نماينده دادستان از نفوذ «اكبر طبري» در چند پرونده تازه خبر داد
ورود نابهنگام «فريدون» و اخراج شبانه بازپرس
از زمان دستگيري اكبر طبري در تير ماه 98 و شروع بررسي پرونده او، موضوعي كه مدام ازسوي افكار عمومي مطرح مي‌شد، احتمال دست داشتن «مرد در سايه قوه قضاييه» در بسياري از پرونده‌هاي قضايي بود؛ احتمالي كه بعدها با وارد شدن بيژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسراي فرهنگ و رسانه و بازپرس فيلتر‌كننده تلگرام و البته غلامرضا منصوري، يكي ديگر از قضات و بازپرس‌هاي سابق دادسراي فرهنگ و رسانه قوت بيشتري گرفت. پرسش اينجا بود كه دست داشتن اين افراد در پرونده‌هايي مانند توقيف روزنامه شرق و بازداشت مديرمسوول آن، بازداشت حدود 20 روزنامه‌نگار در سال 91، فيلترينگ تلگرام و بسياري پرونده‌هاي جنجالي ديگر، با وجود فساد اين مسوولان قضايي، تا چه اندازه ممكن بوده عدالت در رسيدگي به اين پرونده‌ها را خدشه‌دار كند؟! پرسشي كه حالا و با برگزاري ششمين جلسه دادگاه اكبر طبري، جدي‌تر از پيش مي‌توان به آن پرداخت. آن هم زماني كه نماينده دادستان از «اعمال نفوذ» طبري در پرونده‌ها و اخراج بازپرس و منع تعقيب پرونده‌ها به دلايل شخصي خبر مي‌دهد، چرا نبايد چنين احتمالي را جدي تصور كرد كه نفوذ طبري و دار و دسته‌اش علاوه بر پرونده‌هاي اقتصادي، در برخي پرونده‌هاي ديگر هم اعمال شده؟ حالا افكار عمومي مي‌خواهد بداند زد و بندهاي اقتصادي طبري و رفقا چقدر در پرونده‌هاي سياسي و امنيتي دخيل بوده‌اند؟ پرسشي كه پاسخش، مشروط به پيگيري‌هاي بيشتر دستگاه قضايي و حتي بررسي مجدد برخي از اين پرونده‌هاست و براي دستيابي به اين پاسخ، فعلا بايد حوصله كرد. نماينده دادستان در ششمين جلسه دادگاه اكبر طبري و 21 همدستش، در واكنش به اين ادعاي متهم رديف اول كه گفته بود حين انجام برخي اقدامات ازجمله تحويل گرفتن ويلا، خود را «حسيني» معرفي كرده تا شناخته نشود و عريضه‌هاي مردم به او سرازير و شرمنده مردم نشود، اعلام كرد: «نمي‌دانيم چرا متهمان اقتصادي با عريضه و فريضه‌اي در خدمت او و در دفترش حاضر مي‌شدند و آقاي طبري كارهاي آنها را پيگيري مي‌كرد اما بازپرس، ما را به جرم بي‌اعتنايي به توصيه‌هاي خلاف قانونش از خانه سازماني بيرون كرد؟! چرا عريضه‌هاي مردم بيچاره را در خردكن مي‌اندازد، ولي كارهاي متهمان اقتصادي را در خردكن نمي‌اندازد و پيگيري مي‌كند و اگر بازپرس مقاومت كند، اخراجش مي‌كند؟» بنا بر توضيحات قهرماني، نماينده دادستان، سال 95 گزارش اطلاعات سپاه درخصوص تخلفات روابط مالي طبري و دانيال‌زاده در شعبه 15 دادسراي كاركنان دولت مطرح شد؛ اينجا طبري با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقيب منتهي مي‌كند.» نماينده دادستان گفت كه «در تاريخ 28 آبان ماه 89 بازپرس اعلام مي‌كند كه اعمال دانيال‌زاده متضمن جرمي نيست و قرار منع تعقيب صادر مي‌شود و درباره كاركنان بانك ملي هم منع تعقيب صادر مي‌شود.» به گفته او، اين پرونده در دادسراي امنيت مورد بررسي قرار مي‌گيرد و همزمان با آن پرونده «مه‌آفريد خسروي» هم تحت رسيدگي بوده و قضات حين رسيدگي به آن پرونده، مواردي كشف مي‌كنند و اعترافاتي هم وجود دارد. براساس توضيحات نماينده دادستان، اين پرونده در دست يكي از دادياران به نام «فراهاني» قرار مي‌گيرد و ابتدا دانيال‌زاده را ممنوع‌الخروج مي‌كند اما يك‌باره با او تماس مي‌گيرد و متوجه مي‌شود كه دانيال‌زاده فردي خير است، چراكه اين ميان طبري با اين داديار تماس گرفته و مي‌گويد كه با اشاره به «خير بودن دانيال‌زاده»، تاكيد مي‌كند كه «پرونده را ببنديد.» او البته استقامت مي‌كند و روز بعد مي‌بيند كه پرونده از او گرفته شده و توسط بازپرس ديگري منع تعقيب صادر مي‌شود و بازپرس اول (بازپرس فراهاني) را هم از تهران به اراك مي‌فرستند. بخشي از اتهامات مربوط به پرونده دادسراي امنيت به پرونده اقتصادي هم مرتبط است. او توضيح داده كه «در پرونده بانك ملي موقوفي تعقيب صادر و براي مابقي اتهامات هم منع تعقيب صادر مي‌شود. معمولا اين پرونده‌ها حداقل 20 جلد يا 100 يا حتي بيشتر از اين سند دارد اما اين پرونده با يك يا دو جلد بسته شده و هيچ استعلامي صورت نگرفته است؛ پرونده‌هاي دادسراي اقتصادي و امنيت مربوط به سال 89 تا 90 است.»
