شمار كودكان كار در ايران افزايش مي‌يابد؟

گروه اجتماعي

چند روز قبل‌تر و پيش از رسيدن روز جهاني مقابله با كار كودكان (23 خرداد)، سازمان جهاني كار (ILO) اعلام كرد كه امسال تمركز اين سازمان بر مساله كودكان كار در زمان بحران متمركز مي‌شود. اين تاكيد تلاش دارد تا توجه جهاني را به تاثير كرونا بر بازار كار و وضعيت معيشت و به دنبال آن احتمال سوق دادن كودكان بيشتري به سمت كار جلب كند. در بخشي از بيانيه اين سازمان آمده بود: «پاندمي كوويد 19 و در نتيجه شوكي كه به بازار كار و اقتصاد وارد كرد، تاثير عظيمي روي زندگي و معيشت مردم داشته است. شوربختانه، كودكان اغلب جزو اولين گروهي هستند كه (از عواقب چنين موضوعي) رنج مي‌برند. اين بحران مي‌تواند ميليون‌ها كودك گروه آسيب‌پذير را به سمت كار كودك سوق دهد. تا همين حالا هم برآوردها نشان مي‌دهد كه حدود 152 ميليون كودك كار در سراسر دنيا وجود دارند كه از اين ميان 
72 ميليون نفرشان درگير كارهاي سخت و زيان‌آورند. اين كودكان حالا به خاطر شرايط پيش‌آمده كه كارهاي سخت‌تر و ساعات بيشتري از كار را پيش‌ روي آنها قرار داده، در خطر بزرگ‌تري هم قرار گرفته‌اند.» حالا سوال اينجاست: آيا ايران هم جزو كشورهايي است كه بايد نگران اين عوارض احتمالي روي زندگي بخشي از كودكانش باشد؟  «به هر حال يكي از پيامدهاي كرونا، عوارضي است كه به لحاظ اقتصادي در كشورهاي مختلف (و با درجه‌اي از تفاوت) پيش مي‌آيد. واقعيت اين است كه نه تنها حالا و در زمان كرونا، بلكه پيش از آن هم قشر آسيب‌پذير ما وضعيت خوبي نداشتند. الان هم كه كرونا تاثير گذاشته يعني وضعيت‌شان بدتر شده. البته در اين ميان بخشي از بچه‌هاي كار به كشورشان برگشتند چون وقتي در مورد كودكان كار صحبت مي‌كنيم يك بعد مساله اين است كه درصدي از آنها به‌خصوص در حوزه زباله‌گردي، بچه‌هايي هستند كه از افغانستان به ايران مي‌‌آيند. اما همين ‌كه سازمان جهاني كار هم دارد هشدار مي‌دهد يعني اينكه اين خطر وجود دارد كه وضعيت كرونا بر افزايش كودكان كار تاثير بگذارد و من فكر مي‌كنم كه با شواهدي كه هست، اين وضعيت شامل حال كشور ما هم مي‌شود.» اين پاسخ فاطمه قاسم‌زاده، رييس شبكه ياري كودكان كار و خيابان به سوال «اعتماد» است. وضعيت اقتصادي آشفته‌اي كه حالا شايد بيشتر از هر زماني در سال‌هاي اخير به چشم مي‌آيد سبب شده تا طيف وسيعي درگير وضعيت معيشت و تغييرات گاه بنيادين در نحوه كسب درآمد و گذران زندگي باشند و بي‌شك در اين ميان زندگي كودكان بسياري هم دستخوش تحولات منفي مي‌شود. قاسم‌زاده در توضيح اين وضعيت مساله خودكشي‌هايي كه در چند روز گذشته خبرساز شدند، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «از لحاظ اقتصادي مشكلات در ميان اقشار مختلف ديده مي‌شود و اين موضوع تنها به كودكان كار هم محدود نمي‌شود. ديديد كه در چند روز اخير خودكشي‌هايي داشتيم كه به نظر مي‌رسد با منشا اقتصادي بودند. اينها نشان مي‌دهد كه در كشور ما متاسفانه اين مشكلات هم در قبل وجود داشته و حالا هم با تاثيري كه كرونا بر وضعيت اقتصادي گذاشته، عوارضش را بيشتر مي‌بينيم.» يكي از عوارضي كه اين فعال مدني و حقوق كودك به وضوح ديده است ميزان كمك‌هايي است كه به انجمن‌ها و نهادهاي مدني و خيريه ارايه مي‌شود: ‌«آن گروه‌هايي كه قبلا به قشر آسيب‌پذير كمك مي‌كردند، اگر در حال حاضر خودشان محتاج كمك نشده باشند، دست‌كم ديگر توان اين كمك‌رساني را ندارند چون بايد زندگي خود را بگذرانند.» در وضعيتي كه اقتصاد و معيشت مردم ميان دو اهرم فشار تحريم و كرونا قرار گرفته است و عوارض اين فشارهاي سنگين ممكن است كودكان بيشتري را براي كار روانه خيابان‌ها و كارگاه‌هاي زيرزميني كند آيا با تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان مي‌توان كاري از پيش برد؟ اين لايحه معطل‌ مانده آيا توان اين را دارد كه قانون را تبديل به طناب نجات براي كودكاني كند كه ممكن است زودتر از آنچه بايد سر از محيط كار درآورند؟ قاسم‌زاده به توان اين لايحه چندان خوش‌بين نيست: ‌«يك اشكالي كه آن لايحه دارد، اشكالي است كه ما در تمامي مسائل مرتبط با كودكان كار با آن مواجه مي‌شويم؛ نگاه حاكميت تنها كودكان كار در خيابان را مي‌بيند و خيلي عظيم كودكاني كه در هر جايي جز خيابان كار مي‌كنند انگار اصولا وجود خارجي ندارند. انگار اصلا خبر ندارند كه در اين كشور چه مي‌گذرد.» اين نواقص و نديدن‌ها از نظر قاسم‌زاده در قوانين و آيين‌نامه‌هاي ديگر هم ديده مي‌شود. يك نمونه‌اش آيين‌نامه حمايت اجتماعي كودكان است كه بهزيستي تدوين و ابلاغ كرده است: «يكي از اشكالات اين آيين‌نامه هم اين است كه ساير بچه‌هاي كار را مدنظر نگرفته و يك اشكال ديگر اينكه باز هم به موضوع جمع‌آوري تاكيد داشته است، كاري كه سي‌وچند دوره انجام شده و معلوم است كه جواب نمي‌دهد. فقط يك تفاوت دارد و آن هم اينكه اين‌بار بچه‌ها را در گروه‌هاي سني مختلف تقسيم‌بندي كرده است؛ بچه‌هاي زير 7 سال جدا، 7 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و بعد 15 تا 18 سال چون متاسفانه سن قانوني كار در كشور ما 15 سال است. يك جداسازي ديگر هم مهاجران از كودكان ديگر هستند كه حالا بايد ببينيم در عمل چه مي‌شود چون پارسال هم كه طرح جمع‌آوري را شروع كردند گفتند ما امكانات‌مان خوب است در حالي كه با آن مركز فوريت‌هاي اجتماعي كه قرار بود داير شود و مجهز باشد و بچه‌ها از امكانات بيشتري برخوردار باشند نهايتا موافقت نشد و شهرداري امكانات لازم را به بهزيستي نداد و به خاطر همين اختلافات بچه‌ها نهايتا به همان قرنطينه‌هايي منتقل شدند كه سال‌هاست بهزيستي دارد و واقعا شرايط سختي را تحمل كردند.» از آنجايي كه بخش قابل‌توجهي از اين كودكان كه با نام كودكان كار شناخته مي‌شوند، كودكان مهاجر هستند به نظر او ساماندهي قوانين مهاجرت است كه قرار است تاثيري بزرگ‌تر روي اين كودكان داشته باشد. اما اينكه اين سياست‌ها كي و چگونه قرار است تغيير كند موضوعي است كه به تغييراتي بنيادين‌تر مي‌انجامد و شايد نتوان به اين زودي‌ها شاهدش بود.  هشدار سازمان جهاني كار ناظر بر اتفاقاتي است كه با موج كرونا قرار است رخ دهند. در ايران سابقه فشارهاي اقتصادي و تحريم را مي‌توان عامل سرعت‌دهنده به اين موج بزرگ دانست كه شايد همين حالا هم بتوانيم تاثيراتش را ببينيم. اوايل خرداد ماه بود كه رضوان حكيم‌زاده، معاون ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «اعتماد» به سوالات ما در مورد خطر گسترش ترك تحصيل ميان دانش‌آموزان باتوجه به شرايط به وجود آمده پس از شيوع كرونا پاسخ داد. او در بخشي از صحبت‌هايش گفت كه همين حالا هم ارتباط بخشي از دانش‌آموزان با مدارس قطع شده است و هيچ خبري از آنها نيست: «همين حالا در شهرهاي مختلف حتي در شهر تهران بالاي هزار نفر دانش‌آموز داريم كه بعد از اتفاق كرونا، هر قدر كه گشته‌اند آنها را پيدا نكرده‌اند. اكثر اينها احتمالا مربوط به خانواده‌هايي هستند كه بچه‌هاي‌شان را برداشته‌اند و رفته‌اند به روستايي، جايي و هيچ ارتباطي هم ديگر با مدرسه نگرفته‌اند.» اين قطع ارتباط ناگهاني و دشواري در پيگيري وضعيت درس و زندگي كودكان زنگ خطري است كه به صدا درآمده است. تجربه نشان داده دوري از تحصيل و مدرسه (جدا از عواقب ناشي از ترك تحصيل) تا حد زيادي با مشغول شدن كودكان و نوجوانان در محيط‌هاي كاري مختلف از خيابان گرفته تا كارگاه‌هاي دور از چشم، ارتباط بسيار دارد.