شوك ارزي چه تاثيري بر نيروي كار ايراني خواهد داشت؟
بازگشت دستمزد كارگران به زير 100 دلار
گروه اقتصادي
بررسي‌ها نشان مي‌دهد شوك‌هاي ارزي در سه سال اخير كه به كاهش ارزش پول ملي ايران انجاميده، «قيمت واقعي» دستمزدها را به شدت كاهش داده است. اين در حالي است كه با وجود اقدامات حمايتي نظير پرداخت «يارانه نقدي» كه از سال 89 آغاز شده است؛ روند افزايش نرخ دلار و «ثابت ماندن» پولي كه بابت يارانه نقدي پرداخت مي‌شود، شرايطي را به وجود آورده كه اين اقدامات حمايتي را نيز بي‌اثر كرده است.
مقايسه ميزان دستمزد پرداختي به كارگران در سه سال اخير با ميزان رشد نرخ دلار كه به معناي واقعي‌تر، به كاهش ارزش ريال انجاميده حاكي از آن است كه «دستمزد واقعي» كارگران پس از نزديك به دو دهه، به ارقام زير 100 دلار بازگشته است. با اينكه در سال‌هاي ابتدايي دهه 90 خورشيدي، مقايسه دستمزدها با نرخ دلار حاكي از يك رابطه منطقي ميان كاهش ارزش پول ملي با افزايش دستمزدها وجود داشته، اما در سه سال اخير اين موضوع برعكس شده است. به عنوان مثال، در سال 90 ميزان حداقل دستمزد كارگران حدود 303 هزار تومان تعيين شده بود كه باتوجه به نرخ دلار 1800 توماني در آن زمان، بيش از 180 دلار مي‌شد. اين رقم در سال 95 به بيش از 200 دلار هم رسيده است. اما باتوجه به شوك‌هاي ارزي به وقوع پيوسته در سال‌هاي 96 تا 99، قدرت خريد حداقل دستمزد به‌شدت افت كرده و به اعداد زير 100 دلار رسيده است. اين وضعيت در سياست‌هاي حمايتي به كار گرفته شده توسط دو دولت احمدي‌نژاد و روحاني نيز ديده مي‌شود. يارانه نقدي پرداخت شده در سال 89 بيش از 45 دلار ارزش واقعي داشته اما اين رقم در سال جاري به حدود دو دلار مي‌رسد.
چه اتفاقي افتاده است؟
معمولا پس از شوك‌هاي ارزي سوالات متداولي وجود دارد كه بخش زيادي از آنها در حيطه اقتصاد سياسي قرار مي‌گيرد. شوك‌هاي قيمتي در بازار ارز يك كشور به معناي كاهش ارزش پول ملي آن كشور است و به همان طريق بر دستمزدها، هزينه كالاي توليدي، وضعيت ساير بازارها، تورم و رشد اقتصادي، تراز تجاري و ميزان صادرات و واردات و توزيع رفاه و درآمد شهروندان اثر مي‌گذارد. معمولا با هر شوك و عبور از اثرات كوتاه‌مدت شوك اوليه در اقتصاد، زماني لازم است تا اقتصاد خود را با شرايط جديد سازگار سازد و به نقطه تعادلي جديد برسد. اما اگر شوك قيمتي به سرعت و در چند برهه مختلف صورت گيرد، اقتصاد يك كشور توان «تطبيق» با شرايط جديد را نخواهد داشت. سياست تثبيت نرخ ارز در سال‌هاي گذشته كه با وجود درآمدهاي نفتي بالا قابل پيش‌بيني بود، اتكاي زيادي به واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي كه سود سرشاري را براي واردكنندگان ايجاد مي‌كرد، رقم زد. از طرف ديگر، سمت تقاضا نيز با همين سياست تثبيتي و «فنر فشرده نرخ ارز» ميل بيشتري به استفاده از كالاي وارداتي پيدا كرد. بخش دستمزدها كه سال‌ها متناسب با نرخ تورم داخلي روند افزايشي داشت نيز قدرت خريد دلاري بيشتري پيدا مي‌كرد. اينها همه در شرايطي بود كه بهره‌وري نيروي كار افزايش پيدا نكرده بود. اگر نرخ دلار هر ساله به ميزان مشخصي تعديل مي‌شد، اثرات ناشي از شوك‌ها كوچك‌تر و تصوير دقيق‌تري از قدرت خريد دلار به دست مي‌داد. در چنين شرايطي طبقه متوسط و بالاي جامعه ايران مي‌توانستند كالاهاي مصرفي به‌روز نظير جديدترين گوشي‌هاي تلفن همراه و غيره را به سادگي تهيه كنند، به سفرهاي خارجي بروند و فرزندان خود را براي تحصيل به خارج از كشور بفرستند. اتفاقي كه حالا ديگر با كاهش ارزش ريال و جهش‌هاي ارزي نمي‌افتد و برخي اقتصاددانان از آن به «محو» طبقه متوسط از جامعه ايراني تعبير مي‌كنند.
