ادامه از صفحه اول
آزمون بزرگ جامعه جهاني
حقوق و قواعد بين‌المللي است كه امريكا را بيش از گذشته بي‌اعتبار مي‌كند. مجموعه شرايط نشان مي‌دهد موقعيت بين‌المللي امريكا به خصوص پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رييس‌جمهور ايالات متحده ضعيف‌تر از گذشته شده است و اين روند تضعيف با اقداماتي كه دولت امريكا انجام مي‌دهد نيز ادامه دارد. دونالد ترامپ با خروج از پيمان‌هاي بين‌المللي از جمله برجام، پيمان آب و هوايي پاريس، پيمان آسياپسفيك و بي‌اعتنايي به سازمان تجارت جهاني، ناتو و همچنين آخرين اقدام در بحث عدم تامين بودجه سازمان بهداشت جهاني وضعيت و موقعيت خود را در جوامع بين‌المللي تضعيف كرده است. از همين‌رو جامعه جهاني به يك اجماع رسيده كه ايالات متحده امريكا در هم‌انديشي‌هاي بين‌المللي همراه و هماهنگ نيست. هم‌انديشي‌ها در اين زمينه بود كه اقتصاد جهان به صورت آزاد كار خود را ادامه دهد، از گرم شدن كره زمين جلوگيري شود و همچنين گسترش تسليحات نامتعارف متوقف شود، تعرفه‌ها در تجارت جهاني برداشته شود، همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي افزايش پيدا كند. اما دونالد ترامپ در راس رهبري ايالات متحده امريكا رسما اعلام كرد كه مجموعه اين موضوعات هيچ‌گونه اعتباري براي او ندارد. همين موضوع سبب شد كه امريكا موقعيت مناسبي در اروپا، آسيا-اقيانوسيه و... نداشته باشد. اقدام اخير ترامپ در راستاي تحريم ديوان كيفري بين‌المللي كه به عنوان يك نهاد حقوقي شناخته مي‌شود، نشان‌دهنده آن است كه ايالات متحده به اصول حقوق بين‌الملل پايبند نيست و قواعد حقوق بين‌الملل بشردوستانه را نيز رعايت نمي‌كند. طنز تلخ روزگار نيز اينجاست كه دقيقا اين اتفاق در دوره‌اي رخ مي‌دهد كه ايالات متحده در حال جنايت عليه مردم در داخل خاك خود است و اكنون تزلزل جايگاه امريكا در سطح بين‌الملل به اوج خود رسيده است. اما در طرف مقابل هر چه ايالات متحده در راستاي تضعيف نهادهاي بين‌المللي قدم بر مي‌دارد، اما اين اقدامات منجر به تضعيف نهادهاي بين‌المللي نخواهد شد. در حال حاضر نمي‌توان گفت كه با اقدامات امريكا ناتو، اتحاديه اروپا، پيمان آب و هوايي پاريس يا ديوان كيفري بين‌المللي تضعيف شده است. در گذشته نيز شاهد بوديم كه امريكايي‌ها از يونسكو خارج شدند و همكاري با اين نهاد بين‌المللي را قطع كردند، اما يونسكو به راه خود ادامه داد و توانست نقش مثبتي را در جامعه بين‌المللي به عنوان يك نهاد آموزشي، فرهنگي و تربيتي ايفا كند. حال سوال اينجاست كه آيا كناره‌گيري امريكا از برجام، پيمان آب و هوايي پاريس يا حتي تحريم ديوان كيفري بين‌المللي باعث تعطيلي آنها خواهد شد؟ قطعا خير. هرچند كه اين اقدامات منجر به آسيب زدن به چارچوب‌هاي سياسي و اقتصادي اين پيمان‌ها، توافق‌ها و نهادهاي بين‌المللي خواهد شد ولي هيچ يك از اينها از بين نخواهد رفت و هيچ نهاد بين‌المللي به دليل خروج امريكا يا تحريم آن توسط امريكا نيز تعطيل نخواهد شد. بنابراين اگر كشورها در سطح بين‌الملل بايكديگر همراهي و همگرايي لازم را داشته باشند نبود امريكا نه تنها جبران خواهد شد بلكه در آينده سبب بازگشت امريكا به اين نهادها مي‌شود، چراكه ضرر خروج امريكا از اين نهادها بيش از منفعت آن است و بنابراين ناچار به بازگشت خواهد شد. در حال حاضر موضوعي كه برخي در اين بين مطرح مي‌كنند، مقايسه اين دوران با دوره پس از جنگ جهاني اول و فروپاشي جامعه ملل است. شايد شباهت‌هايي در اين بين هرچند محدود وجود داشته باشد، اما جامعه ملل به اين دليل شكست خورد كه اهداف آرماني و چارچوب‌هاي غيرقابل اجرايي را در ميثاق خود