محسن آزموده| روشنفكري ديني يا نوانديشي ديني يا دين‌انديشي متجدد، با همه اختلافاتي كه مي‌توان ميان اين سه عنوان قائل شد، يكي از مهم‌ترين و اثرگذارترين جريان‌هاي فكري در ايران معاصر است. اين جريان فكري درست يا غلط و خوب يا بد، به ويژه در سال‌هاي پس از انقلاب بسيار اثرگذار بوده و مباحث گوناگون و واكنش‌هاي متفاوتي را در محافل فكري برانگيخته است. داود فيرحي، استاد شناخته شده علوم سياسي دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه انديشه سياسي در گفتار پيش‌رو ضمن اشاره به پيشينه و دستاوردهاي روشنفكري ديني، به مخاطرات و غفلت‌هاي اين جريان از منظر انديشه فقهي مي‌پردازد. روزنامه اعتماد و به تبع صفحه انديشه، به مصداق آيه شريفه «به سخن گوش فرا مي‌دهند و بهترين آن را پيروي مي‌كنند؛ اينانند كه خداي‌شان راه نموده و اينانند همان خردمندان» (سوره زمر، آيه 18، ترجمه فولادوند) با رعايت انصاف به بازتاب ديدگاه‌ها و انديشه‌هاي متفاوت مي‌پردازد و ضمن دفاع از آزادي بيان اين فرصت را براي همه منتقدان فراهم مي‌كند كه به طرح ديدگاه‌ها و نظرات استدلالي و با منطق و دليل خود بپردازند.
صورت‌بندي كلي بحث چنين است؛ يعني نخست به تعريف، ضرورت، دستاوردهاي روشنفكري ديني مي‌پردازم و سپس به پيش‌فرض‌ها و مخاطرات مباحثي كه روشنفكري ديني مطرح كرده خواهم پرداخت و در پايان بحث را اشاره به بحران امروز و روشنفكري ديني به پايان خواهم برد.
پيشينه روشنفكري ديني
چهار جريان فكري سازنده مربع تاريخ فكر معاصر ما هستند كه عبارتند از:
1- جريان داخل دولت، 2- جريان روشنفكري به معناي خاص، 3- جريان مذهبي و نيروهاي مذهبي و 4- روشنفكري ديني. در بحث كنوني به جريان چهارم يعني روشنفكري ديني خواهم پرداخت. روشنفكري ديني به عنوان يك جريان فكري به تدريج از درون فعل و انفعالات جهان اسلام در دو قرن گذشته شكل گرفته و در ايران به‌ويژه از دوره ناصري به يكي از تعيين‌كننده‌ترين نيروهاي پيشران اصلاح دين، سياست و اجتماع بدل شده است. ريشه اين جريان را مي‌توان به قبل از سيد جمال‌الدين بازگرداند و در درون دولت به شخصيت‌هايي چون ميرزا فرخ‌خان، قائم‌مقام فراهاني، اميركبير، مستشارالدوله و... اشاره كرد. امروز اين جريان مشهور به راه سوم است كه مفاهيم و هندسه خاصي را توليد كرده است. به طور خلاصه اين جريان يكي از تاثيرگذارترين جريان‌هاي فكري 150 سال اخير است. مهم‌ترين و اصلي‌ترين مفاهيمي كه روشنفكري ديني توليد كرده است را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
1- تفكيك ميان سنت و دين: در ادبيات تاريخ فكر اروپايي هميشه تلاش مي‌شد كه دين را مساوي سنت قرار دهند. در ادبيات روشنفكري ديني ما شاهد اين تفكيك بسيار مهم ميان سنت و دين هستيم.
2- تفكيك ميان تجدد و غرب يا ميان نوگرايي و غرب‌گرايي يا ميان مدرنيسم و غرب‌گرايي كه روشنفكري ديني هم آغازگر و هم توسعه‌دهنده آن بود.
3- تلاش بسيار مهم براي پيوند دين و تجدد.
