سال‌ها قبل، وقتي مي‌خواستم براي اولين‌بار از بازماندگان خودكشي بنويسم، يك روانپزشك، يكي از بيمارانش را به من معرفي كرد كه بستگانش، دو بار او را از اقدام به خودكشي- حلق‌آويز و بريدن رگ دست - نجات داده بودند؛ پسرجواني بود كه ظرف يك سال، هم شغلش را از دست داده بود، هم عشقش، هم همه اميدهايش. در 40 سالگي، به تعبير خودش؛ «تنهاتر از يك سطل زباله فراموش‌شده در انتهاي بياباني شوره بسته»، طفيلي شده بود در كنجي از خانه كوچك و استيجاري پدر. وقتي به مطب آمد، ماه‌ها بعد از اقدام به خودكشي، هم رد فشردگي بافت و گره طناب، مثل طوقي به رنگ جگر، در نقطه اتصال گردن و صورت جا مانده بود و هم رد جوش‌خوردگي 7 بخيه روي دريدگي رگ كه آن هم انگار دستبندي باريك و ضخيم به رنگ حناي رنگ باخته. نمي‌دانم چطور قبول كرد كه بيايد و حرف بزند. نمي‌فهميدم چرا به مرگ پناه برده. دو ساعت تعريف كرد. وقتي از مطب بيرون مي‌رفت، رو به روانپزشكش، انگشت اشاره‌اش را تكان داد و لابه‌لاي اشك‌هايش گفت: «بازم اينكارو مي‌كنم .... ديگه فرصت نمي‌كنين نجاتم بدين آقاي دكتر...»
چهار ماه بعد، غروبي كه برف مي‌باريد، از پلكان اضطراري يك بيمارستان، به پشت بام رسيد و خودش را پرت كرد....
آدم‌ها براي دست شستن از زندگي، بهانه نمي‌گيرند. به آنهايي كه ديگر بين ما نيستند چون براي فصل زندگي‌شان نقطه پايان گذاشتند، انگ نزنيم. احمق بودند، جسور بودند، تاب و تحمل نداشتند، هرچه بودند، يك چيزي در لايه‌هاي تودرتوي مغزشان اتفاق افتاد كه وادارشان كرد از ادامه جدل با زندگي كوتاه بيايند. از دست دادن شغل، ضربه عاطفي، آسيب جسمي، جنگ، ركود اقتصادي، مهاجرت... اينها متعارف‌ترين دلايلي است كه روانپزشكان و مددكاران اجتماعي براي اقدام به خودكشي برمي‌شمرند و در يك نقطه باهم متفقند: «خودكشي، انتهاي خط افسردگي شديد است.»
ظرف هفته گذشته، دو خبر منتشر شد: «....جهانگير آزادي ميان كوهي؛ جانباز كرمانشاهي، خودسوزي كرد.... عمران روشني مقدم؛ كارگر خوزستاني خودش را حلق‌آويز كرد...»
مديران در توضيح علت خودكشي جانباز كرمانشاهي گفته بودند: «دچار اختلال پس از حادثه و دچار مشكلات اعصاب و روان بود. درخواست وام داشت و براي پرداخت وام بايد ضامن معرفي مي‌كرد...»
همكاران در توضيح علت خودكشي كارگر خوزستاني گفته بودند: «در حدي گرفتار فقر بود كه واقعا قادر به تامين نان براي خانواده‌اش نبود و كارگران كمكش مي‌كردند....»
حالا، دو نفر، دو عزيز از جمع ما رفته‌اند. دو عزيزي كه خانواده‌شان، بيشتر از آنكه دلتنگ جاي خالي‌شان باشند، بايد براي دست تنگي روزهاي بعدي كه ديگر نان‌آوري هم در كار نيست كه با همه دل خوني‌اش، به فرداها اميدوارشان كند، گريه كنند. مردي، زني كه خودكشي مي‌كند، ديوارش از همه عالم كوتاه‌تر است. همه، مفسر تقصيراتش مي‌شوند و براي رفع مسووليت، از هم سبقت مي‌گيرند. كسي هم اين وسط پيدا نمي‌شود بپرسد. بپرسد از اين همه مدير و رييس و خويش و قوم و رفيق كه يك آدم به كجا رسيد و يك آدم را به كجا رسانديد كه آخرين راه را اول انتخاب كرد؟
مدير بنياد شهيد كرمانشاه گفته بود: «جهانگير آزادي ميان‌كوهي، بايد براي دريافت وام ضامن مي‌آورد.»