پيش‌بيني كرده بود. در ميثاق جامعه ملل موازنه قوا پيش‌بيني نشده بود برعكس در منشور سازمان ملل متحد ضمن اينكه اصول حقوقي مورد احترام قرار گرفته است نظم و سياست بين‌الملل نيز در نظر گرفته مي‌شود. از همين‌رو در منشور سازمان ملل از يك سو مي‌توان هم حقوق بين‌الملل را مشاهده كرد و از سوي ديگر روابط و سياست بين‌الملل نيز در آن پررنگ است. به‌طور مثال قدرت وتو يك امر سياسي مبتني بر قدرت و زور در صحنه بين‌المللي است. از همين‌رو كشورها مي‌توانند در شوراي امنيت موازنه قدرت را با وتو ايجاد كنند. بنابراين ماهيت نهادهاي چندجانبه پس از جنگ جهاني دوم متفاوت از جامعه ملل پس از جنگ جهاني اول است. از همين‌رو به شخصه نمي‌توانم بپذيرم كه با اين شرايط به سمت سرنگوني نهادهاي بين‌المللي به سبك جامعه ملل پيش مي‌رويم. اما نكته‌اي كه در اين بين وجود دارد اين است، كشورهايي كه در آن دوره توانستند زانوي خود را روي گلوي جامعه ملل قرار دهند اين دوره نمي‌توانند زانوي خود را روي گلوي ديوان كيفري بين‌المللي، سازمان بهداشت جهاني و سازمان ملل متحد قرار دهند. از همين‌رو در اين دوره آن كشورها هستند كه منزوي خواهند شد و مجبور به اصلاح مي‌شوند. هر چند اين فرضيه شايد به‌طور كامل صحيح نباشد، بلكه در اولين امتحان براي اثبات اين فرضيه بايد صبر كرد و ديد تلاش امريكايي‌ها براي سوءاستفاده از قطعنامه 2231 عليه ايران و تمديد تحريم تسليحاتي عليه كشور به كجا مي‌انجامد. در همين راستا اگر روسيه، چين، فرانسه و بريتانيا و ساير اعضاي شوراي امنيت در اين آزمون سربلند باشند، توانسته‌اند كه يك كشور سركش نسبت به قواعد بين‌المللي را مجبور كنند تا زانوي خود را از گلوي جامعه بين‌المللي بردارد و مقابل آن زانو بزند. اما اگر در اين آزمون كشورها مردود شوند و تن به خواسته دولت امريكا بدهند، قطعا نهادها و قواعد بين‌المللي همان‌گونه كه ترامپ مي‌خواهد از بين خواهند رفت و ديگر كارآمدي ويژه‌اي نخواهد داشت.
ثبات نرخ ارز با پشتوانه بانك مركزي
چراكه پايين آمدن يا بالا رفتن مقطعي نرخ ارز، برنامه‌ريزي براي آينده كشور را تحت شعاع قرار خواهد داد. ثبات بهتر از اين است كه نرخ دلار مدام در حال تغيير و نوسان باشد. به عنوان مثال اگر فضاي كسب وكار بداند نرخ دلار در سال پيش رو همين مبلغ فعلي باقي مي‌ماند، بهتر است و مي‌تواند با استناد به همين قيمت‌ها براي آينده برنامه‌ريزي منسجم براي رسيدن به اهداف داشته باشد. بايد متذكر شوم كه بحث بنده در اين خصوص به «ثبات رسيدن نرخ ارز است». بخشي از درآمدهاي ارزي كشور به صادرات وابسته است كه به دليل شرايط ويژه كشور نمي‌توان بر درآمدهاي ارزي حاصل از نفت تكيه كرد. در واقع عدو سبب خير شده و از بودجه نفتي جدا شديم. بحث صادرات كالا مي‌تواند فرصت خوبي باشد كه مسوولان و توليدكنندگان زيرساخت‌هايي براي صادرات ايجاد كنند. البته در اين راه لازم است بانك مركزي تضمين دهد كه نرخ ارز را در قيمتي مشخص نگه مي‌دارد چراكه هر كاهش يا افزايشي در كنار ابعاد تاثيرگذارش بر اقتصاد داراي يك اثر رواني است. اما اگر بدانند بانك مركزي پشتوانه ثبات نرخ ارز است، سفته‌بازي و فعاليت‌هاي سوداگرانه بسيار كاهش مي‌يابد و هيجانات در بازار نيز كاهش مي‌يابد. در واقع ثبات نرخ ارز مي‌تواند شرايط را براي توليدكنندگان به گونه‌اي رقم بزند كه ارز حاصل از صادرات كالا جايگزين صادرات نفت شود. بايد به اين نكته توجه كرد كه درآمدهاي نفتي، اقتصاد را به اين شرايط وارد كرده و اگر از طريق درآمدهاي غيرنفتي به شرايط مازاد تجاري در تراز پرداخت‌ها برسيم بر متغيرهاي اقتصادي مانند رشد نيز تاثير خواهد گذاشت.