امروزه اجماعي عام ميان كارشناسان و محققان در مورد تاثير تعارض منافع بر تشديد فساد و نابرابري، تضعيف پاسخگويي و كارآمدي نظام حكمراني و آسيب به نظام اخلاق اداري و حرفه‌اي وجود دارد. دولتمردان بر اساس اجماع مذكور و تجارب ساير كشورها، لايحه‌اي براي مديريت تعارض منافع تنظيم كرده و در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار داده‌اند. در راستاي ارزيابي تاثير تعارض منافع بر رفاه اجتماعي و شاخص‌هاي توسعه‌اي كشور، تفاهمنامه همكاري ميان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد دانشگاهي و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تدوين و در تاريخ 15 بهمن 98 امضا شد. مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه جهاد دانشگاهي در چارچوب اهداف اين تفاهمنامه به بررسي ابعاد مختلف تعارض منافع و تاثير آن بر رفاه اجتماعي مي‌پردازد. متن پيش‌رو ترجمه‌اي است از بخشي از توصيه‌هاي سازمان بازرسي دولت ويتنام و بانك جهاني به اين كشور كه در اكتبر 2016 منتشر شده است.
چيستي تعارض منافع
تعارض منافع ديگر مفهومي جديد در حكمراني دولتي نيست. مديريت تعارض منافع با مفاهيمي همچون نظام اخلاقي كاركنان بخش عمومي، پاسخگويي، پايبندي به اصول و غيره رابطه نزديكي دارد. اين اقدام‌ها با هم محيطي را مي‌سازند كه عملكرد خوب بخش عمومي را تقويت و به طور همزمان با فسادها يا بي‌نظمي‌ها مقابله مي‌كنند. به‌رغم تفسيرهاي مختلف از مفهوم «تعارض منافع»، تعريف تعارض منافع عموما در سراسر جهان به يك شكل است. اين مطالعه از تعريف تعارض منافع ارايه شده توسط OECD (2004) استفاده مي‌كند كه بدين صورت است: «تعارض منافع» شامل تعارضي بين مسووليت عمومي و منافع شخصي يك مقام عمومي است كه در آن منافع فردي اين صاحب مقام ممكن است تاثيري نامساعدي بر عملكرد مسووليت‌ها و وظايف رسمي او داشته باشد. با اين تعريف، دو عامل اساسي كه مي‌توانند تعارض منافع ايجاد كنند عبارتند از: حضور منافع شخصي (فردي) و نقش داشتن (يا داشتن مسووليت تام‌الاختيار) در تصميم‌گيري.
منافع شخصي (فردي): عامل اول، منافع شخصي مسوولان عمومي است. پرسش اصلي اين است: «اين مسوول عمومي در تصميم‌گيري يا عدم اتخاذ تصميم در بخش عمومي چه منفعتي خواهد داشت؟ آيا چنين منفعتي براي اين مسوول ارزشمند است؟» در اين پژوهش اصطلاحات «منافع شخصي» و «منافع فردي» به شكل مترادف مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
ارتباط با مقام عمومي: منافع فردي، خود ممكن است موجب ايجاد تعارض منافع نشوند. عامل دومي كه منجر به تعارض منافع مي‌شود اين است كه افراد ذي‌نفع در فرآيند تصميم‌سازي مشاركت دارند. تعارض منافع زماني شكل مي‌گيرد كه رابطه‌اي مستقيم يا قابل پيش‌بيني بين مشاركت مسوول عمومي در فرآيند تصميم‌گيري و منافع شخصي او وجود داشته باشد. اين عامل را بدين صورت مي‌توان تفسير كرد: «از آنجايي كه من در فرآيند تصميم‌گيري مشاركت داشتم يا در اين فرآيند تاثيرگذار بوده‌ام، من اين نفع شخصي (به عنوان مثال دريافت هديه) را خواهم داشت». در حالي كه تعارض منافع را مي‌توان هم در مورد اشخاص و هم در مورد سازمان‌ها به كار برد، اين مطالعه تنها بر تعارض منافع در ميان كاركنان بخش عمومي تمركز دارد. تعارض منافع در دو سطح اصلي وجود دارد: (1) تعارض منافع بالقوه و (2) تعارض منافع حقيقي (جدول 1). اگر تعارض منافع به درستي مديريت نشود، ممكن است بر پايبندي به اصول و كارآمدي بخش عمومي تاثير بگذارد يا اعتماد عمومي را تضعيف كند. زماني كه تعارض منافع واقعا اتفاق مي‌افتد (تعارض منافع حقيقي)، تصميمات كاركنان بخش عمومي ممكن است بي‌طرفانه نباشد. زماني كه ظرفيت وقوع تعارض منافع يا حتي فقط ظاهر تعارض منافع وجود داشته باشد، آسيب‌ها ممكن است جدي باشند. احساس وجود تعارض منافع ممكن است موجب از دست رفتن اعتماد و تضعيف همبستگي اجتماعي شود.
