پيروزي و شكست‌هاي هر ملتي در مواجهه با آزمون‌هاي تاريخي تاثير غيرقابل انكاري بر شكل‌گيري شخصيت ملي آن جامعه خواهد داشت. براساس اين مهم، بررسي حوادث تاريخي يك كشور و ريشه‌يابي علل پيدايش آن حوادث و بررسي نقش موثر آنها در آينده آن كشور، بسيار مهم و قابل توجه است. كشور ما، ايران، هم طبيعتا از اين قاعده مستثنا نبوده و در طول تاريخ هفت هزار ساله خود با حوادث تلخ و شيرين بسياري رو به رو بوده است. از جمله اين حوادث تاريخي مي‌توان به جنبش ملي شدن صنعت نفت براي احقاق حق ملت ايران در برابر استعمار انگليس اشاره كرد.
نفت عاملي براي رقابت استعمارگران
پس از اكتشاف نفت در ايران و حفر نخستين حلقه چاه نفت در منطقه مسجدسليمان استان خوزستان در سال 1287 ه. ش، كشوري كه تا پيش از اين تاريخ، به اقتصادي مبتني بر فعاليت‌هاي كشاورزي و دامداري متكي بود، حال به منابع عظيم نفت كه موردنياز كشورهاي صنعتي است، دست يافته بود. با اين وجود و طي يك دوره 30 ساله يعني از اكتشاف نفت تا اواسط سلطنت رضاشاه، درآمد ايرانيان از اين نعمت قابل ملاحظه نبود و حتي در اين برهه زماني، منابع مالي موردنياز براي احداث راه‌آهن سراسري، نه برمبناي درآمد حاصل از فروش نفت بلكه با اخذ ماليات قند و شكر تامين شد. افزون بر اين، در اين دوران و بهرغم شكل‌گيري پايه‌هاي دولت مدرن در ايران همچون: ايجاد ارتش منظم، ايجاد دستگاه قضايي، رونق تجارت داخلي، تشكيل وزارتخانه‌هاي مختلف و گسترش سريع آموزش در سطوح ابتدايي، متوسطه و دانشگاهي و.... درآمد نفت نه تنها كمكي به توسعه‌يافتگي جامعه ايران نكرد بلكه تبديل به ابزاري براي جلوگيري و سنگ‌اندازي در برابر ايجاد دموكراسي و مردم‌سالاري در ايران شد. منابع نفت كه مي‌توانست در راستاي توسعه و پيشرفت مملكت به كار گرفته شود عاملي براي رقابت دولت‌هاي استعماري براي تاراج ملت ايران، وابستگي رجال ايراني به بيگانگان در غرب و شرق، شكل‌گيري كودتاي امريكايي- انگليسي 28 مرداد 1332 ه.ش و جنگ تحميلي هشت ساله دولت بعث عراق عليه ملت ايران شد.
درآمدهاي نامطمئن نفتي
در شرايطي كه در آستانه هفتادمين سالروز خلع يد انگليس از نفت ايران (29 خرداد 1330 ه. ش) قرار گرفته‌ايم، مشاهده ميشود كه بهرغم تمام تجارب تاريخي به دست آمده بعد از كشف و استخراج نفت در ايران، همچنان دولت‌ها نفت را نه به عنوان يك ثروت ملي بلكه به چشم يك درآمد مقطعي نگريسته و با درآمد حاصل از فروش نفت هر كاري انجام مي‌دهند و با اتخاذ سياست‌هاي نسنجيده و شتابزده و افق ديدي كوتاه‌مدت، خام‌فروشي نفت را محور تجارت خارجي قرار داده و سياست‌هاي اقتصادي را برمبناي درآمد حاصل از فروش اين ثروت ملي تدوين كرده‌اند. سياست‌هايي كه براساس اتكا به درآمدهاي نامطمئن نفت هر از گاهي با كاهش قيمت جهاني نفت يا تحريم‌هاي سياسي بين‌المللي مشكلات عديده‌اي را براي كشور به همراه داشته است. افزون بر اين و به منظور پيشگيري از ورود رقباي جديد سياسي و اقتصادي در كشور، شرايط لازم براي توليد كالا و ارايه خدمات به بازارهاي جهاني را از اقتصاد كشور سلب كرده و موجبات افزايش چشمگير وابستگي اقتصاد مملكت به خارج از مرزها، نابرابري‌هاي شديد اجتماعي و ايجاد يك اقتصاد رانتي شده است.
