بيانيه انجمن‌هاي علوم انساني
و اجتماعي ايران
پيمان‌نامه حقوق كودك را
بي‌قيد و شرط اجرا كنيد
انجمن‌هاي علوم انساني و اجتماعي ايران در بيانيه‌اي نسبت به آنچه براي كودكان روي مي‌دهد به‌ويژه نسبت به خشونت عليه كودكان واكنش نشان داده و در بيانيه‌اي خواستار اجراي بي‌قيد و شرط پيمان‌نامه حقوق كودك شدند. اين بيانيه اشاره مستقيم به ماجراي قتل رومينا دارد كه چندي قبل توسط پدرش به قتل رسيد اما شنيده‌ها حكايت از آن داشت كه اعضاي خانواده رومينا نظير عمو و مادر اين دختر به نوعي از آنچه در انتظار اين دختر بود خبر داشته‌اند. مشروح اين بيانيه در ادامه آمده است:
حادثه هولناك قتل كودكي ۱۳ ساله به دست پدر، وجدان عمومي مردم ايران را به‌شدت جريحه‌دار كرده است. انجمن‌هاي علمي امضاكننده اين بيانيه، اين حادثه تلخ را يكي از مصاديق بارز نقض حقوق كودكان دانسته و براساس مسووليت علمي و اجتماعي خود اين بيانيه را صادر مي‌كنند.
كودكان انسان‌هاي صاحب حق و سرمايه انساني بالنده همه جوامع هستند. از منظر علوم اجتماعي و انساني، در فرآيند گذر جوامع انساني از مرحله جايگزين كردن قوانين تنبيهي با قوانين ترميمي، ضرورت حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير از جمله كودكان دوچندان مي‌شود و كودكان بايد در برابر خشونت، غفلت، استثمار و تبعيض محافظت شوند.
از اين رو جامعه بين‌المللي از طريق سازمان ملل متحد به نمايندگي از كشورهاي عضو، در فرآيندي طولاني پيمان‌نامه حقوق كودك را تدوين و تصويب كرد تا به عنوان حداقل‌هاي حمايت از كودكان مبناي عمل قرار گيرد. در مفاد اين پيمان‌نامه بر ضرورت حمايت همه‌جانبه ازحق بقا، رشد، امنيت و مشاركت همه كودكان تاكيد شده است.
جمهوري اسلامي ايران نيز در سال ۱۳۷۲ پيمان‌نامه حقوق كودك را با حق شرط امضا كرده است و در سطحِ قانونگذاري، اجرايي و قضايي تلاش‌هايي براي انجام تعهدات مندرج در پيمان‌نامه اتخاذ شده است. با وجود اين، به نظر مي‌رسد، براي اجراي كامل و جامع مفاد پيمان‌نامه، از جمله بازنگري همه جانبه قوانين متعارض با آن، تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي موثر، تامين بودجه كافي و آموزش نيروي انساني موردنياز، اراده و اهتمام لازم وجود نداشته است. وزارت دادگستري هم به عنوان مرجع ملي اين پيمان‌نامه كه مسووليت امور مربوط به اجراي مفاد، نظارت بر اجرا و تنظيم و ارسال گزارش‌هاي ادواري آن را برعهده دارد، فاقد ابزارهاي كافي مالي و حقوقي براي انجام اين امور است.
براساس ماده ۴۲ پيمان‌نامه حقوق كودك، «كشورهاي عضو متعهد مي‌شوند به‌طور گسترده و به طريقي مناسب و فعال اصول و مفاد آن را به نحو يكسان به اطلاع بزرگسالان و كودكان برسانند» حال هر كودك و بزرگسال ساكن اين سرزمين مي‌تواند داوري كند كه در كجا و چگونه با اصول و مفاد اين پيمان‌نامه آشنا شده است. اين نمونه‌اي از كوتاهي‌هاي مستمري است كه سبب شده‌اند مفاد پيمان‌نامه مذكور توسط سازمان‌هاي مسوول، افراد حقوقي و حقيقي و حتي بزرگسالان عضو خانواده كه بايد حافظ منافع عاليه كودك باشند، خواسته يا ناخواسته زير پا گذاشته شود و در نتيجه، حقوق نزديك به 30درصد ساكنان اين كشور (افراد زير ۱۸ سال) در عرصه‌هاي: بقا، رشد، امنيت و مشاركت به درجات گوناگون رعايت نشود. دانش امروز نشان داده است، رشد تشخص، كنجكاوي و خلاقيت هر انسان و شكوفايي و سلامت هر جامعه نيازمند تحقق چهار عرصه پيش گفته از ابتداي حيات براي هر كودك است. مواردي از قتل كودكان در سال‌هاي اخير و شرايطي كه منجر به چنين قتل‌هايي شده است، نمونه‌هاي ويرانگري از اين تضييع حقوق است.
اگر طي سال‌هاي پس از پيوستن به اين پيمان‌نامه، والدين و معلمان، كودكان و نوجوانان، قضات و ماموران نيروي انتظامي و همه مردم در طول زندگي و از طريق آموزش‌ها و تعاملات درون خانه، مدرسه، دانشگاه، محل كار و از طريق رسانه‌ها، با مفاد آن آشنا شده بودند و سازوكارهاي ديدباني، اجرايي، پيگيري و قضايي آن فراهم شده بود، آيا تا امروز فرزندكشي، بهره‌برداري جنسي از كودكان، رها كردن كودك پناه آورده به قانون بدون حامي و مددكار و انواع خشونت، تبعيض و استثمار عليه كودكان كاهش نمي‌يافت؟ و كودكاني كه به خاطر خشونت و غفلت جان باختند، امروز هنوز دركنار ما زندگي نمي‌كردند؟
انجمن‌هاي علمي امضاكننده اين بيانيه به جديت از همه مقامات مسوول در قواي مقننه، قضاييه و مجريه و رسانه ملي مي‌خواهند تضمين‌هاي موردنياز و زمينه‌هاي ترويج و اجراي كامل پيمان‌نامه حقوق كودك و ساير قوانين بالادستي منطبق با آن را فراهم آورند، اصلاحات لازم در قوانين را انجام دهند، براي تك‌تك مفاد آن آيين‌نامه‌هاي اجرايي روشن تدوين و تصويب نمايند، براي اجراي آن بودجه و منابع كافي تخصيص دهند. همزمان نيروي انساني موردنياز ازجمله مددكار اجتماعي، روانشناس، روانپزشك، مشاور، پزشك، وكيل و قاضي آموزش ديده را در اقصي نقاط كشور به تعداد كافي به كار گرفته و سازمان‌هاي مردم‌نهاد مروج پيمان‌نامه حقوق كودك را براي ديدباني، مشاوره و نظارت بر فرآيندهاي مذكور به همكاري دعوت كنند تا موضوع توجه به حقوق كودك در كانون توجه عمومي قرار گيرد.
نهايتا لازم به ذكر است كه تحقق اين موارد تنها شرطي لازم است كه از طريق اجراي ساير مسووليت‌هاي قواي كشور در جهت رفع نابرابري‌هاي توسعه‌اي و اجتماعي-اقتصادي به‌ويژه تبعيض‌هاي جنسيتي، سني، قوميتي و طبقاتي بسترساز نقض حقوق كودكان، كفايت لازم را خواهد يافت. به اميد روزي كه شاهد موارد نقض حقوق كودكان نباشيم.
همچنين مي‌توانيد اسامي انجمن‌هاي امضاكننده را روي وب‌سايت انجمن جامعه‌شناسي ايران بخوانيد.