به دنبال اجراي قانون امنيت ملي پكن
هنگكنگ باز هم ناآرام شد
گروه جهان | ساعاتي بعد از اجراي قانون امنيت ملي پكن در روز چهارشنبه در هنگكنگ صد‌ها نفر از مردم اين منطقه به خيابان‌ها آمده و به اعتراض پرداختند. براساس ترجمه خبرگزاري فارس از گزارش خبرگزاري «سي‌ان‌ان»، در جريان اين اعتراضات، پليس اين منطقه تاكنون 70 نفر را دستگير كرده كه از ميان آنها گفته مي‌شود دو نفر مظنون به نقض قانون امنيت ملي پكن بوده‌اند. در جريان اين اعتراضات صد‌ها نفر در منطقه خليج كازوي تجمع كردند كه اين افراد با حضور پررنگ نيرو‌هاي امنيتي مواجه شدند. معترضان ضمن مخالفت با قانون امنيت ملي چين خواستار جدايي كامل هنگكنگ از سرزمين اصلي چين هستند. قانون امنيت ملي هنگكنگ كه روز سه‌شنبه توسط كميته دائمي كنگره ملي خلق چين با اتفاق آرا به تصويب رسيد صبح روز چهارشنبه در هنك‌كنگ اجرا شد. به نوشته خبرگزاري رويترز، چين با اعمال اين قانون جرايم مربوط به ايجاد جدايي، براندازي، تروريسم و تباني با نيرو‌هاي خارجي را مجازات خواهد كرد كه اين مجازات مي‌تواند حكم زندان ابد نيز باشد.ساعاتي پس از تصويب لايحه امنيت ملي هنگكنگ در كميته دائمي مجمع ملي خلق چين، «شي جين‌پينگ» رييس‌جمهور اين كشور آن را براي اجرا امضا كرد. اجراي اين قانون در هنگكنگ احتمالا باعث تشديد تنش بين واشنگتن و پكن مي‌شود و با واكنش كشورهاي غربي مواجه خواهد شد كه مدعي هستند چين قصد دارد آزادي عمل هنگكنگ به عنوان يك منطقه خودمختار را محدود كند.برخي كشورهاي غربي از جمله انگليس و امريكا از چين خواسته بودند درباره اين قانون، تجديدنظر كند. اين كشور‌ها مدعي شده بودند كه پكن بايد حق آزادي بيان و برگزاري اجتماعات و تظاهرات در هنگكنگ را حفظ كند. مقامات امريكا از جمله مايك پمپئو، وزير خارجه نيز كه بار‌ها به مخالفت با اين قانون پرداخته بود بعد از تصويب آن نيز بار ديگر به اظهارنظر پرداخت. واوي در توييتي مدعي شد: «قانون سختگيرانه امنيت ملي حزب كمونيست چين به آزادي هنگكنگ پايان مي‌دهد و بيانگر ترس بزرگ‌تر حزب يعني اراده و تفكر آزاد مردم خودش است.»«ژانگ شيائومينگ» رييس امور «هنگكنگ» و «ماكائو» در چين روز گذشته (چهارشنبه) در واكنش به اقدامات كشورهاي غربي از جمله اتحاديه اروپا در آماده‌سازي پاسخي هماهنگ به پكن در پي تصويب قانون امنيت ملي هنگكنگ تاكيد كرد كه مساله هنگكنگ به منتقدان خارجي ربطي ندارد.مقامات هنگكنگ روز گذشته در بيست و سومين سالگرد باز‌گشت هنگكنگ به حاكميت سرزميني چين در حالي پوشش امنيتي در سراسر اين منطقه را گسترده مي‌كنند كه تنها ساعاتي پيش پكن اين قانون را اجرا كرد. پكن جزيياتي در مورد اين قانون ارايه كرده است:
جرايم مربوط به ايجاد جدايي، براندازي، تروريسم و تباني با نيرو‌هاي خارجي مي‌تواند مجازات زندان ابد داشته باشد.
فعاليت‌هاي يك نهاد امنيت ملي جديد و كاركنان آن در هنگكنگ تحت نظارت و دادرسي دولت محلي نخواهد بود.
دولت مركزي در پكن مسووليت كلي امور امنيت ملي در هنگكنگ را برعهده دارد.
هر فردي كه به دليل نقض قانون امنيتي محكوم شود، مجاز به شركت در هيچ انتخاباتي به عنوان نامزد در هنگكنگ نيست.
حق و آزادي، از جمله آزادي بيان، مطبوعات، انتشار (اخبار)، اجتماعات و تظاهرات، مطابق قانون محافظت مي‌شوند.
شركت‌ها يا گروه‌هايي كه قانون امنيت ملي را نقض كنند جريمه مي‌شوند و عمليات (آنها) مي‌تواند به حالت تعليق درآيد.
آسيب رساندن به برخي وسايل نقليه و تجهيزات حمل و نقل، اقدامي تروريستي تلقي مي‌شود.
مقامات مي‌توانند افراد مظنون به تهديد امنيت ملي را تحت‌نظر بگيرند و (مكالمات تلفني) آنها را استراق سمع كنند.
