مجلس يازدهم و مسائل كشور
محمد ذاكري
شناسايي و اولويت‌بندي مسائل عمومي اولين گام از فرآيند خط‌مشي‌گذاري عمومي و تشخيص صحيح مساله عمومي (و توانايي بازشناسي آن از مسائل خصوصي) است كه مي‌تواند منجر به شكل‌گيري يك خط‌مشي اجرايي و موفق شود. افزون بر آن همه مسائل عمومي فرصت قرارگيري در فرآيند دستوركار را ندارند و عوامل متعددي به عنوان پيشران مي‌توانند اين مسائل را در دستوركار خط‌مشي‌گذاري قرار دهند و در اين ميان عوامل سياسي و لابي‌هاي پارلماني و حزبي و بروكراتيك و فشارهاي رسانه‌ها و افكار عمومي نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. از اين‌رو خط‌مشي‌گذاري ماهيتا يك فرآيند سياسي و طبيعي است كه پارلمان به عنوان كانون اصلي خط‌مشي‌گذاري عمومي يك نهاد سياسي و محل تعامل كنشگران سياسي درون و بيرون از پارلمان باشد. تا اينجاي كار در همه نظام‌هاي سياسي دموكراتيك امري بديهي و پذيرفته شده است، اما در نهايت نحوه تعامل دستگاه خط‌مشي‌گذاري (پارلمان) و دستگاه اجراي خط‌مشي (نهاد بروكراسي) بايد در راستاي شناسايي صحيح و تلاش براي حل مسائل عمومي كشور باشد و ظرفيت‌ها، اختيارات و مسووليت‌هايي كه در اصل تفكيك قوا چه در انديشه سياسي غرب و چه در قانون اساسي كشور براي قواي مقننه و مجريه پيش‌بيني شده و فرصت‌هاي تعامل اين دو در همين راستاست كه اگرچه در نظام‌هاي رياستي و پارلماني صورت متفاوتي مي‌يابد، اما در نهايت هدف اصلي نبايد فراموش شود. آنچه در يك ماه اخير در عملكرد مجلس يازدهم و اظهارات نمايندگان آن و نحوه مواجهه و تعامل ايشان با دولت و حتي برخي نمايندگان اقليت مشاهده شده با اين رويكرد تفاوت آشكاري دارد. فارغ از اينكه بسياري از نمايندگان اين مجلس با بهره‌گيري از تفسير خاص شوراي نگهبان از نظارت استصوابي، حذف برخي رقبا و به تبع آن مشاركت پايين مردم وارد مجلس شده‌اند، اما اكنون كه چند ماهي از انتخابات گذشته اين مسائل اهميت گذشته را ندارد و ايشان اكنون نماينده همه مردم در مجلس هستند و انتظار مردم از ايشان تلاش مضاعف براي بهره‌گيري از همه ظرفيت‌هاي پارلمان، نهادهاي انديشگاهي و متفكران جامعه است كه ضمن شناسايي دقيق مسائل عمومي و تعامل اصولي با دولت مستقر براي حل مسائل پرشمار و بعضا پيچيده كشور بكوشند.
واقعيت موجود آن است كه دولت كنوني، فارغ از هر موضعي و نقدي كه در قبال آن داشته باشيم يك‌سال ديگر بر سركار است و ساقط كردن آن نه در روال سه دهه اخير سابقه داشته و نه در شرايط فعلي منطقي به نظر مي‌رسد. اين دولت را با همه اشكالاتش و نقدهايي كه به آن داريم بايد بپذيريم و براي حل مسائل كشور و رفع مشكلات عديده مردم به آن كمك كنيم. ديگر آنكه دولت فعلي با تمام اشكالاتش، در شرايط دشواري در حال اداره كشور است كه تحريم‌هاي پيچيده و نفسگير و شيوع ناخواسته كرونا تنها بخشي از آن است. در اين شرايط بحراني، سقوط يا كناره‌گيري دولت جز آنكه هزينه‌هايي بيش از ادامه كارش بر كشور تحميل كند، فايده ديگري نخواهد داشت. غرض اين است كه مجلس يازدهم كه با شعار مجلس انقلابي بر سركار آمده رويكرد صحيحي را براي تعامل با دولت برنگزيده و بيشتر در انديشه تقابل با دولت مستقر است تا همكاري با آن. اظهارات برخي نمايندگان در جلساتي كه وزرا را براي ارايه گزارش به مجلس دعوت كرده بودند، مواضع رييس مجلس و چهره‌هاي تاثيرگذار آن و مواضع رسانه‌اي برخي نمايندگان و از همه مهم‌تر نامه اخير روساي كميسيون‌ها به رييس‌جمهور را مي‌توان در همين چارچوب ارزيابي