ضرورت مشاركت حداكثري
سبب نااميدي و دلسردي وكلاي محترم دادگستري شده و بعضا تمايلي به شركت در انتخابات پيش رو ندارند.
در اين نوشتار ضمن انتقاد به عملكرد دادگاه محترم عالي انتظامي قضات نسبت به ردصلاحيت بي‌سابقه نامزدهاي عضويت در هيات مديره، دلايل ضرورت حضور حداكثري وكلا در انتخابات هشتم اسفندماه تبيين مي‌شود.
1- در مجلس يازدهم به طور قطع موضوع اصلاح برخي از مقررات وكالت دادگستري مطرح مي‌شود. بر اين اساس سرنوشت نهاد وكالت با مجلس آينده پيوند خورده است. بديهي است چنانچه هيات مديره سي‌ويكم به دليل مشاركت حداكثري وكلا از پشتوانه قوي‌تري برخوردار باشد، توان و قدرت بيشتري در تعامل با مجلس داشته و به نحو مطلوب‌تري مي‌تواند منافع كلان جامعه وكالت را در تصويب قوانين مربوط به وكالت تامين كند.
2- يكي از موضوعات مهم براي جامعه وكالت، تعامل بيشتر با قوه قضاييه جهت حل مشكلات صنفي وكلاي دادگستري است. بي‌گمان در صورتي كه هيات مديره سي‌ويكم، نماينده جمع حداكثري از وكلاي دادگستري باشد، بهتر مي‌تواند در راستاي تحقق مطالبات آنها گام بردارد.
3- بديهي است همه اقشار مختلف مانند پزشكي و مهندسي بايد در مورد سرنوشت شغلي خود، احساس مسووليت كرده و در آن تاثيرگذار باشند؛ ليكن انتظار جامعه از وكلاي دادگستري به مراتب بيشتر از ساير اقشار است به دليل اينكه وكالت در بين همه اقشار از جايگاه رفيعي برخوردار است. موضوع وكالت با موضوع قضا پيوند خورده و هر دو با مساله پاسداري از حقوق ملت ارتباط مستقيم دارند. در مقدمه قانون اساسي نيز تاكيد شده كه به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن، لازم است كه قضاوت به دور از هر گونه رابطه و مناسبات ناسالم باشد؛ بر اين اساس موضوع وكالت در اصل 35 قانون اساسي در كنار «دادرسي عادلانه» در اصل 34 و بيان هر دو در فصل «حقوق ملت» بيانگر نگاه عميق تدوين‌كنندگان قانون اساسي به اهميت نقش وكيل دادگستري به عنوان تضمين‌كننده حقوق مردم است.
كانون وكلاي دادگستري در سال‌هاي اخير، بيشتر تلاش خود را در خصوص هجمه‌هاي بيروني و ناملايماتي كه به نهاد وكالت وارد مي‌شود مصروف داشته است. به همين دليل نتوانسته به نحو بايسته و شايسته در خصوص مسائل رفاهي وكلا مانند بيمه و معيشت وكلاي جوان اقدامات موثري انجام دهد. بر اين اساس، ميزان مشاركت وكلاي دادگستري در سال‌هاي گذشته بيانگر نوعي قهر صنفي است.
- در دوره بيست و هشتم انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز از بين 9428 نفر، تنها 3447 نفر در انتخابات شركت كرده‌اند.
- در دوره بيست و نهم از بين 11 هزار و 437 نفر، تنها 4470 نفر مشاركت كرده‌اند.
- در دوره سي‌ام از بين 12 هزار و 809 نفر، تنها 4040 نفر در انتخابات شركت كرده‌اند.
يكي ديگر از دلايل عدم مشاركت، موانعي است كه در الكترونيكي كردن انتخابات وجود دارد و همه وكلاي عضو كانون مركز بايد در محل اين كانون جهت راي‌گيري حاضر شوند. اين موانع به دليل تحليلي است كه از ظاهر مواد 3 و 5 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب سال 1334 به عمل مي‌آيد و در اين زمينه اصلاح مواد 3 و 5 آيين‌نامه 1334 ضرورتي انكارناپذير است.
ماده 3 اين آيين نامه بيان مي‌دارد: وقت و محل تشكيل هيات عمومي براي انتخاب هيات‌مديره بايد از طرف هيات نظارت تعيين و تا دهم بهمن ماه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار (به تشخيص هيات نظارت) آگهي شود و فاصله بين انتشار آگهي و روز جلسه نبايد كمتر از ۲۰ روز باشد. و يك نسخه از آگهي به وسيله پست سفارشي بايد براي كساني كه حق حضور در هيات عمومي دارند، فرستاده شود. همچنين ماده 5 آيين‌نامه مذكور مقرر شده است: در وقت مقرر جلسه هيات عمومي با حضور هر عده كه حاضر شده باشند تشكيل و بدوا هيات نظارت صندوق ضبط آرا را براي اطمينان از خالي بودن آن به حاضران ارايه داده آن را لاك و مهر مي‌كند و بعد شروع به گرفتن آرا مي‌كند و هيچ گونه اظهار يا اقدام ديگري در جلسه هيات عمومي جايز نيست و تبليغ به موافقت يا مخالفت اشخاص به كلي ممنوع است. لذا با توجه به اينكه انتخابات به استناد مقررات مذكور در محل كانون مركز برگزار مي‌شود، وكلاي مستقر در استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و سمنان به دليل بعد مسافت و مشكلات رفت و آمد به نحو گسترده‌اي در انتخابات مشاركت نمي‌كنند.
در پنجم تيرماه و در انتخابات سي‌ويكمين دوره هيات مديره، 13 هزار و 799 نفر حائز شرايط راي دادن هستند. اميد است در اين دوره مانند ادوار پيشين شاهد قهر صنفي وكلاي دادگستري با خانه خود نباشيم و وكلاي دادگستري با حضور پرشور و چشمگير خود، نويدبخش تحولي بنيادين در حمايت از نمايندگان خود باشند.