پيشنهاد به دستگاه قضايي
عباس عبدي
يكي از قواعد حقوقي شناخته شده و مورد توافق اعتبار امر مختوم است. يعني پرونده‌اي كه بسته شده از همان جهات قابل باز شدن دوباره نيست. به ياد دارم كه اوايل انقلاب اين قاعده مورد پذيرش شوراي نگهبان نبود و مشكل بزرگي براي نظام حقوقي كشور ايجاد كرده بود و هيچ حكمي قطعي نمي‌شد. هر چند در نهايت به آن تن داده شد. طرف محكوم شده و مجازات را هم متحمل يا شلاق هم خورده بود و ماجرا تمام شده بود ولي پرونده را در مسير تجديدنظر جديدي قرار مي‌دادند! نكته ديگر اينكه فاسد بودن يك قاضي لزوما به منزله فاسد بودن احكام او نيست.
همچنان كه سالم بودن يك قاضي به منزله درستي احكام او نيست، بنابراين اثبات فساد يك قاضي موجب نقض احكام قبلي او نمي‌شود. با اين مقدمه بايد بگويم تعداد زيادي از دوستان و همكاران روزنامه‌نگار در سال 1391 دچار برخورد قضايي قاضي منصوري شدند و هزينه‌هاي زيادي را متحمل شدند، كه نه آمادگي پرداخت آن را داشتند و نه استحقاق آنان بود. برخي از آنان گزارش اين برخوردها و تبعات آن را در فضاي مجازي منتشر كرده‌اند. يكي از آنان همسرش بيماري خطرناك داشته كه بدتر شده است. ديگري مادرش دچار حمله قبلي شده است و چه خانواده‌هاي محترمي كه بي‌هيچ وجهي فرزندان‌شان با چنين وضعي مواجه شدند. يكي ديكر زندگي‌اش از هم پاشيد و...
با وجود اين و با توجه به دو موضوع مقدماتي مذكور به دو دليل پيشنهاد مي‌كنم كه پرونده اين روزنامه‌نگاران دو باره بازنگري شود. حتي نمي‌گويم كه حكم را نقض كنند تا قاعده حقوقي نقض شود، ولي مي‌توان رسيدگي كرد و حرف‌هاي آنان را شنيد و در اين مورد از آنان دلجويي كرد. در واقع آنان مرارت‌هاي اين احكام را چشيده‌اند و اين بررسي مجدد بيشتر با هدف بازسازي اعتبار احكام گذشته است. من چنين درخواستي را براي حكم خودم كه از سوي قاضي مرتضوي صادر شد نداشتم، چون به اندازه كافي مي‌توانم بدون تجديد نظر در حكم، بي‌اعتباري آن دادگاه را از اثبات كنم، همچنان كه در سال 1382، نامه‌اي نوشتم و چنين كردم و اتفاقا چند مورد پيش‌بيني درباره مرتضوي كردم كه مقامات آن زمان علاقه‌اي به شنيدنش نداشتند والا دچار فاجعه كهريزك نمي‌شدند. همچنين دفاعياتم مفصل و در دسترس هست دير يا زود منتشر هم مي‌شود و اين ماجراها را به استهزا مي‌گيرد. ولي درباره اين افراد قضيه فرق مي‌كند. فرصتي است براي دستگاه قضايي كه نشان دهد حاضر به مسووليت‌پذيري است. اخيرا آقاي نيكبخت وكيل محترم دادگستري يادداشتي را در «اعتماد» نوشتند و برحسب تجربه خود متذكر شدند كه:
«بايد بگويم بيشترين اتهامات فساد و... در قواي مختلف چه به لحاظ مسائل مالي و صدور احكام غيرقانوني متوجه افرادي است كه براي مكتوم نگه داشتن «آن كارهاي ديگر خود» همواره در مقابل فعالان سياسي، مدني و روزنامه‌نگاران سخت‌ترين و تندترين مواضع را دارند. نگارنده كه وكالت بعضي از اين گونه متهمان در تهران و استان‌هاي دور و نزديك را به عهده داشته‌ام به صورت استقرايي اين نتيجه رسيده‌ام كه اين افراد خودشان نيز به صحت احكام و تصميمات قضايي و نيز اقدامات اجرايي خويش باور ندارند و برخوردهاي تند و نارواي آنان صرفا از آن جهت است كه اقدامات خلافكارانه آنان كه كيان و بقاي كشور را هدف قرار داده‌اند مكتوم بماند.»
از آنجا كه رفتار قاضي منصوري نيز مصداق چنين موردي است، گويي كه اين جوانان قرباني پوشاندن فسادهاي احتمالي وي در آن زمان بوده‌اند. لذا هم براي دفاع از حيثيت دادگاه‌ها و هم براي استمالت و دلجويي از اين جوانان پيشنهاد مي‌شود كه آنان دعوت شوند و كل ماجرا را توضيح دهند و پرونده به دقت مطالعه و اظهارنظر قضايي و حقوقي مناسب صورت گيرد. قراين و شواهد كافي در فاسد بودن آن حكم وجود دارد.