قانون امنيت ملي بر ساكنان دايم و غير‌دائم هنگكنگ اعمال مي‌شود.
قانون امنيت ملي عنوان مي‌كند مديريت سازمان‌هاي غيردولتي و خبرگزاري‌هاي خارجي در هنگكنگ تقويت خواهند شد.
فرماندار هنگكنگ، قضات را براي پرونده‌هاي امنيت ملي طبق قانون منصوب خواهد كرد.
دارايي‌هاي وابسته به جرايم طبق قانون مي‌توانند مسدود يا مصادره شوند.
مقامات سرزمين اصلي (چين) در موارد «پيچيده» مانند دخالت يك كشور خارجي يا شرايط جدي كه تهديد بزرگ يا قريب‌الوقوعي براي امنيت ملي محسوب مي‌شود، اختيار و صلاحيت خود را اعمال خواهند كرد.
اعتراض لندن با وعده مهاجرت به ساكنان هنگكنگ
«بوريس جانسون»، نخست‌وزير انگليس روز گذشته ضمن انتقاد از تصويب قانون امنيت ملي هنگكنگ، به شماري از شهروندان اين منطقه كه داراي گذرنامه انگليسي هستند وعده داد مهاجرت آنها را تسهيل خواهد كرد. به نوشته نشريه «بيزنس اينسايدر»، جانسون در جلسه پارلمان انگليس مدعي شد: «تصويب و تحميل قانون امنيت ملي نقض صريح و جدي بيانيه مشترك بريتانيا و چين است.» او افزود: «اين [قانون] درجه بالاي خودمختاري هنگكنگ را نقض كرده و مغاير قانون اساسي هنگكنگ است. همچنين اين قانون آزادي‌ها و حقوقي كه در بيانيه مشترك مورد محافظت قرار گرفته‌اند تهديد مي‌كند.» نخست‌وزير انگليس در ادامه گفت: «ما صريحا اعلام كرده بوديم اگر چين به اين مسير ادامه دهد ما نيز مسير جديدي را براي كساني (هنگ‌كنگي‌ها) كه مليت بريتانيايي دارند تعريف مي‌كنيم تا بتوانند وارد بريتانيا شوند و به آنها تا زماني كه شهروندي خود را دريافت مي‌كنند، حق محدود زندگي و كار در بريتانيا را اعطا مي‌كنيم و اين دقيقا همان كاري است كه اكنون انجام خواهيم داد.»روز سه‌شنبه نيز «دومينيك راب»، وزير خارجه انگليس اعلام كرد كه لندن به زودي در مخالفت با تدارك چين براي اجراي لايحه امنيت ملي هنگكنگ، اين موضوع را با «شركاي همفكر» خود مطرح خواهد كرد. او گفته بود: «ما از چين مي‌خواهيم كه يك قدم از لبه پرتگاه عقب بيايد، به حقوق مردم هنگكنگ احترام گذاشته و واقعا به تعهدات بين‌المللي خودش پايبند بماند.»
هشدار اتحاديه اروپا به پكن
اتحاديه اروپا با صدور بيانيه‌اي از تصويب قانون امنيت ملي «هنگكنگ» در كنگره ملي خلق چين ابراز نگراني كرد. طبق گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شوراي اروپايي اتحاديه اروپا، اتحاديه اروپا در بيانيه خود با مطرح كردن اين ادعا كه چين بدون درنظر گرفتن جامعه مدني هنگكنگ، اين قانون را تصويب كرده، نوشت: «اتحاديه اروپا نگراني عميق خود را از اين قانون كه بدون هيچ‌گونه رايزني موثر قبلي با شوراي قانونگذاري و جامعه مدني هنگكنگ به تصويب رسيد، ابراز مي‌كند.» به‌رغم هشدار پكن درباره هرگونه مداخله در امور داخلي هنگكنگ، اتحاديه اروپا در بيانيه خود با متهم كردن چين گفت: «اتحاديه اروپا سهم جدي در تداوم ثبات و شكوفايي هنگكنگ تحت اصل «يك كشور، دو نظام» دارد. اتحاديه اروپا، به حفظ استقلال هنگكنگ مطابق با قوانين اساسي و تعهدات بين‌المللي و احترام به اين اصل اهميت زيادي مي‌دهد.»
اتحاديه اروپا در ادامه به پكن توصيه كرد: «اتحاديه اروپا، حفظ كامل حقوق و آزادي‌هاي فعلي ساكنان هنگكنگ و مطبوعات و انتشارات و همچنين آزادي انجمن‌ها و تجمعات و راهپيمايي‌ها و تظاهرات‌ها را ضروري مي‌داند.» اين بيانيه در پايان ضمن ابراز نگراني درباره در معرض خطر قرار گرفتن استقلال هنگكنگ با تصويب قانون امنيت ملي ادامه داد: «اتحاديه اروپا از چين درخواست مي‌كند تا از هرگونه اقدامي كه استقلال هنگكنگ در زمينه حقوقي كه شامل حقوق بشر نيز مي‌شود، خودداري كند.»