ادامه از صفحه اول
همه ما سهيميم
اين نظام مثال گوهري در جهان بدرخشيد. اين هدف و اين درخشندگي دور از دسترس نيست، اگر ما به عنوان مسوولان نظام جمهوري اسلامي نهايت تلاش خود را به حل و فصل مشكلات مردم به‌جاي پرداختن به نزاع‌هاي درون و برون جناحي معطوف كنيم. اگر چنين كرديم و با رفتارها و اقداماتي صحيح و سنجيده با مشكلات و معضلات برخورد كرديم، مي‌توانيم در جهان به عنوان الگوي حكمراني خوب شناخته شويم ولي اگر چنين نكرديم، اين انقلاب كه به‌واسطه خون شهيدان سرپا مانده، به پديده‌اي بر ضد خود تبديل خواهد شد؛ چرا كه مشكلات مي‌تواند مردم را از پا درآورد. واقعيت آن است كه ما انقلاب كرديم تا مردم به‌راحتي و در عين آبرومندي زندگي كنند، نه اينكه زجر بكشند يا شب سر گرسنه بر بالين بگذارند و با درد زندگي كنند؛ بنابراين براي دستيابي به آن هدف و داشتن نظامي زيبا، لازم است اگر كلامي به زبان مي‌آوريم، از سر دلسوزي با نيت اصلاح امور باشد و خودمان نيز در اين مسير مسوولان مربوطه را كمك كنيم تا انقلابي كه جهان را دگرگون كرد؛ مقابل چشمان خودمان از بين نرود. ما بايد رضايت خداوند از خود و اقدامات‌مان را نيز مدنظر داشته باشيم و بدانيم حضرت حق از فردي راضي مي‌شود كه كلامي جز حق به زبان نياورد و براي حل مشكلات قيام كند.
«قيام عليه مشكلات» همان مساله‌اي است كه ما امروز براي حفظ نظام به آن نياز داريم.
حفظ نظام به آن نيست كه كسي در آن باقي نماند، بلكه به حل مشكلات مردم و بازگشت آرامش و عزت به زندگي آنان است. اگر در جامعه ما فردي گرسنه باشد و با گرسنگي سر بر بالين بگذارد، خدا مي‌داند كه نه من و نه هيچ‌يك از مسوولان نظام نمي‌توانيم پاسخگو باشيم. ما همه در خوبي و بدي اين نظام سهيم هستيم و از اين‌رو از همه درخواست مي‌كنم كه بياييم طرحي نو دراندازيم و باور كنيم با محكوم كردن چپ و راست راه به جايي نمي‌بريم.
وضعيت امروز جامعه عملا غيرقابل تحمل است و متاسفانه هرروز نيز بدتر مي‌شود؛ بنابراين اينطور نيست كه بگوييم صبر كنيم تا فردا يا پس فردا مشكلات حل شود. امروز شرايط بسيار حساس است و اگر به سمت‌وسوي اصلاح نرويم، با مشكلات جدي مواجه خواهيم شد. نمي‌توانيم بنشينيم و شاهد جان دادن نظام و انقلاب باشيم. بايد بپذيريم همه ما براساس مسووليتي كه داريم، كوتاهي‌ها و قصوراتي را مرتكب شده‌ايم كه اگر چنين نبود، امروز با چنين مشكلاتي مواجه نبوديم. نمي‌توانيم تمام مشكلات را بر دوش دنيا بگذاريم و بگوييم باعث و باني اين اتفاقات، آنان هستند. اگر نمي‌گذارند كارمان پيش برود، كاري كنيم كه بگذارند. بايد راهي پيدا كنيم و روش‌هاي گذشته را كه نتيجه نداده، كنار بگذاريم و اين مملكت را نجات دهيم؛ چراكه تمام مشكلات امروز جامعه بخواهيم يا نخواهيم به نام ولايت و روحانيت و اسلام نوشته مي‌شود.
