مجتبي حسيني/ اهالي سياست اين روزها در هروله ائتلاف و اشتراك يا اتحاد و اختلاف براي انتخابات مجلس دهم گرفتارند. همين است كه حال و هواي قوم سياستمدار با مردم كوچه و بازار فرق دارد. هنوز ساعت كار مجلس نهم تمام نشده، اين طايفه پاشنه كفش‌ها را كشيده‌اند تا از رفيق و رقيب جا نمانند. اين هم البته از قواعد سياستورزي در ايران امروز است. در اين فضا هر چقدر بازار سياست شلوغ‌تر مي‌شود، سياستمداران و سياست‌پيشه‌گان اما بيشتر گرفتار موج سينوسي تعليق مي‌شوند، چه آنكه سايه تعليق و هاله اما و اگر تنها مختص جامعه سياسي ايران و بازيگران ثابت و ذخيره آن است. فرقي نمي‌كند اصولگرا يا اصلاح‌طلب، ميانه‌رو يا افراطي، اكثريت‌شان مي‌خواهند خروجي نهايي اين تعليق باشند. آبشخور اين تعليق را هم تنها بايد در توسعه نيافتگي و پيكره جنيني سياست در ايران جست‌وجو كرد. اصولگرايان مي‌خواهند خان سياست بمانند اما مي‌دانند طبقه اجتماعي‌شان خلوت‌تر از هميشه است و اصلاح‌طلبان با رويت منتظران اجتماعي فراوان خود، دل نگران مجوز حضور در بازي انتخابات هستند. اضطراب راست‌نشين‌هاي سياسي و ذهن مشغولي رفرميست‌هاي ايراني همين تعليق است.
از ديگر سو انتخابات و صندوق راي در ايران هميشه «دكمه تغيير» آمران و عاملان در پست‌هاي انتخابي بوده است. كاركردش همين است؛ عده‌اي را در سياست و قدرت، صاحبخانه مي‌كند و جماعتي را خلع يد. خانه ملت از اين دسته و قصه خارج نيست. پارلمان ايران حداقل در اين سه دهه هم مستاجر اصلاح‌طلب داشته و هم اصولگرا. عصري خانه چپ‌ها بوده و عصري ديگر پذيراي راست‌ها. يك روز اصلاح‌طلبان در اين خانه سرمشق سياست مي‌نوشتند و روزي ديگر اصولگرايان تمرين سياست كرده‌اند. «پارلمان و دولت» كه نه، «قدرت و سياست» در ايران امروز و از سه دهه گذشته، هر هشت سال يك بار از راست به چپ يا چپ به راست مي‌چرخد و دست به دست مي‌شود. هر هشت سال يك بار بخت يك جناح باز مي‌شود و همزمان عصر عسرت و فصل خزان جناحي ديگر شروع مي‌شود. اين چرخش در قدرت و سياست و دست به دست و اين صاحبخانه شدن و بي‌خانمان شدن قوم سياستمدار شاهد مثالي دارد به قطر كتاب تاريخ سياستورزي درپارلمان ايران معاصر. با تورق كتاب تاريخي پارلمان و رصد پيش‌بيني اهالي سياست از جناح‌هاي سياسي شايد بتوان راه‌حلي و پاسخي براي اين معما و اين دو سوال پيدا كرد كه با پايان عصر اصولگرايي و آغاز عصر اعتدال، انتخابات مجلس دهم چه اقطابي خواهد داشت و تركيبش چگونه خواهد بود؟
مجلس اول؛ مشاركت انقلابيون
انقلاب تازه به پيروزي رسيده بود. انقلابيون از روحانيت تا موتلفه و از سازمان مجاهدين تا حزب جمهوري ليست انتخاباتي سراسري دادند. رقباي‌شان گروه‌هايي نبودند به جز حزب توده، جبهه ملي، نهضت آزادي و حاميان ابوالحسن بني صدر. انتخابات هفت قطبي و درتاريخ ۲۴ اسفند ۱۳۵۸برگزار شد. ائتلاف بزرگ انقلابيون متشكل از جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسلامي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي شهر ري و بنياد الهادي توانست85 كانديداي خود را راهي مجلس كند. نهضت آزادي حدود ۲۰ نماينده، حاميان ابوالحسن بني صدر حدود ۳۳ نماينده، جبهه ملي و حزب توده حدود 20 نماينده و مستقل‌ها هم قريب به 115 صندلي مجلس را از آن خود كردند.
