«اعتماد» دلايل انتقاد احمدي‌نژاد نسبت به عقد قرارداد ميان ايران و چين را بررسي مي‌كند
«حمله»؛ استراتژي بازگشت به «پاستور»
قديري ابيانه و تاجرنيا، علت اظهارات احمدي‌نژاد را انگيزه‌هاي انتخاباتي مي‌دانند
نامش اگر صدر منتقدان سرسخت «غرب» در جمهوري اسلامي قرار نداشته باشد، قطعا يكي از جدي‌ترين سياستمداران مخالف نگاه به غرب با محوريت «امريكا» بوده؛ تا جايي كه مي‌توان نگاه محمود احمدي‌نژاد به روابط ديپلماتيك و سياست خارجي را در همان جمله «آنقدر قطعنامه بدهند كه قطعنامه‌دان‌شان پاره شود» خلاصه كرد. كسي كه 8 سال بر مسند عالي‌ترين مقام اجرايي تكيه زد و 2 سال پس از رياست‌جمهوري‌اش، سعيد جليلي را به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي برگزيد كه آن زمان مسوول مذاكره در مورد پرونده هسته‌اي ايران بود و طي 9 دوره گفت‌وگويي كه حدفاصل سال‌هاي 87 تا 92 با اعضاي 1+5 انجام داد، اغلب بي‌نتيجه بود و تنها به پيچيده‌تر شدن شرايط ايران و صدور قطعنامه‌هاي ديگر منجر شد.
اگرچه در نگاهي كلي به تمام دوران پساانقلاب مي‌توان دريافت كه راهبرد كلي سياست خارجي از سوي نظام و هيات حاكمه‌اي فراتر از قوه مجريه تدوين مي‌شود اما نمي‌توان رويكرد و عملكرد وزارت خارجه و راس آن، روساي‌جمهوري دوران مختلف را ناديده گرفت؛ چه آنكه در فاصله سال‌هاي 84 تا 92، يعني در 8 سال رياست بر قوه مجريه از سوي محمود احمدي‌نژاد نگاه رو به شرق و در راس آن «جمهوري خلق چين» جايگاه ويژه‌اي داشت. او درواقع در تقابل با قدرت‌هاي غربي به همكاري‌هاي فراگير با كشورهاي موسوم به كشورهاي شرقي چون روسيه، چين، هند و... روي آورد كه در راس آن، به دليل ابعاد اقتصادي و روابط و شرايط موجود، چين در اولويت بود. چارچوب نگاه احمدي‌نژاد و دولتش در سياست‌خارجي را شايد بتوان در گسترش روابط با كشورهاي آسيايي و در راستاي نگاه به شرق توصيف كرد. اگرچه او پس از اتمام دوران رياست‌جمهوري‌اش تلويحا اعلام كرد كه «دخالتي در پرونده هسته‌اي ايران نداشته»، از «تعامل و مذاكره با امريكا» گفت و حتي همين چندهفته پيش در مصاحبه با يك رسانه كانادايي مدعي شد «ايران و امريكا مي‌توانند محور وحدت در دنيا باشند». با اين حال محمود احمدي‌نژاد راه پر پيچ و خمي را براي رفتن از غرب عالم به شرق عالم طي كرد كه شايد امروز از آن پشيمان است و سعي دارد راه رفته را بازگردد يا دست‌كم تلاش دارد حالا كه دور، دورِ تعامل با جهان است، خود را در اين مسير نشان دهد؛ كما اينكه مخالفتش با انعقاد قرارداد ايران و چين و تلاش براي معترض نشان دادن خود نيز همين را نشان مي‌دهد.
