي» توصيف كرده و معتقد است كه امريكا كاملا از نتايج اين تحريم‌ها «خرسند» است، اما به نظر مي‌رسد كه بخشي از تندروها در اين كشور به اين مقدار هم راضي نيستند و خواسته‌هايي فراتر دارند. جمهوري‌خواهان كنگره ۱۴۰ پيشنهاد جديد از جمله تروريستي اعلام كردن حوثي‌هاي يمن، قطع تمام كمك‌هاي مالي به لبنان، تحريم جبران باسيل، وزير خارجه پيشين لبنان و رهبر بزرگ‌ترين فراكسيون پارلمان اين كشور و لغو تمام معافيت‌هاي عراق براي تعامل با ايران را به دولت پيشنهاد كرده‌اند. در اين طرح همچنين تحريم‌هايي عليه دولت‌هاي اروپايي در صورت استفاده از ساز و كار اينستكس، تحريم عليه صنايع خودرو‌سازي و پتروشيمي ايران مجموعه جديد كه يك دفترچه راهنماي ۱۱۵ صفحه‌اي است، با امضاي ۱۳ نماينده جمهوري‌خواه كنگره ارائه و توسط «كميته مطالعات جمهوري‌خواهان» بزرگ‌ترين فراكسيون جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان تهيه شده است.
طرح جديد كنگره، خواستار اين مي‌شود كه دولت ايالات متحده امريكا به بهانه ايران، كشورهاي اروپايي، لبنان، يمن، عراق و روسيه را نيز تحت فشار تحريمي شديد قرار دهد و مجوز آغاز جنگ بدون مشورت با كنگره را فراتر از قوانين سال ۲۰۰۱ براي مبارزه با گروه القاعده، به گروه‌هاي متحد ايران هم گسترش دهد. هر چند اين طرح در قالب يك دفترچه توصيه‌نامه استراتژي منتشر شده، اما به شكل مشخصي جاه‌طلبانه‌تر از رويكرد كنوني دولت دونالد ترامپ است و خواهان گسترش تحريم‌هاي ايران به يك كارزار بين‌المللي ستيزه‌جويانه براي مجبور كردن جهانيان به قطع تعامل با ايرانيان است.
اثرگذاري تحريم‌ها
طرح جديد كنگره در حالي آماده مي‌شود كه سقف تحريم‌هاي امريكا عليه ايران مدت‌هاست پر شده و دولت امريكا به شكل مستمر، تحريم‌هاي تكراري را در قالب قوانين جديد و فرمان‌هاي اجرايي تازه عليه نهادهايي كه قبلا تحريم شده‌اند، به عنوان تحريم جديد اعلام مي‌كند. با اين حال نمايندگان جمهوري‌خواه كنگره طرح خود را به شكلي تنظيم كرده‌اند كه به كارزار ضدايراني در امريكا ابعادي بين‌المللي دهند و كشورهاي ديگر و گروه‌هاي مستقر در مناطق مختلف را درگير تحريم‌ها عليه ايران كنند. اقداماتي از جمله تحريم رهبر بزرگ‌ترين فراكسيون پارلمان لبنان، قطع معافيت‌هايي كه براي تامين برق و انرژي مورد نياز عراق استفاده مي‌شود، اعلام بخش بزرگي از ساكنان شمال يمن به عنوان تروريست و تعريف دولت روسيه به عنوان دولت حامي تروريسم دولتي، از جمله اقداماتي است كه در درازمدت مي‌تواند مساله رويكرد ضد ايراني را به يك استراتژي بين‌المللي تبديل كند.
