رويه نامأنوس

از همان روز كه خبر تاييد حكم اعدام براي 3 جوان معترض در حوادث آبان‌ ماه 98 از سوي ديوان‌ عالي كشور منتشر شد، وكلاي اميرحسين مرادي، محمد رجبي و سعيد تمجيدي نسبت به عدم‌دسترسي به اين پرونده اعتراض كرده‌اند. چهارم تير ماه بود كه برخي رسانه‌ها خبري مبني بر تاييد حكم اعدام 3 جوان در ديوان عالي كشور منتشر كردند؛ خبري كه اگر‌چه ساعتي بعد ازسوي يك منبع آگاه تكذيب شد اما از زواياي ديگري از اين ماجرا پرده برداشت كه از سوي وكلاي اين متهمان مطرح مي‌شد؛ چنان‌كه روشن شد به وكلاي پرونده اجازه ورود به ماجرا داده نشده و حتي لايحه فرجام‌خواهي را درحالي ارايه كرده‌اند كه اطلاع دقيقي از محتويات پرونده نداشتند. اتفاقي كه اعتراض وكلاي پرونده را برانگيخت و با تاكيد بر «غيرقانوني» بودن اين رويه، ابراز اميدواري كردند با ورود رييس دستگاه قضايي به ماجرا دستوري صادر شود كه وكلا قادر به دسترسي به پرونده باشند تا با مطالعه دقيق از حق متهماني كه موكلان‌شان هستند، دفاع كنند. نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد تاكنون به آن توجه نشده و به همين دليل وكلاي اين متهمان در نامه‌اي سرگشاده به سخنگوي قوه قضاييه، نسبت به روند طي شده در اين پرونده واكنش نشان داده و خواستار اجازه دسترسي به پرونده و اعطاي فرصت براي تقديم لايحه دفاعيه شدند. اين وكلا در اين نامه كه پايگاه خبري- تحليلي جماران آن را منتشر كرده، از اعلام محتويات پرونده‌اي كه هنوز راي قطعي آن صادر و ابلاغ نشده، انتقاد كرده‌اند. انتقاد اين افراد به اظهارات سخنگوي دستگاه قضايي برمي‌گردد؛ نكاتي كه غلامحسين اسماعيلي بنابر آن با تاكيد مجدد بر اينكه دستگاه قضايي «ميان اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل است»، اعلام كرد كه اتهامات اين افراد، تنها مربوط به اغتشاشات نيست و اتهامات ديگري ازجمله سرقت مسلحانه، آدم‌ربايي، مزاحمت براي نواميس مردم هم در پرونده‌هاي مختلف مطرح است. در نتيجه همين سخنان اسماعيلي و صحبت‌هايي كه به‌ گفته وكلاي پرونده ۳ جوان معترض در جريان حوادث آبان‌ ماه 98، سخنگوي دستگاه قضايي در برنامه زنده‌اي در شبكه يك سيما مطرح كرده، آنها در نامه‌اي خطاب به سخنگوي قوه قضاييه، بار ديگر به اين موضوع كه در روزهاي اخير كرارا گفته‌اند كه اجازه ورود در پرونده به آنها داده نمي‌شود و هيچ اطلاعي از روند رسيدگي ندارند، تاكيد كرده‌اند. آنها همچنين به اسماعيلي اعلام كرده‌اند كه بنابر رويه‌اي كه «نامأنوس و غيرقانوني» مي‌دانند، شعبه 15 دادگاه انقلاب، برخي پرونده‌ها را «ثبت سامانه» نمي‌كند و بر همين اساس هيچ‌گونه دسترسي به اصحاب پرونده و حتي وكلاي آنها داده نمي‌شود. بر‌اساس آنچه در نامه اين وكلا آمده، قاضي دادگاه تلفني وكلا و متهمان را احضار مي‌كند و متاسفانه در ديوان عالي كشور هم اين پرونده‌ها ثبت عمومي نمي‌شود. وكلاي 3 جوان معترض به گراني بنزين در آبان‌ ماه 98 با اشاره به گفته سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينكه «به محض تصميم‌گيري توسط قضات شعبه، وكلا ازطريق سامانه الكترونيكي متوجه تصميم قضايي مي‌شوند»، بروز چنين اتفاقي را در‌خصوص برخي پرونده‌ها عملا «سالبه به انتفاء موضوع» دانستند.  آنها با اشاره به اينكه «هنوز هم اگر به دبيرخانه عمومي ديوان عالي كشور مراجعه شود، به وكلا اعلام خواهد شد» از ثبت نشدن پرونده در ديوان خبر داده و گفته‌اند: «اين در‌حالي است كه پرونده مدت‌هاست در ديوان عالي كشور مطرح و رسيدگي شده است و چه‌ بسا زمان تقرير اين نامه تصميم‌گيري هم شده باشد.» اين گروه وكلا همچنين در ادامه نامه خود آورده‌اند:« مطالبي را به متهمان و ازجمله آقاي اميرحسين مرادي نسبت داديد كه اينجانبان با شنيدن آن متعجب شديم؛ اولا هنوز حكم قطعي راجع به آنها صادر نشده و مشخص نيست جنابعالي براساس كدام قانون به قطعيت راجع به ارتباط متهم يا متهمان با گروهك‌هاي خاص فعال در خارج از كشور اظهارنظر مي‌فرماييد؟! (ضمن آنكه) متهمان اظهار داشته‌اند كه در شرايط غير‌عادي اين اقارير اخذ شده است.» آنها بار ديگر با تاكيد بر اينكه نمي‌خواهند نفيا يا اثباتا راجع به ماهيت پرونده اظهارنظر كنند، پيشنهاد كرده‌اند تا اجازه ورود اين وكلاي انتخابي پرونده به آنها داده شود تا نحوه تكميل پرونده در دادسرا و كيفيت رسيدگي در دادگاه بدوي را بررسي كرده و از موكلان‌شان دفاع كنند. وكلاي «امير‌حسين مرادي، محمد رجبي و سعيد تمجيدي» كه درپي اعتراضات در آبان‌ماه 98، دستگير و در دادگاه بدوي ازسوي قاضي‌ صلواتي به «اعدام» محكوم شده‌اند، در اين نامه به سخنگوي قوه قضاييه پيشنهاد كرده‌اند تا «به شعبه صادركننده حكم متعرض‌عنه مراجعه كرده و ملاحظه فرماييد كه در اين شعبه با چه مقررات و رويه‌اي به پرونده‌ها رسيدگي مي‌شود!» آنها در ادامه طرح پرسش كرده‌اند كه «به استناد كدام قانون اجازه ثبت پرونده در سامانه را نمي‌دهند؟ در آن شعبه به استناد كدام استدلال تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري را در مرحله دادگاه قابل ‌اجرا مي‌دانند؟!» اين وكلا در پايان از دستگاه قضايي خواسته‌اند تا «وكالت وكلايي كه هنوز اعلام وكالت آنها در پرونده به ثبت نرسيده، اجازه ثبت يابد» و «اجازه دهيد وكلاي تعييني متهمان، پرونده را به دقت مطالعه و موردبررسي قرار دهند» تا مگر از اين طريق، «فرصتي اعطا شود كه لايحه دفاعيه تكميلي تقديم و از حقوق موكلان خود دفاع كنيم.»