مشكل دولت‌هاي رانتير
با وابستگي هر چه بيشتر اقتصاد كشور به منابع نفت و استقلال مالي از ساير درآمدهاي داخلي همچون انواع ماليات، پاسخگويي دولت‌ها به ملت نيز در قبال وظايفي كه قانون اساسي به دولت‌ها تكليف كرده بي‌رنگ شده و از سوي ديگر، انگيزه كارآفريني، توليد و ارزش‌دهي به نيروي خلاق جامعه را از بين برده و با گسترش واسطه‌گري، دلالي، رشد فعاليت‌هاي ناسالم و ايجاد تبعيض در بين اقشار مختلف، منجر به افزايش بدبيني در جامعه و بروز مشكلات و تنش‌هاي سياسي شده است. درحالي كه اگر درآمدهاي دولت وابسته به داخل كشور باشد نتايج اتخاذ تصميمات غلط و نسنجيده طي مدت زماني كوتاه مشخص ميشود. اما در دولت‌هاي متكي به نفت، رانت نفت عاملي براي ارايه جلوگيري از بروز به‌موقع بازخورد تصميمات اشتباه بوده و در نتيجه زنگ خطري براي دولت‌ها به صدا در نخواهد آمد و در مواقع حساس با تبديل دلار نفتي و توزيع آن در ميان مردم سعي ميشود به نحوي با تسكين موقت مشكلات، مسووليت را به نفر بعدي واگذار كنند.
درآمدهاي نفتي: توزيع يا هدايت
توزيع درآمدهاي نفت براساس شرايط روزمره دولت منجر به افزايش نقدينگي، افزايش قيمت‌ها، واردات گسترده، ركود بسياري از واحدهاي توليدي و... خواهد شد. در حالي كه با هدايت درآمدهاي حاصل از فروش نفت به سمت سرمايه‌گذاري و توليد، منجر به افزايش اشتغال و در نتيجه افزايش توليد ناخالص داخلي خواهد شد، به‌گونه‌اي كه مردم تاثير آن را به‌طور كاملا ملموس در زندگي خود خواهند ديد. مثلا در بحث پرداخت يارانه نقدي از آذر سال 89 تا پايان سال 98، با احتساب نوسانات قيمت دلار در بازار آزاد از 1100 تومان در سال 1389 تا 16000 تومان در سال 1398، بيش از يكصد ميليارد دلار يارانه نقدي به مردم پرداخت شده است. با اين ميزان دلار چه تعداد كارخانه بزرگ صنعتي، چه ميزان پالايشگاه، چه ميزان حمل و نقل ريلي و جاده‌اي، چه ميزان بيمارستان، چه ميزان مدرسه و... قابل احداث بود؟ پرداخت يارانه به صورت نقدي چه تاثيري بر زندگي مردم داشته است؟ آيا ميزان دزدي در جامعه، فساد، فحشا، خروج جوانان تحصيلكرده از كشور و افسردگي ميان مردم كاهش يافته است؟ يا منجر به افزايش كسري بودجه، كاهش شديد ذخاير ارزي، كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش رشد اقتصادي و به دنبال آن افزايش تورم و بيكاري و كاهش قدرت خريد مردم شده است؟ حذف يارانه و پرداخت آن به صورت نقدي به مردم در واقع دو روي يك سكه‌اند كه هيچ‌گونه بازده اقتصادي مشخصي را به همراه نداشته و مويد اين است كه رانت‌خواري و رانت‌جويي همچنان با قوت تمام در كشور برقرار است و بيان شعارهايي نظير تحقق عدالت اجتماعي، حفظ قدرت خريد اقشار فرودست و... همگي تنها پوششي براي پنهان كردن كاركرد غلط يك نظام اقتصادي مبتني بر درآمدهاي حاصل از فروش نفت است.
