هياهوي خبر عمران، كارگري كه از زندگي دست شست
مرگ در محدوده چاه نفتي شماره ۱۹
گروه اجتماعي| سالهاست كه وقتي سازمان پزشكي قانوني دلايل مرگ در محيط كار را اعلام ميكند، در گزارشها يا از زبان مسوولانش تكرار ميشود كه «سقوط از بلندي مهمترين علت فوت كارگران به حساب ميآيد». اصابت جسم سخت، برقگرفتگي، ريزش معدن و ساختمان و ... اين فهرست همينطور ادامه پيدا ميكند. هر سال شايد جاي يكي، دو مورد از اين عوامل كه با عنوان «مرگ و مير ناشي از حوادث كار» شناخته ميشوند، تغيير كند. اما اينكه عكس و فيلم و خبر برسد از كارگري كه خودش را در يكي از اين روزهاي داغ خرداد خوزستان، در پسزمينهاي از لولهها و تاسيسات ميدان نفتي هويزه حلقآويز كند را ديگر نميشود در اين دستهبنديها جا داد. عمران محمديروشن، كارگر بخش حراست شركت پيمانكاري موسسه نظمآفرينان ايمان در محدوده چاه نفتي شماره 19 ميدان نفتي يادآوران جان خودش را گرفت. برخيها، بيملاحظه عكسي از پيكر معلقش در كنار لولههاي نفت را منتشر و اغلب اما به انتشار يك ويديوي كوتاه قناعت كردند؛ تصوير زماني كه پيكر عمران پايين كشيده شده و تنها چيزي كه ديده ميشود، يك پارچه آويخته از يك لوله است و يك جفت كفش بيصاحبي كه بر زمين مانده. در ويديو چند نفري ساكت دور خودشان ميچرخند، يك نفر با صداي بلند ميگريد و يكي ديگر ميگويد: «انا لله و انا اليه راجعون».
«انا لله و انا اليه راجعون» را موسسه نظمآفرينان ايمان هم در ابتداي بيانيهاش آورده است، اطلاعيهاي كه گويا به ناچار و به خاطر هجمههاي سنگين عليه شركت صادر شده است: « اين موسسه در پي انتشار اخباري كه جانب انصاف در نقل و انتقال آن رعايت نشده است به ناچار در اين لحظات حزنانگيز جهت تنوير افكار عمومي و ارايه گواه و مدرك جهت قضاوت صحيح ناچار به اداي پارهاي توضيحات است، هر چند كه ترجيح بر اين بود توضيحات در اين خصوص پس از برگزاري مراسم سوگواري دوشادوش خانواده محترم محمديروشن ارايه شود.» اما هجمه به اين شركت به چه دليل صورت گرفت؟ تصوير كارگري كه در لباس رسمي كار خودش را بر بالاي يكي از منابغ غني نفت و ثروت به دار بكشد مانند سيلي بر صورت خوانندگان خبر و بينندگان آن صحنههاي غمبار ويديويي ارسال شده از خوزستان، فرود آمد. در اين سالها در هر هفته و هر روز خبرهاي مربوط به اعتراض كارگران در صنايع و خدمات مختلف، از نيشكر و اتوبوسراني گرفته تا معدن و فولاد، فراوان منتشر شده است. گاهي چهرههايي از ميان اين كارگران معترض جلوي دوربين خبرنگاران و گاهي گوشيهاي همراه همكاران خودشان ايستادهاند و در مورد معوقات مزدي، بيمه، تعديل و اخراج و دهها مشكل ريز و درشتن معيشتي و صنفي فرياد اعتراض كشيدهاند و همين سابقههاي در ذهن خواننده است كه به محض انتشار خبر خودكشي عمران، اولين قضاوت را با خود آوردند كه عمران به خاطر وضعيت معيشت و كار به زندگياش پايان داد. اين حدسها تقريبا با گفتوگوي خبرگزاري ايلنا با همكاران عمران همراه شد كه همان روز و پس از حادثه از قول يكي از آنها نوشت: «كارگري كه اقدام به خودكشي كرد، به دليل فشار اقتصادي و نداشتن پول براي خريد مايحتاج زندگي درخواست ۵۰۰ هزار تومان مساعده كرده بود كه هيچ پولي را دريافت نكرد.» و كارگر ديگري در مورد شرايط كار و قراردادشان نوشت: « بعد از سالها كار در شركت، به ما گفته شد بايد قرارداد ۶ ماههاي امضا كنيم و در صورت رضايت كارفرما، در كار ميمانيد. برگ سفيدي روي قرارداد بود كه بايد روي آن برگ سفيد امضا ميكرديم كه حدود نيمي از كارگران آن را امضا كردند.» كارفرما هم البته در همان گفتوگو به موضوع امضاي قراردادها واكنش نشان داده بود: «ما كسي را مجبور به امضاي قرارداد نكرديم و حقوق و دريافتيهاي آنها بر اساس قانون پرداخت ميشد.»
