در جلسه شوراي شهر چه گذشت؟
واگذاري پرابهام 70 هكتار زمين به يك نهاد نظامي
نورا حسيني
جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران با هشدار محسن هاشمي درخصوص افزايش مسافران مترو و اتوبوس آغاز شد. او سخنان ابتدايي خود را به افزايش مسافران حمل و نقل عمومي همزمان با اجراي طرح ترافيك اختصاص داد و گفت: اجراي طرح ترافيك و بازگشايي مشاغل موجب افزايش استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي در تهران شده است كه اين موضوع با آغاز سال تحصيلي و بازگشايي دانشگاه‌ها در نيمه شهريور ماه تشديد خواهد شد. به گفته هاشمي تنها راه‌حل باقي‌مانده استفاده از ماسك است كه اميدواريم شهرداري تهران براي توليد ماسك ارزان و ايمن اقدام كند، چراكه متاسفانه تعداد مسافراني كه در شبكه حمل و نقل بدون ماسك تردد مي‌كنند افزايش يافته است. ساخت و ساز نهاد رياست‌جمهوري در محله جماران موضوع 3 تذكر در صحن علني شورا بود. محمد سالاري با اشاره به روند ساخت و ساز در اين زمين بدون پروانه تا سقف طبقه 5 گفت: بنا بر اظهارات شهردار منطقه درخواست صدور پروانه انجام شده اما به دليل طولاني شدن فرآيند استعلامات مربوطه، هنوز پروانه‌اي براي اين ملك صادر نشده است. پس از انجام اين بازديد به منظور بررسي دقيق‌تر بارگذاري صورت گرفته در اين پروژه و تطبيق آن با ضوابط ملاك عمل مفاد طرح تفضيلي و طرح مصوب جماران و نيز به دليل عدم دريافت پروانه خواستار توقف ادامه ساخت تا طي مراحل قانوني معمول شدند. سالاري افزود: از آنجايي كه ميلگردهاي كار شده در سقف طبقه دوم از اقدام براي اجراي ستون‌هاي طبقه سوم از گذر بالا حكايت داشت كه برخلاف ضوابط بود، از نمايندگان نهاد رياست‌جمهوري و پيمانكار مربوطه و شهردار منطقه خواستم كه به هيچ عنوان نسبت به اجراي طبقه سوم اقدام نشود.
به گفته سالاري مساحت اين ملك مطابق اسناد معادل 1056 متر مربع واقع در پهنه آر 122 مسكوني است. اين ملك به دليل قرارگيري در محدوده طرح تفضيلي ويژه بافت پيراموني حسينيه و بيت حضرت امام خميني و نيز با هدف حفظ هويت تاريخي فرهنگي و معنوي محله جماران و همچنين به موجب مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري صرفا مجاز به ساخت دو طبقه از گذر فوقاني بوده كه به دليل شيب‌دار بودن زمين و اختلاف ارتفاع گذر بالا و پايين دو طبقه تحت عنوان زيرزمين نيز در آن ايجاد شده است كه با يك طبقه زيرزمين دفني زير گذر پايين مجموعا 5 طبقه مي‌شود. بررسي‌ها حكايت از آن دارد علي‌رغم اينكه در سند مالكيت قديمي قيد باغ عمارات آمده است اما در سال 93 كميسيون ماده 7 منطقه با داشتن تعدادي درخت راي غير باغ گرفته است و در خرداد 99 نيز مجددا در كميسيون ماده 7 دو نفر از اعضاي كميسيون راي غير باغ و يك نفر راي باغ داده كه بنا بر راي اكثريت راي غير باغ گرفته است. مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران هم نسبت به برخي تخلفات ساختماني نهادهاي قدرت در تهران واكنش نشان داد و اعلام كرد: چرا نهادهاي قدرت با سوءاستفاده اجازه تخلف و حركت‌هاي فرا قانوني را به خود مي‌دهند. تخلف پيمانكاران ملك نهاد رياست‌جمهوري در مورد ساخت و ساز در منطقه يك و محله جماران بحث‌برانگيز شد كه خوشبختانه با پيگيري شهرداري و نمايندگان شورا تخلف موجود در ملك حاضر قلع و قمع و بدين ترتيب از احداث طبقه اضافي جلوگيري شد. فراهاني ادامه داد: چرا بايد مجلس شوراي اسلامي كه نهاد قانون‌گرايي است با تصاحب خيابان مردم كه بيش از صد سال خيابان است حقوق شهروندي را زير پا بگذارد، چرا بنياد مستضعفان بدون آنكه كسي مزاحمش شود به ساخت پلاسكو بدون پروانه ساختماني و تامين پاركينگ بپردازد. تذكر حجت نظري هم به همين موضوع اختصاص داشت. او به درختاني كه در اين زمين وجود داشت و براساس عكس‌هاي هوايي به زميني بي‌درخت تبديل شده، پرداخت و گفت: برابر تصاوير هوايي موجود، اين ملك در سال 1392 يعني به‌عبارتي ديگر سال آغازين دولت روحاني پر از درخت بوده است، اما سال بعد يعني در سال 1393 كه عمليات گودبرداري در آن آغاز شده، ديگر اثري از درختان در اين ملك ديده نمي‌شود و همچنين براساس پي‌نوشت راي كميسيون ماده 7 آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز كه در تاريخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضاي شهردار منطقه يك نيز پاي آن آمده است، «قيد سند ششدانگ باغ عمارت است و اين صراحت در آيين‌نامهِ قانون، به عنوان باغ شناخته مي‌شود، به همين دليل نيز عدم درنظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعاي تاييد نقشه بدون قطع درخت و غير باغ اعلام كردن ملك، تخلف محسوب مي‌شود.» و حال جاي سوال است كه شهردار منطقه يك چطور هم باغ بودن اين ملك را تاييد كرده و هم اخيرا بيانيه‌اي رسانه‌اي صادر كرده كه ملك باغ نيست! محمد ميرلوحي هم در تذكري نسبت به احتمال احداث پادگان جديدي در تهران توسط دفتر شهردار وقت هشدار داد و گفت: براساس اطلاعات واصله ۷۰ هكتار زمين مجموع تفريحي ميرزاحسين در چارچوب توافقنامه‌اي بين اوقاف و شهرداري تهران به صورت ۹۹ ساله تحويل شده و طبق اسناد مالي موجود ۱۴۱ ميليارد تومان توسط شهرداري در اين مجموعه هزينه شده است. او افزود: اداره اين مجموعه به دلايل نامشخص به دفتر شهردار وقت سپرده شده و بار ديگر به دلايل نامعلوم همزمان با تغيير مديريت شهري به يكي از مراكز نظامي تحويل داده شده است.