نفت فراتر از اقتصاد
اثر نفت از اقتصاد شروع ميشود ولي محدود به مسائل اقتصادي نيست و با نفوذ به حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، به صورت مانعي براي رشد همه‌جانبه كشور تجلي مي‌يابد. درآمدهاي حاصل از فروش نفت مصرف خواهند شد ولي اينكه در چه مسيري و براي دستيابي به چه اهدافي صرف شود، پيامدهاي متفاوتي را براي كشور به همراه خواهد داشت. در واقع نحوه مديريت، توزيع و مصرف درآمدهاي نفتي است كه آن را به صورت عامل يا مانع توسعه كشور تبديل مي‌كند. بنابراين اشكال از داشتن منابع نفت، گاز و... نيست، بلكه اشكال از افرادي است كه مسووليت اين منابع را برعهده دارند و آنها را به هر صورتي كه بخواهند مصرف مي‌كنند. كشور نروژ وقتي در 1990 م. به درآمدهاي گسترده نفتي دست يافت، كشور پيشرفته و دموكراتيكي بود. همين امر مانع از ورود درآمدهاي نفتي به بودجه دولت شد، به‌گونه‌اي كه در حال حاضر با جمعيت 3/5 ميليون نفري صاحب درآمد سرانه 76 هزار دلاري و صندوق ذخيره‌اي 2000 ميليارد دلاري است. برخلاف ايران كه نه تنها حفر نخستين چاه نفت بلكه ملي شدن صنعت نفت نيز در زماني رخ داد كه كشور نه تنها از نقطه‌نظر توسعه عقب بود بلكه سازوكاري دموكراتيك نيز بر شرايط سياسي كشور حكمفرما نبود بنابراين درآمدهاي حاصل از فروش نفت به منبع درآمدي متمركز براي دولت تبديل شد و موجبات تبديل دولت به يك دولت نفتي را فراهم آورد. در اين شرايط وجود يك اقتصاد دولتي طبعا خود به صورت سدي در برابر روند دموكراتيك و مردم‌سالاري نمود پيدا كرد. از سوي ديگر، وقتي بعضي كشورهاي امريكاي لاتين و گروهي از كشورهاي شرق آسيا كه در دهه 1960 م و همزمان با ايران، حركت در مسير توسعه را آغاز كردند، مورد بررسي قرار دهيم مشاهده ميشود كه يكي از دلايل موفقيت اين كشورها عدم تغيير سياست‌هاي توسعه‌ايي آنها در طول يك دوره 5۰-4۰ ساله بوده، يعني حتي با تغيير دولت‌هاي آنها، سياست‌هاي اقتصادي كه براي افزايش رفاه مردم طراحي كرده بودند بدون تغيير ماند.
سياست‌هاي متغير نفتي
سياست‌هاي اقتصادي نه تنها با تغيير دولت‌ها تغيير كرده‌اند بلكه حتي در يك دولت هم گاهي سياست‌هاي متضاد اتخاذ شده است. يكي از اين تغيير سياست‌ها كه در دولت نهم انجام شد انحلال سازمان برنامه و بودجه كشور بود. هرچند اين سازمان كه نقش مهمي در نظام بودجه و برنامه‌ريزي كشور دارد مجددا در دولت يازدهم، البته نه با اقتدار قبلي خود، تشكيل شد ولي كسي هم پاسخگوي آن انحلال نشد و با كسي هم به دليل اتخاذ چنين سياست غلط و اشتباهي كه كشور را با مشكلات عديده‌اي همچون نقدينگي لجام گسيخته مواجه كرد، برخورد نشد. كسي پاسخگو نبود كه چرا وقتي قيمت نفت به ۱۲۰ دلار رسيد سهم ملت از اين درآمد، نرخ رشد تورم ۴۵درصد، رشد اقتصادي 8/6- درصد و دلار
3800 توماني شد؟ اين روش اتخاذ سياست سبب شده است كه از نقطه‌نظر آمارهايي كه از سوي نهادهاي بين‌المللي ارايه شده‌اند ايران به عنوان يكي از پرنوسان‌ترين كشورها از نقطه‌نظر شاخص‌هاي اقتصادي معرفي شود. اين موضوع بهرغم تدوين پنج برنامه عمراني پيش از انقلاب و شش برنامه توسعه پس از انقلاب است.