من در بحث كنوني باتوجه به تخصص و علاقه‌مندي خودم يعني انديشه سياسي، خواهم كوشيد اين وجه سوم را بيشتر در حوزه حكمراني جديد مورد بحث قرار دهم. اين سه وجه يا تلاش دستاوردهاي مهمي را ايجاد كرده‌اند.
دستاوردهاي روشنفكري ديني
1- نقد به وضع موجود دينداري: روشنفكري ديني تلاش كرد كه دينداري را كه تا حد زيادي در خود فرو رفته و دچار انزوا و «گتو»شدگي شده بود را به تحرك وادارد. يعني نقد به نهاد دين و به ويژه نهاد روحانيت از دستاوردهاي خوب روشنفكري ديني است.
2- نقد پيش‌فرض‌هاي علوم ديني و علوم حوزوي: روشنفكري ديني احكام و گزاره‌هاي ديني را مورد انتقاد قرار داد و محك‌هاي دقيقي زد.
3- طرح دوگانه ملازمه استبداد ديني و استبداد سياسي: يعني روشنفكري ديني براي اولين بار مواجه شد كه اگر در جامعه شاهد استبداد سياسي باشيم، پيوندي با چيزي در درون حوزه‌هاي ديني دارد. در نتيجه روشنفكري ديني توجه جامعه را به ضرورت اصلاح دين به عنوان مقدمه اصلاح سياست، معطوف ساخت.
4- نقد دو سويه بنيادگرايي ديني و سكولاريسم راديكال.
5- تلاش براي يافتن معيار كارآمدي و ارزيابي احكام و گزاره‌هاي ديني: روشنفكري ديني براساس اين معيار كارآمدي، براي اولين بار دوگانه مشروعيت و مقبوليت اجتماعي يا كارآمدي را مورد نقد قرار داد و ايده بسيار مهمي را مطرح كرد و نشان داد كه بالاخره درخت را بايد از ميوه‌اش شناخت و در نتيجه نظريه‌هاي مذهبي را وارد رقابت در حوزه كارآمدي كرد.
6- قداست‌زدايي از ادبيات ديني و نهادهاي ديني و طرح نوعي پاسخ طلبي از نهادهاي ديني: روشنفكري نشان داد كه نهادهاي ديني بايد به دردهاي اجتماعي و انتظارات سياسي پاسخ دهند و مسووليت‌پذير باشند.
7- نقد دين از ديدگاه حقوق و اخلاق: اين نكته به نظر من پاشنه‌آشيل روشنفكري ديني است.
مخاطرات و غفلت‌هاي روشنفكري ديني
روشنفكري ديني در نقد پيش‌فرض‌هاي گزاره‌هاي ديني موفق بود اما پيش‌فرض‌هاي خودش را كمتر مورد توجه و نقد قرار داده است. اين امر سبب شده كه امروز با برخي از بحران‌ها مواجه شويم كه شايد راه‌حلش در تذكرات و نقدهاي حاضر باشد. بنابراين در بخش دوم بحث حاضر مي‌كوشم به پيش‌فرض‌ها و مخاطرات تامل‌برانگيز روشنفكري ديني بپردازم. در ادبيات فقهي گفته مي‌شود كه كسي كه از امري سودي مي‌برد، بايد زيانش را نيز قبول كند. اين استقبال و قرب و عظمت روشنفكري ديني داشت و هنوز هم دارد، به تلاش‌ها و راهگشايي‌هاي آن بازمي‌گردد. اما اين راهگشايي‌ها گاهي انسدادهايي را نيز فراهم كرده است كه در ادامه به آنها خواهم پرداخت.
چند غفلت اساسي روشنفكري ديني
از زوايه بحث‌هاي فقهي
روشنفكري ديني به درستي در ميانه دو دنياي سنت و تجدد يا مذهب و سكولاريسم قرار دارد، يعني هم مي‌تواند چوب دو سر طلا باشد و هم عكس آن. روشنفكري آن‌قدر غرق جدال با سكولارها و ماترياليست‌ها از يك‌سو و نيروهاي حوزوي و سنتي شد كه از بازسازي سامانه گفتماني خودش غفلت كرده است.
