آيا آژانس ناقوس مرگ را به صدا درميآورد؟
اما امتناع مداوم از سوي تهران بهطور طبيعي سوءظنهايي را براي ايجاد كدورت برميانگيزد كه ميتواند بهراحتي منجر به اتهام نقض توافق با آژانس انرژي اتمي شود. جمعه گذشته براي نخستينبار از سال 2012 آژانس با هماهنگي ايالاتمتحده و اروپاييها قطعنامه مهمي مبني بر فراخواني ايران به همكاري صادر كرد. در حال حاضر اين قطعنامه فقط جنبه نمادين دارد اما ميتواند راه را براي ارايه دادخواست به شوراي امنيت هموار سازد.
مسلما امريكا از سياسي كردن اين موضوع ابايي ندارد. دولت ترامپ علنا به دنبال استفاده از همه ابزارها براي ادامه اعمال فشار حداكثر بر ايران است. با اين حال، قطعنامه شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي واكنش تند متحدان ايران را در پي داشت. چين هشدار داد كه هرگونه تحريم عليه تهران ميتواند تلاش براي محدودسازي گسترش هستهاي در خاورميانه را به خطر بيندازد و نتيجه اين قطعنامه بهطور قطع پايانبخش توافق وين است كه دستيابي به آن بسيار دشوار است.
از اين رو بقاي اين توافق به طور ناخواسته تبديل به زمينه ديگري براي تقابل چين و ايالاتمتحده شده است. مقامات چيني تاكيد دارند كه امريكا صرفا مسوول اين وضعيت است. روسيه نيز در اين مورد با موضع پكن همسو است و آنان را به بزرگ كردن بيش از حد موضوع متهم ميسازد.
اگرچه ايران از حمايت اين دو قدرت بزرگ و نظر مساعد آژانس بينالمللي انرژي اتمي كه همواره به دنبال راهحل مثبت است برخوردار ميباشد، با اين وجود دست به بازي خطرناكي زده و به نظر ميرسد كه بايد درسهايي كه از اختلافات قبلي خود با آژانس بينالمللي انرژي اتمي در اوايل دهه 2000 گرفته را به ياد بياورد، زماني كه كشور درگير تحريمهاي وحشتناك اقتصادي و سياسي و انزوا در صحنه بينالمللي بود به صورتي كه عواقب آن هنوز هم امروز احساس ميشود و تهران چارهاي جز بازگشت به ميز مذاكره براي شكستن بنبست ديپلماتيك نداشت.
در حال حاضر تهديداتي كه از جانب غرب صورت گرفته و هنوز امكان پاسخگويي به آن به صورت متناسب وجود دارد هيچ كمكي به حفظ آرامش اوضاع عمومي و حتي برجام كه تنها مانع براي تشديد بحران در منطقه است، نميكند.
حال كه كشور از يكسو درگير مديريت بيماري همهگير كوويد 19 و از سوي ديگر با مشكلات عظيم اقتصادي روبهرو است، بهتر آن است كه اختلافات داخلي بر سر اين موضوع كنار گذاشته شود و راهكاري سنجيده و متناسب براي تعامل با دنيا و نهادهاي بينالمللي مربوطه در راستاي عزت ملي، منافع كشور و بهبود وضع معيشتي و اقتصادي مردم اتخاذ گردد.