مجلس دوم؛ قدرت نمايي حزب جمهوري و جامعه روحانيت
با كنار رفتن نيروهاي ليبرال و ماركسيست‌ها و چپ‌ها از جمله حزب توده و سازمان مجاهدين خلق، انتخابات مجلس دوم انتخابات دومين دوره مجلس در روز 26 فروردين ماه سال 1363 برگزارشد. اين انتخابات عملا صحنه رقابت نيروهاي خط امام و انقلاب بود. گروه‌ها و احزابي مانند جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، انجمن اسلامي معلمان و ديگر تشكل‌هاي همسو صحنه‌گردان اصلي اين رقابت بودند. در اين زمان حزب جمهوري همچنان سكان حركت نيروهاي مذهبي را در صحنه سياسي كشور در دست داشت. با وجود جناح‌بندي كه در حزب جمهوري اسلامي صورت گرفته و در حال تكميل بود، حزب همچنان توان حضور در صحنه انتخابات را حفظ كرده بود. حزب براي جلوگيري از اختلاف، تمركز خود را در جهت ائتلاف نيروهاي خط امام قرار داده و بر وحدت تاكيد داشت. حضور افراد خارج از حزب مانند مهدي كروبي، محمد يزدي، عاتقه صديقي، محمدباقر محي‌الدين انواري و... در ليست حزب جمهوري بر‌اساس همين رويكرد صورت گرفته بود. در اين انتخابات كانديداهاي جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي اكثر آراي را از آن خود كرده و به پيروزي قاطع در انتخابات دست يافتند.
مجلس سوم؛ تولد چپ- حاشيه‌نشيني راست
انتخابات مجلس سوم روز نوزدهم فروردين ماه 1367 برگزار شد. پيش از برگزاري اين انتخابات حزب جمهوري و سازمان مجاهدين فعاليت سياسي خود را تعطيل كردند اما از آن سو مجمع روحانيون مبارز از جامعه روحانيت مبارز انشعاب خورد تا انتخابات مجلس سوم دو قطبي شود. با برگزاري انتخابات مجمع روحانيون مبارز (جناح چپ) به پيروزي چشمگيري دست يافت و توانست اكثريت مجلس را از آن خود كند. در اين دوره مجلس جامعه روحانيت مبارز (جناح راست) شكست سنگيني را متحمل شد تا قدرت و سياست از جناح راست به جناح چپ تازه متولد شده سپرده شود. يكي از وقايع قابل توجه مرتبط با اين انتخابات اين بود كه اكبر هاشمي‌رفسنجاني كه در اين انتخابات در 24 مرداد 1368 از سمت نمايندگي تهران و رياست مجلس استعفا كرد و به رياست‌جمهوري ايران برگزيده شد.
مجلس چهارم؛ تحديد چپ-پيروزي راست
انتخابات مجلس چهارم همزمان شد با آغاز دوران جديدي در تاريخ انقلاب. جنگ تمام شده بود، امام خميني رحلت كرد. آيت‌الله خامنه‌اي به رهبري انقلاب رسيد، دوران سازندگي با رياست‌جمهوري اكبر هاشمي‌رفسنجاني شروع شد. در اين فضا، چپ‌هاي سياسي دچارعدم احراز صلاحيت گسترده‌اي شدند و موقعيت سابق خود در قدرت را از دست دادند تا فرمان سياست ايران از سمت چپ به سمت راست چرخيده شده باشد. در اين انتخابات تك قطبي جامعه روحانيت مبارز و گروه‌هاي همسو مانند جمعيت موتلفه، جامعه وعاظ، جامعه اسلامي مهندسين و جامعه اسلامي فرهنگيان، دانشگاهيان و جامعه زينب و جامعه اصناف و بازار با شعار پيروي از خط امام، اطاعت از رهبري و حمايت از هاشمي به صحنه انتخابات آمدند و توانستند اكثريت مجلس را از آن خود كنند.