1- خطاي تعميم: با نظر به تاريخ زندگي مسلماني درمي‌يابيم كه ما ميراث‌دار تقسيم‌بندي علوم از يونان هستيم. يونانيان علوم را به نظري و عملي يا فرونسيس و تخنه تقسيم مي‌كردند و مي‌گفتند فلسفه يا حكمت عملي زندگي عملي مردم را اداره مي‌كند. مسلمانان فقه را جايگزين علوم عملي يونانيان كرده بودند. در نتيجه دانش فقه از ابتداي ظهور اسلام به‌طور سنتي رونق گرفت و مسووليت اداره جامعه و حكمراني در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه سياسي را به عهده گرفت. طبيعي است كه دانش فقه خبط و خطاهاي زيادي داشت. يكي از آنها چالش‌هايي بود كه در مواجهه با حكمراني جديد پيدا كرد كه از درون آن يك‌سري گزاره‌هاي راديكال ضدحقوق و ضدتجدد درآمد. روشنفكري ديني باتوجه به اين خطاها و حواشي دستگاه فقه از احكام فقيهان به نفي اساس فقه كشيده شد. اين در حالي است كه از درون فلسفه هم خبط و خطاهاي زيادي مثل جامعه بسته، فاشيسم، نازيسم، كمونيسم و كاپيتاليسم درآمده، اما هيچ‌كس خطاهاي فلاسفه را به پاي خود فلسفه نگذاشته است. در حالي كه روشنفكري ديني ما اين تعميم را صورت داد.
2- خطاي تفكيك: روشنفكري ديني براي اولين‌بار قضاوت خاصي راجع به فقه كرد و گفت فقه منحصر به تكاليف است و فقه را در مقابل حقوق قرار داد. به عبارت ديگر گفت فقه حقوق را مي‌خورد يا خورده است. در حالي كه با نظر به ساختار دانش فقه و تجربه تاريخي آن، درمي‌يابيم كه چنين نيست. در دسته‌بندي دروني فقه، آن را به عبادات و معاملات به معني الاعم تقسيم مي‌كنيم يا به عبادات، معاملات و سياسات تقسيم مي‌كنيم. اما واقعيت اين است كه تمام احكام بخش معاملات فقه، گزاره‌ها و احكام حقوقي هستند. يعني بخش بزرگي از دستگاه فقه كه مربوط به معاملات است، از جنس حقوق و قرارداد هستند. تجربه تاريخي ما نيز نشان داده در مشروطه فقها سعي كردند كه مباحث حقوق خصوصي فقهي را به حوزه عمومي سرايت دهند و تفسيري حقوقي و قراردادي از دولت مشروطه ارايه كنند و به اين ترتيب يك برداشت مبتني بر قرارداد يا معاملات از دولت مشروطه ارايه كنند. در ادبيات مرحوم آخوند خراساني و مرحوم ناييني و مرحوم محلاتي مي‌بينيم كه تلاش مي‌كنند مفاهيم حقوقي مكنون در حوزه فقه خصوصي را به حوزه حقوق عمومي سرايت دهند و مشروطه را از ديدگاه امانت و امانت مالكانه و از ديدگاه قرارداد و لوازم قرارداد مورد بحث قرار دهند. مثلا قانون اساسي، رساله تنبيه‌الامه، رساله‌هاي مرحوم محلاتي و تلگراف‌هاي مرحوم آخوند و كتاب‌هاي حقوق اساسي فروغي پدر و پسر و حقوق اساسي مرحوم مصطفي‌خان عدل و مجموعه مذاكرات مجلس اول از رابطه فقه و حقوق صحبت مي‌كنند، در حالي كه روشنفكري ديني با ضدحقوق خواندن فقه و تفكيك از آن حقوق و اينكه جهان مدرن، جهان حقوق است، حكم به طرد دانش فقه كرد.
