چاپ پول در تنگناي مالي

گروه اقتصادي| روز گذشته و در آخرين هفته خرداد ماه بانك مركزي «گزيده آمارهاي اقتصادي سال 98» را منتشر كرد. اين آمارها در 3 بخش بازار سرمايه، ترازپرداخت‌ها، پولي و بانكي منتشر شد. انتشار اين آمارها در حالي است كه مهم‌ترين بخش آن، مالي و بودجه همچنان منتشر نشده و آخرين اعداد و ارقام ارايه شده از بخش بودجه‌اي مربوط به آذر سال 97 است. در بخش مالي و بودجه، آمارهاي مربوط به وضعيت بودجه عمومي دولت، درآمدهاي نفتي، درآمدهاي مالياتي و پرداخت‌هاي عمراني ارايه مي‌شود. در واقع اين بخش نشان‌دهنده ميزان كسري بودجه و درآمدهاي نفتي است اما هيچ اطلاعاتي از ميزان كسري بودجه بعد از آذر 97 در دست نيست.  در بخش پولي و بانكي اين آمارها، مهم‌ترين موضوع، نقدينگي و اجزاي تشكيل‌دهنده آن است كه مطابق انتظار باز هم روند نگران‌كننده‌اي را دنبال مي‌كند. آنگونه كه بانك مركزي گزارش داده، حجم نقدينگي در اسفند ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ بيش از ۳۱ درصد رشد داشت و به بيش از ۲۴۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد نقدينگي در پايان سال ۹۷ نسبت به سال 96 بالغ بر ۲۳ درصد رشد داشت. با اين حساب مي‌توان گفت كه در سال گذشته، رشد نقدينگي در كشور «شتاب» بيشتري به خود گرفته است. بانك مركزي رشد نقدينگي در سال ۹۸ را ناشي از تشديد تحريم‌ها در حوزه صادرات نفت عنوان كرده است. به نظر مي‌رسد، بخش بزرگي از اثرات تحريم نفتي در بالا رفتن نقدينگي زماني ديده مي‌شود كه «پايه پولي» و «ضريب فزاينده» به عنوان دو متغير مهم در اين حوزه، رشد بالايي داشته‌اند.  «پايه پولي» از سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري نزد بانك مركزي، به اضافه وجه نقد در گردش در دست مردم، به اضافه وجه نقدي تشكيل مي‌شود كه به‌ طور فيزيكي در بانك‌ها نگهداري مي‌شود. هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابر آن(معادل ضريب فزاينده پولي) در كل عرضه پول مي‌شود. در اين تعاريف «ضريب فزاينده» ضريبي است كه نشان مي‌دهد، نظام بانكي چند برابر سپرده‌اي كه در اختيار داشته، پول بانكي خلق كرده است. حالا نگاهي بيندازيم به اين دو متغير پولي در اقتصاد ايران طي سال گذشته كه چندان شرايط مناسبي نداشته‌اند. پايه پولي در سال 98 به رقم 352520 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال 97 نزديك به 33 درصد رشد كرده است. گرچه ضريب فزاينده پولي در اين مدت نزديك به يك درصد كاهش پيدا كرده است اما به نظر مي‌رسد، كاهش درآمدهاي دلاري در اقتصاد ايران موجب شده تا پول پرقدرت از طريق چاپ پول به بازارها سرازير شود. چيزي كه در ادبيات عامه به آن «پول بدون پشتوانه» نيز گفته مي‌شود. يكي از عوامل تاثيرگذار بر تورم مصرف‌كننده، كسري بودجه دولت و بالا رفتن نقدينگي از طريق فشار به پايه پولي است. در ماه‌هاي آينده اثرات تورمي تغييرات نقدينگي و پايه پولي ديده خواهد شد. 
