مصوبه‌اي عليه شهر فروشي
در بررسي عملكرد دوره 10 ساله گذشته كميسيون ماده 5 ملاحظه شد كه از موارد مطرح شده در اين كميسيون، 2/10 درصد مربوط به طرح‌هاي موضعي 3.10 درصد مربوط به طرح‌هاي موضوعي و 7/86 درصد مربوط به طرح‌هاي موردي بوده و از ميان درخواست‌هاي موردي 5/28 درصد مربوط به بلندمرتبه سازي بدون ضابطه و فاقد پيوست‌هاي مطالعاتي بوده است. سهم طرح‌هاي موضعي و موضوعي و توجه به كيفي‌سازي شهر كه نياز اصلي شهر و عامل تحقق طرح‌هاي فرادست شهري هستند در تصميمات اين كميسيون در دوره گذشته كمتر از 15 درصد بوده است. بررسي تصميم‌گيري‌هاي شوراهاي معماري مناطق طي سال‌هاي گذشته، حكايت از اين دارد كه غالب پرونده‌هاي شهرسازي مناطق يك يا چند بار در اين شوراها مطرح و بيش از 80 درصد تصميم‌گيري‌هاي اين شوراها مغاير مفاد طرح تفصيلي و ضوابط ملاك عمل شهرسازي و معماري از جمله اعطاي مازاد طبقه، افزايش سطح اشغال، كسري پاركينگ، تغيير كاربري و مواردي از اين قبيل بوده به نحوي كه اين تصميم‌گيري‌ها فراتر از اختيارات مناطق و شهرداري تهران و شوراها بوده است.
موضوع انتظام بخشي به كميسيونهاي داخلي مناطق شهرداري يكي از آخرين حلقه‌هاي سلسله اقدامات شوراي پنجم در اصلاح رويه‌هاي شهرسازي است. رانت و تخلف در حوزه شهرسازي شهرداري دو پايه عمده داشت، يكي شوراهاي معماري كه در مرحله صدور پروانه و پيش از ساخت بنا فعاليت مي‌كردند و مي‌كنند. پايه ديگر كميسيونهاي داخلي مناطق هستند كه در مرحله پس از صدور پروانه و هنگام ساخت وارد عمل مي‌شوند و با اصلاح شوراهاي معماري بيم آن مي‌رفت كه رانت و تخلفات ساختماني به مرحله بعد از صدور پروانه نيز كوچ كنند. به موازات اين اقدام، عوارض و جرايم كميسيون داخلي را نزديك به عوارض و جرايم ماده ۱۰۰ تعيين كرديم تا يكي از گلوگاه‌هاي فساد و رانت در حوزه شهرسازي مسدود شود.
با اين همه بر اساس اذعان نهادهاي نظارتي اعم از قوه قضاييه، ديوان عدالت اداري، سازمان شهرداري‌هاي وزارت كشور و شوراهاي شهر كشور، خلأ قانوني موجود در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها موجب شده كه دست شهرداري‌ها در ارسال يا عدم ارسال پرونده‌ها به كميسيون ماده ۱۰۰ باز باشد لذا امكان بررسي پرونده‌هاي تخلف ساختماني در كميسيون داخلي و مناطق شهرداري را فراهم مي‌كند كه متاسفانه فرآيند تصميم‌گيري‌ها در آنها در خصوص ميزان عوارض و جرايم، سازوكار نظارت بر اين تصميم‌گيري‌ها، نحوه ارسال درخواست و بررسي پرونده‌ها عموما سليقه‌اي، غيرهمسان و در يك كلام بستر ايجاد رانت بوده كه نيازمند شفاف‌سازي، وحدت رويه و ضابطه‌مندي است. همان طور كه مطرح شد به رغم تاكيد مكرر بر جايگاه حقوقي كميسيونهاي داخلي هيچ گونه چارچوب و دستورالعملي براي نحوه تصميم‌گيري و حدود اختيارات مشخص نشده و همين امر باعث شده تاكنون يكي از گلوگاه‌هاي فساد و رانت و بي‌عدالتي و بي‌انضباطي و اعمال سلايق و امضاهاي طلايي اين كميسيون‌ها باشند. بنابراين با عنايت به جايگاه حقوقي كميسيونهاي داخلي در مصوبه جديد شورا سعي شد، عملكرد اين كميسيون با توجه به رويكردهاي زير اصلاح شود. تعيين سقف مجاز رسيدگي به تخلفات در كميسيون داخلي، تعيين مسووليت‌ها در رسيدگي به تخلفات كميسيون داخلي، تدوين سازوكارهاي نظارتي بر عملكرد كميسيون داخلي، استثنا شدن دريافت عوارض در بررسي برخي تخلفات در كميسيون داخلي، تاكيد بر رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط ملاك عمل طرح تفصيلي در رسيدگي به تخلفات، سيستمي شدن مراحل و فرآيندهاي بررسي تخلفات در كميسيونهاي داخلي، انتشار تصميمات كميسيون داخلي در سامانه شفافيت شهرداري تهران، تعيين عوارض و جرايم رسيدگي به تخلفات كميسيون داخلي در جهت رسيدن به وحدت رويه و سيستمي كردن آن، احصا و محدود كردن اختيارات كميسيون داخلي و تخلف محسوب شدن عدم رعايت حدود و اختيارات كميسيون داخلي را از رويكردهاي تدوين و تصويب اين لايحه بيان كرد. در راستاي ايفاي رسالت پاسخگويي كميسيون شهرسازي و معماري و شوراي پنجم با برگزاري نشست‌هاي تخصصي با حضور جامعه حرفه‌اي و رسانه‌ها تمامي ابعاد ماده واحده‌ها، تبصره‌ها و بندهاي اين مصوبه را واكاوي خواهيم كرد و همين جا با صراحت اعلام مي‌كنم كه به هيچ عنوان و هيچ بندي از اين مصوبه شوراي پنجم نه تنها زمينه بروز تخلف را فراهم نكرده است بلكه با اين مصوبه مشروط به اجراي دقيق، مطمئنا بخش عمده‌اي از بي‌انضباطي‌هاي حوزه شهرسازي و معماري شهر تهران ساماندهي خواهد شد.