جلسات شوراهاي عالي امنيت ملي و هماهنگي اقتصادي با تركيب جديد سران قوا برگزار شد
بررسي چالش‌هاي اقتصاد كرونايي در ستاد اقتصادي دولت
جلسه ستاد اقتصادي دولت روز يكشنبه در حالي به رياست حسن روحاني برگزار شد كه شنبه همين هفته، نخستين جلسه شوراي عالي امنيت ملي با تركيب جديد سران قوا و با حضور محمدباقر قاليباف، رييس جديد مجلس شوراي اسلامي برگزار شده بود و روز گذشته نيز اولين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه به رياست رييس‌جمهوري و با حضور سيدابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف، روساي قواي قضاييه و مقننه برگزار شد تا رقباي انتخابات رياست‌جمهوري 96 براي نخستين‌بار در مقام روساي قواي سه‌گانه همنشين شوند.
فارغ از اين حواشي اما شايد يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد بررسي در نشست روز گذشته ستاد اقتصادي دولت، تاثيرات كرونا بر اقتصاد بود. به گفته رييس‌جمهوري در اين نشست «معيشت خانوارها به‌ويژه اقشار حقوق‌بگير و كم‌برخوردار» نخستين اولويت دولت براي كنترل عوارض اقتصادي است و به همين دليل دولت تلاش دارد «كنترل قيمت‌ها و تامين اقلام ضروري زندگي مردم» را اولويت اصلي برنامه‌هاي اقتصادي خود قرار دهد.
البته روحاني ضمن تاكيد بر كنترل قيمت‌ها از سوي دولت تاكيد كرد كه كنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌هاي اداري ممكن نيست و از اين جهت تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي اقتصادي بايد در شرايط اقتصادي خاص اين روزها با مراقبت و حساسيت بيشتري كنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت كنند. او همچنين تصريح كرد كه كوتاهي و اهمال در اين خصوص به هيچ‌وجه پذيرفته نيست.
رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه به هيچ‌وجه نبايد اجازه داد بار رواني منفي جديدي اين شرايط زندگي و معيشت مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد، گفت: «انتظار اين است كه با كوچك‌ترين افزايش قيمتي يا ابهام در كنترل قيمت‌ها مسوولان مرتبط ميان مردم حاضر شده و با همكاري فعالان و توليدكنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهي مشكلات اقدام كنند.»
او همچنين به حوزه مسكن كه در اين مدت افزايش قيمت بي‌سابقه‌اي را تجربه كرده، اشاره كرد و توضيح داد با سياست‌هايي كه وزارت راه و شهرسازي و وزارت صمت به ستاد اقتصادي دولت پيشنهاد كرده‌اند ضمن تامين تقاضاي بازار و ساخت مسكن مورد تقاضا نسبت به مديريت قيمت و ورود نقدينگي به اين حوزه نيز تلاش خواهد شد؛ از جمله اين برنامه‌ها تامين تقاضا با ايجاد چشم‌انداز مثبت در ايجاد رونق و عرضه مسكن كوچك و متوسط است كه به سهولت قابل دسترسي براي اقشار كم‌برخوردار باشد. در عين حال تسريع در اجراي طرح‌هاي گسترده مسكن ملي يا مسكن اول با انتقال تسهيلات به متقاضيان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه‌هاي موثر در كنترل قيمت مسكن خواهد بود. دولت همچنين با اجراي سياست‌هايي كه در تمامي بخش‌هاي اقتصادي مرتبط طراحي شده است، درصدد كنترل و مديريت آن بخش از نقدينگي در بازار مسكن است كه مي‌تواند اين بازار را دچار آشفتگي كند.
رييس‌جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي وابسته به دولت دستور داد، اراضي دولتي واقع شده در محدوده و حريم شهرها را براي بهره‌برداري در طرح اقدام ملي مسكن به وزارت راه و شهرسازي واگذار كنند. در عين حال رييس‌جمهوري از بانك مركزي خواست كه به منظور تقويت عرضه و در راستاي اجراي اقدام ملي مسكن نسبت به افزايش سهم تسهيلات بخش ساخت مسكن اقدامات لازم را انجام دهد و در دستوري ويژه به وزير جهاد كشاورزي تاكيد كرد، اراضي واقع شده در محدوده و حريم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازي واگذار شود.