3- فقه و اخلاق: بعضي از روشنفكران ديني ما شرطي گذاشته‌اند و مي‌گويند كه حتي اگر فقه را مي‌پذيريم، فقه بايد به محك اخلاق سنجيده شود. ذات اين بحث خوب است، اما دو ايراد تكنيكي بسيار اساسي دارد. فردريش نيچه فيلسوف آلماني در كتاب فراسوي نيك و بد، مي‌گويد دانش‌هاي يك تمدن يا يك دوران تاريخي (epoch) چنان در بنياد به هم پيوسته هستند كه نمي‌توان آنها را از يكديگر تفكيك كرد و شبيه خون در بدن هستند. بنابراين از هر عضو بدن انسان كه خون بگيريم، مختصات آن خون يكي است. اخلاق و حقوق تمدن اسلامي هم از جنس واحد هستند و نمي‌توان آنها را از يكديگر تفكيك كرد و اطلاقي را به اخلاق داد. روشنفكري ديني ما مفروضي دارد و مي‌گويد اخلاق يونيورسال و جهاني و مبتني بر برابري و آزادي است و همه مي‌توانند آن را بفهمند و درك كنند. اما مطالعه تاريخ اخلاق نشان مي‌دهد كه همين يونانيان بنيانگذار اخلاق و اخلاق مدني چقدر از بردگي طبيعي صحبت مي‌كردند. در نتيجه چنين نيست كه اخلاق معيار مطلقي داشته باشد. گزاره‌هاي فقهي در گزاره‌هاي اخلاقي در جهان اسلام جدايي‌پذير نيست. جدا كردن اخلاق از مجموعه نظام دانايي يا اپيستمه يا ديسكورس مسلماني امكان چنداني ندارد و در تمدن اسلامي نمي‌توان اخلاق و حقوق را تفكيك كرد.
4- مبناگرايي راديكال روشنفكري ديني: روشنفكري ديني خيلي از علوم عملي مثل انديشه سياسي غفلت كرده است. البته اخيرا دكتر سروش به بحث دين و قدرت بازگشته است كه نكات خوبي دارد. هر چند سخنراني‌هاي ايشان حالت مروري و گذرا دارد و خطاب‌شان عمومي است.
اما در مجموع خود اين موضوع مبارك است. اما مبناگرايي راديكال يعني توجه كردن به مباحث اساسي مثل وحي، توحيد و مباحث مربوط به معاد و غفلت از علوم عملي مثل فقه و رابطه فقه و حقوق و رابطه فقه و سياست و... باعث شده كه مشكلاتي پديد آيد. در ادامه به برخي از اين مشكلات اشاره خواهم كرد.
بحران‌هاي در مسير
مشكلاتي كه پيش‌فرض‌هاي روشنفكري ديني پديد آورده‌اند:
1- روشنفكري ديني با نفي راديكال دانش فقه جامعه مسلماني را با بحران بي‌دانشي مواجه مي‌كند. اهميت اين بحران آن است كه روشنفكري ديني آلترناتيوي مشخص نمي‌كند و فقط نفي مي‌كند.
تنها آلترناتيوي كه معين مي‌كند، توجه به صرف اخلاق است كه مشكلاتي دارد از جمله اولا فقدان ضمانت اجرا در صورت تصادم‌هاي اجتماعي و سياسي و ثانيا خود اخلاق تابعي از شرايط گفتماني است كه نمي‌توان عملا از آن استفاده قانونگذارانه كرد.
2- با نفي دانش فقه، تجربه تاريخي كه فقه كوشيده به عنوان پشتيبان لازم براي قانون موضوعه و دولت جديد يعني دولت مبتني بر قانون اساسي تدارك كند را از دست مي‌دهيم. مثلا ما با مشروطه شاهد انتقال حكمراني از يك حكمراني شخصي- شفاهي به يك حكمراني قانوني- نهادي (مكتوب) هستيم.
