4 پيشنهاد براي بهبود دوچندان وضع و حال عدليه
مهرداد قرباني‌سرابي
رياست جناب آقاي رييسي را نمي‌توان مجزا از رياست ساير روسا و مديران قوه قضاييه بررسي كرد. خاطر دارم رييس اسبق اين مجموعه، مرحوم مغفور هاشمي‌شاهرودي مدعي بودند ويرانه‌اي را از جناب آقاي آيت‌الله يزدي تحويل گرفتند و اين فرمايش رسانه‌اي شد. يقين دارم جناب آقاي آملي‌لاريجاني هم از اين تفكر مستثني نبودند و شايد كه رياست فعلي هم چنين نظري داشته باشند. منتها آنچه مي‌تواند معيار و ميزان اثبات پيشرفت يا پسرفت قرار گيرد، طول دوران مديريت و خاتمه دوره و تحولات اتفاق افتاده در دستگاه قضايي است. رشد و ارتقا، سخن نيست. بهترين داوران، مراجعان بزرگوار و عالي‌ترين ناظران، وكلاي دادگستري هستند. جناب آقاي رييسي رياست قوه قضاييه تصدي به مديريت قوه قضاييه را با آغاز سال ١٣٩٨شروع كردند. در طول اين ايام اقدامات درخور توجه از ايشان ديده شد و برخي ضروريات تاكنون اجرا نشده است. موارد به ترتيب آتي از نظر خواهد گذشت.
١- افرادي در دستگاه قضا فساد داشتند و جالب اين بود كه طي دو دوره رياست دو رييس سابق و اسبق به اين اقدامات اشتهار پيدا كرده بودند. چنانچه از داخل و خارج تشكيلات، فرد يا افرادي به اين وقايع معترض بودند يا مي‌شدند، چنان كوبيده مي‌شدند كه صداي خرد شدن دنده‌هاي آنان به گوش مي‌رسيد. رياست حاضر با اين موضوع برخورد كردند و اغلب موارد افشا شد. هرچند برخي ابهامات كماكان موجود است. البته توقع هم نيست كه تمامي موارد بازگو شود، زيرا محاكمه مجريان عدالت و نشر و بسط آن، جداي از شاغلان مشاغل ديگر است و گسترش و بازگو كردن آن موجب دلسردي و نااميدي ملت مي‌شود.
٢- در دوران رياست فعلي، تعداد بسياري از صاحب‌منصبان قضايي كه بايد سال‌ها پيش بازنشسته مي‌شدند و نشده بودند، به افتخار بازنشستگي نائل شدند. اين اقدام نيز مفيد بوده است. اما گفتني است افراد ديگر هم در قوه قضاييه شاغل هستند كه ختم و خاتمه خدمت اين عزيزان هم به نفع خودشان است و هم به سود دستگاه قضايي كشور؛ معتقدم اين واقعه هم محقق مي‌شود.
٣- اولين ضرورت در دستگاه قضا در پيشبرد اهداف توجه و عنايت به قانون است. قبل از تصدي رياست فعلي، رياست سابق قوه قضاييه، نامه‌اي را نزد مقام معظم رهبري بردند و تقاضاي تشكيل دادگاه‌هاي ويژه اقتصادي را كردند. آن مقام نظر به صدور احكام با اتقان كامل و رعايت عدالت داشتند. اين نظر را ذيل نامه مرقوم فرمودند. اما سرعت و عدالت با هم در تعارض هستند. به عنوان مثال مرحوم مظلومين (سلطان سكه) دستگير شد. قريب صد و چند روز پس از دستگيري با حكم همين محاكم اعدام شد. جناب جعفري‌دولت‌آبادي (دادستان) اعلام كرد كه سكه يافت نشد. الان هم شاهد افزايش قيمت سكه به رقم قريب هشت و نيم ميليون تومان هستيم. خروجي دادگاه ويژه اين‌گونه بود. بالاخص كه اين افراد امكان دسترسي به وكيل انتخابي ندارند. از همه مهم‌تر وجود اين محاكم صدمات بسياري به اقتصاد مي‌زند. انتظار اين است كه رياست قوه قضاييه، هر چه زودتر اسباب برچيدن اين محاكم و بازگشت به مسير قانون را فراهم فرمايند.
٤- باتوجه به نحوه تصويب تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كه امكان انتخاب وكيل را از متهم سلب كرده و براي تعداد خاص از وكلا امكان و شرايط مطلوب و ويژه فراهم مي‌كند؛ اين تضييع حق دفاع متهم و ايجاد رانت براي برخي وكلا هست.
توقع اين است رياست فعلي به اين موضوع و جريان نيز خاتمه دهند. در جمع‌بندي كلي و نهايي مي‌توان رياست جناب آقاي رييسي در طول 16 ماه را به مراتب بهتر از مديران سابق دانست و گذشت زمان مي‌تواند اين نگاه و نظر را كامل‌تر كند.
وكيل دادگستري