كسي نبود از اين مديران سوال كند سال 61، وقتي جهانگير آزادي ميان‌كوهي، يك جوان 18 ساله بود و داوطلبانه راهي خط مقدم شد هم آيا كسي از او ضامن خواست كه حالا بايد براي وام، ضامن مي‌آورد؟
مديران محل كار عمران روشني مقدم گفته بودند: «پرداخت حقوق‌ها فقط چند روز تاخير داشت. انصاف است كه خودكشي اين كارگر را به چند روز تاخير حقوق ربط بدهند؟»
كسي نبود از اين مديران سوال كند كه بلدند بدون آنكه به كارگر انگ و برچسب بزنند، به اعتراضاتش حق بدهند؟ سوال كند كه اصلا هيچ فهمي از گذران زندگي كارگر عيالواري در يك خانه مستاجري با حقوق فرمايش‌شده در قرارداد سفيد دارند؟ سوال كند كه آيا خودشان حاضرند قرارداد سفيد امضا كنند؟ سوال كند كه اصلا فرق «فقر» با موج آب دريا و نان لواش و آسفالت خيابان و بنزين سوپر و نان خامه‌اي و دفتر 100 برگ را مي‌فهمند يا نه؟
پرسيدن اين سوال‌ها از همه اين آدم‌ها بي‌نتيجه است. در تمام اين سال‌ها، مشابه اين آدم‌ها، روي صندلي‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و خصوصي و شبه‌خصوصي نشستند و حقوق‌هاي عجيب و غريب دولتي و خصوصي گرفتند و چرتكه خوش‌خدمتي انداختند و نيم‌نگاهي هم به زير پا نينداختند و بازنشسته شدند و به عنوان «مدير موفق و پاكدست» تقدير شدند و رفتند و پشت سرشان را هم نگاه نكردند كه چه صف طويلي از انتظارهاي به بن‌بست رسيده براي رسيدن به ذره‌اي اميد بيشتر، ذره‌اي رفاه بيشتر، ذره‌اي زندگي بي‌دغدغه و بي‌ترس از قسط و وام و هزار بدبختي به جا گذاشتند. امروز اين صف كه در همه اين سال‌ها، بيشتر و بيشتر كش آمد، بدون ابتدا و انتهاي قابل ديدن، از آدم‌هايي تشكيل شده كه كارگرند، اعضاي دو دهك پايين اقتصادي‌‌اند، با همان خرده‌سوادي كه دارند ضرب و تقسيم مي‌كنند تا ببينند سهم‌شان از دزدي‌ها و مفقودي‌ها و حق‌بري‌هاي چند صد ميلياردي و چند هزار ميلياردي آدم‌هايي كه مثل خودشان، از شكم مادر - و نه فرشته و اهالي ملكوت - متولد شده‌اند، چقدر مي‌شده...
و چرا آدم ها به خاطر فقر خودشان را مي‌كشند؟ چه كسي مي‌تواند به اين سوال جواب دهد ؟ حتما در بحث‌هاي تئوريك، جوابي براي اين سوال پيدا مي‌شود ولي همه چيز را نمي‌شود با عينك تئوري و دانشگاهي تحليل كرد. «خودكشي به دليل فقر» از آن اتفاقاتي است كه وقتي مي‌شنويم و مي‌خوانيم زبان‌مان از حركت باز مي ايستد ، يك نفس‌تنگي كوتاه... تا دركي از تنگناي فقر نداشته باشيم مفهوم اين اتفاق را نمي‌فهميم . حالا ، 6 روز از مرگ عمران روشني مقدم مي‌گذرد . رسانه ها، بيهوده تلاش مي‌كنند تحليلي بر واقعيت « نبودن» اين كارگر پاك باخته بگذارند اما غير ممكن است. آن روزها و شب‌هايي كه عمران، دست‌هاي خالي را رو به آسمان مي‌گرفت و نانش از جيب باقي كارگران تامين مي‌شد ، هيچ كدام ما آنجا نبوديم كه ببينيم و بشنويم و بفهميم واقعيت تلخ «فقر » را. « فقر» ناميمون كه به تعبير سيدحسن موسوي چلك ؛ رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، در اين سال‌ها چه مبهم و بيهوده تلاش كردند مقدسش جلوه دهند . گفت و گوي « اعتماد» با موسوي چلك را بخوانيد . اين مددكار اجتماعي، تحليل‌هاي تلخي از زاويه‌اي متفاوت و رنگ گرفته از همدردي با اين پديده دارد ؛ پديده «خودكشي معيشتي ».
