تاريخ روابط اقتصادي ايران با افغانستان
چهره ضعيف در معادله «نگاه به شرق»
روابط اقتصادي ايران و افغانستان از منظر اقتصاد سياسي، از قرن نوزدهم تاكنون به‌طور خاصي رشد كرده و به اينجا رسيده است. در اين مطلب تلاش مي‌شود برهه‌هاي زماني مختلف در اين روابط تجاري بررسي و تبيين شود.
عصر قاجار
در عصر قاجار روابط تجاري ايران و افغانستان به دليل ساختار اقتصاد معيشتي، نظام سياسي بسته و استعمار موجود، به شدت ضعيف شد. املاك سلطنتي و اربابي نيز كه شكل غالب مالكيت زمين در اين قرن بود، ضربه مهلكي به اقتصاد ايران و افغانستان وارد كرد. البته اين به معناي قطع روابط تجاري بين دو كشور نبود. تا پيش از به قدرت رسيدن قاجارها و در سال 1794 ميلادي، طرفين معاملات تجاري ايران علاوه بر افغانستان، كشورهاي آسياي ميانه، امپراتوري عثماني و البته هند بودند. اما با افزايش تجارت با انگليس كه اصلي‌ترين تحول در تجارت خارجي ايران در نيمه نخست قرن 19 به شمار مي‌رفت، افغانستان اهميت تجاري خود را از دست داد. حضور بريتانيا در اقتصاد كشورهايي مانند ايران و آسياي ميانه موجب شد تا روسيه با تغيير سياست خارجي خود به دنبال برقراري پيوندهاي سياسي اقتصادي با افغانستان برآيد.
پهلوي اول
صادرات و واردات افغانستان تا پايان جنگ جهاني اول در سال 1918 ميلادي تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي بريتانيا و روسيه تزاري از مسير هند و راه‌هاي ترانزيتي شمال انجام مي‌شد. همين موضوع موجب شد تا افغانستان محوريت تجاري خود را در جاده ابريشم براي ترانزيت كالاهاي چين به ايران از دست بدهد. اما با انقلاب روسيه و استقلال افغانستان دوره شكوفايي اقتصاد اين كشور نيز آغاز شد. ايران نخستين كشوري بود كه استقلال اين كشور از روسيه تزاري را به رسميت شناخت و در رويكرد جديد كابل، روابط ديپلماتيك خاصي با تهران ايجاد شد. سردار عبدالعزيز خان در سال 1920 به عنوان نماينده سياسي از سوي امان‌الله خان، رهبر افغانستان عازم تهران شد تا پيشنهادهاي دولت خود را تسليم دولت پهلوي اول كند. اين مذاكرات در سال 1921 با تلاش رضاشاه براي تنش‌زدايي سياسي به نتيجه رسيد و نخستين عهدنامه مودت بين دو كشور امضا شد.
