سخن گفتن و نوشتن در مورد آيت‌الله شهيد دكتر سيدمحمد حسيني‌بهشتي سيدالشهدا انقلاب اسلامي ايران نياز به ژرف‌نگري و احاطه كامل بر همه ابعاد اين شهيد بزرگوار دارد كه حضرت امام خميني(ره) به عنوان سكاندار و بنيانگذار حكومت اسلامي و به عبارتي ديگر تئوري‌پرداز نظريه ولايت فقيه براي اجراي حكومت اسلامي نيك دانسته كه ايجاد ساختار و تشكيلات عادله در متن نظام اسلامي و نقطه اعلاي جمهوري اسلامي ايجاد ساختار و تشكيلات عادله در متن نظام اسلامي و با اجرايي كردن و عملياتي كردن فقه جواهري در حوزه حكومت نيازمند قوي‌ترين فقيه اسلام‌شناس و مدير‌ترين مرد عرصه انقلاب است كه از ميان نخبگان در سال 1359 مرحوم دكتر بهشتي شناسايي و در مدت كوتاه تصدي ديوان عالي كشور منشا خدمات و تاثيرات عملي در قوه قضاييه شد كه مراجعه به حافظه قضاوت كاركنان دادگستري كشور هر كس با آن شهيد ارتباط و انسي يا حتي يك بار برخورد داشته حلاوت تاثيرگذار بر ذائقه وجودي‌اش لمس كرده و در محافل مختلف نقل و بيان شده است. حضرت امام خميني(ره) وظايف خطير و حساس قوه قضاييه را تشخيص و هدايت اين قوه را به بهترين شاگرد خود در حوزه علميه قم و دانشگاه دادند، خوشبختانه امروز نيز در مديريت جديد شاهد حركت‌هاي بسي عميق، بنيادين، اصولي و زيربنايي در حوزه فكري و مباني بوده‌ايم. براي اولين‌بار شخصيتي نوانديش علمي، اجرايي و فقهي كه مي‌تواند بارقه اميد در بدنه مستهلك، مهجور و خسته قوه قضاييه بدمد كه ناشي از انتخاب صحيح و درست شخصيتي كه از بدنه قوه قضاييه و با طي كردن مدارج پايين قضايي تا رياست بر قوه قضاييه هستيم، رياست اين قوه امروز برعهده فردي نهاده شده كه تحصيلات كلاسيك خود را تا مقطع دكترا به خوبي گذرانده و دروس حوزوي را تا درجه مصطلح اجتهاد طي كرده و اين تلفيق كلاسيك، حوزوي و اجرايي موجب خوشحالي ملت بزرگ ايران، آزاديخواهان و نيرو‌هاي انقلابي و منصفان جامعه ايران شد، ان‌شاءالله شاهد توفيقات روزافزون آيت‌الله دكتر سيد ابراهيم رييسي در مديريت جديد باشيم، آغاز به كار ايشان مصادف است با مبارزه بي‌امان با مافياي فساد و ثروت‌اندوزي‌هاي غيرمشروع كه همانند خوره انقلاب اسلامي را از درون تهي كرده است، همه ملت بزرگ ايران وظيفه داريم در اين راه كمك و مساعدت كنيم كه در اين برهه زماني و مكاني به منظور سربلندي ايران اسلامي با اجراي قوانين مترقي قانوني و اسلام واقعي همراهي و همگامي كنيم. به مناسبت 7 تيرماه شهادت حضرت آيت‌الله دكتر بهشتي رياست ديوان‌عالي كشور و 72 تن از ياران با ايمان‌شان كه شهيد راه عدالت شدند، پيرامون نقش شهيد بهشتي در تصويب قانون اساسي مقاله زير را تنظيم و عرضه مي‌دارد.