بنابراين تدوين اين 11 برنامه نه تنها نتوانسته از تغيير شتابزده و غيرعقلاني سياست‌ها جلوگيري كند بلكه نشان‌دهنده اين است كه بهرغم اينكه نظريه‌پردازان خوبي در اختيار داريم ولي عملگراهاي خوبي در اختيار نداشته و به همين دليل، در حال حاضر و پس از اجراي 11 برنامه، در چنين جايگاهي هستيم؛ به گونه‌اي كه پس از هفت دهه برنامه‌ريزي براي توسعه ايران همچنان نتوانسته طعم شيريني‌هاي ناشي از توسعه مملكت را بچشيم. افزون بر اين، طنز تلخ برنامه‌ريزي در ايران بروز متوسط رشد 5/0- در بازه سال‌هاي ۱۳۹۰ ه. ش تا ۱۳۹۴ ه. ش و حين اجراي برنامه پنجم توسعه است. در واقع براي نخستين‌بار در طول دوران اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران، از سال ۱۳۲۷ ه. ش تاكنون، متوسط نرخ رشد اقتصادي در طول دوره چهار ساله اجراي يك برنامه توسعه‌اي، منفي شد.
در حالي كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت منتهي به اين بازه زماني و در دولت نهم و دهم برابر كل درآمدهاي نفتي ايران از ابتدا (1287 ه. ش) تا آغاز دولت نهم (1384 ه. ش) بوده است. در مقابل، موفق‌ترين برنامه بين شش برنامه توسعه بعد از انقلاب، برنامه سوم توسعه بود.
در حالي كه حداكثر قيمت نفت در اين دوره
29 دلار بود، بر اثر اجراي اين برنامه، كشور با يك رشد اقتصادي 6درصدي و تورم سالانه 1/14درصد رو به رو شد. حال آنكه دولت هشتم به عنوان مجري برنامه سوم با شعار توسعه سياسي، تعامل و گفت‌وگو با جهان و گسترش فعاليت احزاب و مطبوعات به چنين مهمي دست يافت و دولت دهم به عنوان مجري برنامه پنجم توسعه با شعار عدالت‌طلبي، جنجال‌آفريني در جهان، محدوديت احزاب و مطبوعات توانست ركورد متوسط رشد منفي را به نام خود ثبت كند.
چه بايد كرد؟
اكنون و پس از يكصد و دوازده سال از حفر نخستين چاه نفت در ايران، هفتاد و دو سال از تدوين نخستين برنامه براي توسعه ايران و هفتاد سال از خلع يد انگليس از منابع نفت ايران، همچنان اين سوال مطرح است كه «براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور چه بايد كرد؟» در حالي كه ايران صاحب منابع و ذخاير عظيم نفتي در جهان است و در قانون اساسي نيز نفت به عنوان يك ثروت عمومي و بين نسلي پذيرفته شده كه نه تنها متعلق به نسل حاضر بلكه به نسل‌هاي آينده نيز تعلق دارد. ثروتي كه از يك‌سو، زماني نه چندان دور به پايان خود مي‌رسد و نسل حاضر بايد جوابگوي نحوه مصرف آن در پيشگاه آيندگان باشد و از سوي ديگر، در حال حاضر و در سطح جهاني هم باتوجه به اينكه جانشيني انرژي‌هاي پاك به جاي انرژي‌هاي فسيلي مورد توجه اكثر كشورهاي توسعه‌يافته قرار گرفته، تا‌حدودي نفت موقعيت استراتژيك قبلي خود را از دست داده و در آينده‌اي نه چندان دور دولت‌ها نمي‌توانند روي درآمدهاي حاصل از فروش نفت حساب ويژه‌اي باز كنند. باتوجه شرايط فعلي كشور و از آنجايي كه در يك سال باقيمانده به پايان دولت دوازدهم شكل‌گيري تحولي حول محورهاي توسعه در كشور بسيار بعيد است عدم اتخاذ سياست‌هاي ضد‌توسعه‌اي به خودي خود عملي قابل تقدير خواهد بود، در اين شرايط روي سخن با آنهايي است كه از هم‌اكنون در پي دريافت كليد ساختمان پاستور هستند، براي اين شرايط چه راهكاري انديشيده‌ايد؟ تنها اتخاذ سياست نقد دولت فعلي گره‌گشا از مشكلات فعلي و آتي كشور نيست، بايد به دنبال درانداختن طرحي نو باشيد. طرحي كه مشكلات فعلي كشور همچون نرخ تورم و بيكاري، محدوديت منابع سرمايه‌گذاري، گستردگي دولت، وابستگي تمام برنامه‌هاي كشور به درآمدهاي نفتي، فرار سرمايه‌هاي انساني تحصيلكرده به‌واسطه عدم رعايت اصل شايسته‌سالاري، اقتصاد غيررقابتي، مصرف زياد انواع انرژي در كشور، فقدان نگاه درازمدت در سياستگذاري‌هاي كلان كشور، عدم حضور گسترده سرمايه‌گذاران خارجي به واسطه تحريم‌هاي بين المللي و... را درنظر گرفته و براي حل آنها راه‌حل‌هايي علمي و به دور از حماسه‌‌سرايي ارايه كند.