مجلس پنجم؛ پيروزي راست-بازگشت چپ
انتخابات مجلس پنجم در حالي برگزار شد كه مجمع روحانيون مبارز به دليل برخوردهاي سلبي و رد صلاحيت‌هاي گسترده در انتخابات مجلس چهارم سياست انزواي داوطلبانه را انتخاب كرد. اما همزمان با قهر چپ‌هاي سنتي، حاميان آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني اقدام به انشعاب از جناح راست كرده و حزب كارگزاران را تاسيس كردند. در كنار جامعه روحانيت مبارز (جناح راست) و كارگزاران به مثابه تكنوكرات‌هاي سياسي و حاميان هاشمي‌رفسنجاني، جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي هم تاسيس شده بود تا اين انتخابات، سه‌قطبي شود. در نهايت انتخابات مجلس پنجم در تاريخ هجدهم اسفندماه سال 1374با حضور اين گروه‌ها برگزار شد و جناح راست با وجود در اختيار گرفتن اكثريت مجلس شاهد اقليتي قدرتمند با حضور عبدالله نوري و ديگر نمايندگان وابسته به كارگزاران بود. اين اقليت به قدري در مجلس پنجم قدرت داشت كه علي‌اكبر ناطق نوري با اختلاف ۱۱ راي بيشتر از عبدالله نوري توانست به رياست مجلس پنجم برسد.
مجلس ششم؛ تولد چپ مدرن-شكست راست سنتي
با فرا رسيدن سال 1376 و پايان كار هاشمي‌رفسنجاني در دولت، چپ‌هاي سنتي و مدرن توانستند انتخابات رياست‌جمهوري را از آن خود كنند تا فرمان ماشين قدرت و سياست از سمت راست‌ها به سمت چپ‌ها بچرخد. دولت اصلاحات در ابتداي حضور خود در پاستور بايد با مجلسي و رييس مجلسي كار مي‌كرد كه در اختيار راست‌هاي سياسي بود. هر چند ناطق نوري در حد توان بهترين همكاري را با دولت اصلاحات داشت اما استيضاح عبدالله نوري و عطاء‌الله مهاجراني از مهم‌ترين واكنش‌هاي جناح راست به پيروزي چپ‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري بود. افكار عمومي با رصد اين واكنش مجلس پنجم در انتخابات مجلس ششم كه در تاريخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۸برگزار شد به بيش از 90 درصد كانديداهاي حزب تازه تاسيس اصلاح‌طلب راي دادند تا مجلس ششم به تسخير چپ مدرن درآمده باشد. از نكات قابل تامل اين انتخابات تاييد صلاحيت اكثريت كانديداهاي جناح چپ از جمله بهزاد نبوي بود. گويي مديران كشور به اين نتيجه رسيده بودند كه براي جلوگيري از شكاف اجتماعي با حاكميت و پيشبرد اهداف نظام بايد راه را براي ورود عناصر سياسي جناح چپ باز بگذارند. اين اقدام هوشمندانه باعث شد تا اختلال در كار مديريتي كشور رخ ندهد. هر چند حركت پرشتاب چپ مدرن و بي‌توجهي به هشدارهاي چپ سنتي در نهايت باعث شد تا پس از هشت سال پرفراز و نشيب اصلاح‌طلبان به زودي شاهد بازگشت راست مدرن و پيروزي آنان باشند.