در خاتمه به دوران طاغوت و پيش از انقلاب اشاره مي‌كنم. در آن روزگاران مردم از ظلم و بي‌عدالتي‌ها و فقط به اسلام پناه آوردند ولي امروز شرايط برعكس است. مردم ناراحتند و اگر مشكلات حل نشود، واقعيت آن است كه از اسلام و نظام و تمامي ارزش‌ها دور خواهند شد و حتي از خدا هم روي خواهند گرداند. به‌جاي پرداختن به دعواها و نزاع‌هاي سياسي و جناحي بياييد تمام تلاش خود را براي حل مشكلات مردم به كار‌گيريم. ما از جناح‌بندي‌ها و سياست‌بازي‌ها خيري نديديم؛ پس تمامش كنيم و در مرحله نخست، همه با هم به مشكلات اعتراف كنيم و بعد با اتكا به خرد جمعي، راه‌حل‌هايي تازه و طرحي نو دراندازيم تا درنهايت با استفاده از اين راه‌حل‌ها، جهت حل مشكلات مردم گام‌برداريم.
كنترل اجاره‌بها با دستور؟
اينكه حد دخالت دولت در حوزه قراردادهاي خصوصي افراد كجاست. اما اگر منظور كنترل اجاره‌بها است، نمي‌توان به موفقيتش اميدوار بود. زيرا دولت اساسا در بازار اجاره نه به عنوان عرضه‌كننده و نه به عنوان متقاضي نقش برجسته و مهمي ندارد. حتي در بازارهايي كه دولت به عنوان عرضه‌كننده تقريبا انحصاري حضور داشته مانند بازار خودرو يا ارز، موفق نشده با دستور قيمت‌ها را كنترل كند. بازار اجاره كنشگران مختلفي در شهرهاي مختلف دارد و كالاي ناهمگني است كه نرخ‌گذاري آن آسان نيست. بنابراين از جنبه ورود به نرخ‌گذاري و اعلام نرخ‌هاي ثابت براي آن نتايجي حاصل نخواهد شد و نمي‌توان وجهي براي حضور دولت در بازار اجاره قائل شد. مضافا اينكه موضوع اصلي قراردادهاي قبلي است كه در شرف تمديد هستند كه آن هم به شرايط اجاره باز مي‌گردد و براي كمك به مستاجران بايد قوانين اصلاح شوند و امنيت بيشتري داشته باشند. در بسياري از كشورها نيز قوانين براي حمايت از مستاجران به اجرا درآمده است؛ مادامي كه مالك نياز ضروري به واحد خود نداشته باشد، مستاجر مي‌تواند در آن سكونت داشته باشد. به اين خاطر كه جابه‌جايي سالانه مستاجران دشواري‌هاي زيادي برايشان دارد؛ با توجه به محل كار، محل تحصيل فرزندان، روابط اجتماعي كه شكل مي‌گيرد و... باعث شكل‌گيري سياست‌ها و قوانيني شده كه در صورت تمايل پرداخت اجاره به نرخ‌هاي عادلانه، مستاجر در واحد باقي بماند. البته در آن كشورها فرمول اجاره‌بها به اين صورت است كه كم و بيش با نرخ تورم تغيير كند و اگر مستاجر آمادگي داشته باشد كه اين تغيير را بپذيرد، حقش است در آن منطقه همچنان سكونت داشته باشد. اين مي‌تواند نكته‌اي باشد كه براي قراردادهاي اجاره مورد توجه افراد قرار گيرد. اما بايد اين را در نظر داشت كه اقتصاد ايران داراي تورم دو رقمي است و طي دو دهه اخير نيز ميانگين تورم 20 درصد بوده، انتظار تثبيت نرخ اجاره‌بها يا اعلام سالانه آن توسط دولت معقول نيست و بهتر است فرمولي براي تمديد اجاره‌هاي قبلي اتخاذ شود كه بر اساس تورم قرار گيرد. ولي بالطبع اين فرمول شامل قراردادهاي جديد نخواهد شد.