حق قانوني ايران
محمود محمدي
نشست مجازي سه‌شنبه شب شوراي امنيت كه براي بررسي اجراي قطعنامه 2331 اين شورا تشكيل شده بود، به نشستي براي بحث و گفت‌وگوي اعضاي دايم و غيردايم شورا پيرامون برجام، رفتار امريكا در قبال اين توافق، موضوع كاهش تعهدات هسته‌اي جمهوري اسلامي، بحث تحريم تسليحاتي ايران و همچنين گزارش دبيركل سازمان ملل درخصوص اجراي قطعنامه بدل شد.
براساس قطعنامه 2231 در 18 اكتبر 2020 تحريم تسليحات متعارف سازمان ملل عليه ايران بايد لغو شود. همان‌طور كه وزير امور خارجه ايالات‌متحده امريكا طي اين نشست عنوان كرد، كاخ سفيد خواهان آن است كه شوراي امنيت از لغو اين تحريم خودداري كرده و همچنين تحريم تسليحاتي ايران را به طور نامحدود تمديد كند. اين درحالي است كه ايالات‌متحده در سال 2018 به صورت يكجانبه از توافق هسته‌اي خارج شده و نه تنها ديگر به عنوان عضوي از برجام تلقي نمي‌شود بلكه به عنوان كشوري كه اقدام به نقض صريح قطعنامه شوراي امنيت كرده، مستحق تنبيه است. طبيعي است زماني كه كشوري نظير امريكا اقدام به نقض يك قطعنامه مي‌كند و مانع از آن مي‌شود كه ديگر كشورها نيز به تعهدات خود در چارچوب قطعنامه شوراي امنيت عمل كنند، ادعاها و درخواست‌هاي اين كشور براي ايجاد تغيير در مسير اجراي اين قطعنامه با استقبال ديگر كشورها همراه نشود.
به‌رغم سخناني كه وزير خارجه امريكا در نشست مطرح كرد و تلاش داشت ايران را يك تهديد براي جامعه بين‌المللي نشان دهد، ديگر كشورها وقعي به اين مساله ننهادند. نگاهي به واكنش ديگر كشورهاي عضو شوراي امنيت نشان مي‌دهد اغلب با تاكيد بر اهميت حفظ برجام و بازگشت همه طرف‌ها به همه تعهدات، درخواست امريكا را درخصوص اعمال تغيير در قطعنامه 2231 و تمديد تحريم‌هاي تسليحاتي عليه ايران را وارد ندانستند و درخواستي پيرامون آن مطرح نكردند. شوراي امنيت وظيفه داشت در برابر يك عضو خاطي و درخواست‌هاي غيرمنطقي‌اش از قطعنامه 2231 محافظت كند كه اين اتفاق افتاد و ايالات‌متحده نتوانست به آنچه از اين نشست انتظار داشت دست يابد.
هر چند در نشست شوراي امنيت جز امريكا هر 14 عضو ديگر بر لزوم حفظ و حراست از برنامه جامع اقدام مشترك تاكيد كردند اما انتقاداتي نيز عليه ايران مطرح شد كه از جمله اين انتقادات مي‌توان به اظهارات نماينده بريتانيا پيرامون آزمايش‌هاي موشكي يا پرتاب ماهواره از سوي كشورمان و همچنين اظهارات نمايندگان ديگر كشورها درخصوص موضوع صادرات سلاح از ايران به برخي كشورهاي منطقه با استناد به گزارش دبيركل سازمان ملل اشاره كرد. با اينكه رويكرد اين كشورها در قبال موضوعات مذكور شائبه‌برانگيز است و نياز به احتياط بيشتر از سوي ايران جدي است اما باتوجه به اينكه به مسائلي نظير پرتاب ماهواره يا آزمايش‌هاي موشكي در متن برجام به‌طور مشخص و كلي اشاره شده، بايد تصريح كرد مواضع كشورهاي اروپايي يا ديگر كشورهايي كه اين اقدامات ايران را نقض قطعنامه مي‌دانند، موضعي سياسي بوده و از نظر حقوقي ارتباطي با قطعنامه 2231 پيدا نمي‌كند. در قطعنامه 2231 آمده است كه آزمايش موشك‌هايي «با قابليت حمل كلاهك هسته‌اي» ممنوع است و وقتي ايران موشكي را براي حمل كلاهك هسته‌اي طراحي نكرده، ديگر موارد يعني مواردي نظير پرتاب ماهواره نقض برجام به حساب نمي‌آيد و ديگر كشورها نمي‌توانند با استناد به آن ايران را متهم كنند.
اين حق ايران است كه براي دفاع از كشور اقدامات آزمايشي دفاعي انجام داده يا در راستاي پيشبرد فعاليت‌هاي تحقيقاتي صلح‌آميز اقدام كند. امريكا نمي‌تواند با استناد به اين موارد شوراي امنيت را قانع كند تا تحريم‌هايي كه بايد لغو شوند، تداوم پيدا كند، از همين رو است كه كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل چه اعضاي دايم و چه اعضاي غيردايم از سخنان وزير خارجه امريكا استقبال نكردند و ترجيح دادند به جاي حمايت از طرح تمديد تحريم تسليحات متعارف عليه ايران بر لزوم اجراي كامل برجام ازسوي همه طرف‌ها تاكيد كنند.