مجلس هفتم؛ تحديد چپ-تولد راست مدرن
انتخابات مجلس هفتم در حالي برگزار شد كه نو‌اصولگرايان يا راست مدرن توانسته بود در جدال درون جناحي اصلاح‌طلبان پيروزي خوبي را در دومين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا به دست آورند. از سوي ديگر حركت پرشتاب چپ‌هاي مدرن در مجلس ششم باعث تولد حساسيت‌هايي در برخي نهادها شد. همين حساسيت منجر به عدم صدور مجوز براي اكثريت كانديداهاي اصلاحات شد. از سوي ديگر راست‌هاي جوان تحت عنوان آبادگران وارد عرصه سياسي شدند و با پشت سر گذاشتن نيروهاي قديمي جناح خود نشان دادند كه براي در اختيار گرفتن فرمان ماشين اجرايي كشور هم برنامه دارند. انتخابات مجلس هفتم در دو سال انتهايي دولت اصلاحات و در تاريخ ۱ اسفند ۱۳۸۲ و به‌صورت تك‌قطبي برگزار شد كه در نهايت نو‌اصولگرايان توانستند اكثريت اين مجلس را در اختيار بگيرند. با پايان دولت اصلاحات و پيروزي محمود احمدي‌نژاد، قدرت و سياست به‌طور كامل از كف اصلاح‌طلبان و چپ‌هاي سياسي رفت تا عصر راستگرايي با هيبت و هويت جديدي آغاز شود. اين دسته از راستگرايان در برابر اصلاح‌طلبان خود را اصولگرا خواندند. آنان خود را از صف‌هاي پشتي به صف اول رسانده بودند و اكنون مي‌خواستند از رهبران سابق خود عبور كنند و نيت داشتند تا هم حصار اشرافيت را بشكنند و هم آنكه براي هميشه از چرخش قدرت و سياست به سمت اصلاح‌طلبان و چپ‌ها جلوگيري كنند.
مجلس هشتم و نهم؛ نظارت چپ-يكه‌تازي راست
عصر اصولگرايي با يكه‌تازي محمود احمدي‌نژاد در دولت و محدوديت‌هاي اجباري اصلاح‌طلبان ادامه داشت. انتخابات مجلس هشتم در چنين فضايي و در تاريخ 24 اسفند 86 برگزار شد. در اين انتخابات تك‌قطبي تنها 29 چهره اصلاح‌طلب توانستند به مجلس ورود پيدا كنند كه تنها معادل 14 درصد كل مجلس را تشكيل مي‌دادند در حالي كه كانديداهاي جبهه متحد اصولگرايان و ائتلاف فراگير اصولگرايان با فرستادن ۱۵۳ نامزد انتخاباتي اصولگرا چيزي معادل 5/74 درصد مجلس را از آن خود كرده بودند. 23 نامزد مستقل هم بيش از آنكه تمايل اصلاح‌طلبانه داشته باشند جذب اصولگرايان مجلس شدند. مجلس نهم هم تفاوتي با مجلس هشتم نداشت. فرمان ماشين سياست و قدرت سال‌ها بود كه از سمت راست به سمت چپ نمي‌چرخيد. همين بود كه اصلاح‌طلبان همان تصميمي را گرفتند كه يك بار پيش از اين در انتخابات مجلس چهارم آزموده بودند؛ «انزواي داوطلبانه». هر چند رييس دولت اصلاحات به دماوند رفت و راي داد اما آن روز قرار نبود اعجازي براي اصلاح‌طلبان رخ دهد. فضاي سياسي كشور به‌طور كامل در اختيار اصولگرايان بود و انتخابات مجلس هم نمي‌توانست از حالت تك‌قطبي خارج شود. در نهايت اين انتخابات در تاريخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شد. اصلاح‌طلبان كمتر از هميشه در اين دوره مجلس نماينده داشتند اما نكته قابل توجه پوست‌اندازي مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم بود تا جايي كه ۱۶۹ نماينده مجلس نهم نسبت به مجلس هشتم تغيير كرده بودند.
