همزمان با تجمع معترضان به عملكرد سامانه نيما مقابل بانك مركزي رخ داد
روزهاي پررونق سفته‌بازي در بازار ارز
گروه اقتصادي
وز گذشته، همزمان با رشد 100 توماني نرخ ارز در بازار آزاد كه با عبور دلار از كانال 18هزار توماني همراه شد، گروهي از معترضاني كه معتقد بودند پس از واريز وجه ريالي ارز مورد‌نياز خود از سامانه نيما، ارزي دريافت نكرده‌اند، مقابل ساختمان اصلي بانك مركزي در خيابان ميرداماد تهران تجمع كردند و عليه رييس كل اين بانك شعارهايي دادند. معترضان در شعارهاي خود كه روي پلاكاردهايي نوشته شده بود، خواستار استعفاي رييس كل بانك مركزي شدند. حاضران در تجمع ديروز مي‌گفتند كه مبلغ خريد ارز را براي واردات به صرافي‌ها واريز كرده‌اند اما بعد از مدت‌ها هنوز ارز معادل آن را دريافت نكرده‌اند. آن‌گونه كه سايت گسترش‌نيوز، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته، در ميان افراد معترض عده‌اي از چند صرافي كه به واسطه بانك مركزي ليست و معرفي شده بودند، نام بردند كه نام يك بانك دولتي نيز در ميان آنها به گوش مي‌رسيد. يكي از معترضان مرد جواني است كه ۳۰۰ ميليون ارز نيمايي خريداري كرده اما هنوز ارز معادل آن را دريافت نكرده است. او خود را از اعضاي يك شركت توليدي معرفي مي‌كند. خانم جوان ديگري حدودا ۳۵ ساله از مبلغ ۷ ميليارد تومان صحبت كرده و مدعي شده كه اين مبلغ ارز نيمايي جهت خريد برنج از هند و پاكستان بوده است. به گفته معترضان، اغلب آنها توليدكنندگاني هستند كه ارز نيمايي خريداري كرده‌اند اما پس از ۶ ماه نه تنها هنوز ارز خود را دريافت نكرده‌اند بلكه هيچ پاسخي از سوي مسوولان بانك و صرافي‌هاي مشخص شده از سوي بانك مركزي دريافت نكرده‌اند.
پيش‌تر رييس اتاق بازرگاني تهران گفته بود كه خريد ارز از طريق سامانه نيما در دو ماه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۲درصد كاهش يافته است. همچنين، فروش ارز در اين سامانه در مدت مشابه سال جاري افتي ۵۰درصدي را نشان داده است.
«نيما» چيست و چه كاركردي دارد؟
«نيما» سامانه‌اي است كه نام آن مخفف «نظام يكپارچه معاملات ارزي» است. اين سامانه تقريبا دو سال پيش و در زمان رياست ولي‌الله سيف بر بانك مركزي با هدف آنچه «ايجاد راهكار امن براي تامين ارز و فضاي مناسب براي خريداران و فروشندگان» خوانده شده بود، راه‌اندازي شد. ارديبهشت ماه سال 97، زماني بود كه اقتصاد ايران يكي از شديدترين دوران نوسانات ارزي را تجربه مي‌كرد و بانك مركزي كه پيش از اين ساز و كار تخصيص ارز 4200 توماني را براي كالاهاي اساسي ايجاد كرده بود، با راه‌اندازي سامانه «نيما» به دنبال تامين ارز آن دسته از واردكنندگاني بود كه براي تامين ارز مورد‌نياز خود راهي جز مراجعه به بازار آزاد و خريد ارز با قيمت‌هاي بالاتر نداشتند. از اين رو سياستگذار پولي كشور به دنبال آن بود كه متقاضيان خريد ارز در اين سامانه (ارز نيمايي) درخواست خود را در يك سيستم يكپارچه با فروشندگان ارز مطرح كنند و فروشنده يا در واقع همان صرافي كه تمايل به ارايه خدمات به آنها دارد، پيشنهاد خريدار ارز را پاسخ دهد. در اين سيستم، واردكنندگان براي تامين ارز كالاي وارداتي به عنوان متقاضي خريد ارز و تمام صرافي‌ها به عنوان فروشنده ارز ايفاي نقش مي‌كنند.
دومين تجمع
اين دومين‌باري است كه متقاضيان ارز با قيمت پايين‌تر از نرخ بازار آزاد مقابل بانك مركزي دست به تجمع مي‌زنند. اسفند سال گذشته هم تجمع اعتراضي مشابهي مقابل ساختمان شيشه‌اي ميرداماد، برگزار شده بود كه در آن تجمع هم معترضان به تخصيص نيافتن ارز مورد نياز خود با وجود پرداخت معادل ريالي آن اعتراض داشتند. آن تجمع هم در حالي برگزار شد كه قيمت دلار پس از يك دوره آرامش سه ماهه، در بازار با نوساناتي همراه شد.