در اين دوره نقش فقه بسيار برجسته است و دانش فقه به تدوين قانون اساسي كمك مي‌كند. از اين حيث معماي تاييد مهم است. يعني نظام سنت چگونه يك امر جديد را مي‌پذيرد و تاييد مي‌كند يا طرد مي‌كند. دستگاه‌هاي فقه تلاش بزرگي كردند كه امر جديد را مورد تاييد قرار دهند. در عين حال به دليل وجود دوگانگي‌ها و چالش‌هايي، دستگاه‌هاي روشنفكري كمك نكردند كه اين نوگرايي فقهي پيش برود و بيشتر بتواند رابط ميان سنت و امر جديد يا متون ديني و تاريخ معاصر ما باشد.
به طور خلاصه آلترناتيو اخلاق نيازمند شارژي مثل فقه يا قانون است.
3- فقه دانشي است كه تلاش مي‌كرد عرف را جا بيندازد و مخصوصا از عرف‌هاي جديد تحت عنوان عرف دقيق و عرف كارشناسي امروز حمايت كند. روشنفكري ديني از اين جنبه غفلت كرد كه فقه مي‌تواند از عرف حمايت كند.
4- گفتمان‌هاي روشنفكري ديني، نوعي بحران در حوزه اصول اعتقادي ايجاد كرد و نوعي نيهيليسم اجتماعي را به تدريج در جامعه و جوان‌ها تزريق مي‌كند و از سوي ديگر شمشير تكفير نيروهاي سنتي را تيز مي‌كند. يعني روشنفكري ديني با تضاد تندي كه با مباني ديانت ايجاد مي‌كند و از نهاد روحانيت و نهاد مذهب و دينداري تاريخي به بنياد دين مي‌پردازد، باعث مي‌شود كه سلاح دفاع بسياري از افراد و نهادها، از روشنفكري ديني گرفته شود و آنها را به سكوت مي‌كشاند. با حذف نيروهاي ميانه، تضاد ميان سنت‌گرايان يا بنيادگرايان مذهبي و روشنفكري ديني افزايش پيدا مي‌كند و حربه تكفير تقويت مي‌شود.
5- بحران نفوذ: روشنفكري ديني با مبناگرايي عميقي كه مي‌يابد، نه تنها دامنه تاثيرش را از دست مي‌دهد، بلكه دچار بحران نفوذ در نهادهاي مذهبي مي‌شود، يعني آن نيروهايي از نوگرايان فقهي كه مي‌توانند با تكيه بر روشنفكري ديني و دستاوردهاي آنها نوانديشي‌هايي را در اين حوزه پيش ببرند، كم‌توان مي‌كند. اينها مشكلاتي است كه به‌خصوص به درك بسيار خاصي از تقابل فقه و حقوق و تقابل فقه و اخلاق باز مي‌گردد. ما رساله‌هاي زيادي از دوره مشروطه به بعد داريم كه بدون آنكه از چارچوب‌هاي فقهي اين‌قدر فاصله بگيرند، بحثي تحت عنوان «رساله في الحق و الحكم» داشتند، يعني رساله‌هايي در حق و حكم. منظور از حكم را مي‌توان تكليف گرفت. اين رساله‌ها مي‌كوشيدند كه فقه چگونه به حقوق توجه مي‌كند و از اين زاويه از مشروطه و دولت‌هاي جديد دفاع مي‌كند. اين نكات را روشنفكري ديني ناديده گرفت.