از غرب عالم به شرق عالم
او يكي از مخالفان اشغال سفارت امريكا در ابتداي انقلاب توسط دانشجويان خط امام بود اما اين مخالفت، نه از جنبه رعايت مصالح ديپلماتيك و نه به‌دليل جانبداري از دولت موقت بود چراكه او و همراهانش در دانشگاه علم و صنعت معتقد بودند كه اشغال سفارت شوروي بر اشغال سفارت امريكا ارجحيت دارد؛ گويي كه تعيين تكليف براي دوگانه چپ‌ها و اسلام‌گراها براي اين گروه كه اغلب از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه علم و صنعت بودند، جدي‌تر از مخالفت چپ‌هاي اسلام‌گرا با ليبراليسم و دولت موقت و امريكا بود. اما مسيري كه روزگاري احمدي‌نژاد مخالف شوروي و موافق حمله به سفارت اين كشور طي كرد تا به رييس‌جمهوري پوپوليست با نگاه مخالفت سرسختانه با انديشه‌هاي ليبراليستي رسيد كه اتفاقا نگاه جدي‌تري به روسيه و چين داشت، مسيري طولاني بود. با اين حال محمود احمدي‌نژاد امروز در جايگاه يك رييس‌جمهوري سابق كه برنامه‌اي براي حضور در انتخابات 1400 دارد، از تريبون‌هاي محدود خود استفاده مي‌كند و عليه قراردادي 25 ساله ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين قاطعانه در سوي مخالف مي‌ايستد؛ آن‌هم در شرايطي كه در دولتش در همكاري با اين كشور چيزي كم نگذاشت.
مخالفت به هر قيمت يا تغيير رويكرد به هر قيمت؟
درست 7 روز پيش بود كه علي ربيعي، سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خبر داد كه در آخرين جلسه هيات‌دولت پيش‌نويس نهايي برنامه ۲۵ساله همكاري‌هاي ايران و چين به تصويب رسيده است. ربيعي اين طرح را «اثبات‌كننده شكست‌هاي امريكا و سياست‌هاي اين كشور براي منزوي كردن ايران» و «اتخاذ تصميم برد- برد» توصيف و در مورد مفاد آن، به بيان توضيحات كلي اكتفا كرد. ربيعي «به رسميت شناختن مشتركات فرهنگي، تشويق چندجانبه‌گرايي، حمايت از حق برابر ملت‌ها، تاكيد بر توسعه بومي ديدگاه‌هاي دو ملت، برقراري روابط ديپلماتيك در حوزه انرژي، زيرساخت‌ها، صنعت، علم و فناوري، گسترش همكاري‌هاي دوجانبه اقتصادي و تجاري، گسترش همكاري‌هاي دانشگاهي در بخش فناوري و علم، تقويت و اجراي قانون و همكاري‌هاي امنيتي در حوزه‌هاي مختلف ازجمله تروريسم، حمايت از يكديگر در مجامع بين‌المللي، گسترش همكاري‌هاي نظامي» مفاد مهم اين پيش‌نويس خواند و «نفت خام، پتروشيمي، راه‌آهن، اتصالات دريايي با هدف ارتقاي جاده ابريشم و مباحث توسعه‌اي از جمله ريشه كردن فقر و بهبود معيشت مردم در مناطق كمتر توسعه‌يافته» را زيربخش‌هاي آن عنوان كرد.
پس از تصويب اين پيش‌نويس در دولت، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه مسووليت يافته طي مذاكرات نهايي با طرف چيني، براساس منافع متقابل بلندمدت، اين برنامه را به امضاي طرفين برساند. همزمان درحالي كه در رسانه‌هاي داخلي خبري از جزييات اين پيش‌نويس نبود، بخشي از گزارش سال 2019 نشريه بريتانيايي «پتروليوم اكونوميست» بازنشر شد كه مدعي بود در سفر وزير امور خارجه ايران به پكن توافقي زير عنوان «مشاركت جامع استراتژيك چين و ايران» منعقد شده و چين با رقمي حدود ۴۰۰ ميليارد دلار در بخش انرژي ايران سرمايه‌گذاري كرده است و اكنون پيش‌نويس قرارداد 25ساله با اين كشور توسعه داده شده كه همان توافق است. البته درست زماني كه در فضاي رسانه‌اي و مجازي از اين قرارداد با توصيف‌هايي چون «ايران‌فروشي» ياد مي‌شد و شائبه‌هايي مبني بر اجاره برخي جزاير به چين مطرح مي‌شد، ظريف به ايرنا گفت: «در اصل، توافقي در كار نيست كه بندهايي داشته باشد. يك پيشنهاد براي برنامه‌اي 25 ساله است كه تازه بايد بنشينيم و شروع به نوشتن توافق كنيم.» با اين حال محمود احمدي‌نژاد كه پس از پايان رياست‌جمهوري و بازداشت برخي نزديكانش، ترجيح داد درمورد عملكرد دولتش سكوت كند و با تكيه بر منشوري تحت‌عنوان «منشور بهار» و با نگاهي رو به آينده به‌زعم خود «جريان سوم» مبتني بر رويكرد «نه