در دست بررسي
در بيانيه موسسه نظمآفرينان ايمان آمده است: «لازم به توضيح است كه حقوق و مزاياي ماه اسفند و عيدي و سنوات مرحوم محمديروشن بهطور كامل و بر اساس قانون كار و قرارداد منعقده پرداخت كه مدارك روزهاي حضور ايشان در محل كار و اسناد پرداختي در پيوست يك ارايه شده است. در تاريخ 29/12/1398 قرارداد ايشان به دليل يك مشكل شخصي تمديد نشده و بازگشت به محل كار منوط به حل مشكل ياد شده گرديده است كه بر اساس مدارك موجود كه در صورت نياز قابل ارايه است متعاقب آن مرحوم به مدت 21 روز در موسسه شفا تحت مداوا قرار گرفته و پس از طي اين دوران با مساعدت موسسه نظمآفرينان ايمان به محل كار خود بازگشته است. لازم به ذكر است كه موعد پرداخت حقوق ارديبهشت، بر اساس روال در پانزدهم ماه بعد يعني نيمه خرداد بوده كه تا به امروز با 6 روز تاخير و ديركرد مواجه شده است؛ حال قضاوت با افكار عمومي و وجدانهاي بيدار است كه آيا 6 روز ديركرد ميتواند انگيزهاي براي ارتكاب به خودكشي آن هم در محل كار باشد؟» اين موسسه با ذكر «مشكل شخصي» و «تحت مداوا» به صورت كلي و غيرشفاف از مسالهاي كه احتمالا عمران با آن درگير بوده است، گذر كرده. اما مديرعامل شركت در ميان توضيحاتش به ايلما گفته بود: « فروردين سال جاري خانواده فردي كه خودكشي كرده بود با حضور در شركت اعلام كردند كه وي قصد ترك كردن اعتياد دارد. ما هم به خانواده مرحوم و خودش گفتيم كه بعد از ترك ميتواند به كار برگردد كه بعد از يك ماه با حضور در محل كار و انجام آزمايش اعتياد در مركز تخصصي طب كار نوين صنعت، جواب آن منفي و به كار بازگشت.»
آب از سر عمران گذشته است و حالا قول و دستور بررسي حادثه هم صادر شده تا پي به چرايي داستان ببرند. روز گذشته پايگاه اطلاعرساني وزارت نفت خبر داد كه بيژن نامدارزنگنه، وزير نفت در حكمي محمدرضا شمسايي، مشاور امور عمراني خود را براي پيگيري علت واقعي حادثه خودكشي مامور كرده است. در اين حكم آمده: « با توجه به حادثه تاسفبار خودكشي يكي از كاركنان حراستي شاغل در يكي از پيمانكاران دست دوم در منطقه يادآوران، بدينوسيله به جنابعالي ماموريت داده ميشود كه به اتفاق آقاي فهيميتبار، مديركل منابع انساني وزارتخانه، با فوريت براي شناخت علت واقعي حادثه، نسبت به بررسي ميداني موضوع از جوانب مختلف و كسب اطلاعات از دستگاهها و مقامات مرتبط، اقدام كرده و نتيجه را همراه با پيشنهاد، مستقيما به اينجانب گزارش كنيد.» اين حكم درست چهار روز پس از انتشار خبر صفر شدن حوادث كار در تاريخ صنعت نفت كشور آمده است: «در سال ۱۳۹۸ براي نخستين بار در تاريخ صنعت نفت كشور، تعداد حوادث شغلي منجر به فوت در شركت ملي نفت ايران به عدد صفر رسيده است.»
از مسووليتپذيري گريزي نيست
اينكه انساني ميان مرگ و زندگي انتخاب كند و خودش دست به كار كنار گذاشتن زندگي شود، كلافي است از دلايل و اتفاقات و شرايط مختلف كه شايد براي هر نفر منحصربهفرد باشد. براي همين است كه روانشناسان همواره در مورد نحوه انعكاس اخبار مربوط به خودكشي هشدار ميدهند. با اين حال يكي از اولين سوالاتي كه در مورد اين موارد پرسيده ميشود، اين است كه فرد كجا دست به اين اقدام زده است؟ خانه، محل تحصيل، خيابان، محل كار؟ هر يك از اين مكانها انگار ميتوانند بخشي از اين داستان در پس اين اقدام را تعريف كنند. براي همين است كه ناصر قاسمزاد، روانشناس ميگويد كه روابط كارفرما و كارگران و شرايط حاكم بر محل كار بايد به دقت بر اساس استانداردها تدوين و تعريف شود و همين يعني كه بايد نقش محل كار در تصميمات يك فرد را به هر حال در نظر گرفت: «امروز ما در روانشناسي شاخهاي به نام روانشناسي صنعتي داريم كه به مسائل ريز حقوق كارگر و كارفرما از نظر بهداشت رواني ميپردازد. به عبارتي يكي از وظايف تصريح شده كارفرمايان، مهيا كردن شرايط كاري مناسب و از نظر بهداشت رواني در سطح بالاست كه بخشي از آن طبيعتا از طريق تامين اجتماعي مناسب براي كارگران و كارمندان فراهم ميشود: امنيت شغلي، بيمه سلامت و پرداخت متناسب با دخل و خرج آنها و اميد به پيشرفت و ارتقاي شغلي و غيره. اينها همه در جهان امروزي به عنوان وظايف كارفرما نسبت به نيروي كار در نظر گرفته ميشود.»