فصل اول -تعريف قانون اساسي:
قانون اساسي متشكل از مجموعه قواعد و مقررات كلي است كه شكل حكومت و سازمان عالي قواي سه‌گانه و ارتباط آنها را با يكديگر و حقوق و آزادي افراد و دولت مشخص مي‌كند. اصول مربوط به سه قوه «قضاييه، مقننه و مجريه» وظايف اصلي اين سه قوه، سيستم كلي اقتصاد كشور، اصول كلي سياست خارجي، اصول مربوط به قواي مسلح و نظاير آن در قانون اساسي جاي مي‌گيرد. در واقع قانون اساسي محور اصلي نظام سياسي كشور و انتظام‌بخش همه امور و شوون حكومت و تنظيم‌كننده روابط اصلي قواي عاليه عمومي جامعه است.
آزادي‌هاي فردي و اجتماعي كرامت انسان، عدالت اجتماعي و سياسي را تضمين و برقرار مي‌كند. قدرت را از انحصار فرد و گروه خارج و در دست توانمند عالمان بصير و خردمندان دورانديش و خدمتگزاران با ايمان و متعهد جامعه قرار مي‌دهد.
قانون اساسي آيينه تمام‌نماي اراده سياسي، اجتماعي، اقتصادي و اعتقادي تفكر حاكم در يك جامعه است كه به صورت مدون، تدوين و رابطه اركان عالي كشور، قواي سه‌گانه و نيرو‌هاي مسلح را در چارچوب‌هاي خاص تنظيم مي‌كند و همچون نوري است كه تشعشع آن تمامي زواياي جامعه را در ابعاد مختلف، نورافكني مي‌كند و به عبارتي ديگر عصاره تفكر جامعه در قالب اصول قانون اساسي گنجانده شده است و افراد آن جامعه اعلام داشته كه فكر ما، اراده ما، اقتصاد ما، سياست خارجي ما، اعتقاد ما، دين و روابط مذهبي ما همان است كه به صورت قانون مدون تنظيم شده و اراده عمومي در چارچوب همه‌پرسي مهر تاييد بر آن گذاشته است.
فصل دوم - خصوصيات قانون اساسي:
براي قانون اساسي خصايص و شرايطي ذكر شده كه به صورت اجمالي و گذرا به آنها اشاره مي‌شود:
1- قانون اساسي بايد با مبناي اعتقادي، سياسي، اقتصادي، مذهبي، اخلاق و سوابق اجتماعي ملت منطبق باشد.
2- قانون اساسي بايد متكي به اصول حقوقي بوده و محتواي آن نتيجه منطقي آن اصول باشد.
3- قانون اساسي بايد كلي بوده و وارد جزييات نشود. تفصيل مسائل با قوانين عادي است و اين باعث دوام، استمرار و بقاي قانون اساسي است.
4- اعتبار قانون اساسي وقتي كامل است كه همه اصول آن قابليت اجرا داشته باشد، اگر قسمتي از آن متروك و اجراي آن به زمان غيرمعيني موكول شود، آن قانون اساسي متزلزل و سست است.
5- اصول قانون اساسي بايد واضح، روشن، قاطع و بدون ابهام باشد. قانون اساسي كه از ابتدا راه تفسير و تعبير و نتيجه‌گيري دو پهلو را باز بگذارد، معيوب است زيرا هر گروهي سعي مي‌كند كه از محتواي اصولي كه به نفع دولت است، استفاده كند.
6- اصول قانون اساسي بايد بدون تعارض باشد. تدوين‌كنندگان بايد نهايت دقت را به كار ببرند تا اصول مصوب با هم هماهنگ بوده و هيچ‌گونه تعارضي با هم نداشته باشند، در غير اين صورت دشواري‌هاي اجتناب‌نا‌پذيري را در هنگام اجرا به دنبال خواهد داشت.
7- فصول قانون اساسي بايد متكي به نظام و ترتيب خاص باشد. اصول قانون اساسي نبايد مسائل را پراكنده و مشتت بيان كند، در مورد شرايط و خصوصيات لازم براي قانون اساسي به همان موارد هفت‌گانه فوق بسنده مي‌شود چون قصد، تفسير و تبيين اين موضوع نيست.