پهلوي دوم
بي‌ثباتي‌هاي سياسي ناشي از اصلاحات امان‌الله خان سبب سقوط دولت وي شد. در مقابل با فعاليت حدود 30 شركت سهامي بزرگ در زمينه صادرات و واردات در زمان حكومت محمد نادرشاه طي سال‌هاي 1929 تا 1933، بار ديگر تجارت ميان روسيه و بريتانيا با افغانستان رونق گرفت. در طول سال‌هاي 1933 تا 1946 سياست‌هاي تمركزگرايانه داخلي محمد هاشم خان، صدراعظم وقت افغانستان موجب شد تا اين كشور از تعريف موقعيت سياسي و اقتصادي خود در فرداي پس از جنگ جهاني دوم تا حدودي غافل شود در حالي كه او مي‌توانست مناسبات اقتصادي افغانستان را با كشورهاي همسايه به ويژه ايران توسعه دهد. با اين حال، صادرات نفت ايران به افغانستان در سال 1948 آغاز شد. در سال 1951 نخستين موافقتنامه نفتي ايران و افغانستان در بحبوحه نهضت ملي شدن نفت و با هدف دور زدن تحريم‌هاي بين‌المللي به نقطه عطفي در روابط اقتصادي دو كشور تبديل شد. پس از كودتاي 28 مرداد و با هدف جلوگيري از نفوذ كمونيسم در منطقه، دولت ايران درصدد نزديك به افغانستان برآمد و كميسيوني براي ارايه كمك‌هاي اقتصادي به اين كشور تشكيل شد. ميانجيگري ايران در اختلافات مرزي پاكستان و افغانستان كه حاكي از اتحاد مثلت سه كشور ياد شده در همسويي با بلوك غرب بود، در گسترش روابط اقتصادي سياسي ايران با افغانستان در دهه 1960 موثر واقع شد. افغانستان نيز در همين دهه، به استفاده از راه‌هاي ترانزيتي ايران تمايل نشان داد. با كودتاي محمد داود خان در سال 1973 و اعلام نظام جمهوري در افغانستان، پهلوي دوم سعي كرد روند پيشين تعاملات تجاري و كمك‌هاي اقتصادي به افغانستان ادامه يابد. اما تعارض در ديدگاه‌هاي سياسي رهبران دو كشور مانع دستيابي به توافق شد و شوروي توانست جايگزين ايران شود. البته روابط اقتصادي ايران با اين كشور در سال 1975 به 6 ميليون دلار رسيده بود.
پس از انقلاب ايران
سقوط دولت داودخان با كودتاي شبه‌كمونيستي 1978 همزمان شد با انقلاب ايران در سال 1979 كه اين دو اتفاق، هم اقتصاد ملي دو كشور را تغيير داد و هم معادلات اقتصاد بين‌الملل را. افغانستان پس از اين كودتا به سمت گرايش‌هاي اقتصاد ماركسيستي رفت و شوروي به‌طور كامل در اقتصاد اين كشور خيمه زد. رابطه ديپلماتيك ايران با اين كشور نيز تا سال 1992 قطع بود. در اين سال كه با آغاز دهه 70 خورشيدي همزمان است، تعاملات بازرگاني ميان دو كشور از سر گرفته شد. افغانستان با كمك ايران به حلقه تجاري كشورهاي عضو اكو پيوست و ايران توانست در سال‌هاي 1992 و 1993 پس از هند، پاكستان، چين و ژاپن، رتبه پنجم صادرات كالا به اين كشور را در دست گيرد. اما تشديد بي‌ثباتي سياسي در دولت مجاهدين افغان، روابط اقتصادي دو كشور را به ثباتي جديدي كشاند و زمينه‌ساز ظهور «اقتصاد سياسي بنيادگرايانه طالبان» شد. ايران طالبان را به رسميت نشناخت و روابط ديپلماتيك دو كشور بار ديگر قطع شد. اين روند تا سال 2001 ادامه يافت.
پس از 11 سپتامبر
پس از سقوط طالبان، فضاي مناسب براي احياي دوباره روابط اقتصادي ميان دو كشور پديد آمد. مشاركت ايران در بازسازي افغانستان از جمله كمك مالي 560 ميليون دلاري در سال 2002 در همين راستا انجام شد. همزماني سه رويداد در نيمه نخست دهه دوم قرن 21 بر تعميق روابط ايران و افغانستان اثرگذار بوده است. اول روي كار آمدن حسن روحاني در سال 2013 و تاكيد بر ديپلماسي اقتصاد، دوم ابلاغ سياست‌هاي كلان اقتصاد مقاومتي در همين سال و سوم آغاز به كار حكومت اشرف غني در سال 2014 كه موجب توجه بيشتر اين كشور به آب‌هاي آزاد و خروج از تنگناهاي محيطي شد. افغانستان از سال 2016 با يك پله صعود به هفتمين بازار مقصد صادرات كالاي ايراني تبديل شده و اين روند تا همين امروز نيز ادامه دارد. با اين حال، در سياست نگاه به شرق ايران، افغانستان هنوز جايگاه ضعيفي دارد و قادر به رقابت با كشورهاي قدرتمندي چون چين و كره يا هند نيست.