 بخش پولي، نااميدي از كاهش بدهي‌هاي دولت 
بدهي بخش دولتي و غيردولتي به سيستم بانكي به ترتيب 20.5 و 23.6 درصد افزايش يافته است. در بخش تراز پرداخت‌ها از ماه دي شاهد كاهش ارزش واردات و در بخش صادرات نيز از آذر ماه شاهد كاهش ارزش دلاري اقلام صادراتي بوديم. در بخش بازار سرمايه اين گزارش نيز افزايش 187 درصدي شاخص كل در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 برآورد شده است.  در ابتداي گزارش بخش پولي و بانكي، آماري از دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي منتشر شده كه بر اساس آن تا پايان سال 98 كل دارايي‌ها به رقم 1168 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال 97 افزايشي 27 درصدي داشته است. در بخش ديگري از اين گزارش ميزان وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي نيز با رشدي 47.3 درصدي به 135 هزار ميليارد تومان رسيد كه 129 هزار ميليارد آن وام و سپرده دولت به سيستم بانكي است. اما نكته ديگر در كاهش حساب سرمايه بانك مركزي است كه در پايان اسفند با كاهشي 8.9 درصدي به 10 هزار ميليارد تومان رسيده است. بانك مركزي در دو سال اخير سعي در كاهش التهاب بازار ارز همچنين تامين كسري بودجه دولت به وسيله عمليات بازار باز كرده است. مشاهده مي‌شود از زمان آغاز عمليات بازار باز(28دي) و مداخله در بازار ارز، ترازنامه بانك مركزي تغييرات فراواني كرده كه مدعاي اين گزاره كاهش حساب سرمايه است. به صورت كلي حساب سرمايه بيانگر استقلال بانك مركزي در اعمال سياست‌هاي پولي است كه اگر افت شديدي پيدا كند، استقلال اين نهاد مهم پولي و به تبع آن ميزان موفقيتش در دستيابي به اهداف از پيش طراحي شده، كاهش خواهد يافت. حتي برخي معتقدند، منفي شدن حساب سرمايه به معناي نزديكي بيشتر بانك مركزي با دولت است كه مي‌تواند، ارزش پول ملي را بيش از پيش تضعيف كند و اعتماد عمومي به اقدامات بانك مركزي را از بين ببرد. اما حساب سرمايه سيستم بانكي نيز با كاهشي 191.4 درصدي به منفي 44 هزار و 720 ميليارد تومان رسيد. به نظر مي‌رسد، شدت تحريم‌ها و شيوع گسترده كرونا در كشور يكي از اهداف بانك مركزي كه اصلاح نظام بانكي است را با چالش مواجه كرده است. بخش مهم ديگر در گزارش «بخش پولي و بانكي»، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و كاهش بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي است. دارايي‌هاي بانك مركزي در پايان اسفند 98 نسبت به سال قبلش با افزايشي 17.6 درصدي به 547 هزار ميليارد تومان رسيد. در سوي ديگر بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز با كاهشي 19.8 درصدي به 110 هزار ميليارد تومان رسيد. افزايش نرخ تسعير باعث افزايش دارايي‌هاي خارجي و كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مي‌شود. كاهش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با ابزار افزايش نرخ تسعير را مي‌توان با مقايسه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان اسفند 97(138هزارميليارد تومان) با اسفند سال گذشته نيز مشاهده كرد. شايد بانك‌ها و دولت از اين كار براي رفع يا كاهش تعهدات ارزي خود استفاده مي‌كنند. اسكناس و مسكوك در دست اشخاص، سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز با افزايشي 9.1 و 39.7  درصدي به 71 هزار ميليارد تومان و 282 هزار ميليارد تومان رسيد. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي نيز با افزايشي 4.4 درصدي به 100 هزار ميليارد تومان رسيد. سپرده‌هاي بخش غيردولتي جزو ديگري از ترازنامه سيستم بانكي كشور است. حجم سپرده‌هاي اين بخش طي يك سال اخير با افزايشي 31.9 درصدي به 2411 هزارميليارد تومان رسيده كه 366 هزارميليارد تومان آن سپرده‌هاي ديداري و 2044 هزارميليارد آن سپرده‌هاي غيرديداري است. افزايش حدود 59 درصدي سپرده‌هاي ديداري مي‌تواند، موجبات گسيل موجي از سرمايه‌هاي سرگردان را در صورت التهاب قيمتي بازارها به آن سمت روانه كند.
بخش تراز پرداخت، واردات بيش از صادرات 
 بيشترين ارزش واردات به كشور در ماه‌هاي ارديبهشت و دي به ترتيب با 4 هزار و 429 و 4245 ميليون دلار رقم خورد. اما با شيوع كرونا در كشور هم از ارزش واردات و هم از ميزان آن كاسته شد. به گونه‌اي كه در پايان اسفند ميزان واردات ماهانه به 3795 ميليون دلار رسيد. در سمت صادرات نيز بيشترين ارزش كالاهاي صادر شده به ساير كشورها در ارديبهشت با 5 هزار و 865 ميليون دلار گزارش شده و مانند سمت واردات در اسفند ماه نيز از ميزان صادارت كشور كم شد. متوسط نرخ فروش دلار در بازار آزاد در سال گذشته نيز 15 هزار و 223 تومان برآورد شده است. 
بازار سرمايه، جذاب ناشناخته
گزارش مربوط به بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه شاخص كل با 187 درصد افزايش نسبت به اسفند 97 به 512 هزار و 901 رسيد. ارزش معاملات نيز با صعودي 232 درصد صعود، قله 467 هزارميليارد توماني را فتح كرد به گونه‌اي كه تا پايان سال 98 حدود 108 ميليارد سهم جابه‌جا شد. ارزش بازار سهام با 174.3 درصد خيز به 1873 هزارميليارد تومان رسيد. پس از نوسانات نرخ ارز و دخالت بانك مركزي براي كنترل اين بازار، سرمايه‌هاي سرگردان بيشتري به بازار سرمايه گسيل پيدا كردند كه آمارهاي ارايه شده، گواهي بر اين مدعاست.