اصولگرا، نه اصلاح‌طلبي» را هدايت كند، امروز به جرگه مخالفان اين قرارداد پيوسته كه اساسا مفاد آن هنوز صريح و روشن نيست. براساس اصل 177 قانون اساسي، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قرارداد‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد» و به‌جز مواردي استثنا تمام قراردادهاي بين دولت با طرف خارجي، قرارداد بين‌المللي به حساب آمده و نيازمند تصويب مجلس است. بنابراين اساسا چنين قرارداد مهمي كه بازه زماني ربع قرني‌اش اهميت آن را دوچندان مي‌كند، قطعا به سمع و نظر نمايندگان مجلس خواهد رسيد و از اين فيلتر آنها عبور خواهد كرد. با اين حال محمود احمدي‌نژاد در سخنراني اخيرش در گيلان اين قرارداد 25 ساله را «پنهاني و دور از چشم مردم» توصيف كرده و نسبت به اين عقد قراردادي كه اساسا امكان آن به شكل موردادعاي احمدي‌نژاد وجود ندارد، هشدار داده است. او همچنين گفته قراردادي كه دور از چشم مردم و برخلاف منافع ملت باشد، اساسا معتبر نيست و به رسميت شناخته نخواهدشد. بر اساس آنچه سايت «دولت بهار» از اين سخنراني منتشر كرده، احمدي‌نژاد مدعي شده كه متن قرارداد برجام نيز از سوي دولت از ديد مردم و مجلس مخفي نگه داشته شده؛ حال آنكه برجام در مجلس نهم به تصويب رسيد؛ مجلسي كه اتفاقا با دولت وقت زاويه حاده داشت. احمدي‌نژاد پيشنهاد داده كه اجازه دهند مردم به مفاد و محتواي اين قرارداد دسترسي داشته باشند تا اگر خلل و اشكالي وجود دارد، تذكر داده و اصلاح شود. اگرچه تصويب هر قرارداد بين‌المللي نيازمند تصويب مجلس است و قطعا پنهان‌كاري در مورد آن ميسر نيست، در پايگاه اطلاع‌رساني قوانين و مقررات كشور كه در دولت روحاني راه‌اندازي شد نيز امكان دسترسي به متن تمامي قوانين و مقررات مصوب تمامي مراجع تصويب با آخرين تغييرات و اصلاحات، با امكان مشاهده فرآيند تصويب قوانين (مشروح مذاكرات) و نظريات مربوطه به تفكيك مراجع تصويب وجود دارد و قابل‌دسترسي است؛ هرچند در مورد اين قرارداد 25 ساله مطلبي بارگذاري نشده و همان‌طوركه ظريف گفته در دست بررسي است. فارغ از اينكه افكار عمومي و توده مردم نگاه مثبتي به ارتباط تهران- پكن ندارند كه بررسي آن در اين مقال نمي‌گنجد اما محمود احمدي‌نژاد چرا با اين قراردادي كه هنوز مفادي از آن ديده و بررسي نشده، مخالف است؟ «سوداي دوباره رياست‌جمهوري» شايد اولين پاسخ به اين پرسش باشد. او كه اخيرا با يك رسانه كانادايي مصاحبه كرده و در پاسخ به احتمال كانديداتوري‌اش براي انتخابات 1400، گفته «آماده فداكاري براي ملت ايران است»، شايد با اين اظهارات تمايل دارد كه خط و مشي جديدش در ديپلماسي را تبليغ و سبد راي احتمالي‌اش را سنگين كند.
عشقِ قدرت
اين ميان، محمد حسن قديري ابيانه، اصولگرايي كه سابقه سفارت را در كارنامه دارد، در گفت‌وگو با «اعتماد» از مفاد پيش‌نويس قرارداد 25ساله ميان ايران و چين ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند و معتقد است كه نمي‌توان الان درمورد اين توافق اظهارنظر كرد و در اين حال تاكيد دارد كه نفس انجام يك توافق 25ساله يا حتي كمتر يا بيشتر بايد مطابق با منافع ملي باشد. او هم همچون احمدي‌نژاد از پنهان‌كاري دولت روحاني در اين زمينه گلايه دارد و حتي دولت حسن روحاني را «دولت محرمانه‌ها» توصيف مي‌كند اما در پاسخ به اين پرسش كه چرا محمود احمدي‌نژاد در يك سخنراني عمومي نسبت به قراردادي با چين كه جزيياتش مشخص نيست، اعتراض مي‌كند و هشدار مي‌دهد؛ آن هم در شرايطي كه دولتش اگر ونزوئلا را از مناسبات جمهوري اسلامي در دوره او حذف كنيم، تمام‌قد رو به شرق ايستاد، معتقد است كه «احمدي‌نژاد مشغول اعتراض است. او به همه‌چيز اعتراض دارد. او فعلا مشغول و سرگرم نوشتن تبريك سالگرد تولد مايكل جكسون خواننده امريكايي يا پيام تبريك به تيم بيسبال امريكا به مناسبت پيروزي در مسابقات داخلي امريكا است؛ احمدي‌نژاد مي‌خواهد بگويد كه من هستم.»
