هدف‌گذاري تورم با دلار
احسان سلطاني
بانك مركزي در اقدامي بي‌سابقه، با هدف‌گذاري مهار تورم و هدف‌گذاري آن در نرخ 22 درصد تا پايان سال، اين روزها با چالش‌هاي بسياري مواجه است. با اصل هدف‌گذاري تورم كسي مخالفت ندارد اما در اقتصادي كه به واردات كالاهاي مصرفي و مواد خام و اوليه به شدت وابسته است، قيمت موادي همچون آهن، فولاد تا قيمت زمين و مسكن و.... براساس دلار تعيين مي‌شود، هدف‌گذاري تورم تا زمان ثبات در نرخ ارز امكان‌پذير نيست. از زمان قاجار تاكنون كه مبادلات كشور براساس ارزهاي خارجي بوده، تورم نيز تابعي از نوسانات قيمت ارز بوده است؛ به گونه‌اي كه با بالا رفتن دلار، تورم از طريق بازار به افراد منتقل مي‌شد. مدعاي اين گزاره افزايش قيمت دلار و در نهايت تاثير بر تورم در گزارش‌هاي مركز آمار پس از يك فاصله زماني است. از زمان افزايش قيمت سوخت تاكنون، بيش از 60درصد قيمت ارز افزايش يافته كه حتي مي‌تواند روند صعودي افزايش قيمت كالاها و خدمات را براي ماه‌ها تداوم بخشد. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد در شوك‌هاي ارزي كه در سال‌هاي 73، 91 و 97 رخ داد، چند ماه بعد شاخص تورم با نرخ ارز هماهنگ شد. تاثير ديگر افزايش نرخ ارز، بالا رفتن قيمت مواد اوليه ساخت داخل است كه ارتباطي به قيمت دلار ندارد و وارداتي نيستند. براي پوشش اين افزايش قيمت مواد اوليه و جلوگيري از تورم، دولت‌ها اقدام به پرداخت ارز دولتي يا يارانه به برخي كالاها مانند حبوبات و گندم مي‌كنند. اما اعطاي ارزهاي دولتي يا يارانه به برخي كالاها در شرايطي كه نرخ ارز بيش از 60 درصد افزايش داشته، نمي‌تواند بر تورم تاثير كاهنده داشته باشد. نكته ديگري كه بايد در خصوص هدف‌گذاري كردن تورم به آن دقت داشت، مابه ازا در اقتصاد است. بايد در اقتصاد ما به‌ازا داشت تا از آن طريق بتوان به درآمدي دست يافت. متاسفانه در كشور مشكل كاهش و حتي منفي شدن توليد ناخالص داخلي وجود دارد كه سبب ناترازي در اقتصاد شده است.
طبيعتا در اقتصادي كه مابه‌ازا در آن وجود ندارد يا بسيار كم است با عمليات پولي نيز نمي‌توان ما به‌ازا ايجاد كرد. به نظر مي‌رسد راهكار عمليات پولي نوعي كپي‌كاري از اقدامات كشورهاي پيشرفته است. براساس برخي پيش‌بيني‌ها و با توجه به تجربه تاريخي، اگر نرخ دلار كاهش يابد و در كانال 17 هزار تومان بماند و شتاب بالا رفتن نرخ ارز در كشور وجود نداشته باشد، از سوي ديگر تا سال 1401 هر سال تنها 5 درصد افزايش نرخ داشته باشد، سالانه 35 درصد نرخ تورم خواهيم داشت. اگر رييس كل بانك مركزي خواهان كنترل تورم است، بايد نرخ دلار را كنترل كند. اما با بي‌ثباتي فعلي، نرخ تورم هدف‌گذاري شده، حاصل نخواهد شد. البته نبايد تمام بحران بي‌ثباتي بازار ارز را متوجه دولت دانست و برخي رسانه‌ها نيز در اين رابطه مقصرند. به عنوان مثال رسانه‌هايي هستند كه از لزوم افزايش نرخ ارز صحبت مي‌كنند. اين رفتارها به بازي دوگانه شباهت دارد چرا كه شرايط فعلي و البته تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه هر زمان نرخ ارز بالا برود، قيمت‌ها افزايش يافته و زندگي براي برخي اقشار بسيار سخت مي‌شود. برخي معتقد بودند اقتصاد كشور با دلار نمي‌چرخد و آزاد‌سازي نرخ ارز تاثيري بر اقتصاد ندارد. در حالي كه نوسانات نرخ دلار در يكي دو سال گذشته، تقريبا بر همه كالاها و حتي نهاده‌هاي ساختماني تاثير گذاشت و به تبع آن اجاره‌بها نيز بر مدار صعودي قرار گرفت. نتيجه‌گيري، تاثير شديد و قوي دلار بر اقتصاد است و براي هر قدمي در ابتدا بايد بازار ارز را به ثبات نسبي رساند.