تكذيب اعدام 3 جوان

«حكم اعدام 3 تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه 98 تاييد شد.» اين خبري بود كه صبح روز چهارشنبه از سوي برخي رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج كشور منتشر شد و اين رسانه‌ها مدعي شدند كه حكم اين 3 جوان بازداشتي در جريان اعتراضات آبان‌ماه 98 اعدام عنوان شد اما ساعتي بعد اين اخبار تكذيب و مشخص شد كه حكم اعدام اميرحسين مرادي، سعيد تمجيدي و محمد رجبي- 3 شهروندي كه در جريان اعتراضات آبان‌ماه 98 دستگير شده بودند - هنوز قطعيت نيافته و برخلاف آنكه برخي رسانه‌ها از تاييد اين احكام در ديوان عالي كشور خبر دادند، اخبار منتشر شده در رسانه‌هاي داخلي صحيح نبوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان، رسانه اصولگراي وابسته به صدا و سيما در گفت‌وگو با يك منبع آگاه در ديوان عالي كشور تاكيد كرد كه خبر تاييد حكم اعدام براي اين افراد صحت ندارد. اين منبع آگاه به اين خبرگزاري اصولگراي وابسته به صدا و سيماي جمهوري اسلامي گفته است: «حكمي درباره بازداشت‌شدگان آبان‌ماه تاييد نشده است.»
گفته مي‌شود كه اميرحسين مرادي متولد خردادماه 73 و 26 ساله است. او كه به عنوان كارمند فروش موبايل و كامپيوتر در تهران مشغول به كار بوده و ساكن مناطق جنوبي تهران است در جريان اعتراضات آبان‌ماه 98 دستگير مي‌شود. سعيد تمجيدي نيز 28 ساله و دانشجوي مهندسي برق در مقطع كارشناسي بوده و محمد رجبي نيز هم سن و سال، دو بازداشتي ديگر و متولد 73 است و تا مقطع ديپلم درس خوانده است. هر 3 نفر ازسوي دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي و به اتهام «مشاركت در تخريب و تحريق به قصد مقابله با نظام»، «مشاركت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» محاكمه و 2 نفر از آنها نيز به‌خاطر «خروج غيرقانوني از كشور» به اتهامات‌شان افزوده شده است. اين در حالي بود كه اواسط خردادماه نيز برخي رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج كشور به نقل از وكيل يكي از اين متهمان، حكم اعدام را براي اين 3 جوان تاييد كرده ‌بود. همچنين گفته مي‌شود، ارتباط با مجاهدين خلق هم از اتهامات اين 3 نفر بوده و در دادگاه ، آنها در جريان دفاع از خود اين اتهام را رد كرده‌اند. از بامداد 24 آبان‌ماه سال گذشته و همزمان با افزايش يك‌باره نرخ بنزين، اعتراضاتي در بيش از 100 شهر ايران درگرفت كه در جريان آن به‌ گفته استاندار تهران تنها 2033 نفر در اين استان بازداشت شده و تعدادي مجروح و البته برخي جان باختند. همان زمان كميسيون امنيت ملي مجلس دهم از وزير كشور دعوت كرد كه در مورد بازداشتي‌ها و جان‌باختگان توضيح دهد كه عبدالرضا رحماني‌فضلي در واكنش به برخي نمايندگان كه اعتراض مي‌كردند چرا به ‌سر معترضان شليك شده، تاكيد كرده ‌بود كه به پاي معترضان نيز شليك شده است. اين اظهارنظر بازتابي گسترده داشت و با واكنش‌هاي فراواني نيز مواجه شد. وزير كشور البته روز سه‌شنبه هم از سوي نمايندگان دوره يازدهم به مجلس فراخوانده ‌شد تا در مورد خون‌هاي ريخته شده‌ در آبان‌ماه توضيح دهد كه به تازگي آمار آن 250 نفر اعلام شد. ديروز روح‌الله جمعه‌اي، مشاور وزير كشور نيز در مورد مسووليت خون‌هاي ريخته شده در آبان‌ماه 98 گفت كه شوراي امنيت كشور زيرمجموعه‌اي از شوراي عالي امنيت ملي است و دستورات آن را اجرايي مي‌كند كه رياستش برعهده رييس‌جمهوري است. او توضيح داده كه درجريان افزايش نرخ بنزين بر اساس تصميم شوراي عالي امنيت ملي هر نهاد و سازماني مسووليتي برعهده داشته‌ و «قاعدتا مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بر اساس اختيارات خود فرماندهان ميداني را در جلسات غيرعلني دعوت كرده و با شنيدن اظهارات آنها در حيطه مسووليت‌هاي‌شان از ابعاد مختلف واقعيت‌هاي اين حوادث و عمق تخريب و آشوبگري مطلع شود.»