فصل سوم - ايران در قبل و بعد از اسلام:
الف- ايران در قبل از اسلام: در ايران تا قبل از اسلام، انقلاب مفهومي نداشته و هيچ نشانه‌اي از حركت‌هاي انقلابي به چشم نمي‌آيد، زيرا سلسله‌هايي كه در تاريخ مكتوب ايران قديم، از آنها نام برده شده مانند سلسله ماد و هخامنشيان يا به عبارت ديگر كيانيان و پيشداديان بر اثر انقلاب به حكومت نرسيده‌اند و نظام حكومت آنها هم استبداد شديد ستمشاهي بوده است.
سقوط حكومت هخامنشي بر اثر انقلاب‌هاي داخلي صورت نگرفته، بلكه زمينه نارضايتي عمومي بوده كه ميدان را براي تاخت و تاز اسكندر مقدوني يوناني آماده كرد و او توانست داريوش سوم را در ميدان جنگ شكست دهد و با كشته شدن داريوش به دست يكي از سردارانش، مدتي در ايران به جولان بپردازد اما پس از مدت كوتاهي مردم متوجه شدند كه اين عنصر بيگانه، همان ستم‌ها و اخلاق پليد ستمشاهان را دارد و اوضاع از پيش هم بدتر شده و خود اسكندر يوناني هم در 37 سالگي بر اثر افراط در ميگساري مرد و ايران مدتي تحت حكومت سلوكيان قرار گرفت.
اشكانيان كه سركار آمدند نيز بر اثر انقلاب نبود و قضيه در حد يك تغيير حكومت ماند. تغيير حكومت اشكانيان به ساسانيان نيز بر اثر انقلاب نبود و به همين ترتيب در بقيه حكومت‌ها، مي‌بينيم هيچ كدام بر اثر انقلاب نبوده است.
ب- ايران بعد از اسلام: پس از ورود اسلام به ايران تحول عميقي در همه ابعاد در اين كشور پديد آمده و همراه با سقوط نظام ستمشاهي و استبدادي، اكثر القائات و فريب‌هاي قدرتمندان ستمگر از بين رفت.
ديگر شعار عظمت و شكوه ايران، جاي خود را به شعار عظمت و شكوه اسلام و همه كشورهاي اسلامي داد. سلطه شاهانه تبديل به حكومت عادلانه و زاهدانه سلمان فارسي شد كه رفتار وي تمام فريب‌هاي شاهان و توجيه‌هاي دروغين و شكوه شاهان را به باد فنا داد. ديگر اين عقيده تحميلي كه حاكم بايد داراي فره ايزدي و از نسل ويژه باشد از بين رفت، نظام طبقاتي فرو ريخت و سادات و رجال و قوم، خادم شدند نه آقا بالا سر مردم. عدالت و انجام وظيفه شعار همگاني شد... .
ايران در بعد از اسلام
سواد و دانش به همه تعلق گرفت. تجمل، تكاثر و تفاخر جاي خود را به ساده‌زيستي، تواضع و تكريم برادر مومن در موضع و موقعيتي كه باشد، داد.
خلافت چهار ساله حضرت علي(ع) در كوفه كه در بين ايران و كشورهاي عرب زبان قرار گرفت، موجب شد ايرانيان چگونگي اين نوع حكومت الهي را از نزديك و به‌طور عملي ببينند و تا دويست سال ايران از شر سلطه نظام ستمشاهي آزاد بود. گرچه زورمداران بعدي نگذاشتند كه تاريخ اين دويست سال به‌طور مشروح نوشته شود و در دوره پهلوي در كتاب‌هاي تاريخي و درسي فاصله بين مرگ يزدگرد سوم ساساني تا دوره يعقوب ليث صفار را نديده گرفته و فقط صحبت از حمله اعراب به ايران و از شرح چگونگي ورود اسلام به ايران و استقبال عظيمي كه مردم ايران از اسلام داشتند، خودداري كردند.
