فرجام‌خواهي پشتِ درهاي بسته

وكلاي 3 متهم اعتراضات آبان‌ماه 98 كه در دادگاه بدوي به اعدام محكوم شده‌اند، اميدوارند با تغيير روند فعلي اين پرونده، امكان ورود به پرونده و مطالعه آن در اختيار آنها قرار گرفته و بتوانند در فضايي قانوني به ‌دفاع از موكلان‌شان بپردازند.آبان‌ماه 98، پس از افزايش نرخ بنزين اعتراضاتي در سراسر كشور به اين گراني صورت گرفت؛ اعتراضاتي كه در بيش از 100 شهر ايران اتفاق افتاد و بر اثر آن، تعداد بسياري از شهروندان معترض بازداشت، برخي مجروح و البته براساس اعلام رييس كميسيون امنيت ملي مجلس دهم و يازدهم، 230 نفرشان هم جان خود را از دست دادند. ماجرايي كه پاي وزير كشور را براي پاسخگويي به صحن مجالس دهم و يازدهم باز كرد و پس از آنكه اصلاح‌طلبان دوره دهم خواهان پاسخگويي و احتمالا استيضاح وزير كشور شدند، اصولگرايان در يك نشست علني‌، به ‌شدت به او تاخته و گفتند كه وزير بايد «محاكمه» شود.در شرايطي كه افكار عمومي طول 8 ماه گذشته بارها درباره تعداد بازداشتي‌ها و مجروحان اين حادثه پرسش‌هايي بي‌پاسخ به ميان آورده، چهارم تيرماه خبري منتشر شد كه از تاييد حكم اعدام 3 نفر از معترضان آبان‌ماه در ديوان عالي كشور حكايت داشت. براساس اين خبر اميرحسين مرادي و محمد رجبي متولد 73 و سعيد تمجيدي 28 ساله ازسوي دادگاه انقلاب و به رياست قاضي صلواتي به اتهام «مشاركت در تخريب و تحريق به قصد مقابله با نظام»، «مشاركت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به اعدام محكوم شده بودند و ديوان عالي كشور هم اين حكم را تاييد كرده است. خبري كه البته شايعه‌اي بيش نبود و ساعتي بعد ازسوي خبرگزاري اصولگراي باشگاه خبرنگاران جوان تكذيب شد. اين خبرگزاري وابسته به صداوسيما به نقل از يك منبع آگاه در ديوان عالي كشور اعلام كرد كه «حكمي درباره بازداشت‌شدگان آبان‌ماه تاييد نشده است.»نكته قابل‌توجه اما اين بود كه حتي وكلاي اين متهمان هم از تاييد حكم اعدام از سوي ديوان عالي كشور ابراز بي‌اطلاعي و تاكيد كرده‌اند كه هيچ‌كدام، مصاحبه‌اي با هيچ رسانه‌اي براي اعلام اين خبر انجام نداده‌اند و آنها هم خبر را از خبرگزاري‌هاي خارجي شنيده‌اند و در ادامه ضمن ابراز شگفتي از اين خبر عجيب، انتقادهايي را نسبت به روند رسيدگي به اين پرونده پيش كشيدند.اگرچه وكلاي اين 3 جوان در دادگاه اوليه وكلاي تسخيري بوده‌اند اما وكلاي اصلي‌شان كه بعضا پس از صدور حكم اعدام در دادگاه اوليه در خردادماه سال جاري به پرونده پيوسته‌اند، مي‌گويند اجازه دفاع و شركت در دادرسي را نداشته‌اند. آنها به آنچه «عدم شفافيت» در پرونده عنوان مي‌دانند، اعتراض دارند و اميدوارند كه رييس قوه قضاييه كه از همان زمان روي كارآمدن، داعيه‌دار تحول در نظام قضايي بوده و بارها هم اعلام كرده كه بايد به پرونده‌ها در يك روال مشخص قانوني رسيدگي شود، دستوري صادر كند تا چنين پرونده‌هايي براي مطالعه و دفاع در اختيار وكيل قرار گيرد.