سران تندروي وزارت خارجه امريكا مكررا ادعا مي‌كنند تحريم‌هاي‌شان آثار بي‌سابقه‌اي داشته است و نتايج آن را عالي و خوشحال‌كننده توصيف مي‌كنند. با اين حال سوال اينجاست كه اگر تحريم‌ها تا اين حد موفق و كارآمد بوده‌اند چه نيازي به طرح ۱۱۵ صفحه‌اي جديد سرشار از اتهام‌هاي تكراري و اقدامات نمادين وجود دارد؟ در شرايطي كه برايان هوك، سرخوشانه از موفقيت تحريم‌ها و اجراي عالي آنها سخن مي‌گويد، دادستان‌هاي امريكايي در يك پرونده ادعاي دور زدن تحريم‌ها توسط يك ايراني‌تبار، بعد از متهم شدن به تقلب در ارايه شواهد به دادگاه، اتهام‌هاي خود را عليه اين فرد ايراني‌تبار پس گرفته‌اند. اين دادگاه پيش از اين به عنوان الگوي موفقي از محاكمه هر كسي تلقي شده بود كه به ايران كمك كند. هفته پيش هم مايك پمپئو با اعلام تحريم‌هاي تكراري عليه برخي نفتكش‌هاي مرتبط با ايران گفته بود: «اين هشداري است كه هر كس با ايران همكاري و تعامل كند، خودش را در معرض تحريم قرار مي‌دهد.» اما تجربه‌هاي پيشين از جمله تلاش امريكا براي توقيف يك كشتي ايراني در آب‌هاي جبل‌الطارق نشان داد كه امريكا به‌‌رغم ايجاد شبكه‌اي شبه‌قانوني از مقررات ضدايراني، همچنان نمي‌تواند جهانيان را به اجراي خواسته‌هاي نامشروع خود براي قطع تعامل با مردم و حكومت ايران قانع كند.
جزييات بسته جديد
دفترچه راهنماي استراتژي ضدايراني كه با عنوان «تقويت امريكا و مقابله با تهديدهاي جهاني» تهيه شده، شامل ۱۴۰ ابتكار براي مقابله با نفوذ ايران و متحدانش در جهان است. در اين دفترچه اقداماتي از قطع كمك‌هاي توسعه‌اي به لبنان گرفته تا تلقي كردن شيعيان يمني به عنوان گروه تروريستي، به عنوان اقدام‌هاي لازم براي مبارزه با ايران معرفي شده است. اين طرح خواستار قطع تمامي معافيت‌هاي عراق از تحريم‌هاي ضدايراني شده است. در بخشي از اين طرح آمده: «هر چند ايران يك قدرت جهاني يك رقيب استراتژيك در ابعاد چين و روسيه نيست، اما به عنوان يك رژيم ياغي با استفاده از ظرفيت نظامي و ساختار اطلاعاتي قوي، چالش جدي عليه ايالات متحده امريكا تلقي مي‌شود.» در بخشي از اين طرح نمايندگان جمهوري‌خواه كنگره ضمن تمجيد از دونالد ترامپ به دليل استفاده از كارزار «فشار حداكثري» عليه ايران، نسبت به عملكرد دولت باراك اوباما و «خودداري از مواجهه با تهاجم‌هاي ايران» انتقاد شده است.
در سراسر اين طرح اتهام‌هاي واهي هميشگي دولتمردان افراطي امريكايي عليه ايران تكرار و دولت جمهوري اسلامي ايران با اصطلاح «رژيم» و به عنوان «بزرگ‌ترين دولت حامي تروريسم» توصيف شده است. اين طرح جمهوري‌خواهان در ادامه انتقادهايش از دولت پيشين دموكرات‌ها مي‌نويسد: «توافق هسته‌اي ۲۰۱۵ بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران را آزاد كرد و جان كري، وزير خارجه پيشين شخصا اعتراف كرد كه توسط رژيم براي تروريسم هزينه شده است. ايران هم در نتيجه اقدامات ثبات‌زداي خود را در منطقه توسعه داد و از پول‌هاي تازه آزاد شده براي تامين هزينه ۱۰ها هزار تروريست با هدف حمايت از رژيم اسد، تامين مالي حزب‌الله و حمايت از شبه‌نظاميان تحت حمايت ايران در عراق و حوثي‌ها در يمن استفاده كرد.»
اين دفترچه همچنين از كنگره امريكا مي‌خواهد تا «اختيارات جنگي جديد» براي رييس‌جمهور امريكا تعيين كند. اين خواسته دقيقا بر خلاف قطعنامه‌اي است كه كنگره امريكا براي «محدوديت اختيارات جنگي رييس‌جمهور امريكا براي آغاز عمليات نظامي عليه ايران بدون مشورت با كنگره» تصويب كرده بود، قطعنامه‌اي كه توسط رييس‌جمهور امريكا وتو شد و كنگره نتوانست سقف دوسوم آرا براي لغو آن وتو را مجددا كسب كند.