ظرف سه سال گذشته و به دنبال نوسانات نرخ ارز و رشد تورم و ركود بازار، با پديده تلخ «خودكشي‌هاي معيشتي» مواجه شده‌ايم. ممكن است قبل از اين مدت هم اين پديده رواج داشته اما شايد رسانه‌ها و كارشناسان تمركزي بر اين پديده نداشتند. امروز هم آماري از افزايش خودكشي‌هاي معيشتي در دست نيست و حتي نمي‌توان گفت كه تمام خودكشي‌ها در كشور به دليل فقر و مشكلات معيشتي است. صحبت ما در مورد آن تعداد از خودكشي‌هاي در ملأ‌عام است كه بنا به اعلام قبلي قرباني يا اظهارات خانواده، ناشي از مشكلات معيشتي بوده و آخرين مصداق‌ها هم، چهارشنبه هفته گذشته و خودكشي كارگر پالايشگاه بود. چند روز قبل از آن هم، يك جانباز در كرمانشاه به دليل پرداخت نشدن وام درخواستي، خودسوزي كرد اما تلخ‌ترين مصداق، خودسوزي يك زن در شهر ديشموك استان كهگيلويه و بويراحمد بود كه سال گذشته اتفاق افتاد و نماينده‌هاي مجلس در بازديد از محل سكونت اين زن، شنيده بودند كه دليل اين اتفاق، مشكلات شديد معيشتي و به‌طور خاص، گرسنگي بوده است. چرا خودكشي معيشتي آن هم در كشور توليدكننده نفت و برخوردار از منابع و معادن غني؟ چرا در اين كشور، فرد به اين نقطه مي‌رسد كه به دليل ناتواني از تامين معيشت، دست از ادامه زندگي مي‌كشد تا با مرگ خود، اين پيام را به دولت بدهد كه دولت نتوانسته نيازهاي اوليه او را پاسخگو باشد؟
فقر، براي همه افراد و خانواده‌ها، قابل تحمل نيست. فقر را مقدس نكنيم. من در روستا بزرگ شدم. به ياد دارم كه در دوره كودكي، انتظارات ما بسيار كم بود چون نمي‌دانستيم بيرون از روستا چه خبر است ولي وقتي از روستا خارج شديم و به تهران آمديم، ديديم دنيا چيز ديگري است. امروز، به دليل دسترسي به اطلاعات و به لطف فناوري‌هاي نوين و رسانه‌ها، آگاهي مردم بيشتر شده و تفاوت‌هاي طبقاتي را بيشتر لمس مي‌كنند. قبلا مي‌گفتيم ارباب بايد ارباب باشد و ما هم رعيت. ما به سبك زندگي رعيتي خو گرفته بوديم و هيچ‌گاه هم از اين بابت دچار مجادله نمي‌شديم كه چون او خيلي داراست، من از ادامه زندگي دست بكشم. اما امروز وقتي در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه دولت‌ها بعد از گذشت 41 سال از پيروزي انقلاب مي‌گويند 63 ميليون نفر از جمعيت كشور، نيازمند كمك معيشت 45 هزار توماني هستند، همين اعلام، يك پيام مشخص دارد؛ اينكه دولت‌ها در حوزه اقتصادي مديريت خوبي نداشتند آن هم در كشوري با اين همه منابع كه البته منابع هم فقط معدن نيست، بلكه موقعيت ژئوپليتيكي ايران - مثل كاري كه كشور امارات انجام داد - مي‌توانست در حدي براي اين كشور درآمدزا باشد كه مردم حتي از همين كمك معيشت 45 هزار توماني هم بي‌نياز شوند. مشكل ما اين است كه در اجراي نظام رفاه و تامين اجتماعي فراگير جامع كافي و پايدار و در اجراي اصول 21 و 29 قانون اساسي موفق نبوديم. (اصل 21 قانون اساسي: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و امور زير را انجام دهد: ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او/ حمايت مادران، به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست / ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده / ايجاد بيمه خاص بيوه‌گان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست/ اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه (مصلحت) آنها در صورت نبودن ولي شرعي - اصل 29 قانون اساسي: برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك‌يك افراد كشور تامين كند) نتيجه ضعف عملكرد دولت‌ها در طول بيش از 4 دهه، همين محصولي است كه امروز اعلام مي‌كنيم. به استناد آمار رسمي، 5 ميليون خانوار كشور در 2 دهك اقتصادي پايين هستند و دو ميليون و 300 هزار نفر سالمند از هر چتر حمايتي محروم مانده‌اند. اين اعداد نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در ايجاد پوشش‌هاي حمايتي، موفق نبوده‌اند. گريزي هم به آمار وزارت راه و شهرسازي مي‌زنم؛ 21 ميليون نفر از جمعيت كشور در محلات ناكارآمد شهري شامل سكونتگاه‌هاي غيررسمي، بافت‌هاي فرسوده، روستاهاي الحاقي به شهر و بافت‌هاي تاريخي زندگي مي‌كنند كه بنا بر آمار رسمي، 10 الي 11 ميليون نفر در سكونتگاه‌هاي غيررسمي ساكن هستند. بنا به تعريف مصوب هيات دولت، سكونتگاه‌هاي غيررسمي، مكان‌هايي است كه ساكنانش از حداقل‌هاي خدمات عمومي هم برخوردار نيستند. توجه كنيد؛ از حداقل‌ها هم برخوردار نيستند. همين تعريف، يك پيام دارد؛ بسياري از ساكنان اين مناطق افرادي هستند كه مي‌توانند نيازمند حمايت‌هاي اجتماعي باشند چون فرد ثروتمند، اين محلات را براي سكونت انتخاب نمي‌كند و بنابراين، يكي از ويژگي‌هاي اكثر ساكنان اين مناطق، درآمد كم است و به دليل ويژگي ساكنان هم، از اين مناطق به عنوان منطقه كم برخوردار ياد مي‌شود. با چنين آماري، نبايد اين تصور ايجاد شود كه بروز پديده‌هايي مثل خودكشي، فرار، اعتياد و ارتكاب جرم توسط افراد فقير و نيازمند، غير طبيعي است. از وقوع اين پديده‌ها و اين آمارها نبايد تعجب كرد و اتفاقا، اگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم بايد متعجب شويم.