اينجاست كه بحث مراحل مختلفي كه منجر ميشوند به تصميم خودكشي به ميان ميآيند و اينكه مسووليت كارفرما يا مديران در محل كار در اين ميانه چيست: «ببينيد اينكه يك كارگري به سبب اعتياد يا هر دليلي تحت مداوا بوده است يعني كه وظيفه كارفرما دو چندان بوده. مددكاري اجتماعي آن شركت بايد آنقدر فعال باشد كه وقتي يك نفر 21 روز از كار منفك و قراردادش فسخ شده و دوباره قرارداد تازه نوشته ميشود، يك تيم روانشناسي و مددكاري توامان رفتارهاي فرد را آسيبشناسي و درمانهاي مناسب او را پيگيري كنند. بايد در محيط كار و زندگي مداخلههاي لازم توسط مددكار صورت بگيرد تا شايد اصلا به اين نتيجه برسند كه پس از اين 21 روز، نوع كار ايشان بايد عوض شود و مثلا كار سبكتري به او داده شود يا اينكه تسهيلاتي در اختيار او قرار بگيرد كه راههاي اقتصادي تازهتري پيش روي او بگذارند يا حتي توصيههايي براي روابط خانواده با او ارايه شود. متاسفانه بايد بگويم كه ابتداييترين اصول را هم در اين زمينه در ميان كارگران و كارفرمايان كمتر شاهد هستيم.» از نظر قاسمزاد، نكته «تنها شش روز حقوق معوق» كه در بيانيه شركت آمده با توجه به اصول حرفهاي بهداشت روان در محيط كار به نوعي «رفع تكليف» است.
اين روانشناس تعديل هزاران نفر از هواپيمايي لوفتهانزا را مثال ميزند و ميگويد كه اين تعديل با تمام گستردگي به اين معنا نيست كه كارمندان ديروز شركت حالا ناگهان گشنه بمانند يا ديگر بيمهاي براي درمان نداشته باشند چون حتي تعديل هم ضوابط و راه و رسمي دارد: «آيا دولت ما توانسته است به خصوص در اين شرايط پس از كرونا از عهده وعدههايش برآيد؟ اقتصاد بيمار جامعه را بايد به نوعي تعريف كنيم كه كمك حال مردم باشد نه اينكه وقتي در اين شرايط بايد قيمت اقلام پايين بيايد، شاهد افزايش قيمتها در اين سطح وسيع باشيم.»
دادن اميد به زندگي يكي از وظايفي است كه دولتها بايد در مورد شهروندانشان جدي بگيرند. اينجاست كه به نظر او وقتي پاي سلامت روان در محيط كارگري مطرح است، انتخاب پيمانكاري كه بتواند اين وظيفه ذاتي دولت را جدي بگيرد هم اهميت ويژهاي دارد: «در سالهاي اخير در كارخانجات و بخش صنعت شاهد گلهها و ابراز نگرانيهاي بسياري در ميان جامعه كارگري بودهايم. براي همين بايد كارفرمايان قوي را سر كار بگماريم و خود دولت هم دست به جراحي اين اقتصاد بيمار بزند تا هم دولت از پس تعهداتش به پيمانكاران برآيد و هم آنها بتوانند حقوق اوليه و بحق كارگران را بدهند. وقتي فرد به اين نتيجه برسد كه از ارزشترين دارايي يعني جانش صرفنظر كند يعني آنقدر استرس در او بالا رفته كه در يك لحظه ديگر منطق را كنار ميگذارد و احساس بر عقلش غلبه ميكند و نااميد از ادامه راه دست به اين انتخاب ميزند.» او البته تاكيد ميكند كه براي فهم اين اتفاق حتما نياز به بررسي پيشينههاي روانشناختي او هم وجود دارد و طبيعتا بيماري يا مشكلات احتمالي او بايد در نظر گرفته شود اما هيچ يك از اينها دليلي بر اين نيست كه وظايف اوليه نهادهاي دولتي ناظر بر پيمانكاران و وظايف خود پيمانكاران در قبال كارگران را ناديده بگيريم و داشتن گروههاي روانشناسي و مددكاري بخشي از اين وظايف است.
زنگ خطر به صدا درآمده است، مواردي از جمله خودكشي عمران (فارغ از تمامي دلايل جانبي و احتمالي ديگر اين اقدام) به معناي همين اعلام هشدار است و قاسمزاد ميگويد: «كشور ما در حال تحريم است. مردم مسائل اقتصادي عديدهاي دارند و اين تكليف را به دوش تمام مديران اقتصادي ميگذارد تا از تمام تدابير روز جهان براي كاهش استرس در محيطهاي شغلي و اجتماعي استفاده كنند.»