اين طرح همچنين با تكرار ادعاي عضويت امريكا در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت، از دولت مي‌خواهد كه مكانيسم حل اختلاف برجام را كليد بزند و تحريم‌هاي تعليق شده شوراي امنيت عليه ايران را از سربگيرد. رويكردي كه بعد از مطرح شدن آن از سوي وزير خارجه امريكا با واكنش منفي بين‌المللي مواجه شد. در حالي كه جوزپ بورل، نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا تاكيد كرده است كه امريكا به دليل نقض و عدم رعايت تعهدات قطعنامه ۲۲۳۱ حق استفاده از مزاياي آن را ندارد. سرگئي لاوروف وزير امورخارجه روسيه با ارسال نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل متحد از اين نهاد بين‌المللي خواسته است تا جلوي اقدامات امريكا براي تصويب تحريم‌ها عليه ايران را بگيرد، چراكه هيچ دليل موجهي براي از سرگيري تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران وجود ندارد. همزمان با ارسال اين نامه، مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا نيز در تماسي تلفني در همين زمينه با دبيركل سازمان ملل متحد، آنتونيو گوترش گفت‌وگو كرده است.
اتهام حمايت از تروريسم به مسكو
در بخشي از طرح جديد نمايندگان جمهوري‌خواه كنگره، از دولت خواسته شده است كه دولت روسيه را نيز به دليل حمايت‌هايش از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، حزب‌الله لبنان و گروه شبه‌نظامي طالبان در افغانستان تحت برچسب جديد «دولت حامي تروريسم دولتي» طبقه‌بندي كند. ديميتري پسكوف، سخنگوي كاخ كرملين در واكنش به اين طرح اظهار اميدواري كرده است كه اقدامات ضدروسي در امريكا عملي نشود. پسكوف گفت: «البته ما فقط تاسف مي‌خوريم كه اين اقدامات شتابزده در آنجا توسط افراد معيني در سياست امريكا پيگيري مي‌شوند. چنين اقداماتي بدون شك كمكي به عادي‌سازي روابط دوجانبه نمي‌كنند.» در بخشي از طرح نمايندگان جمهوري‌خواه از دولت خواسته شده است تا نهاد مالي سوييفت را با هدف اخراج روسيه از اين نهاد، تحت تحريم قرار دهد.
صداي دستگاه قضايي امريكا هم درآمد
يك قاضي فدرال امريكا در واكنش به عملكرد عجيب و پنهانكارانه دادستان‌هاي وزارت دادگستري در پرونده مربوط به يك شهروند ايراني‌تبار خواهان توضيح وزارت دادگستري شده است. دولت ايالات متحده امريكا در سال‌هاي اخير به شدت بر شكاف‌هاي حقوقي دستگاه قضايي اين كشور براي باج‌گيري، تهديد، تطميع و گروگانگيري شهروندان ايراني تكيه كرده است. تاكتيك‌هاي غيرمشروع دولت امريكا براي زنداني كردن افرادي كه تبار ايراني دارند يا مبادلاتي با ايران داشته‌اند تاكنون ده‌ها ايراني و غيرايراني را دچار مشكلات عديده از جمله زندان‌هاي طولاني مدت، بازداشت‌هاي درازمدت بدون محاكمه و تفهيم اتهام در كشورهاي خارجي، ضبط اموال و وثيقه‌هاي چند ميليون دلاري مواجه كرده است. نمونه‌هايي از آزارديدگان اين روش‌هاي سوءاستفاده از دستگاه قضايي امريكا براي آزار و اذيت ايرانيان، دو سه گروگان ايراني هستند كه به تازگي با پيگيري وزارت امورخارجه از اسارت امريكا خارج شده و به كشور بازگشته‌اند. مسعود سليماني و دو شاگرد ايراني‌تبار شهروند امريكا، سيروس عسگري، استاد دانشگاه صنعتي‌شريف و مجيد طاهري پزشك ايراني مقيم امريكا، هر يك به اتهام‌هاي واهي از جمله خريد محصولات شيميايي از داروخانه، همكاري با پزشكان ايراني يا در مورد سيروس عسگري، بعد از تبرئه از همه اتهام‌هاي وارده، بدون كوچك‌ترين استدلالي بازداشت و زنداني شده بودند. دادستان‌هاي امريكايي معمولا بعد از دستور دولت براي آزار و اذيت فردي كه ظن همكاري او با دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌رود، دستور بازداشت بدون اتهام فرد را صادر و وثيقه سنگيني براي او تعيين مي‌كنند. بعد از مدتي اتهام دور زدن تحريم‌ها به فرد وارد مي‌شود و دادستان‌ها فرد را تهديد مي‌كنند اگر خود را مجرم اعلام نكند، به زندان طويل‌المدت محكوم مي‌شود و وثيقه‌اش به نفع دولت ضبط خواهد شد. در چنين شرايطي، متهم كه مدت‌ها بدون هيچ اميدي در بازداشت قرار داشته است، بيرون دادگاه با دادستان‌ها توافق مي‌كند كه به ازاي رهايي از بند اتهامات عليه خود را قبول كند.