يعني اگر چنين حوادثي رخ ندهد، خطرناك است.
بله، بنا به اعلام معاون كل وزارت بهداشت، اغلب مبتلايان كوويد 19، افراد فقير هستند. در واقع، فقر خودش را با شاخص‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه خودكشي، يكي از پديده‌هاي ناميمون و نامطلوبي است كه ممكن است به دليل فقر، اتفاق بيفتد چون افراد اگر نتوانند نياز معيشت خود و خانواده را تامين كنند، ممكن است با احساس شرمندگي نسبت به كساني كه تكفل و سرپرستي آنها را برعهده دارند، مرتكب رفتارهايي شوند كه از جمله مي‌توان به سرقت‌هاي خرد اشاره كرد كه اغلب، ناشي از مشكلات معيشتي است و ما امسال نگران اين هستيم كه با افزايش سرقت‌هاي خرد مواجه شويم.
پليس هم گزارش داده بود كه ظرف 4 ماه گذشته و به دنبال افزايش اخراج و تعديل كارگران فصلي و روزمزد و مشغول در مشاغل ناپايدار، آمار سرقت‌هاي خرد افزايش يافته است.
پس اين پيش‌بيني تاييد شد. در چنين شرايطي، نااطميناني اقتصادي فقط گريبان كارخانه‌دار را نمي‌گيرد، بلكه همه اقشار و از جمله، فعالان اقتصادي هم گرفتار مي‌شوند و البته يكي از عوامل خودكشي، مولفه‌هاي اقتصادي است چنانكه از خودكشي ورشكستگان اقتصادي هم مصداق‌هايي موجود است. حالا در جامعه ما، ظرف 4 ماه گذشته، در جوار نااطميناني اقتصادي، ركود هم افزايش يافته، تورم هم افزايش يافته، بيكاري هم افزايش يافته، فرصت‌هاي شغلي هم كاهش يافته.
بنا بر آخرين اعلام وزارت تعاون، 840 هزار كارگر، براي دريافت بيمه بيكاري ثبت‌نام كرده‌اند كه از اين تعداد، ۷۰۳ هزار نفر واجد شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري بوده‌اند. سخنگوي دولت هم در يادداشت‌هاي جداگانه‌اي در فروردين ماه، پيش‌بيني كرد كه بيش از 4 ميليون و 500 هزار نفر گرفتار بيكاري شوند كه از اين تعداد، بيش از 3 ميليون نفر، كارگر غيررسمي هستند كه از همان بيمه بيكاري هم محروم مي‌مانند.
اين هم شاهد ديگري است براي اين واقعيت كه همزماني تشديد ركود و كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش اشتغال و افزايش بيكاري، حتي فعالان اقتصادي را هم متاثر مي‌كند چه برسد به افراد فقير كه پيش از شيوع ويروس كرونا هم حال و روز خوبي نداشتند و شيوع بيماري در اين ايام، اتفاقا فشار اقتصادي بر اين اقشار را به مراتب تشديد كرد. در شرايط نابرابري اقتصادي، آشوب ذهني افراد فقير، به دليل فقدان يك چشم‌انداز خوب براي خروج از اين شرايط، معمولا افزايش مي‌يابد و به‌طور خاص، ما در جامعه‌مان در حالي با نااطميناني اقتصادي درگير هستيم كه اميد اجتماعي و سرمايه اجتماعي‌مان هم چندان بالا نيست.
