شوك «كرونا» به تجارت ايران

 شوك «كرونا» به بازارهاي صادراتي و شركاي تجاري ايران در آمار و ارقام ارايه شده توسط گمرك ايران از روند واردات و صادرات كشور در بهار امسال كاملا مشهود است. بسته شدن مرزها و افت تجارت خارجي پس از آن موجب شده تا صادرات غيرنفتي ايران در 3 ماهه ابتدايي امسال نسبت به بهار سال گذشته، كاهش 44 درصدي به لحاظ «ارزش» داشته باشد. 
گمرك ايران كه از ابتداي سال گذشته انتشار گزارش‌هاي ماهانه را متوقف كرده و تنها آمار كلي از صادرات و واردات كالاهاي غيرنفتي كشور ارايه مي‌دهد به تازگي آمار تجارت خارجي ايران در 3 ماهه ابتداي امسال را منتشر كرده كه حاوي اطلاعات مهمي است. نخستين چالش نگران‌كننده در آمارهاي تازه افت تجارت شركاي اصلي تجاري ايران در بهار امسال است. چنانكه به جاي كشورهايي مانند هند، ژاپن و كره جنوبي، كشورهاي عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و تركيه جايگزين شده‌اند. گمرك ايران از واژه «ساير كشورها» براي ديگر مقاصد صادراتي ايران استفاده كرده است. اقلام عمده صادراتي بنزين، گاز طبيعي، پروپان مايع شده، پلي‌اتيلن و ساير روغن‌هاي سبك و فرآورده‌ها بوده است. 
صندوق بين‌المللي پول به تازگي پيش‌بيني كرده كه صادرات ايران در سال جاري ميلادي به ۴۶ ميليارد دلار خواهد رسيد كه كمتر از نصف سال ۲۰۱۸ است. واردات كشور نيز طبق پيش‌بيني اين نهاد مالي بين‌المللي ۶۴.۶ ميليارد دلار خواهد بود و براي اولين‌بار تراز تجاري خارجي كشور منفي مي‌شود.
 اما به‌طور كلي آمارهاي تازه نشان مي‌دهد كه در 3 ماهه ابتدايي امسال 6 ميليارد و 364 ميليون دلار صادرات غيرنفتي انجام شده است. در بهار سال گذشته اين عدد 9 ميليارد و 735 ميليون دلار بوده است. سيدمهدي ميراشرفي، رييس كل گمرك درباره «علل كاهش صادرات كشور» عنوان كرده كه «تجارت خارجي دنيا طي ماه‌هاي اخير تحت تاثير بيماري كرونا بوده و با روند كاهشي روبه‌رو بوده است. صادرات ما نيز متاثر از اين موضوع كاهش يافته همچنين به علت بسته بودن مرزها امكان صادرات كالا وجود نداشت.» به گفته او «آمارها نشان مي‌دهد از هفته آخر خردادماه روند كاهشي صادرات كند شده و در حال بازگشت به روال عادي است.»
منفي شدن تراز تجاري
تفاوت ميان ارزش پولي واردات و صادرات خروجي طي يك دوره معين در اقتصاد، رابطه بين واردات و صادرات كشورهاست. اگر صادرات بيشتر از واردات باشد مقدار مثبت به نام مازاد تجاري مشخص مي‌شود. اگر واردات بيشتر از صادرات باشد مقدار منفي به نام كسري تجاري يا شكاف تجاري مشخص مي‌شود. هزينه‌هاي توليد، هزينه در دسترس بودن مواد اوليه كالاهاي واسطه‌ها و ورودي‌هاي ديگر، حركات نرخ ارز در بازه‌اي مشخص، در دسترس بودن ارز خارجي كافي براي پرداخت واردات و ميزان كالاهاي توليد شده در كشور عواملي هستند كه در نوسان تراز تجاري يك كشور تاثيرگذارند. 
آن‌گونه كه گزارش گمرك جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد، كل حجم تجارت خارجي در بهار امسال ۱۳ ميليارد و ۹۸۴ ميليون دلار است. از اين ميزان، واردات كشور در بهار امسال 7ميليارد و 620  ميليون دلار بوده است. گرچه اين رقم نسبت به بهار سال گذشته  نزديك به 27 درصد كاهش پيدا كرده؛ اما موجب شده تا تراز تجاري كشور در بهار سال جاري نزديك به يك ميليارد دلار منفي شود. عمده اقلام وارداتي در اين مدت نيز همان‌گونه كه حدس زده مي‌شد جزو كالاهاي خوراكي بوده است. ذرت دامي، ساير مخلوط گندم، گوشي تلفن همراه، برنج نيمه سفيد شده و لوبياي خام از كشورهاي چين، امارات متحده عربي، تركيه، هند، فدراسيون روسيه و ساير كشورها وارد شده است. 
صادرات  بنزين 
11 درصد از صادرات ايران در 3 ماهه ابتدايي امسال را كالايي به نام بنزين به خود اختصاص داده است. ارزش محموله‌هاي صادراتي بنزين ايران نزديك به 700 ميليون دلار بوده اما گزارش گمرك به روشني عنوان نكرده كه اين محموله‌ها به كدام مقاصد صادراتي ارسال شده است. البته اخيرا ايران 5 نفتكش حامل بنزين صادراتي خود را به‌رغم تحريم‌ها و تهديدهاي شديد امريكا به ونزوئلا رساند و به گفته بيژن زنگنه، وزير نفت پول اين محموله‌ها نيز دريافت شده است. 
بالاترين ميزان صادرات كالا براي ايران نيز به پروپان مايع شده اختصاص دارد كه محصول پالايشگاهي است و البته در دسته‌بندي گمرك جزو اقلام صادرات غيرنفتي قرار مي‌گيرد. ارزش محموله‌هاي صادراتي پروپان مايع شده ايران نزديك به 265 ميليون دلار بوده است. ايران در اين مدت 367 ميليون دلار گاز طبيعي، 241ميليون دلار پلي‌اتيلن و 187 ميليون دلار روغن‌هاي سبك نيز صادر كرده است.