ردپاي فريدون در پرونده دانيال‌زاده
نماينده دادستان در اين جلسه همچنين با اشاره به گزارشي كه در سيزدهم دي‌ماه 95 از سازمان اطلاعات سپاه درخصوص پرونده تخلفات گسترده دانيال‌زاده و حسين فريدون به دادسرا اعلام شده، گفته است: «در گزارش سازمان اطلاعات سپاه بخشي مربوط به بانك ملي بود كه درخصوص آن موقوفي صادر شد. درخصوص پرونده اتهامي بانك ملت و رفاه و همچنين تبديل تسهيلات نيز مواردي ذكر مي‌شود و اتهام ديگري درخصوص دانيال‌زاده مطرح مي‌شود.» او توضيخ داد: «دانيال‌زاده از طريق فريدون در شهرداري، وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ مي‌كند و حتي انتصاب برخي مديران عامل بانك‌ها از جمله بانك رفاه و ملي با نفوذ دانيال‌زاده بوده است و در ادامه اين گزارش مبلغ 31 ميليارد تومان مربوط به رشاء فريدون مطرح مي‌شود كه به شعبه 15 بازپرسي مي‌رود.» قهرماني ادامه داد: «سال 97 بازپرس پرونده يعني حميد عليزاده كه اكنون در اين پرونده در جايگاه متهم است، استدلال مي‌كند كه در گزارش سازمان اطلاعات سپاه عنوان شده كه دانيال‌زاده اقدامات خود را با اتكا بر فريدون انجام داده؛ در حالي كه سازمان اطلاعات سپاه چنين نگفته و اعلام كرده كه دانيال‌زاده اقدامات ديگري را انجام داده و با همين فرض قرار موقوفي تعقيب درخصوص تسهيلات صادر شده است. در حالي كه در گزارش سازمان اطلاعات سپاه تسهيلات بانك رفاه و ملت نيز مطرح بوده است، اما در كليه بانك‌ها منع تعقيب صادر شد و استدلال اين بود كه بانك ملي شكايت نكرده است، اما آيا چون بانك ملي شكايت نمي‌كند، دادسرا تكليفي ندارد؟ بانك رفاه هم دولتي بود و حتي اگر خصوصي هم باشد، اموال عمومي است اما در پرونده درخصوص كليه موارد تسهيلاتي منع تعقيب صادر شد و درخصوص رشاء فريدون نهايتا پذيرفته شد كه فريدون و دانيال‌زاده محكوم شدند.» نماينده دادستان تاكيد دارد كه با اين حجم و توسعه اتهامات حتي اگر كذب هم باشد و هر نهادي گزارش دهد بايد بررسي شود اما هيچ بررسي در اين پرونده‌ها انجام نمي‌شود. قهرماني تاكيد دارد كه «طبري پيگيري‌هاي ويژه‌اي در مورد پرونده‌هاي قضايي دانيال‌زاده انجام داده است؛ حال پرسش اينجاست كه معاونت اجرايي چه ارتباطي با رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي دارد و چرا مسوول معاونت اجرايي بايد پيگير پرونده قضايي يك متهم شود و در اين رابطه با بازپرس مربوطه تماس برقرار و درخواست بستن پرونده را مطرح كند.» او در جلسه ششم دادگاه رسيدگي به پرونده طبري توضيحاتي مفصل درباره اقدامات دانيال‌زاده و البته نفوذ طبري نيز ارايه كرد، اما ادامه رسيدگي به اين پرونده و ارايه توضيحات متهمان در اين باره با پايان وقت دادگاه، به زماني ديگر موكول شد.