دو سال قبل، رييس سازمان امور اجتماعي كشور، خبر داد كه بنا به نتايج تحقيق سال 1394 وزارت كشور درباره ميزان سرمايه اجتماعي، شاخص سرمايه اجتماعي در كشور، ۴۳، ۵ درصد و كمتر از ميانگين بوده و سرمايه اجتماعي، افت بيش از 50 درصدي داشته.
بي‌اعتمادي، يكي از مولفه‌هاي سرمايه اجتماعي است و يكي از مصاديق كاهش اعتماد و كاهش سرمايه اجتماعي را بايد در كاهش مشاركت در انتخابات اخير بدانيم كه آمار رسمي مشاركت در كل كشور، كمتر از 50 درصد (42.57) بود. اين نشانه‌ها، نگراني انتظار وقوع پديده‌هاي نوظهور يا بازپديد پديده‌هاي قبلي را افزايش مي‌دهد. خودكشي معيشتي، پديده نوظهور نيست و سال‌هاي قبل هم اتفاق مي‌افتاد. چرا؟ چون تعادلي ميان درآمد و هزينه وجود ندارد. فرد فقيري كه از حداقل‌ها هم محروم است، احساس شرمندگي دارد و تا حدي قادر به تحمل فشارهاي اقتصادي است. بعد، بايد راه ديگري انتخاب كند. خودش را به بي‌خيالي بزند؟ مرتكب سرقت شود؟ وارد كار قاچاق شود؟ ممكن است به دليل فقدان مهارت و توان و حتي روحيه ارتكاب جرم، در همه اينها ناموفق باشد يا حتي فرصت ارتكاب جرايم برايش فراهم نشود. پس در چنين شرايطي، ممكن است براي رها شدن از فشارهاي رواني، استرس و اضطرابي كه از فقر متحمل شده، راه ديگري انتخاب كند؛ خودكشي را انتخاب كند و خودش را خلاص كند. اين اتفاق، ربطي به شرايط دو يا سه سال اخير هم ندارد. خودكشي ناشي از شرايط بد اقتصادي، در دنيا هم روند مشخصي دارد و در بعضي كشورها هم شاهد اين پديده هستيم. منتها شرايط اخير كشور ما بايد از منظر ناموفق بودن دولت‌ها در مديريت اقتصادي مورد توجه قرار بگيرد اگرچه كه بعضي‌ها اين شرايط را به تحميل تحريم‌هاي اقتصادي ربط مي‌دهند. من مي‌گويم تحريم‌هاي اقتصادي، يكي از عوامل موثر بر ايجاد اين شرايط است و قابل انكار هم نيست اما پنهان شدن پشت تحريم‌هاي اقتصادي براي توجيه ناكارآمدي در حوزه مديريت اقتصادي و گسترش فقر، منطقي نيست چون اعتقاد دارم كه فقر، موضوع امروز نيست. ما در كشورمان، هميشه با فقر و تضادهاي طبقاتي و اجتماعي و سوء‌تغذيه و خانه‌هاي ناايمن مواجه بوده‌ايم كه تاثيرات اين نابرابري‌ها، معمولا در افراد فقير، بيشتر نمود پيدا مي‌كرده از جمله آنكه فقر مي‌تواند زمينه انزواي افراد فقير را فراهم كند چون مراودات و روابط اجتماعي‌شان با ديگران، تحت تاثير فقر كاهش پيدا مي‌كند و همين انزوا، آنها را از همان حمايت‌هاي اجتماعي و عاطفي كه مي‌توانستند داشته باشند هم محروم خواهد كرد. علاوه بر اينكه افراد فقير، معمولا به دليل فقر، شانس كمتري هم براي استفاده از فرصت‌هاي اشتغال دارند.
و حتي شانس كمتري هم براي ارتقا به جايگاه اجتماعي بالاتر دارند.
بله، چون ارتقا برايشان قابل تصور نيست و بيكاري در كنار فقر هم مي‌تواند به آنها كمك كند كه خودكشي را انتخاب كنند. من اين رفتار و اين انتخاب را تاييد نمي‌كنم چون در اين شرايط و به دنبال تحميل فشارهاي اقتصادي، معمولا افراد، درگير اختلالات رواني از جمله افسردگي هم مي‌شوند و از آنجا كه خودكشي يك پديده چند عاملي است، افراد فقير با مشاهده شكاف‌هاي درآمدي، دچار كاهش انگيزه براي ادامه زندگي خواهند شد كه مصداق آن هم، خودكشي آن جانباز در كرمانشاه است كه مي‌گفتند دچار اختلال اعصاب و روان هم بوده است.