فصل چهارم- قانون اساسي:
ايران زمين وارث تاريخ حاكميت 2500 ساله شاهنشاهي است و اداره كشور توسط زمامداران وقت بر اساس روش اداره سنتي و با سيستم‌هاي پذيرفته شده اجتماعي وقت در آن زمان‌ها بوده است كه اقتضاي اين كشور را مي‌نموده و بر اساس قوانين مدون نبوده، البته اين موضوع مختص به سرزمين ايران نبوده بلكه فرهنگ عمومي حقوقي حاكم بر جهان شايد به آن حد از رشد سياسي و اجتماعي نرسيده و طبق معمول اداره حكومت‌ها در دنيا هر كدام بر اساس نمودار‌هاي خاص وقت خود بوده. بعد از انقلاب مشروطه با صدور فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه در تاريخ 14 مرداد 1285 خورشيدي برابر با 14 جمادي‌الثاني 1324 قمري در تاريخ 8 دي ماه 1285 شمسي اولين قانون اساسي ايران به امضاي مظفرالدين شاه مريض مي‌رسد كه 10 روز پس از امضاي قانون اساسي تاريخي ايران و ثبت آن به نام وي به ديار باقي مي‌شتابد و متمم آن نيز در 107 اصل در سال 1286 برابر با 1325 قمري به تاييد و امضاي شاه قاجار بعدي مي‌رسد. در اين قانون اساسي سلطنت شاهان نفي نشد، بلكه تثبيت ولي مشروط به رعايت قانون شد. اين قانون اساسي مشتمل بر پنج فصل با پنجاه و يك اصل بود؛ فصل اول در تشكيل مجلس، فصل دوم وظايف مجلس و حقوق و حدود آن، فصل سوم در خصوص مجلس شوراي اسلامي، فصل چهارم در عنوان مطالب از طرف مجلس و فصل پنجم در شرايط تشكيل مجالس سنا كه ايراداتي بر قانون اساسي فوق مي‌رفت. در اين راستا متن دومي به عنوان متمم در پانزده ميزان 1286 شمسي برابر با 29 شعبان 1325 قمري مشتمل بر 107 اصل به امضاي شاه رسيد از جمله عناوين متمم حقوق ملت ايران، قواي مملكت، حقوق سلطنت، اقتدارات محاكم، وضع وزرا و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي بوده.
فصل پنجم - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
براي اولين‌بار در تاريخ ملت ايران در 22 بهمن ماه 1357 انقلابي به وقوع پيوست كه تومار 2500ساله شاهنشاهي كه بر تمام سلول‌ها و بنياد‌هاي مختلف اين مرز و بوم سايه افكنده بود را برچيد. حكمراناني بر اين سرزمين حكومت مي‌كرده‌اند كه قبل از اسلام جزو الهيون نبوده يا رگه‌هاي بسيار باريك از الوهيت را داشته‌اند و بيشتر حاكميت دست حكمرانان مشتهرالمجوسي بوده است و پس از اسلام با پيروزي قواي اسلام بر حكومت يزدگرد سوم، اسلام و به خصوص مذهب شيعه آهسته و آرام به لحاظ حقانيت بر قلوب توده‌هاي ملت ايران حكومت كرد ولي اسلام به عنوان حاكميت در آن نقشي نداشته و حاكميت اسلامي حكومت نمي‌كرد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه ريشه در دلايل مختلف و غيرمحصور و معدودي دارد، قلم‌فرسايان، مولفان و تحليلگران در رابطه با ريشه‌هاي انقلاب اسلامي تاليفات مختلفي نگاشتند كه خارج از طاقت اين مقاله است.
