محمدرضا عارف پس از 4 ماه استعفايش از رياست شوراي عالي اصلاح‌طلبان را رسانه‌اي كرد
پيچ و خم كناره‌گيري
عليرضا كيانپور
محمدرضا عارف از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان استعفا داد آن هم نه امروز و ديروز؛ او حالا در شرايطي نزديك به 4 ماه است كه از ادامه فعاليت در راس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كناره گرفته كه درست 2 ماه پيش عبدالواحد موسوي‌لاري، نايب‌رييس اين شوراي عالي نيز به دليل آنچه «شرايط جسمي» و البته لزوم «بازنگري در ساختار و ساز و كار نهادهاي اجماعي اصلاح‌طلبان» خواند آن هم در حالي كه «عمر مجلس دهم به پايان» رسيده و «دولت فعلي نيز آفتابش بر لب پشت‌بام است و هر چه بود و هر چه هست، به ماه‌هاي پاياني خود نزديك مي‌شود» از حضور در هيات رييسه اين شوراي عالي استعفا داده بود.
استعفا پس از 4 ماه سكوت
حالا اما مشخص شده كه محمدرضا عارف 4 ماه پيش - و 2 ماه پيش از انتشار نامه استعفاي موسوي‌لاري- از ادامه فعاليت به عنوان رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان استعفا داده بود و جالب آنكه هفته نخست ارديبهشت‌ماه، وقتي استعفاي موسوي‌لاري رسانه‌اي شد، خبرهايي در ارتباط با استعفاي عارف نيز منتشر شد كه همگي همان زمان از جانب دفتر رييس بنياد ايرانيان تكذيب شدند. وقتي عليرضا خامسيان، مدير روابط عمومي اين بنياد به ايسنا گفت: «خبر استعفاي عارف از شوراي عالي سياستگذاري صحت ندارد.» حالا اما بنابر گزارشي كه از جانب دفتر بنياد ايرانيان در رابطه با استعفاي عارف در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، روشن شده كه ماه‌هاست استعفاي خود را در اختيار يكي از اعضاي حقوقي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان قرار داده و ظاهرا اين موضوع همان زمان در يكي از جلسات اين شوراي عالي نيز از سوي اين عضو حقوقي مطرح شده اما به گفته يكي از نزديكان رييس بنياد ايرانيان، موضوع به درستي تشريح نشده است. با اين همه بنابر گزارشي كه در اين رابطه در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، عارف پس از انتخابات مجلس يازدهم كه دوم اسفندماه 98، درپي ردصلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان در غياب ليست شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و با كمترين مشاركت تاريخ انتخابات جمهوري اسلامي رقم خورد، متن استعفاي خود را به داود محمدي، دبيركل انجمن اسلامي معلمان تحويل داده بود تا از اين طريق به اطلاع اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان برسد.
بين سطور يك استعفا
اما آنچه در ظاهر خبر استعفا محل تامل بود يكي همين نقش داود محمدي است، به عنوان عضو حقوقي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كه استعفاي رييس اين شوراي عالي را از او تحويل گرفته تا به اطلاع اعضا برساند. حال آنكه علت، پيچ و خمي است فني و اداري. اينكه محمدي كه خود به عنوان دبيركل انجمن اسلامي معلمان است، از آنجا كه از جانب اين شوراي عالي مسوول پيگيري و دريافت مجوز فعاليت فعاليت جبهه اصلاح‌طلبان از كميسيون ماده ۱۰ احزاب بوده، درنهايت از نگاه وزارت كشور و در سيستم اداري كميسيون ماده 10 احزاب، وابسته با اين وزارتخانه، مسوول «جبهه اصلاح‌طلبان ايران اسلامي» شناخته مي‌شود. نكته‌اي كه باعث شده عارف به اين تصميم برسد كه متن استعفاي خود را به او تقديم كند، نه اعضاي هيات رييسه شوراي عالي يا بدنه اين نهاد.
