سوالات اشتباهي

فرداي روز سي‌ام ارديبهشت 1399، خبرهايي از كرمانشاه آمد با موضوع قتل، با پيش‌زمينه‌ آلونك‌نشيني. تيترها چنين بودند: «زني در كرمانشاه به قتل رسيد»، «يك زن كپرنشين كشته شد»، «اتفاقي در كرمانشاه رخ داده است». طي روزهاي بعد مشخص شد كه خانمي در دفاع از خانه‌اش، كشته شده است و كم‌كم گزارش‌هايي از رفتار ماموران تخريب درز كرد. در همان زمان، تعدادي خانه ديگر نيز در همسايگي آن خانواده، تخريب شدند، اما از اسامي آنها اطلاعي نداريم.
شهرداري و مسوولان با بزرگ شدن موج اعتراضات، نسبت به رفتارهاي كارمندهاي‌شان واكنش نشان دادند. برخي خود را از مسببان جدا كردند و برخي نيز سعي كردند اجراييات را چون انسان‌هاي عادي جلوه دهند و كردارشان را با جايزالخطا بودن بشريت، توجيه كنند. قوه‌ قضاييه هم قول پيگيري داد تا معلوم شود عامل اصلي مرگ اين زن چه بوده است. پزشكي قانوني هم گفت شايعات بيماري قلبي او را پيگيري خواهد كرد. مسوولان نيز گفتند عدالت را درباره‌ مسببان اجرا خواهند كرد. مردم سوالات زيادي داشتند. مسوولان تصميم گرفته بودند بر تنها يك بخش از كل اين ماجرا تمركز كنند. در واقع آنها بحث را محدود كردند به چگونه كشته شدن و صحبت‌ها را از فرآيندي كه باعث شده بود اين خانم از تنها دارايي‌اش اينچنين دفاع كند، دور كردند.
سوالات به جهت اشتباهي اشاره مي‌كردند. به نظر نمي‌رسد برخي از مسوولان چنان برنامه‌ريزي داشته‌اند كه با كنترل اخبار، چنين بر اذهان سيطره يابند، اما مي‌توان گفت سال‌ها با غيرقانوني نشان دادنِ سكونتگاه‌هاي غيررسمي –حاشيه‌نشيني‌ها، آلونك‌ها، حلبي‌آبادها و امثالهم- و تبليغ عليه آنها، توانسته است طبقات متوسط را از اين قشر  نگران و اين افراد را واجدِ فرهنگ قانون‌‎گريزي، خلاف، اعتياد، تنبلي و خصيصه‌هاي منفي ديگر، معرفي كند. بي‌راه نيست كه در خبرهاي اوليه، از شباهت اين خانم به معتادها گفته شد. پس از آن چند بار بر معتاد نبودنش تاكيد شد. انگار كه درصد اعتياد در اين سكونتگاه‌ها چنان بالاست كه افراد اول گناهكارند و سپس بي‌گناهي آنها ثابت مي‌شود. . سوالاتي كه به ما ياد داده است بپرسيم، اساسا ما را از يافتن پاسخ‌هاي درست‌تر دور مي‌كند. خانه‌ اين خانم تنها يكي از چندين خانه‌اي بود كه خراب شد. اما نتيجه همه صحبت‌ها اين شد كه به اين خانواده يك واحد مسكن مهر دادند و بقيه بيش از پيش به حاشيه رانده شدند، با اينكه بلاي مشابهي برسر آنها وارد شده بود.
دولت با اينكه موظف است براي همه‌ مردم شرايط تامين خانه را ايجاد كند  اما اينجا توانست با زيركي مشكل را بر گردن مديران مياني بيندازد و  مساله اين خانه‌ها را جمع كند. مشكل اصلي قتل نيست؛ يا حداقل تمام مشكل اين نيست. ماجرا به جاي آنكه به كپرنشين و آلونك‌نشين بودن اين خانواده‌ها بپردازد، به سمت افرادي كشيده شد كه كارشان را واقعا درست انجام داده‌اند. طبق دستورات. آنها خانه‌ها را خراب كردند. قرار بود همين اتفاق بيفتد. دولت اجراييات را توبيخ كرد. به قول خودشان چند نفر را اخراج كردند كه نه مي‌دانيم چه‌كاره بوده‌اند و نه مي‌دانيم كجاي قضيه قرار داشتند.
اين وجه، وجهه‌ جدي دولت است. چهره قانونگذار كه مطمئن مي‌شود قوانين و هنجارهاي جامعه رعايت مي‌شود. از آن طرف مسوولان با بخشيدن يك واحد مسكن مهر به خانواده‌اي «قانون‌شكن» و «غيرمجاز» كه با تصرف زمين‌هاي شهري، حق بقيه را از روي بيچارگي و نيازمندي ضايع كرده بودند، هم خود را بخشنده نشان مي‌داد و هم ناجي اقشار نيازمند. 
سوالاتي كه بايد پرسيده مي‌شد اينها بودند: «آسيه پناهي چرا از اول مسكن نداشت كه مسوولان بعد از مرگ به او ببخشند؟»، «چه اتفاقي مي‌افتد كه بسياري از مردم حتي به ارزان‌ترين مسكن‌هاي كشور دسترسي ندارند؟»، «آسيه پناهي و همسايه‌هاي او چرا به آن محل مهاجرت كرده بودند؟»، «اگر از شهر بودند، چه شد كه در شهر نماندند و به خريد قولنامه‌اي زمين‌هاي باير روي آوردند؟ و اگر از روستا مي‌آيند، چرا زمين‌هاي ارزان و بي‌مساله‌تر روستا را به بي‌كسي و بي‌ثباتي شهر ترجيح دادند؟»، «آنها چه داشتند و چه نداشتند كه آنجا زندگي مي‌كردند؟»، «آن خانواده‌هاي ديگري كه در گمنامي خانه‌هاي‌شان تخريب شد، چه كردند؟». احتمالا تيتر درست بايد چنين مي‌بود: «زني كه خانه نداشت را كشتند».