شرايط فعلي كشور ظرفيت غوغاسالاري و رانت‌خواري را ندارد. بايد از توانايي و استعداد تك‌تك افراد و سرمايه‌هاي انساني كشور براي مشاركت در امور و ساختن ايران استفاده شود. بايد منابع عمومي صرف توانمندسازي افراد جامعه شود. بايد محيطي امن ايجاد شود كه سرمايه‌گذاران اطمينان داشته باشند مي‌توانند با كمترين ريسك فعاليت كنند و از شوك‌هاي سياسي در امان هستند. اگر به معناي واقعي، قرار است به اقتصاد بدون نفت برسيم دولت بايد در خدمت توليدكننده و به دنبال رشد اقتصادي كشور باشد. بايد با حذف مقررات و سياست‌هاي ضدتوليدي، موانع و فساد اداري، با ايجاد شرايطي رقابتي كه در آن نخبگان بر رانت‌خواران اولويت داده شوند به حمايت از توليد و توليدكننده پرداخته شود و با ايجاد يك ساختار مالياتي قوي نه تنها راه‌هاي گريز از ماليات را شناسايي و آنها را مسدود كرد بلكه با كسب درآمد دولت از منابع داخلي، به سوي ايجاد يك دولت پاسخگو حركت كنيم تا دولت‌ها نيز از اتخاذ سياست‌هاي نسنجيده و غيرعقلاني پرهيز كنند. بديهي است در اين مسير شرط اول، اصلاح دولت هم از نقطه‌نظر بينشي و هم از نقطه‌نظر ساختاري است. بايد قبول كرد كه توسعه‌يافتگي كشور نه با مصرف ثروت‌هاي عمومي، بلكه با نظم و انضباط و سازمان‌دهي قابل دسترسي است. بايد قبول كرد ملت ايران با داشتن منابع عظيم نفت و گاز، وجود شرايط اقليمي متنوع، نيروي انساني تحصيلكرده و ماهر، موقعيت استراتژيك جغرافيايي در اثر ارتباط با آب‌هاي بين‌المللي، وجود بازار كشورهاي همسايه و... شايسته چنين جايگاهي نيست. بايد قبول كرد اين سرنوشت محتوم ملت ايران نيست، بايد با به‌كارگيري استعدادها، توانايي‌ها، دانش و منابع كشور به‌گونه‌اي منطقي با اين شرايط برخورد كرد و پذيرفت اين شرايط از هيچ فردي از آحاد اين جامعه، به‌ويژه كارشناسان و متخصصان، سلب مسووليت نمي‌كند و همگان در برابر حال و آينده اين مملكت مسوولند. در پايان، فراموش نكنيم كه اگر هفتاد سال پيش، جنبش ملي شدن صنعت نفت با پنجه انداختن در صورت استعمار پير، به دنبال كسب استقلال مملكت بود، قطعا اتخاذ سياستِ فروش نفت و صرف درآمد حاصل از آن براي واردات بي‌رويه كالا و در نتيجه ايجاد ركود در صنعت داخلي، خود عين وابستگي است. دكتراي فيزيك
اثر نفت از اقتصاد شروع ميشود ولي محدود به مسائل اقتصادي نيست و با نفوذ به حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، به صورت مانعي براي رشد همه‌جانبه كشور تجلي مي‌يابد. درآمدهاي حاصل از فروش نفت مصرف خواهند شد ولي اينكه در چه مسيري و براي دستيابي به چه اهدافي صرف شود، پيامدهاي متفاوتي را به همراه خواهد داشت.