اما اين تنها نكته عجيب در استعفاي عارف نبود. به جز اينكه استعفاي عارف، 4 ماه پس از تحويل به محمدي، بالاخره ديروز رسانه‌اي شده، نحوه اطلاع‌رساني و انتشار خبر اين استعفا نيز محل بحث بود. اينكه استعفاي عارف، نه چنان‌چه در عالم سياست مرسوم است در قالب خبري كوتاه و صريح و روشن، بلكه لابه‌لاي سطور گزارشي نسبتا مفصل با تيتر «استعفاي عارف چالش جديد شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» نخست در ايسنا منتشر شد و در ادامه وقتي خبرنگار اعتماد از طريق دفتر رييس بنياد اميد ايرانيان، نسبت به پيگيري تاييد يا رد آنچه بين سطور گزارشي به طور غيرمستقيم اشاره شده بود اقدام كرد، موفق به دريافت تاييديه شد؛ تاييديه‌اي كه البته تاكيد شده بدون اشاره به نام اين مقام ارشد دفتر محمدرضا عارف منتشر شود.
گلايه‌هاي عارف
فارغ از اين اما روايتي كه درباره علل استعفاي عارف در اختيار «اعتماد» قرار گرفته نيز محل تامل و مشخصا در مسير آينده فعاليت‌هاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و همچنين شخص محمدرضا عارف روشنگر است. چنان‌چه بر پايه اين گزارش، عارف نه‌تنها همان سال 94 و زمان آغاز به كار شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، تمايل به پذيرش رياست اين مهم‌ترين نهاد بالادستي جريان اصلاحات را نداشته، بلكه در ادامه، همزمان با آغاز هر يك از ادوار فعاليت اين شوراي عالي نيز از پذيرش اين سمت امتناع كرده و هر نوبت، پس از اصرار بزرگان اصلاحات و همين طور اعضاي اين نهاد بالادستي حاضر به نشستن بر كرسي رياست شده. اين عدم تمايل عارف اما ظاهرا در آستانه آغاز به كار دوره اخير شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، دوچندان و بيش از هميشه بوده؛ چرا كه او آن زمان، نه‌تنها رياست فراكسيون اميد و مجمع نمايندگان تهران را در مجلس برعهده داشته، بلكه همزمان با فعاليت سومين اجلاسيه مجلس دهم، رياست كميسيون آموزش و تحقيقات پارلمان را نيز عهده‌دار بوده و به دليل انبوه مشغله و تعدد مسووليت‌ها، تلاش كرده اعضا را متقاعد كند كه كسي را به جاي او برگزينند. كه البته اين تلاش عارف منتج به نتيجه نشده است.اما شايد مهم‌تر از اين حواشي نسبتا حائز اهميت، دو گلايه‌اي است كه ظاهرا عارف را به اين نتيجه رسانده كه بهتر است از ادامه همكاري با شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كناره‌گيري كند. گلايه‌هايي كه اگر چه در دو بخش مطرح شده اما در مجموع به بدنه جريان اصلاحات و البته برخي بزرگان اين جريان سياسي مربوط است. نخست گلايه از آنچه عارف «موازي‌كاري‌هاي درون گفتماني» مي‌داند و معتقد است در روزگاري كه جريان رقيب به دنبال زير سوال بردن اقدامات مثبت اصلاح‌طلبان در مجلس و دولت، عزم خود را براي حذف اين جريان سياسي ريشه‌دار جزم كرده، موازي‌كاري‌هاي درون‌گفتماني اصلاح‌طلبان نيز مزيد بر علت شده و فشار بر اصلاح‌طلبان را افزايش مي‌دهد. آنچه علاوه بر اين، از جانب عارف مورد گلايه قرار گرفته، فعاليت‌هاي گروهي است كه از آنها به عنوان «ارگان رسانه‌اي برخي احزاب اصلاح‌طلب» و همين طور «برخي چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب» ياد شده و گويا عارف از اينكه به جز حمايت از فراكسيون اميد، نسبت به فعاليت‌هاي اين تشكل اصلاح‌طلب درون‌پارلماني انتقادهايي غيرمسوولانه داشتند، ناراضي است.اما اين تنها دلخوري عارف نيست. او همزمان نسبت به فعاليت و تاسيس برخي تشكل‌هاي موازي نيز گلايه دارد. تشكل‌هايي كه در حالي بعضا با عنوان «شوراي مشورتي» فعاليت مي‌كنند كه فلسفه وجودي و فعاليت نهادهايي همچون شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به عنوان نهادي كه از دل شوراي هماهنگي بيرون آمده، همين نقش مشورتي براي جريان اصلاحات و تلاش براي دستيابي به اجماع بر پايه خرد جمعي است.