فصل ششم - شهيد بهشتي و خبرگان قانون اساسي:
مسلم است كه تغيير نظام 2500ساله شاهنشاهي و تبديل آن به نظام اسلامي نيازمند بنيانگذاراني اسلام‌شناس و فقهايي بزرگ، حقوقداناني ژرف‌انديش، جامعه‌شناساني از متن جامعه، دانشمنداني خبير و آگاه، سياستمداراني صادق و لايق و نمايندگان تيزهوش متن جامعه ايران است كه اسلام را آنچنان كه بايد شناخته و با اجتهاد خود و با انطباق با شرايط روز و زمان و مكان تطبيق داده كه در ميان 72 نفر خبره ملت شهيد مظلوم آيت‌الله دكتر سيد محمد حسيني‌بهشتي همچون گوهري گرانبها و ماه فروزان به ساير ستارگان انقلاب نور افشاني مي‌كرد و مي‌توان ادعا كرد كه يكي از معجزات انقلاب كه براي اين برهه خاص و حساس تعبيه شده بود رشد او، تربيت او، علم او، نظم او، ايمان او، استقامت او، اعتماد به نفس او، اجتهاد او، تعهد او، صلابت او، تشكيلاتي بودن او، صداي گيراي او، تقواي او، جاذبه او، تسلط او بر چهل زبان دنيا و... همه دليل بر اين مدعاست. آيت‌الله دكتر بهشتي در نامگذاري مصطلح حوزوي، مجتهد مطلق و در تمام ابواب فقه صاحب‌نظر بود و نشان و آيتي از وجود كبريايي الله بر تارك آن خبرگان امت و امام بود. دكتر بهشتي علاوه بر علوم قديمي حوزوي تحصيلات كلاسيك فلسفه را در دانشكده الهيات تهران در سال 1338 به اتمام رسانيد و به درجات عالي كلاسيك رسيد و اين تلفيقي بسيار زيبا و سنجيده از علوم قديم و جديد بوده و الگويي كامل براي طلاب و دانشجويان به شمار مي‌رفت. سيد بهشتي، سيدي از سلاله پاك آل رسول كه ژنتيك توارثي او جزو پاك‌ترين، سالم‌ترين و صالح‌ترين نژاد‌هاي موجود كره زمين است و «لكم في رسوالله اسوه حسنه».
مظلوم بهشتي، نمود او در جامعه و تاريخ انقلاب نسبت به شخصيت جامعه‌الاطراف او بسيار ناچيز و حقير بود و چه خوش گفت آن پير فرزانه كه القاب را حساب شده به اشخاص مي‌داد و غلو و اغراق در كلامش نبود كه او (بهشتي) مظلوم زيست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان بود.
و اما شهيد بهشتي شهيد شد و جزو كساني شد كه «عند ربهم يرزقونند» و در زير سايه عرش عظيم خداوند تكيه داده‌اند. شهادت او گواهي صادقي است بر عمل صالح او و اينكه من هر چه گفتم عمل كردم و در راه اعتقاداتم سر از پا نشناخته و جان گرانبهاي خود را در راه اعتقادات و پيروزي و نصرت اسلام راستين و به تعبيري اسلام ناب محمدي فدا كردم. به تعبير خود آن شهيد عالي‌مقام «ما شهيدان را از دست نداده‌ايم، ما آنها را به دست آورديم. اينها افتخارات براي يك جامعه است. افتخارات مگر از دست مي‌رود؟ تعبير به جايي نيست از دست دادن، غلط است. ما آنها را به دست آورده‌ايم، ما خودمان هم روزي به دست مي‌آييم كه شهيد باشيم و شهيد بشويم. بهشتي و امثال بهشتي هميشه آماده شهادتند.
خبرگان ملت بر اساس انتخابات مستقيم و مخفي مردم در تاريخ 12 مرداد 1358 انتخاب شدند و مجلس خبرگان در تاريخ 28 مرداد 1358 افتتاح شد و در 24 آبان 1358 پس از انجام وظيفه در 67 جلسه عمومي علني به كار خود پايان داد.
