«اعتماد» همزمان با پايان هفته قوه قضاييه، عملكرد يك‌ساله دستگاه قضا را بررسي مي‌كند
بيم‌ها و اميدهاي عدليه
نيمه اسفند ماه 97 بود كه سكان اداره دستگاه قضايي با حكم رهبري به سيدابراهيم رييسي سپرده شد. رييسي به دليل آنكه سابقه حضور در دستگاه قضايي و تجربه لازم را داشت، ميان اقبال عمومي و با شعار مبارزه با فساد از داخل قوه قضاييه كار خود را آغاز كرد و اين كار را 7 روز پس از حضور در راس اين قوه و از معاونت اجرايي حوزه رياست قوه قضاييه و با بركناري اكبر طبري آغاز كرد؛ پرونده‌اي كه رسيدگي به آن با بازداشت طبري آغاز شد و برگزاري‌هاي دادگاه‌هايش تاكنون ادامه پيدا كرده و پاي بسياري را به محكمه باز كرده است.
اگرچه سخنگوي دستگاه قضايي اندكي پس از بازداشت طبري، موارد مطرح در پرونده را ناظر به «ارتباطات ناصواب و خلاف موازين قضايي با برخي اصحاب پرونده و همچنين توصيه و اعمال نفوذ در دستگاه قضايي» اعلام كرد، اما آنچه تاكنون در دادگاه‌هاي طبري و 21 همدست او مطرح شده، تنها به دريافت و پرداخت رشوه و فسادهاي اقتصادي محدود شده است؛ موضوعي كه پرسش‌هايي را نزد افكار عمومي به وجود آورد كه حضور چنين روابطي در يكي از عالي‌ترين جايگاه‌هاي دستگاه قضايي تا چه اندازه مي‌تواند در پرونده‌هاي سياسي-امنيتي دخيل باشد؟ و چرا كسي از آنها سخني به ميان نمي‌آورد؟
البته براي يافتن پاسخ قطعي براي اين پرسش‌ها بايد منتظر جلسات بعد دادگاه ماند و همچنين از آنجا كه قاضي‌القضات از زمان تكيه بر صندلي رياست قوه قضاييه بارها تاكيد كرده كه در مبارزه با فساد، «خط قرمزي» ندارد و هيچ‌گونه حاشيه‌سازي نمي‌تواند روند مبارزه دستگاه قضايي با فساد را كند يا متوقف كند، مي‌توان اميدوار بود كه در ادامه شاهد برخوردهاي بيشتر دستگاه قضايي با مفسدان باشيم.
سيدابراهيم رييسي در طول اين يك سال و حدود
4 ماهي كه در راس عدليه بوده، به پديده زمين‌خواري خصوصا در منطقه لواسانات رسيدگي كرد. در زمان حضور او دادگاه‌هاي فعالان محيط‌زيستي برگزار و بالاخره پس از 2 سال، بازداشت موقت متهمان، اگرچه نتيجه آن با آنچه افكار عمومي و برخي مسوولان كشوري توقع داشتند، فاصله‌اي بسيار داشت اما به هر روي تعيين تكليف شد. اعطاي عفو و مرخصي به زندانيان عمومي و برخي زندانيان سياسي-امنيتي، تسريع اعاده دادرسي، رسيدگي به دارايي مسوولان و تشكيل مجتمع ويژه مبارزه با فساد اقتصادي و برگزاري دادگاه‌هايي براي مفسدان اقتصادي كه در نتيجه آن بخشي از اموال ازدست رفته به بيت‌المال بازگشته‌اند، ازجمله اقدامات رييسي در زمان حضور در دستگاه قضايي بود.
اما درميان تمام اقدامات مثبت و رو به جلوي قاضي‌القضات كه از آن با عنوان «تحول در قوه قضاييه» ياد مي‌شود، همچنان موضوعاتي مربوط به اين دستگاه براي شهروندان و البته جامعه حقوقي مساله است. وجود تبصره ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري كه دسترسي متهمان امنيتي را تنها به گروه خاصي از وكلا محدود مي‌كند و درنتيجه باعث به خطر انداختن حق دسترسي متهمان به وكيل و در عين حال از بين رفتن اعتماد مردم به جامعه حقوقي شده، يكي از مواردي است كه در طول مدت اخير، بارها با انتقادهايي مواجه شده و باوجود آن، موردتوجه قرار نگرفته است.
در كنار اين موارد، امكان برگزاري دادگاه‌هاي تجديدنظر بدون حضور متهم و وكيل كه براساس استيذان رييس دستگاه قضايي از رهبري صورت گرفته، نكته ديگري است كه در طول مدت گذشته مشكلاتي را براي متهمان و وكلاي‌شان به وجود آورده و امكان دفاع مجدد را از آنها دريغ كرده است. اختلاف‌نظر بر سر «اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري»، احتمال برخوردهاي سليقه‌اي و جناحي ازسوي گروهي خاص در دستگاه قضايي و برخي موارد ديگر از نقاطي است كه انتظار مي‌رود رييسي در سال‌هاي پيش‌رو در دستگاه قضايي تحولي نسبت به آنها نيز صورت دهد.
به هر تفسير، به بهانه پايان هفته قوه قضاييه، سراغ برخي حقوقدانان و صاحب‌نظران كشور رفتيم تا با دريافت نظرات كارشناسي آنها، ضمن بررسي عملكرد يك‌ساله سيدابراهيم رييسي در دستگاه قضايي، از انتظاراتي بگوييم كه جامعه حقوقي از اين دستگاه دارد. آنچه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد گفتار و نوشتارهايي است از اكبر تركان، غلامعلي رجايي، ابراهيم فياض، مرتضي شهبازي‌نيا، مهرداد قرباني سرابي و عليرضا آذربايجاني كه در مقام كنشگران عرصه سياست، حقوق و قضا از بايدها و نبايدهاي دستگاه قضا در روزهاي پيش‌رو گفتند.