اما بعد از دهه‌ها به كارگيري تكنيك‌هاي نامشروع اينچنيني، عاقبت يكي از قضات بلندپايه امريكايي به اين روش نژادپرستانه براي اعتراف‌گيري و آزار و اذيت ايرانيان اعتراض كرده است. آليسون نيتان (Alison Nathan) قاضي فدرال دادگاه نيويورك يك هفته به دادستان‌هايي كه از طرف وزارت دادگستري امريكا در پرونده «علي صدر هاشمي‌نژاد» بانكدار ايراني حضور داشته‌اند، فرصت داده است تا به دادگاه اعلام كنند دقيقا چه جزيياتي را در مراحل رسيدگي در اين پرونده پنهان كرده‌اند. به گفته اين قاضي «نگراني‌هاي شديدي» در مورد نحوه رفتار دولت در اين پرونده وجود دارد. علي صدر هاشمي‌نژاد از جمله گروگان‌هاي ايراني است كه به‌‌رغم فشار دستگاه قضايي امريكا حاضر به پذيرش اتهام‌هاي وارده نشده بود و با گرفتن وكيل پرونده‌اش به دادگاه رفت. صدر هاشمي‌نژاد از ۲ سال پيش در امريكا بازداشت شده و متهم بود كه با استفاده از شبكه‌اي از كمپاني‌هاي صوري در تركيه، سوييس و مالت، ميليون‌ها دلار پول به خانواده‌اش در ايران رسانده است. دادستان‌هاي امريكايي بعد از دو سال محاكمه توانستند هيات منصفانه را قانع كنند كه عليه اين بانكدار ايراني راي دهد، اما بعد از آنكه وكلاي علي صدر هاشمي‌نژاد از نحوه غيرقانوني ثبت شواهد در دادگاه شكايت كردند، دادستان‌هاي امريكايي اعلام كردند كه تمامي اتهامات خود را عليه علي صدر هاشمي‌نژاد پس مي‌گيرند تا مجبور به پاسخگويي در مقابل دادگاه براي اقدامات غيرقانوني و پنهاني در پيشبرد اين پرونده نباشند. قاضي دادگاه اين اقدام كم‌سابقه دادستان‌ها و پس گرفتن اتهامات بعد از محكوميت متهم را غيرعادي تلقي كرده و خواهان توضيح فوري وزارت دادگستردي در مورد عملكردش در اين پرونده شده است.
قضات امريكايي در مواردي كه نام يك حكومت خارجي به ويژه جمهوري اسلامي ايران در پرونده باشد، معمولا چندان به استدلال‌هاي حقوقي و ادله قضايي توجهي نمي‌كنند، نمونه بارز اين بي‌توجهي در پرونده‌هاي سريالي مشهور غرامت بازماندگان بمب‌گذاري اقامتگاه تفنگداران دريايي امريكا در بيروت، مشهود است كه قضات و دواير تجديدنظر و ديوان عالي ايالات متحده همگي به طرز خارق‌العاده بدون وجود كوچك‌ترين شاهد و استدلالي، به دليل سفرهاي قبلي يكي از آشنايان احتمالي يكي از متهماني كه نقشش در بمب‌گذاري اثبات نشده است، جمهوري اسلامي ايران را تنها عامل اين رويداد دانسته‌اند و اموال مردم ايران را براي واگذاري به بازماندگان اين بمب‌گذاري قابل ضبط تلقي مي‌كنند.
موسوي: زانوي‌تان خواهد شكست
سيد عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران جمعه به ابراز خرسندي برايان هوك نماينده ويژه دولت امريكا در امور ايران از نتايج فشار تحريم‌ها عليه مردم ايران واكنش نشان داد. موسوي در توييتي نوشت: «دولتي كه سياستش مبتني بر «فشار بر گردن» - چه مردم خودش و چه مردم جهان باشد - بايد از تروريسم اقتصادي و فشار بر مردم عادي خرسند باشد. اما ديديد نه گردن ملت ايران، بلكه زانوي شما خرد شد.» او افزود: « به زودي جلوي ملت ايران هم زانو خواهيد زد.»