از مجموع 67 جلسه مجلس خبرگان، شهيد مظلوم ما رياست 52 جلسه را با مديريتي بسيار عالي و كم‌نظير بر عهده داشتند. بر هيچ كس پوشيده نيست اداره 52 جلسه يعني داشتن نقشي اساسي‌تر و مهم‌تر از همه در آن برهه حساس بر عهده ايشان بود. شهيد مظلوم ما رييس گروه يك كه معروف به اصول كلي و اهداف قانون اساسي است، بودند. مصوبه مجلس خبرگان در تاريخ 11و12 آذر ماه 1358 به تاييد امام و مردم شريف ايران رسيد و قابليت اجرا را از تاريخ فوق در تمام شوون مملكتي پيدا كرد و تا تاريخ 6 مرداد 1368 هجري شمسي اجرا شد يعني بيش از 10 سال قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه شهيد بهشتي نقش اساسي در آن داشت و بر تمامي اركان نظام حاكميت داشت كه پس از گذشت 10 سال ايراداتي بر آن وارد شد كه در بعضي اصول حسب دستور مقام معظم ولايت امر و بنيانگذار جمهوري اسلامي چون براي اولين‌بار در نظام نوبنياد اسلامي ايران و بدون تجربه قبلي توسط علما و صلحاي جامعه تدوين شد به‌‌رغم همه نكات مثبت و قوي و كارآمد آن نواقص و ضعف‌هايي در برخي اصول كه در صحنه اجرايي و مديريتي كشور بدون اصلاح آنها در اداره امور مملكت با مشكلات قابل توجهي مواجه شد.
در اين راستا به مشكلات و نواقصي همچون شرايط رهبري، عدم تمركز در مديريت قواي مجريه و قضاييه، عدم تمركز در مديريت صداو سيما، چگونگي بازنگري در قانون اساسي در آينده، تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي مي‌توان اشاره كرد.
در جلسه دوم مجلس اول خبرگان كه مطابق با 28 مرداد1358 هجري شمسي تشكيل شد، شهيد مظلوم ما كه با پيشنهاد خود نمايندگان، به عنوان نايب‌رييس مجلس خبرگان با چهل راي انتخاب مي‌شوند و رياست وقت مجلس خبرگان مرحوم آيت‌الله منتظري از شهيد مظلوم تقاضاي اداره مجلس خبرگان را مي‌كنند كه عين اظهارات رياست وقت مجلس خبرگان آورده مي‌شود: «عجالتا و موقتا از آقاي دكتر بهشتي تقاضا مي‌كنم كه امروز مجلس را اداره كنند چون الان در متن كار هستند و من اميدوارم در آينده بتوانم آنچه وظيفه اينجانب است، انجام دهم». آيت‌الله دكتر بهشتي با صلابت و مديريت عالي خود از جلسه سوم اداره جلسات خبرگان قانون اساسي را تا پايان برعهده گرفته و مجموعا 52 جلسه را اداره مي‌كنند كه بر اساس آمار موجود با مراجعه به صورت مشروح مذاكرات مجلس و بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و انتشارات اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي مي‌توان ادعا كرد كه جزو كيفي‌ترين و پرمحتواترين جملات و كلمات و تحليل‌ها و هدايت مجلس به سمت و جهت صحيح از زبان دكتر جاري و ساري شده و بر اساس آمار موجود بيشترين تعداد كلمات و جملات به نسبت سايرين از ايشان داشته‌ايم و بنا بر اعتراف اكثريت خبرگان نمره اصلي را به نايب‌رييس مجلس خبرگان داده‌اند.
منابع:
1- حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران – دكتر جلال‌الدين مدني – نشر همراه، چاپ اول صفحات 28و 27
2-برگرفته شده از كتاب حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران
٭ مدرس دانشگاه