قديري ابيانه با اين نظر موافق نيست كه رويكرد احمدي‌نژاد در سياست خارجي تغيير كرده است. او رويكردها و اظهارنظرهاي رييس دولت نهم و دهم را «پايين‌تر از بحث سياست خارجي» مي‌داند و تاكيد دارد كه او به‌دنبال هر كاري است كه «جنجال» ايجاد كند و «عكس‌العمل» بيافريند. به‌زعم قديري‌ابيانه، «محمود احمدي‌نژاد از ضرورت مذاكره با امريكا تا هرچيز ديگري را كه مطرح مي‌كند، تنها براي اين است كه بگويد من هستم.» او تحليل مي‌كند كه «احمدي‌نژاد با علم بر اينكه ردصلاحيت مي‌شود، قصد كانديداتوري براي رياست‌جمهوري دارد و در حال حاضر هم در حال رايزني و فشارآوردن است.»
قديري ابيانه، احمدي‌نژاد را يك «عشق قدرت» توصيف مي‌كند كه دوست دارد به رياست‌جمهوري بازگردد و حتي اگر ردصلاحيت شود هم نوك پيكان انتقاد و مخالفت را اول به صورت مستقيم به سمت «شوراي نگهبان» و بعد به صورت غيرمستقيم به سوي «رهبري» خواهد گرفت چراكه «اساسا اعتقادي به رهبري و نظام اسلامي ندارد.»
شنا خلاف مسير رودخانه
علي تاجرنيا، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ششم نيز اظهارات احمدي‌نژاد را تلاش براي «شنا كردن خلاف مسير رودخانه» مي‌داند؛ مساله‌اي كه مجموعه كنش‌ها و واكنش‌هاي او پس از اتمام رياست‌جمهوري نيز بر اين صحه مي‌گذارد كه احمدي‌نژاد مي‌خواهد «پرچم اپوزيسيون» به دست بگيرد. تاجرنيا در گفت‌وگو با «اعتماد»، معتقد است كه اگر نگاهي به سوابق و اظهارنظرهاي احمدي‌نژاد بيندازيم، متوجه خواهيم شد كه او به‌دنبال «رضايت عامه مردم يا عوام» است. تاجرنيا، احمدي‌نژاد را فاقد هرگونه «استراتژي در زمينه فرهنگي، سياسي، اقتصادي و سياست خارجي» مي‌داند و فكر مي‌كند «حيات سياسي‌اش در گرو شنا برخلاف آب رودخانه» است. اين نماينده مجلس ششم يادآوري مي‌كند كه احمدي‌نژاد به‌خصوص در دوره اول رياست‌جمهوري نگاه انتقادي به غرب داشته و نگاه رو به شرق را پي گرفت و حالا كه سياست رسمي نزديكي بيشتر به شرق است، ديدگاه متفاوتي را مطرح مي‌كند؛ كما اينكه درمورد برجام كه به نوعي نزديكي به غرب بود، موضعي خلاف موضع مجموعه حاكميت اتخاذ كرد. تاجرنيا البته باور دارد كه فارغ از عقبه فكري و سياسي احمدي‌نژاد بايد به بخش قابل‌تامل صحبت‌هايش در اين مورد نيز توجه كرد.
درواقع اگرچه بايد جزيي و صريح مشخص شود كه اين قرارداد بين‌المللي 25ساله با چين چه عوايد و مضراتي دارد اما فارغ از اين، محمود احمدي‌نژاد «حمله» و «هجمه» به شرايط موجود را در دستور كار قرار داده؛ راهكاري كه احتمالا تصور مي‌كند او را به «پاستور» بازمي‌گرداند.