كاهش شتاب تورم در خرداد ماه

گروه  اقتصادي

در اولين روز از تير ماه، تورم خرداد توسط مركز آمار منتشر شد. در آخرين گزارش اين نهاد‌، تورم ماهانه 2درصد، سالانه 27.8درصد و تورم نقطه به نقطه نيز 22.5درصد برآورد شده است. مقايسه تورم 12 ماهه خرداد سال جاري با ميزان افزايش قيمت كالاها و خدمات نشان مي‌دهد كه «احساس تورم در خرداد» بيش از آن چيزي است كه مركز آمار انتشار كرده است. باتوجه به اينكه نشانگرهاي افزايش تورم در كشور مانند كسري بودجه، بالا رفتن نقدينگي و افزايش نرخ ارز همچنان فعال است‌، كاهش تورم مي‌تواند مقطعي باشد. هر چند اميد است با هدف‌گذاري نرخ تورم در 22درصد و اجبار بانك مركزي به بازگرداندن ارزهاي صادراتي به كشور، قدري از آهنگ شتابان قيمت‌ها كاسته شود. اما باتوجه به پيش‌بيني‌ها نرخ رشد اقتصادي در سال‌جاري همچنين كسري بودجه و افزايش نقدينگي، ‌به نظر نمي‌رسد تورم در سال‌جاري به كمتر از سال گذشته برسد.

كاهش تورم

آخرين آمار مركز آمار گوياي كاهش بين يك تا 2درصدي تورم ماهانه‌، سالانه و نقطه به نقطه در فاصله ارديبهشت تا خرداد سال‌جاري است. بر اساس اين گزارش، تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در 12 ماهه منتهي به خرداد نسبت به
12 ماهه منتهي به ارديبهشت 2درصد كاهش داشته و به 27.8درصد رسيده است. از سوي ديگر تورم سالانه خانوارهاي شهري و روستايي نيز واريانس زيادي از تورم كل ندارد و خانوارهاي شهري 0.1درصد كمتر و خانوارهاي روستايي نيز 0.5درصد بيشتر از تورم كل براي تامين مايحتاج خود هزينه كرده‌اند. براساس آمارها از سال 97 و پس از اعلام ارز دولتي براي كالاهاي اساسي، نرخ تورم در مناطق روستايي از مناطق شهري پيشي گرفت. شايد يكي از مهم‌ترين دلايل آن مصرف بالاي كالاهاي اساسي در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري است. آمارهاي صادرات و واردات كالاهاي اساسي، ميزان بازگشت ارز به كشور همچنين انتشار ليست ارزبگيران دولتي نشان مي‌دهد كه ميزان بسيار كم ارز 4200 توماني صرف واردات كالاهاي اساسي و مابقي مبنايي براي توزيع رانت شده است. افزايش قيمت كالاهاي اساسي كه سهم بزرگي در سبد مصرفي خانوارهاي محروم دارد، باعث سبقت تورم خانوار روستايي نسبت به شهري است. در قسمتي از همين گزارش‌، بيشترين افزايش قيمت گروه كالاهايي به «نان و غلات»، «گوشت قرمز» و «برنج» اختصاص داشت. از طرف ديگر گزارش مركز آمار بر اين موضوع صحه مي‌گذارد كه روستاييان بيشتر از شهري‌ها، براي كالا و خدمات غيرخوراكي‌، هزينه مي‌پردازند؛ نرخ 12 ماهه تورم كالاي غيرخوراكي و خدمات در ماه گذشته براي روستاييان 29.6، براي شهري‌ها 28درصد و براي كل كشور نيز 28.2درصد برآورد شده است.

تورم گروه‌هاي كالايي

بيشترين تورم 12 ماهه منتهي به خرداد به ترتيب براي گروه «حمل و نقل»، «پوشاك و كفش» با 45.1 و 36.3درصد گزارش شده است. تورم
12 ماهه منتهي به خرداد براي گروه «خوراكي و آشاميدني» 27.4درصد گزارش شده كه نسبت به خرداد 97 حدود 15درصد و ارديبهشت 2.4درصد افزايش داشته است.

سهم دهك‌هاي هزينه‌اي از تورم

از بين دهك‌هاي كشور، سهم دهك اول (كم‌درآمدترين) از تورم ماهانه خرداد نسبت به ارديبهشت‌، 1.7 و برابر با سهم دهك دهم است. دهك‌هاي پنجم تا هفتم بيشترين تغيير ماهانه شاخص كل را به ميزان 2.3درصد پرداخته‌اند. به گواه آمارها در خرداد ماه‌، بيشترين بار تغييرات تورم به طبقات ميانه وارد مي‌شود. از سوي ديگر دامنه تغييرات نرخ تورم سالانه در ماه موردنظر براي دهك اول 25.8 و براي دهك دهم نيز 30درصد برآورد شده است.

چرا تورم كاهش يافته؟

نقدينگي، نرخ ارز، تحريم‌، سياست‌هاي پولي همچنين كسري بودجه دولت از جمله عواملي است كه بر نرخ تورم تاثير مي‌گذارد. در واقع نرخ تورم معلول مجموعه عواملي است كه آمارهاي اخير اقتصادي كشور نشان‌دهنده بدتر شدن وضعيت برخي از آنهاست. كمتر از يك هفته پيش و پس از ماه‌ها، بانك مركزي گزارش «گزيده آمارهاي اقتصادي» و «نرخ رشد اقتصادي» در سال 98 را منتشر كرد. هر چند بخش «مالي و بودجه» همچنان بدون آمار باقي ماند‌، اما اعداد و ارقام بخش «پولي و بانكي» نشان مي‌دهد نقدينگي كشور از عدد هدف‌گذاري شده بانك مركزي كه زير 30درصد بود، بيشتر شده و در سال 98 نسبت به سال قبلش به ميزان 31.3درصدي افزايش داشته است. اما نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد، افزايش 17.6درصدي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي آن هم در شرايطي است كه تحريم‌ها، گلوگاه‌هاي ورود ارز به كشور را تنگ‌تر، برخي كشورها دارايي‌هاي ايران را بلوكه كرده و سياست ارز 4200 توماني كه براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي براي اقشار ضعيف بود‌، عملا شكست خورد. فرشاد مومني، اقتصاددان معتقد است افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي آن هم در شرايط تحريم و كرونا، شائبه چاپ پول را ايجاد كرده است. او در اين راستا يادآور شد: «در دهه‌هاي 1370 و 1380 كاملا مشخص بود كه روندهاي افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي همسويي تمام‌عيار با اقدام ضدتوسعه‌اي فروش ارز در بازار سياه دارد. الان به اعتبار تحريم‌ها و كرونا طبيعي است كه آن كار در ابعاد گذشته ناممكن است و در سطح نظري اين به معناي آن است كه طمع توسل به Money Printing چنين اوضاعي را پديد آورده باشد. از آنجايي كه ما اصل را بر اعتماد به عزيزان مي‌گذاريم، توصيه مي‌كنيم كه در اين زمينه توضيحي بدهند و راه را بر گمانه‌زني‌هاي نامناسب ببندند.» از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي اعلامي ازسوي بانك مركزي 3.6درصد بيشتر از توليد ناخالص كشور در سال 98 بود. باتوجه به اينكه انتظارها بر منفي ماندن رشد اقتصادي كشور در سال پيش رو است‌‌، همين امر مي‌تواند به تغييرات تورم بينجامد و اگر منابع ارزي حاصل از صادرات به كشور بازنگردد، تورم نيز افزايش يابد.