كرد. روشن است كه اين دولت نيز با شعارهاي مشخص و رويكرد معين خود در اداره كشور از مردم راي گرفته و حتي اگر در تحقق برخي از اين شعارها ناموفق بوده يا نمايندگان با الگوي اداره كشور توسط آن موافق نيستند، امكان پشت كردن كامل به آن شعارها و الگوي كلي را ندارد؛ بگذريم از اينكه از بسياري از اين شعارها براي جلب رضايت و حمايت مخالفان خود عدول كرده اما نه تنها در تاليف قلوب منتقدان خود توفيقي نيافته، بلكه حمايت بخش قابل توجهي از بدنه اجتماعي و سياسي خود را نيز از دست داده است. به نظر مي‌رسد رويكرد اصولي آن باشد كه مجلس، دولت فعلي را با همين الگو تا پايان دوره مسووليتش تحمل كند و از ظرفيت‌هاي خود در اصلاح مديريت كشور در همين چارچوب مديريتي و حكمراني بهره گيرد و منتظر باشد تا سال آينده دولت مطلوب و مقبول مجلس انقلابي بر سر كار آيد. طبيعي است انتظارات نمايندگان براي تحقق مديريت جهادي و انقلابي از دولتي منطقي است كه با همين شعارها از مردم راي گرفته باشد. اگرچه بسياري معتقدند اين نحوه تقابل با دولت بيشتر در راستاي جهت‌دهي به افكار عمومي براي انتخابات سال آينده است، اما معتقدم نيازي به اين تلاش‌ها نيست و ادامه روند كنوني در كشور نتيجه مطلوب اصولگرايان تندرو را در انتخابات آينده رقم خواهد زد.
گذشته از اين موضوع، مساله ديگر مجلس عدم شناخت برخي نمايندگان از شأن و جايگاه خود، وظايف نمايندگي و تشخيص مسائل عمومي اولويت‌دار كشور است كه در اظهارات و اقدامات برخي نمايندگان تجلي يافته است. از طرح ختم روزانه قرآن در مجلس، تا آرزوي فيلترشدن اينستاگرام و پيشنهاد تشكيل فراكسيون سير و عدس مواردي است كه منجر به قطع اميد بسياري از مردم و حتي حاميان سياسي اين جريان شده است. چنين به نظر مي‌رسد كه در اين مدت نمايندگان متنفذ و سابقه‌دار بيشتر درگير چانه‌زني‌ها و سياسي‌كاري‌هاي خود براي تقسيم غنايم (كرسي‌هاي هيات رييسه، چينش اعضا و هيات رييسه كميسيون‌هاي پرطرفدار و انتخاب رييس دو نهاد مهم زيرمجموعه مجلس) و نيز تسويه حساب با برخي نمايندگان اقليت در بحث اعتبارنامه بوده‌اند و سايرين نيز فرصتي براي جلب‌توجه رسانه‌اي و مطرح كردن نا‌م‌شان در سطح جامعه مي‌جسته‌اند و عملا تاكنون طرح يا ايده مشخصي از مجلس براي حل يكي از مسائل بزرگ يا كوچك كشور ديده نشده است.
در عين اينكه معتقدم يك ماه براي قضاوت درباره عملكرد مجلس زمان اندكي است اما برونداد يك‌ماهه اين مجلس مصداق بهار سال نكوست. گمان مي‌كنم اگر نمايندگان محترم با توجه به موارد فوق و توصيه‌هاي دلسوزان كشور و نمايندگان ادوار قبل و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي و كارشناسي موجود در كشور (كه عموما فارغ از تعلقات سياسي‌شان علاقه‌مندند از دانش خود براي حل مسائل كشور بهره گرفته و به نمايندگان مشاوره كارشناسي بي‌طرفانه ارايه دهند) بهره گرفته و با شناسايي مسائل عمومي و اولويت‌دار كشور، آسيب‌شناسي قوانين و مقررات موجود و تلاش براي اصلاح آن با همفكري دستگاه بروكراسي و در نيام كردن شمشيرهايي كه براي دولت از رو بسته‌اند؛ در حل مسائل كليدي كشور همچون مسائل مرتبط با توليد، سرمايه‌گذاري، رشد اقتصاد، آسيب‌هاي اجتماعي، حمايت از بخش خصوصي و جامعه مدني و ابرچالش‌هاي حكمراني كشور اقدام كنند نه‌تنها در انتخابات سال آينده به نتيجه مطلوب دست خواهند يافت، بلكه مي‌توانند فارغ از شعارزدگي، نمونه موفقي از رويكرد انقلابي مدنظرشان را نمايش داده و دعاي خير مردم را به همراه داشته باشند.