تعارض منافع و فساد
تعارض منافع و فساد دو مفهوم متفاوت ولي به هم مرتبط هستند. به مفهوم دقيق كلمه، بر اساس قانون مبارزه با فساد كشور ويتنام در سال 2005، فساد عملي است كه فرد صاحب جايگاهي قدرتمند انجام مي‌دهد و اين فرد از قدرت براي منافع شخصي سوءاستفاده مي‌كند. بنابراين، مفاهيم فساد (در قانون فعلي) و تعارض منافع در اين پژوهش شباهت‌ها و تفاوت‌هايي دارند:
فاعل: فاعل فساد و نيز فاعل تعارض منافع كاركنان بخش عمومي هستند.
منافع فردي: هر دو مفهوم به منافع فردي كاركنان عمومي اشاره دارند. اما در حالي كه منافع فردي مشخصا هدف فساد است، اما در تعارض منافع لزوما اين طور نيست. تعارض منافع تنها به تعارض بين منافع عمومي و منافع فردي در فرآيند تصميم‌سازي اشاره دارد، بدون توجه به اينكه آيا اين كارمند بخش عمومي قصد دارد كه در جهت منفعت شخصي خود كاري انجام دهد يا خير.
حوزه حكمراني: فساد به «رفتار» اشاره دارد، در حالي كه تعارض منافع در مورد «موقعيت‌ها» صحبت مي‌كند. تعارض منافع موقعيت‌ها در زماني كه يكي از كاركنان بخش عمومي تصميماتي بر اساس نفع شخصي اتخاذ مي‌كند و به منافع عمومي آسيب مي‌زند، ممكن است به كنش‌هاي فسادآلود منجر شود. در مقابل، اگر كاركنان بخش عمومي تصميماتي در جهت منفعت عمومي بگيرند، تعارض منافع موجب ايجاد فساد نخواهد شد. به طور تئوريك، فساد را مي‌توان به ميزان چشمگيري كاهش داد ولي موقعيت‌هاي تعارض منافع هميشه اتفاق مي‌افتند و براي پيشگيري از فساد بايد اين موقعيت‌ها را مديريت كرد. بنابراين، تعارض منافع مي‌تواند عيني باشد و از عملكردها، وظايف، سياست‌ها، مقررات و مكانيسم‌هاي اجرايي در سازمان‌ها، بخش‌ها، موقعيت‌ها يا در كل كشور سرچشمه بگيرد. در حالي كه فساد خاص است، زيرا در مورد تصميمات و رفتار آگاهانه كاركنان بخش عمومي است. تعارض منافع شامل ريسك فساد است ولي لزوما به فساد منجر نمي‌شود. اما موقعيت‌هاي تعارض منافع هميشه براي تصميم‌گيري‌هاي كاركنان بخش عمومي چالش‌برانگيز هستند. محدود ساختن موقعيت‌هاي تعارض منافع يا صادر كردن دستورالعمل‌هايي روشن براي كاركنان بخش عمومي در جهت مديريت مناسب اين موارد به پيشگيري از فساد كمك خواهد كرد و به تصميماتي منصفانه و بي‌طرفانه منجر خواهد شد.
شكل‌هاي تعارض منافع
تعارض منافع بسته به موقعيت‌هاي پيش‌روي كاركنان بخش عمومي مي‌تواند به شكل‌هاي مختلفي بازنمايي شود. بر اساس مرور قوانين و متون، چهار شكل از تعارض منافع مطرح مي‌شود:
هديه دادن يا هديه گرفتن : شركاي تجاري (يا افرادي مرتبط با تصميمات يكي از كاركنان بخش عمومي) به يكي از كاركنان بخش عمومي هديه مي‌دهند.
سرمايه‌گذاري با تسهيم سود: كاركنان بخش عمومي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سپس در منافع كسب‌وكارهايي كه در حوزه‌هاي تنظيم مقررات اين كاركنان بخش عمومي فعاليت مي‌كنند، سهيم مي‌شوند. اين كسب‌وكارها «كسب‌وكارهاي حياط پشتي» كاركنان بخش عمومي ناميده مي‌شوند.
در اختيار داشتن اطلاعاتي از داخل سازمان كه مي‌تواند در جهت منافع فردي مورد استفاده قرار گيرد: كاركنان بخش عمومي از اطلاعات داخل سازمان كه از موقعيت شغلي‌شان به دست آمده است در جهت منافع فردي استفاده مي‌كنند. استفاده كاركنان بخش عمومي از اطلاعات درون سازماني براي سرمايه‌گذاري، حق معامله يا خريد و فروش املاك و سرمايه‌گذاري در اوراق از جمله نمونه‌هاي اين كار هستند.
قرار گرفتن در موقعيتي براي تصميم‌گيري (يا تاثيرگذاري بر تصميم‌گيري) به نفع اعضاي خانواده فرد: كاركنان بخش عمومي هنگام انجام وظايف عمومي تصميماتي مي‌گيرند (يا بر تصميماتي تاثير مي‌گذارند) كه به سود خويشاوندانشان است، از جمله تاثيرگذاري بر تصميمات براي استخدام اعضاي خانواده در بخش عمومي.
در اين موقعيت‌ها، منافع شخصي ممكن است مستقيما به افرادي برسند كه وظايف‌شان را انجام مي‌دهند يا به‌طور غيرمستقيم و به خويشاوندانشان برسند (همسر، فرزند، والدين، برادر و خواهر). هداياي ارايه شده به كاركنان بخش عمومي ممكن است به تصميماتي منجر شوند كه نفع عمومي را به همراه ندارند.