سامانه‌هاي الكترونيكي قوه قضاييه رونمايي شد
به سوي شفافيت قضايي و محاكم علني
همزمان با برگزاري مراسم‌‌هاي مختلف در هفته قوه قضاييه، آيين رونمايي از سامانه‌هاي جديد الكترونيكي قوه قضاييه با حضور سيدابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا روز گذشته برگزار شد. رييس دستگاه قضا راه‌اندازي اين سامانه‌ها را در راستاي تحول در دستگاه قضايي توصيف كرد و گفت: «اين تحول تسريع در رسيدگي‌ها، رفع اطاله دادرسي، كرامت نسبت به مردم و اجرا و تسهيل دسترسي به عدالت را مي‌طلبد.» به گزارش خبرگزاري ميزان، رييس قوه قضاييه از سامانه نوبت‌دهي به عنوان طرحي ياد كرد كه در افزايش ميزان رضايت مردم نقش دارد و سامانه نظرسنجي كه ارباب رجوع نظر خود را اعلام مي‌كند و قاضي و كارمند درجريان اين نظرسنجي قرار مي‌گيرد را در راستاي ارتقاي رضايتمندي مردم دانست. او همچنين با اشاره به راه‌اندازي سامانه صدور گواهي عدم سوءپيشينه گفت: «اين موضوع از مسائلي بود كه مردم را رنج مي‌داد و پاسخ به آن تقريبا 10 روز معطلي داشت؛ ولي راه‌اندازي اين سامانه و به‌روزرساني استعلام عدم سوءپيشينه حتما جهت فضاي كسب و كار در كشور و رضايت مردم تاثير دارد.» او با اشاره به تاثير كرونا در توجه به دولت الكترونيك يادآور شد: «كرونا مي‌توانست به عنوان يك تهديد براي تاخير در كارها تلقي شود؛ ولي مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه اين تهديد را با گسترش دادرسي‌هاي الكترونيك به يك فرصت تبديل كرد.» او ابراز اميدواري كرد كه اين گام‌هاي استوار روز به روز بتواند بر تحول در دستگاه قضايي و دسترسي آسان به عدالت و شفافيت و روان كردن ارتباطات و دادرسي الكترونيك تاثير بسزايي داشته باشد و افزايش اعتماد عمومي و تسهيل امور مردم را فراهم كند.
دولت روماني پاسخگو باشد
سه‌شنبه شب نيز در راستاي گراميداشت هفته قوه قضاييه غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون اول دستگاه قضا به برنامه متن و حاشيه دعوت شد تا به پرسش‌هايي متعدد از قتل قاضي منصوري تا رومينا اشرفي و... پاسخ دهد. او اين گفت‌وگوي تلويزيوني را با يادي از شهيد بهشتي آغاز و تاكيد كرد كه سيدمحمد بهشتي توانست از همان آغاز انقلاب، ساختار متناسب با نظام اسلامي را پايه‌گذاري و نيروي متناسب با پياده‌كردن اهداف و قوانين اسلامي را كادرسازي كند. اژه‌اي همچنين خصوصيت بارز شهيد بهشتي را توجه به آزادانديشي توصيف و تاكيد كرد كه شهيد بهشتي معتقد بودكه بايد با مردم ارتباط داشت. معاون قوه قضاييه در پاسخ به پرسشي در زمينه برقراري عدالت نيز توضيح داد كه در نظام جمهوري اسلامي انتظار و توقع اين بوده كه عدالت واقعي در همه زمينه‌ها تحقق پيدا كند اما بايد در نظام جمهوري اسلامي در توزيع فرصت‌ها در استفاده از امكانات دولتي، ملي و انفال عدالت برقرار شود.او همچنين با اشاره به اينكه «حتي اگر كسي در درون قوه قضاييه بخواهد از موقعيت خود سوءاستفاده و به نفع شخصي خود عليه مردم استفاده كند با او برخورد خواهد شد و در اين زمينه بيشتر قدم برداشتيم» تاكيد كرد كه اين قدم‌ها كافي نيست. محسني اژه‌اي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مبارزه با گلوگاه اصلي فساد را مبارزه فراقوه‌اي مي‌بينيد ضمن تاكيد بر اين امر كه حال اگر بخواهيم از وقوع جرم پيشگيري كنيم حتما بايد كل نظام پاي كار بيايد، گفت: «امروز اگر معيشت، مسكن و شرايط اقتصادي مردم به سرعت اصلاح نشود، جرم بيشتر مي‌شود و اگر توقع داشته باشيم كه بيكاري، معيشت و اصلاح اقتصادي مردم را قوه قضاييه برعهده گيرد حتما اين موضوع يا اتفاق نمي‌افتد، يا دير رخ مي‌دهد يا در نهايت پرهزينه خواهد بود.» او همچنين گفت: «از يك طرف تحريم‌هاي ظالمانه و فشار دشمن است و فكر مي‌كنند كه با فشار اقتصادي مي‌توانند مردم را از پاي درآورند اما اين سبب نمي‌شود كه از ظرفيت‌هاي كشور استفاده نكنيم و اگر مسوولي يا مديري در هر بخشي كوتاهي كند، جاي اغماض و چشم‌پوشي نيست. اين موضوع را پيگيري و از ما مطالبه كنيد و ما هم از دولت و مجلس مي‌خواهيم و خواهش مي‌كنم كه رسانه‌ها مطالبه كنند و قول مي‌دهيم كه در اين زمينه و موارد مشابه قدم‌هاي خوبي برداريم.» معاون اول قوه قضاييه درخصوص پرونده‌هاي خودرو نيز عنوان كرد: «شفافيت يكي از مسائلي است كه مي‌تواند جلوي فساد را بگيرد، 2 خودروساز بزرگ كشور دست كيست؟ يك خودرو چقدر هزينه‌بر است؟ چند درصد بايد سود ببرند؟ مديران آيا كار خود را درست انجام مي‌دهند يا خير؟ اگر مي‌گوييم بايد شفاف باشيم بايد اين سوال‌ها را پاسخ بدهيم. اگر چنانچه رقابت در خودروسازي بود، وضع ما اين گونه بود؟ بايد انحصار در زمينه‌هاي مختلف را بشكنيم و به مردم نقش بدهيم.»اژه‌اي در ارتباط با پرونده مرگ متهم منصوري نيز گفت: «مقامات روماني بايد پاسخگو باشند؛ او اعلام كرده بود، مي‌خواهد به ايران بيايد و در اختيار آن دستگاه بوده است. مسوولان قضايي و انتظامي آنجا بايد پاسخگو باشند.» او همچنين درخصوص پرونده مرگ رومينا اشرفي دختري كه توسط پدرش به قتل رسيد، تاكيد كرد كه «از روز اول پرونده تشكيل شده و در حال پيگيري است.»معاون اول قوه قضاييه در پايان با تاكيد بر اينكه دادگاه‌هاي علني گاهي اوقات به نفع متهم يا قاضي است، گفت: «تلاش كرديم در سال 92 قبول شد كه چنانچه دادستان كل كشور درخواست كرد و رييس قوه قضاييه پذيرفت، جريان دادگاه علني منتشر شود. سال 97 با توجه به شرايط، بحث استجازه مقام معظم رهبري پيش آمد و اجازه گرفتيم دادگاه‌هايي كه بر اساس تصميم قاضي علني برگزار مي‌شود، انتشار داده شود. الان هم همه دادگاه‌هاي ما علني نيست و بايد بيش از اين باشد. تلاش مي‌كنيم اگر يك دادگاه علني است و اجازه انتشار داريم، واقعا علني باشد.»