ريشه اين اعتراضات به تابستان سال گذشته مي‌رسد كه شايعاتي مبني بر «اختلاس در سامانه نيما» تخلف چند صد ميليارد توماني در اين سامانه و كلاهبرداري دلالان از ده‌ها واردكننده به گوش مي‌رسيد. در آن زمان برخي رسانه‌ها از «خالي‌فروشي» تعدادي از صرافي‌هاي اين سامانه خبر داده و گزارش كرده بودند كه «مكانيسم كاركردي اين سيستم باعث شده صرافي‌ها بدون اينكه ارز دراختيار داشته باشد، بتوانند تعداد بالايي از درخواست‌هاي واردكنندگان را به طور غيرواقعي بپذيرند.»
اما صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي درباره اين شايعات گفته بود: «صادركنندگان منابع ارزي خود را در بازار دوم عرضه مي‌كنند و بانك‌ها و صرافي‌ها نسبت به خريد آن اقدام مي‌كنند. در اين فرآيند اغلب صرافي‌ها ريال را از واردكننده دريافت و به صادركننده پرداخت مي‌كنند. صادركننده نيز نسبت به پرداخت ارز براساس رويه‌هاي متعارف اقدام مي‌كند. در مورد اخير صادركننده مدنظر نتوانسته به‌موقع تعهدات خود را به صورت كامل انجام دهد.» به گفته او «معاملات در بازار دوم براساس قواعد و ضوابط مشخص انجام پذيرفته است و سامانه نيما نقشي در پوشش ريسك‌هاي مالي و غيرمالي ناشي از رفتار كارگزاران، واردكنندگان و صادركنندگان ندارد، به‌طوري كه طرفين معامله بايد پس از اطمينان از صحت و سقم اطلاعات موضوع معامله مبلغ نرخ ارز معادل ريالي و نحوه تسويه ارزي مبادرت به انجام معامله نمايند، به عبارت ديگر بانك مركزي مسوول عدم ايفاي تعهدات طرفين معامله در بازار دوم نيست.» هر چند اين اظهارات با واكنش منفي كساني روبه‌رو است كه پول خود را در سامانه «نيما» صرف خريد ارز كرده‌اند. آنها مي‌گويند به اعتبار بانك مركزي به عنوان بالاترين نهاد سياستگذار پولي وارد اين سيستم شده و درخواست ارز كرده‌اند و بانك مركزي نيز بايد مسووليت كاركرد صرافي‌هايي كه ريال گرفته‌اند و دلاري تحويل نداده‌اند به عهده بگيرد.
فشار سفته‌بازان؟
در همين حال، برخي گمانه‌زني‌ها برگزاري اين تجمع در آستانه ورود نرخ دلار به كانال 18 هزار تومان را با فشار به سياستگذار پولي در جهت به‌هم ريختن بازار ارز بي‌ارتباط نمي‌دانند. برخي كارشناسان به مديريت بازار ارز در ماه‌هاي گذشته كه با حدف سفته‌بازي از بازار ارز همراه بوده اشاره كرده و معتقدند همزماني رويدادهاي افزايش نرخ ارز و تجمع‌هاي اينچنيني، شرايط را براي به‌هم ريختگي بازار آزاد ارز فراهم مي‌كند. اين استدلال همزمان با رشد آرام قيمت دلار در بازار مطرح مي‌شود. رييس كنوني بانك مركزي، 21 ماه است كه در حال فعاليت است. در زمان آغاز به كار او، نرخ دلار در كانال 18 هزار توماني بود و حتي ساعاتي پيش از انتصاب او، كانال 19 هزار توماني را نيز لمس كرد. حالا و در جريان تجمعات اعتراضي برخي خريداران ارز از سامانه نيما، سفته‌بازي و دلالي در بازار غيررسمي ارز نيز اوج گرفته است. در دوره مديريت پيشين بانك مركزي، اولين و در اولويت‌ترين ساز و كار مديريت بازار، تزريق ارز با نرخ ترجيحي به بازار غيررسمي بوده است. اتفاقي كه در اين 21 ماه متوقف شده و جز موارد ضروري، اجازه تخصيص ارز به واردات بسياري از كالاها داده نمي‌شود. تحليلگران اقتصادي اعتقاد دارند كه يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي كه سبب شد در روزهاي اخير قيمت ارز دستخوش افزايش شود، به اعلام تصميم بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي بازمي‌گردد؛ چراكه اين خبر برخي دارندگان سپرده‌ها را تحريك مي‌كند وارد بازار ارز شوند. به گفته آنها، دلالان ارزي نيز شرايط را براي بالا بردن قيمت ارز با استناد به اين موضوع مناسب مي‌بينند، اين در حالي است كه بازارساز لازم است تعادلي را ميان عرضه و تقاضا در عين توجه به جو رواني حاكم بر بازار پيش‌بيني كند.