حسين تاج، مصطفي نيلي، مريم مرادي و بابك پيرنيا كه همگي به عنوان وكلاي اين پرونده مشغول هستند، انتشار چنين خبري را «شوكه‌كننده» مي‌دانند و به اين موضوع كه به‌‌رغم اخذ وكالت تاكنون امكان ورود به پرونده در ديوان عالي كشور براي‌شان ميسر نشده، اعتراض دارند. آنها اميدوارند كه اين روند «غيرقانوني» پايان يابد. بابك پيرنيا در توضيح آنچه نواقص رسيدگي مي‌داند، به «امتداد» گفته كه پس از فرجام‌خواهي طبيعتا هر وكيلي اگر بخواهد به حكم صادره اعتراض كند، بايد پرونده را مطالعه كرده باشد. اما ما لايحه فرجام‌خواهي را در حالي ارايه كرديم كه هيچ اطلاعي از محتويات پرونده به‌طور دقيق نداشتيم. اين وكيل دادگستري مي‌گويد آنها اميدوار بوده‌اند كه با ارجاع پرونده به ديوان و تعيين شعبه بتوانند پرونده را مطالعه و لايحه‌اي تكميلي براي آن ارايه كنند؛ اتفاقي كه با مراجعه به ديوان نشدني بوده، چراكه اين پرونده به ‌جاي ثبت در «دبيرخانه عمومي» به‌طور «خاص» ثبت شده و امكان دسترسي به آن وجود نداشته است. بنابرگفته پاك‌نيا «قول مساعد» رييس دفتر رياست ديوان‌عالي كشور هم نتوانسته كمكي به وكلاي اين پرونده كند و تلاش‌ها بي‌نتيجه مانده است.با اين حساب به نظر مي‌رسد تنها اقدام موثر از جانب وكلاي اين پرونده، ابراز اميدواري براي اقدام قاضي‌القضات است تا بتوانند با دستور سيدابراهيم رييسي اختيار دسترسي به پرونده را به دست بياورند. پاك‌نيا اگرچه اميد چنداني ندارد كه بگذارند در آينده از محتويات اين پرونده‌ها باخبر شود اما تاكيد دارد كه باتوجه به اينكه پرونده را نديده، نمي‌تواند نفيا يا اثباتا درباره ماهيت پرونده صحبت كند. او اما بنابر تجربه مي‌گويد كه غالب اين اقرارها در شرايط عادي به دست نيامده و نمي‌تواند مستندي براي صدور يك حكم معتبر تلقي شود. چنانچه «بي‌بي‌سي فارسي» هم در گزارشي كه درباره اين 3 نفر منتشر كرده، مدعي شده كه منبعي آگاه به اين رسانه گفته اين 3 متهم با اتهامي بازداشت شده‌اند كه ربطي به «حضور» در اعتراضات آبان 98 نداشته است. براساس ادعاي بخش فارسي بي‌بي‌سي آنها به‌دليل دعوايي بر سر يك گوشي همراه بازداشت مي‌شوند اما درگوشي همراه آنها فيلم‌هايي از اعتراضات آبان‌ماه پيدا مي‌شود كه باعث مي‌شود پرونده آنها را به اعتراضات آبان متصل كند. فارغ از اين ادعا باتوجه به اينكه ظاهرا سعيد تمجيدي و محمد رجبي پس از بازداشت اميرحسين مرادي به تركيه فرار كرد و درخواست پناهندگي خود را آن كشور مطرح كرده بودند اما در ادامه با همكاري پليس تركيه به ايران بازگردانده شده‌اند و همچنين بخشي از اعترافات اميرحسين مرادي به‌گفته او، با اين تصور انجام شده كه 2 نفر ديگر از كشور خارج شده‌اند، به نظر مي‌رسد پرونده داراي پيچيدگي‌هاي بسياري است و با اين حساب، دسترسي وكلا به محتواي پرونده و امكان مطالعه از اهميتي دوچندان برخوردار باشد. هرچند وكلاي اين پرونده اعلام كرده‌اند كه اگر حكم اعدام در ديوان عالي كشور تاييد شود، حتما تقاضاي اعاده دادرسي مي‌كنند اما اين تقاضا نيز تا زماني كه وكلا به «جزييات پرونده» دسترسي نداشته باشند، ممكن نخواهد بود.