صادركنندگاني كه سود مي‌كنند
كاهش ارزش ريال براي بخش «صادرات» كشور سودآور است. در دوره 8 ساله احمدي‌نژاد و باوجود سود سرشار درآمدهاي نفتي، نرخ دلار، در سه مقطع و به ميزان 298درصد رشد كرد و از حدود 900 تومان به حدود 3500 رسيد. عمده دليل اين افزايش قيمت دلار نيز «استراتژي توسعه صادرات» ناميده شد. صادركنندگان مواد معدني، محصولات پتروشيمي، فولاد و حتي كالاهاي خشك تحريم‌هاي بين‌المللي را دور مي‌زدند و ادعا مي‌كردند كه رشد صادرات منوط به افزايش قيمت ارز است. ضمن اينكه تيم اقتصادي دولت احمدي‌نژاد نيز بر اين باور بود كه بعد از مدتي نرخ ارز تعديل مي‌شود و اوضاع بهبود پيدا مي‌كند.
بعد از به قدرت رسيدن حسن روحاني، تيم اقتصادي كابينه او روند نرخ ارز را با برخي نوسانات در همان كانال قبلي به مدت دو سال ثابت نگه داشت. در اين دوره، قيمت دلار در بازار آزاد از ۳۵۷۹ تومان به ۳۳۲۹ تومان كاهش يافت. در واقع افت ۷.۵درصدي پيدا كرد. با اين حال، روي كار آمدن ترامپ و خروج امريكا از برجام، معادلات را پيچيده كرد. قيمت دلار در اواخر سال ۱۳۹۶ حدود ۳۷۰۰ تومان بود و به‌تدريج افزايش پيدا كرد و در پايان سال به ۴۷۰۰ تومان رسيد. اين زماني است كه ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي، به مردم توصيه مي‌كرد كه ارز خارجي خريداري نكنند، به دليل اينكه قيمت ارز «در روزهاي آينده» كاهش مي‌يابد. اما با اين وجود قيمت ارز همچنان به رشد خود ادامه مي‌داد.
نتيجه برعكس استراتژي توسعه صادرات
اشكال محاسباتي بزرگ تيم اقتصادي دولت در شرايط فعلي كه دلار با نرخ آزاد در كانال 20 هزار توماني قرار دارد، كاهش ارزش پول ملي براي استراتژي توسعه صادرات است. سياست كاهش ارزش پول ملي يا افزايش نرخ ارز به تنهايي نمي‌تواند باعث ايجاد اشتغال در بازار كار داخلي و افزايش تعاملات بازار كار داخل و خارج شود. جهت حل مشكلات بازار كار همراه با اصلاح نرخ ارز به مجموعه سياست‌هاي متناسبي نياز است كه اصلاح نرخ ارز و «واقعي كردن آن» اصلي‌ترين آنهاست. برنده بزرگ افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، صادركنندگاني هستند كه به صورت «يك‌طرفه» بر «آزادسازي نرخ ارز» تاكيد دارند و با بهره بردن از برخي بلندگوهاي رسانه‌اي، اين موضوع را هر روز تكرار مي‌كنند. صادركنندگاني كه بسياري از آنها ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي ايران برنمي‌گردانند.
بانك مركزي از صادركنندگان خواسته كه در بحران به وجود آمده براي بازارها، «ارز حاصل از صادرات خود را به كشور برگردانند.» و آنها را تهديد كرده كه «اگر اين اتفاق تا پايان تير ماه نيفتد، اسامي متخلفان را اعلام خواهد كرد.» اين در حالي است كه به گفته محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، «حدود
۲۰ ميليارد دلار ارز صادراتي صادركنندگان به كشور بازنگشته است؛ لازم است دولت ضمانت اجرايي مانند سپرده گواهي ارزي يا ابزارهاي ديگر ايجاد كند تا صادركنندگان ارزشان را وارد كشور كنند.»
بحران معيشتي
شرايط امروز كه با «ارزان شدن نيروي كار ايران» همراه شده، به‌گونه‌اي است كه به دليل كاهش رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي نمي‌توان براي فرزنداني كه در كشور تحصيل كرده‌اند اشتغال‌زايي كرد و همچنين به دليل بالا بودن ارزش برابري دلار در برابر ريال، بسياري از آنها از مهاجرت كردن نيز نااميد شده‌اند. اما بحران بزرگ در بخش كارگري است. صاحبان كالاهاي سرمايه‌اي، به موازات كاهش ارزش پول ملي، نسبت به بالا بردن ارزش كالاي خود اقدام مي‌كنند. افزايش قيمت طلا، سكه، دلار، مسكن، خودرو و ديگر كالاهاي سرمايه‌اي در كنار گران‌تر شدن قيمت اقلام مصرفي و خوراكي كه اتفاقا با مجوز دولتي نيز صورت مي‌گيرد شرايطي را به وجود آورده كه «قيمت واقعي» دستمزدها و درآمدهاي قشر كارگري را تحت‌تاثير قرار داده و قدرت خريد آنها را به شدت كاهش داده است. نظام كارآفريني اقتصاد ايران با هرگونه افزايش دستمزدها در شرايط فعلي مخالف است و حتي در سه ماهه ابتدايي امسال نيز با جنجال‌هاي بسياري تن به افزايش اندك دستمزدها داد. اما اقتصاد علم ساده‌اي است كه درس‌هاي بسياري در خود دارد. اگر قدرت خريد در سطح جامعه كاهش پيدا كند نخستين اثر آن بر بنگاه‌ها و نهادهاي اقتصادي و مالي خواهد بود كه فروش كمتر و سود پايين‌تري خواهند داشت.