فرصت بازسازي
آنچه با وجود اين مباحث، محل تامل و بررسي است، عملكرد عارف در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و البته راس فراكسيون اميد است. نكته‌اي كه حالا با توجه به كناره‌گيري او از اولي و پايان كار دومي، فرصت خوبي است كه مورد توجه قرار گيرد. جلال ميرزايي، نماينده اصلاح‌طلب دوره دهم مجلس كه رياست كميته سياسي فراكسيون اميد پارلمان را برعهده داشت، چنين نظري دارد. ميرزايي كه معتقد است «اين استعفا هم فرصتي مناسب است براي عارف و هم فرصتي براي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كه نسبت به بازسازي و تقويت خود گام بردارد يا در صورت نياز مكانيزيمي ديگر را جايگزين كند»، به «اعتماد» گفته است: «استعفا از رياست شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان اقدامي مثبت و حركتي است مسوولانه؛ چرا كه مسووليت شوراي عالي سياستگذاري و همين طور رياست فراكسيون اميد، نه ناني براي عارف داشت، نه حتي نامي. ايشان پيش از اين هم فردي برجسته در جريان اصلاحات بوده و فراتر از آن، فردي فرهيخته و دانشگاهي است كه در شرايطي مسووليت اداره نهاد بالادستي و اجماع‌ساز جريان اصلاحات را به اصرار بزرگان پذيرفت كه كسي حاضر به پذيرش مسووليت نبود.»
عارف در افق 1400
اين نماينده پيشين مجلس با اشاره به آنچه «عملكرد موفق عارف در چندين دوره پياپي انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراها» عنوان كرده، در واكنش به اينكه آيا اين استعفا مي‌تواند گام نخست عارف براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 باشد نيز گفته است: «البته با قاطعيت نمي‌توان در اين رابطه اظهارنظر كرد. اما با توجه به شناختي كه از عارف دارم، مي‌دانم اهل مشورت است و پس از مشورت و دريافت نقطه‌نظرات بزرگان اصلاح‌طلب -چه چهره‌هاي دانشگاهي، چه سياسي و حزبي- تصميم مي‌گيرد. ضمن اينكه عارف ديگر در مقام رياست شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيست كه برخي او را به استفاده از اين جايگاه به نفع خود متهم كنند.» او اما تاكيد دارد: «اجماع جريان اصلاحات، لازمه تمامي اقدامات آتي اين جريان است و چهره‌هاي اصلاح‌طلب، در شرايطي كه اصولگرايان از تمامي ابزار خود براي حمله به اصلاح‌طلبان استفاده مي‌كنند، نبايد آب به آسياب رقيب بريزند.» ميرزايي از چهره‌هايي همچون محسن هاشمي به عنوان گزينه كارگزاران و بزرگاني چون معين يا صفايي‌فراهاني به عنوان گزينه اتحادي‌ها نام برده و معتقد است كه طيفي ديگر از اصلاح‌طلبان نيز عارف را فردي مناسب براي كانديداتوري 1400 مي‌دانند.