مديران در مورد جانباز كرمانشاهي گفتند كه دچار مشكلات اعصاب و روان بوده و متقاضي وام بوده و در نوبت دريافت وام قرار گرفته اما ضامن نداشته. در مورد كارگر هويزه هم علاوه بر اينكه مديران، خود را با انگ اعتياد به آن كارگر، تبرئه كردند، يك مدير مي‌گفت معترض به تعويق حقوق ارديبهشت بوده و مدير ديگري مي‌گفت حقوق ارديبهشت را گرفته ولي اخبار واقعي نشان داد كه كل كارگران، حقوق ارديبهشت را نگرفته بودند و به همين دليل، اين كارگر هم درخواست مساعده 500 هزار توماني داشته چون در آخرين پيام گفته كه حتي قادر به تامين نان شب براي زن و بچه‌اش نيست. مساله اول اين است كه مسوولان ما براي تبرئه خودشان از ناكارآمدي، چه آسان انگ مي‌زنند. مساله دوم اينكه مديران در مورد اين كارگر هويزه مي‌گفتند يك ماه تعويق حقوق، دليل بر خودكشي نمي‌شده. احساس من اين است كه مسوولان ما، هيچ دركي از شرايط افراد فقير و در واقع، هيچ دركي از مفهوم فقر و مستاصل شدن آدم‌ها به دليل فقر ندارند.سوال همين است كه آيا مسوولان ما مي‌توانند فكر كنند زندگي با حقوق كارگري يك ميليون و 500 هزار توماني و 2 ميليون توماني يعني چه و با اين رقم‌ها چطور بايد زندگي كرد؟ من فكر مي‌كنم برخي مسوولان ما از اين واقعيت، نه دركي دارند و نه فقر كارگر، در اولويت و دغدغه‌هاي‌شان جايي دارد.
چند سال قبل، سفري به كشور سوئد داشتم. سوئد از نظر شاخص‌هاي رفاه در بالاترين رده‌هاي جدول توسعه ايستاده و مردم اين كشور؛ حتي مهاجران، تحت پوشش يك نظام حمايت اجتماعي فراگير جامع كافي و پايدار قرار دارند. چرا دولت‌هاي سوئد چنين نظامي ايجاد كرده‌اند؟ چون به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر نيازهاي اساسي و حمايتي همه مردم توسط دولت تامين نشود، اتفاقات ناخوشايندي در حد تهديد امنيت رخ خواهد داد. نظام حمايت اجتماعي هم با همين هدف در كشور سوئد ايجاد شده و همه مردم، از بيمه اجتماعي، آموزش و درمان بهره‌مند هستند و دولت‌هاي سوئد، تامين اين حقوق و نيازها را طبق اسناد رسمي و قانون، در زمره وظايف حاكميت و دولت مي‌دانند و در عين حال كه از حضور بخش خصوصي براي تحقق مسووليت اجتماعي هم استقبال مي‌كنند، اما خودشان را جدا از مردم نمي‌بينند. به همين دليل است كه ظرف دو دهه اخير، هيچ نمودي از اعتراضات معيشتي در اين كشور مشاهده نشد. چرا ؟ چون نظام سياستگذاري اجتماعي سوئد، مبتني و متكي بر اين اصل است كه دولت‌ها، تحت هر شرايطي بايد بخشي از نيازهاي مردم را تامين كنند و در غير اين‌صورت، با عوارضي روبه‌رو خواهند شد كه تهديد جدي براي مديريت كشور است. ما در كشور خودمان، در دوره‌اي، فقر را مقدس نشان مي‌داديم. آن هم براي چه كسي ؟ براي ديگران و نه براي خودمان. آيا دين ما نمي‌گويد اگر فقر از دري وارد شود، ايمان از دري ديگر خارج خواهد شد؟ در كتاب «علي؛ صداي عدالت انساني» (نوشته جرج جرداق) از حضرت علي (ع) اين‌طور نقل شده كه ايشان مي‌فرمايد: «اگر فقر به صورت مردي در مي‌آمد، من آن مرد را مي‌كشتم.» و همچنين به استناد روايت ديگر در اين كتاب، حضرت فرموده است: «آنكه محتاج قرص ناني است چگونه مي‌تواند فاضل باشد؟» ما در نظام جمهوري اسلامي زندگي مي‌كنيم و دين رسمي ما، اسلام است، پس الگوي اسلامي و سيره پيشوايان دين، بايد مبنا باشد اما واقعيت اين است كه امروز، فاصله بسياري از اين الزام‌ها داريم و بسياري اوقات هم درك درستي از زندگي فقرا نداريم. ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه بايد تابع همان عهدنامه مالك اشتر باشيم كه حضرت خطاب به او فرمود: «هواي آن دورترين‌ها را هم داشته باشيد» و اصلا فلسفه خمس و زكات در دين ما، براي همين فقراست اما امروز شاهديم كه تعداد فقراي ما رو به افزايش است. در جامعه‌اي كه تعداد فقراي آن در حال افزايش باشد، بايد منتظر افزايش پديده‌هاي نامطلوب اجتماعي از جمله خودكشي هم باشيم و در غير اين‌صورت، بايد شك كرد كه چه اتفاقي در حال وقوع است كه اين پديده‌ها را نمي‌بينيم آن هم در حالي كه پژوهش‌ها و يافته‌هاي علمي و شواهد واقعي نشان مي‌دهد كه بايد منتظر عواقب پس از فقر باشيم. اين عواقب و از جمله، خودكشي‌هاي معيشتي هم با شيوع كرونا، صرفا مشهودتر شد. اعتراضات آبان 98 چه بود ؟ از جنس معيشت بود. حالا، شيوع كرونا اين پيش‌بيني ناخوشايند را پيش روي ما مي‌گذارد كه اگر تدبيري اتخاذ نشود، با اعتراضات جامعه كارگري روبه‌رو خواهيم شد. علت اصلي همه چانه‌زني‌هاي جامعه كارگري براي افزايش حداقل حقوق و مزايا، همين است و نرمشي هم كه دولت در اين زمينه نشان مي‌دهد، به دليل نگراني از همين پيامدهاي اجتماعي و تبعات نارضايتي اقتصادي كارگران است. كارگران، قشر كم‌درآمد جامعه هستند. جمعيت اين قشر هم؛ همين قشري كه كار دارد و بيمه تامين اجتماعي هم دارد و مزاياي سنوات و بازنشستگي هم دارد، بالاست. اما در كنار اين قشر، جمعيت قابل توجهي به عنوان فقراي ما هستند كه به هيچ كدام از اين حداقل‌ها دسترسي ندارند. قبلا مردم حواس‌شان بود. يادم هست در روستاي ما، مثل همه روستاها، افرادي بودند كه سرپرست نداشتند يا نيازمند بودند و اهالي روستا، نانوشته، به اين افراد كمك مي‌كردند. زمان برداشت برنج، گوني اول متعلق به همين خانواده‌ها بود. اگر پيرمرد و پيرزني تنها بود، اهالي روستا، نانوشته تقسيم كار مي‌كردند و كنار اين پيرمرد و پيرزن مي‌ماندند و خانه‌اش را تميز مي‌كردند و غذا به او مي‌دادند و برايش نان مي‌بردند. امروز، فقراي ما از اين چتر حمايت اجتماعي و محله‌اي و در مواردي، حتي از چتر حمايت خويشاوندي هم محروم شده‌اند.
و اين از تبعات مدرن شدن زندگي‌هاست؟
بله، وقتي به سمت صنعتي شدن مي‌رويد، روابط شما، رفتار و انتظارات شما هم متفاوت مي‌شود. خداوند در قرآن مي‌فرمايد: «اگر مي‌خواهي به كسي كمك كني، ارحام، اولي بر ايتام هستند.» امروز به دليل كاهش روابط اجتماعي، ما حتي از ارحام خودمان هم بي‌خبريم. پس امروز، در شرايطي هستيم كه مردم بيشترين انتظار را از حاكميت دارند، چون قبلا بخشي از اين بار را خويشاوندان و همسايگان و اهالي محل به عهده مي‌گرفتند اما امروز، به دلايل متعدد و از جمله، كاهش سرمايه اجتماعي، مشاركت مردم هم كاهش پيدا كرده است. مشاركت‌هاي احساسي را به منزله بالا بودن سرمايه اجتماعي قلمداد نكنيم. شيوع كرونا يا وقوع يك زلزله، كمك‌هاي خودجوش مردم را رقم مي‌زند و اين احساسات، زيبا و پسنديده و قابل ستايش است اما اين حضور به منزله بالا بودن سرمايه اجتماعي نيست و نه تنها باري از دوش دولت برنمي‌دارد و براي دولت قابل اتكا نيست، بلكه هر چه مي‌گذرد هم از وسعت اين حضور كاسته مي‌شود هرچند كه ممكن است برخي مسوولان، گزارش‌هاي متناقضي ارايه كنند اما واقعيت، شواهدي است كه پيرامون خودمان مي‌بينيم و مهم‌ترين مصداق، تغيير خودمان و رفتارمان نسبت به 20 سال قبل است.