مجلس دهم؛ بازگشت اصلاحات با فرمول اعتدال
مجلس نهم در حالي ادامه حيات مي‌دهد كه اصلاح‌طلبان و ميانه‌روهاي سياسي به ائتلافي تاريخي رسيدند و توانستند كليد كاخ رياست‌جمهوري را از دست اصولگرايان بگيرند. حال و هواي امروز سياسي كشور شبيه دوران مجلس پنجم است. اصولگرايان انتخابات رياست‌جمهوري را از دست داده‌اند و افكار عمومي با رصد فعل و انفعالات مجلس نهم منتظر فرارسيدن هفتم اسفند و انتخابات دهمين دوره مجلس است. هر چند در آن مجلس ناطق نوري همكاري خوبي با دولت اصلاحات داشت اما مجلس نهم حتي با مقاومت‌هاي علي لاريجاني در همين قريب به دو سالي كه روحاني آمده نتوانسته با دولت منتخب همكاري خوبي داشته باشد؛ مساله‌اي كه شايد منجر به قفل شدن سيستم مديريتي كشور شود. اين همان خط قرمزي است كه بي‌ترديد مديران ارشد نظام آن را نمي‌خواهند. شايد فضاي سياسي كشور،ا مروزچيزي شبيه مجلس ششم باشد، جايي كه اصلاح‌طلبان از مواهب قدرت بهره بردند و توانستند مجوز حضور در بازي انتخابات مجلس ششم را بگيرند. عمده تفاوت اين دوران با آن روزگار نه چندان دور، تغيير فكر كنشگران سياسي اصلاح‌طلب است. آنان ديگر حركت پر شتاب را در دستور كار خود ندارند و مي‌دانند نياز امروز ايران اعتدال‌گرايي و پيشروي با دست فرمان آهستگي و پيوستگي است. همزباني و همدلي اصلاح طلبان در آشفته بازار اصولگرايان شايد ،رفرميست هاي سياسي ايران را با شاهراه اعتدال به جاده سياست ورزي و قدرت برگرداند؛ چيزي كه طبقه اجتماعي پرشمار هوادار اصلاحات سالهاست كه در انتظار آن به سر مي برد.جداي از اين نگاه تحليلي-تاريخي گروه احزاب روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با 30 چهره اصلاح‌طلب و اصولگرا پيش‌بيني آنان از اقطاب و تركيب مجلس دهم را مورد پرسش قرار داده است. برآيند اين نظرخواهي از تغيير تركيب مجلس دهم با بازگشت اصلاح‌طلبان خبر مي‌دهد. مجموع پيش بيني اصولگرايان نشان مي دهد كه آنان بهتر از هر كسي مي دانند كه فصل يكه تازي شان در سپهر سياسي ايران به اتمام رسيده است و براي همين است كه بر خلاف سال‌هاي گذشته به قدرت اجتماعي اصلاح طلبان اعتراف مي كنند و مي گويند اصلاح طلبان به همراه طرفداران دولت اعتدال ،يك قطب اصلي در انتخابات مجلس دهم خواهند بود.از سوي ديگر اصلاح طلبان كه راهبرد انزواي داوطلبانه را در انتخابات مجلس نهم در پيش گرفته بودند با رويت قدرت اثرگذاري شان در انتخابات رياست جمهوري 92 مي دانند كه راه بازگشت به عرصه سياست و مديريت كشور از مسير صندوق راي مي گذرد.اصلاح طلبان با ادراكي درست از موقعيت امروز خود و با استراتژي « همه با هم» مي خواهند تركيب مجلس را تغيير دهند،گويي وقت آن رسيده تا اصلاح‌طلبان مستاجر خانه سياست و قدرت شوند و از تعليق اجباري خارج شوند. اين‌گونه مي‌شود؟