آيا آژانس ناقوس مرگ را به صدا درمي‌آورد؟
اردوان اميراصلاني
برنامه جامع اقدام مشترك يا برجام كه در جولاي سال 2015 در وين امضا شد و اهداف آن در رابطه با ايران درخور ستايش است به‌طور بالقوه از بندهايي كه نقطه ضعف محسوب مي‌شوند مستثنا نيست. يكي از آنها مربوط مي‌شود به تحريم سلاح‌هاي معمولي به مدت 5 سال كه به ايران تحميل شده و در اكتبر آينده منقضي مي‌شود. چندين ماه است كه ايالات‌متحده تمايل خود را براي تمديد اين تحريم به‌خصوص با استفاده از سازوكار پيش‌بيني شده در توافق وين در راستاي حل اختلاف معروف به سازوكار ماشه آشكار كرده است. سازوكار ماشه بدين معناست كه اگر يكي از طرفين برجام به اين نتيجه برسد كه طرف ديگر به تعهدات مذكور در توافقنامه پايبند نيست مي‌تواند مساله را به كميسيون مشترك برجام ارجاع دهد مگر در مواردي كه شوراي امنيت سازمان ملل تصميم ديگري اتخاذ كند كه باتوجه به اختيار وتو ايالات‌متحده امري غيرممكن به نظر مي‌رسد. چنين روشي به‌طور خودكار تمام قطعنامه‌ها و تحريم‌هاي موجود عليه تهران را به قبل از سال 2015 بازمي‌گرداند. اگرچه ايران هر 6 ماه بخشي از تعهدات خود را متوقف مي‌كند و از زمان خروج يكجانبه امريكا از برجام غني‌سازي هسته‌اي را ازسر گرفته است، اما باتوجه به اينكه ايالات‌متحده از ماه مه 2018 تصميم گرفت كه ديگر عضوي از توافقنامه وين نباشد، اهداف دولت ترامپ از لحاظ حقوقي غيرواقعي به نظر مي‌رسند. در آغاز ماه ژوئن، مجيد تخت‌روانچي، نماينده دايم ايران در سازمان ملل به طور خاص خاطرنشان كرد كه درخواست امريكا براي تمديد تحريم عليه ايران از لحاظ حقوق بين‌الملل هيچ‌گونه وجهه قانوني ندارد. در واقع ايالات‌متحده با خروج از توافق وين دو سال پيش، خود را به‌طور داوطلبانه از حق درخواست بازگشت مجدد تحريم‌ها عليه ايران محروم كرده است. موضع‌گيري اروپا با سخنان وزراي خارجه كشورهاي فرانسه، آلمان و انگليس در روز جمعه گذشته در برلين دربرگيرنده همين مفهوم است. چنين تصميمي براي تكميل آنچه از توافق هسته‌اي باقي مانده خطرناك خواهد بود. اروپايي‌ها براي بقاي برجام تلاش مي‌كنند و هرگونه تلاش يكجانبه براي استفاده از سازوكار ماشه و بازگرداندن تحريم‌ها عواقب جدي براي شوراي امنيت سازمان ملل متحد دربر خواهد داشت. با اين حال، وزراي خارجه كشورهاي فوق با موضع امريكا در مورد رفع تحريم سلاح‌هاي معمولي همسو هستند و بر اين باورند كه پايان يافتن محدوديت‌هاي قطعنامه 2231 مي‌تواند پيامدهاي اساسي براي امنيت و ثبات منطقه دربر داشته باشد. واقعيت اين است كه برجام به‌طور مشهود در حال از هم پاشيدن است، خصوصا اينكه وجود آن بيش از همه مشروط بر بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي در ايران است كه ادعا مي‌شود جمهوري اسلامي از آن امتناع مي‌ورزد. دو گزارش تهيه شده توسط آژانس در اوايل ماه ژوئن حاكي از آن است كه بيش از يك سال است درخواست ارايه توضيحات در مورد مواد هسته‌اي و فعاليت‌هاي اوايل دهه 2000 كه توسط تهران اظهار نشده موفقيت‌آميز نبوده است. همچنين درخواست دسترسي به دو سايت كه از نظر آژانس مشكوك به نظر مي‌رسند از ماه ژانويه هنوز اعطا نشده است. مسلما اين فعاليت‌ها ادعايي قديمي است و هيچ مدركي مبني بر ادامه آن وجود ندارد.
اما امتناع مداوم از سوي تهران به‌طور طبيعي سوءظن‌هايي را براي ايجاد كدورت برمي‌انگيزد كه مي‌تواند به‌راحتي منجر به اتهام نقض توافق با آژانس انرژي اتمي شود. جمعه گذشته براي نخستين‌بار از سال 2012 آژانس با هماهنگي ايالات‌متحده و اروپايي‌ها قطعنامه مهمي مبني بر فراخواني ايران به همكاري صادر كرد. در حال حاضر اين قطعنامه فقط جنبه نمادين دارد اما مي‌تواند راه را براي ارايه دادخواست به شوراي امنيت هموار سازد.
مسلما امريكا از سياسي كردن اين موضوع ابايي ندارد. دولت ترامپ علنا به دنبال استفاده از همه ابزارها براي ادامه اعمال فشار حداكثر بر ايران است. با اين حال، قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي واكنش تند متحدان ايران را در پي داشت. چين هشدار داد كه هرگونه تحريم عليه تهران مي‌تواند تلاش براي محدودسازي گسترش هسته‌اي در خاورميانه را به خطر بيندازد و نتيجه اين قطعنامه به‌طور قطع پايان‌بخش توافق وين است كه دستيابي به آن بسيار دشوار است.
از اين رو بقاي اين توافق به طور ناخواسته تبديل به زمينه ديگري براي تقابل چين و ايالات‌متحده شده است. مقامات چيني تاكيد دارند كه امريكا صرفا مسوول اين وضعيت است. روسيه نيز در اين مورد با موضع پكن همسو است و آنان را به بزرگ كردن بيش از حد موضوع متهم مي‌سازد.
اگرچه ايران از حمايت اين دو قدرت بزرگ و نظر مساعد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه همواره به دنبال راه‌حل مثبت است برخوردار مي‌باشد، با اين وجود دست به بازي خطرناكي زده و به نظر مي‌رسد كه بايد درس‌هايي كه از اختلافات قبلي خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در اوايل دهه 2000 گرفته را به ياد بياورد، زماني كه كشور درگير تحريم‌هاي وحشتناك اقتصادي و سياسي و انزوا در صحنه بين‌المللي بود به صورتي كه عواقب آن هنوز هم امروز احساس مي‌شود و تهران چاره‌اي جز بازگشت به ميز مذاكره براي شكستن بن‌بست ديپلماتيك نداشت.
در حال حاضر تهديداتي كه از جانب غرب صورت گرفته و هنوز امكان پاسخگويي به آن به صورت متناسب وجود دارد هيچ كمكي به حفظ آرامش اوضاع عمومي و حتي برجام كه تنها مانع براي تشديد بحران در منطقه است، نمي‌كند.
حال كه كشور از يك‌سو درگير مديريت بيماري همه‌گير كوويد 19 و از سوي ديگر با مشكلات عظيم اقتصادي روبه‌رو است، بهتر آن است كه اختلافات داخلي بر سر اين موضوع كنار گذاشته شود و راهكاري سنجيده و متناسب براي تعامل با دنيا و نهادهاي بين‌المللي مربوطه در راستاي عزت ملي، منافع كشور و بهبود وضع معيشتي و اقتصادي مردم اتخاذ گردد.