چند روز قبل مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي درباره وضعيت اقتصادي كشور در سال 99 منتشر كرد. البته معلوم نيست كه گزارش‌هاي اين مركز، تا چه حد مورد توجه دولت قرار مي‌گيرد اما در اين گزارش، اين هشدار مطرح بود كه در سال 99، با افزايش فقر مطلق روبه‌رو خواهيم شد. فكر مي‌كنم بعد از چند سال و حداقل ظرف 7 سال گذشته، اولين بار است كه نتايج تحقيقي درباره افزايش فقر مطلق منتشر و اعلام مي‌شود چون گفته مي‌شد كه دولت آقاي روحاني، تلاش مي‌كند كه فقر مطلق را به صفر برساند و از سه سال قبل هم از محل تبصره 14 قانون بودجه، رديف مشخصي براي رفع فقر مطلق در نظر گرفته شده. ولي وقتي مركز پژوهش‌هاي مجلس چنين هشداري مي‌دهد به اين معناست كه حتي اعتباردهي سه سال گذشته هم براي رفع فقر مطلق موفقيت‌آميز نبوده و حالا، شيوع بيماري و افزايش تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش درآمدهاي دولت، دست به دست هم داده كه سال 99 و آستانه انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم را بد سپري كنيم. شما به عنوان مسوولي كه از 25 سال گذشته، وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي را رصد كرده‌ايد و به عنوان يك مددكار اجتماعي، پيش‌‌بيني‌تان در مورد شرايط پيش‌رو و ارتباط آن با خودكشي‌هاي معيشتي به دليل گسترش فقر چيست؟
وقتي از فقر مطلق صحبت مي‌كنيم يعني حداقل‌هاي لازم هم براي زندگي فراهم نيست. يكي از نتايج چنين شرايطي، نارضايتي از زندگي است. وقتي فقر نسبي برخي گروه‌هاي درآمدي جامعه، مي‌تواند آسيب‌هاي اجتماعي و از جمله خودكشي را افزايش بدهد، فرد گرفتار در فقر مطلق، بدون شك ديگر چيزي براي از دست دادن ندارد چون حتي قادر به تامين حداقل‌ها براي خود و اطرافيانش نيست و در كنار نااطميناني اقتصادي، چشم‌انداز اميدواركننده‌اي هم ندارد كه مثلا اگر دو سال رياضت بكشد، به شرايط بهتري خواهد رسيد. در چنين اوضاعي، بايد شاهد افزايش اقدام به خودكشي باشيم همان‌طور كه بنا بر آمار سازمان پزشكي قانوني، آمار خودكشي منجر به فوت در سال 97 نسبت به سال 96، افزايش 11 درصدي داشته و به‌طور مشخص، آمار حلق‌آويز در همين سال نسبت به سال 96، 13 درصد افزايش يافته است. البته آمارهاي موجود، اعداد دقيقي نيست چون بسياري از مرگ‌هاي ناشي از خودكشي؛ به خصوص ارجاعات مراكز درماني خصوصي، با اعلام دليل واقعي ثبت نمي‌شود يا خانواده براي حفظ آبرو يا حتي استفاده از مزاياي بيمه‌اي، از اعلام واقعيت خودداري مي‌كند و مجموع اين اتفاقات، در ثبت آمار واقعي تاثير مي‌گذارد.
امسال هم سازمان پزشكي قانوني هشدار داده كه آمار خودكشي افزايش پيدا كرده و در فهرست گزارش‌هاي مرگ كه به اين سازمان قضايي مي‌رسد، آمار خودكشي، يك پله بالاتر رفته.
البته نه فقط خودكشي، بلكه افزايش سرقت خرد و تن‌فروشي هم در اين سال قابل پيش‌بيني است ضمن آنكه در اين شرايط، حتي بايد شاهد افزايش اختلالات رواني باشيم كه مي‌تواند در افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و از جمله خودكشي تاثيرگذار باشد بنابراين، افزايش طلاق، كودك‌آزاري، همسرآزاري و حتي گرايش به اعتياد الكل هم مورد انتظار است.
فقر، براي همه افراد و خانواده‌ها، قابل تحمل نيست. فقر را مقدس نكنيم.
وقتي دولت‌ها بعد از گذشت 41 سال از پيروزي انقلاب مي‌گويند 63 ميليون نفر از جمعيت كشور، نيازمند كمك معيشت 45 هزار توماني هستند، يعني دولت‌ها در حوزه اقتصادي مديريت خوبي نداشتند.
نتيجه ضعف عملكرد دولت‌ها در طول بيش از 4 دهه، همين محصولي است كه امروز اعلام مي‌كنيم. به استناد آمار رسمي، 5 ميليون خانوار كشور در 2 دهك اقتصادي پايين هستند و دو ميليون و 300 هزار نفر سالمند از هر چتر حمايتي محروم مانده‌اند.
به دنبال تحميل فشارهاي اقتصادي، معمولا افراد، درگير اختلالات رواني از جمله افسردگي هم مي‌شوند و از آنجا كه خودكشي يك پديده چند عاملي است، افراد فقير با مشاهده شكاف‌هاي درآمدي، دچار كاهش انگيزه براي ادامه زندگي خواهند شد.