ضرورت‌ها باتوجه به مساله ايران
ما به مسير وابسته‌ايم؛ مهندس بازرگان در كتاب مشهورش، از راه طي شده سخن مي‌گفت و معتقد بود كه راه سرنوشت ما را تعيين مي‌كند. او يك بار مي‌گفت كه فكر كردن مثل كوهنوردي است، يعني با در نورديدن هر تپه‌اي، چشم‌انداز جديدي ديده مي‌شود و همين‌طور... الخ. اكنون هم در مقطعي هستيم كه افق‌ها و بن‌بست‌هاي جديدي
پيش روي مساله ايران مي‌بينيم. مساله ايران با تشيع، فقه، روشنفكري ديني و انواع ديگر روشنفكري مثل روشنفكري غيرمذهبي گره خورده است. مهم‌ترين مساله اين است كه به تضادهاي تنش‌زا در جايي كه آسيب مي‌زند توجه كنيم. آنچه از نظر من اهميت دارد اين سه مورد است:
1- توجه مجدد به طبقه‌بندي علوم در جهان اسلام و به‌خصوص توجه به سابقه، پتانسيل و تجربه‌اي كه فقه در اداره جامعه داشت. فقه هم افتخارات و جنبه‌هاي مثبت دارد (تاسيس دولت صفوي، حل قضيه تنباكو، پشتيباني از انقلاب مشروطه، رهبري انقلاب) و هم منفي. فقه بايد چابك شود. بايد به ظرفيت‌ها و چالش‌ها و پتانسيل‌هاي فقه توجه كرد.
2- ارزيابي مجدد از رابطه فقه، حقوق و اخلاق. اين تقسيم‌بندي‌ها از نظر من مشكل دارد، به‌خصوص تفكيك فقه از حقوق، هم به لحاظ متدولوژيك و هم به لحاظ تاريخي مشكل دارد. دكتر سروش در جلسه 12 دين و قدرت مي‌گويد كه ناييني به حقوق توجه نمي‌كند. تجربه من اين است كه تمام تلاش ناييني تاسيس حقوق حاكميتي يا حقوق ملي يا حق ملت بر‌مبناي استدلال‌هاي فقهي است.
3- توجه به تاريخ فكر معاصر يعني تجربه مشروطه و بعد از آن نشان داده كه بي‌توجهي به پيش‌فرض‌هاي تفكر هم در حوزه فقهي و هم در حوزه روشنفكري محض و هم در حوزه روشنفكري ديني براي ما سابقه خوبي نداشته است. يعني هميشه ما چيزهايي را به اميد باغ سبز نفي كرده‌ايم، اما چون نتوانستيم مختصات باغ سبز را به خوبي نشان بدهيم، آنچه داشتيم را از دست داديم و به آنچه نداشتيم هم نرسيديم. يعني به نحوي معلق در اين وضعيت هستيم. بنابراين بايد به فقه، اهميت و ضرورت و تاريخ و عيب و هنرش توجه كنيم و درباره تقسيم‌بندي‌هاي فقه و اخلاق يا فقه و حقوق تامل كنيم.
استاد علوم سياسي دانشگاه تهران
با نفي دانش فقه، تجربه تاريخي كه فقه كوشيده به عنوان پشتيبان لازم براي قانون موضوعه و دولت جديد يعني دولت مبتني بر قانون اساسي تدارك كند را از دست مي‌دهيم. مثلا ما با مشروطه شاهد انتقال حكمراني از يك حكمراني شخصي- شفاهي به يك حكمراني قانوني- نهادي (مكتوب) هستيم. در اين دوره نقش فقه بسيار برجسته است و دانش فقه به تدوين قانون اساسي كمك مي‌كند.
روشنفكري ديني با مبناگرايي عميقي كه مي‌يابد، نه تنها دامنه تاثيرش را از دست مي‌دهد، بلكه دچار بحران نفوذ در نهادهاي مذهبي مي‌شود، يعني آن نيروهايي از نوگرايان فقهي كه مي‌توانند با تكيه بر روشنفكري ديني و دستاوردهاي آنها نوانديشي‌هايي را در اين حوزه پيش ببرند، كم‌توان مي‌كند. اينها مشكلاتي است كه به‌خصوص به درك بسيار خاصي از تقابل فقه و حقوق و تقابل فقه و اخلاق باز مي‌گردد.