بخش دوم مصاحبه سيف با خبرگزاري فارس منتشر شد. او در اين مصاحبه به نكاتي اشاره كرد كه تا پيش از آن در هيچ رسانه‌اي بازگو نشده بود. از اينكه در سال‌هاي 95 تا 97 دولت سعي داشت با پمپاژ ارز به بازار، نرخ آن را پايين آورد تا اينكه نعمت‌زاده، وزير وقت صمت در صدد جلوگيري از ثبت سفارش‌ها بوده است. در زير بخشي از پاسخ‌هاي سيف به پرسش‌ها را مي‌خوانيد.
عرضه شديد ارز به بازار در سال‌هاي 95 تا 97
يك تفاوت بارز بين كار ما و كار بانك مركزي در دولت قبل وجود داشت. تفاوت اصلي اين است كه از اين بابت يك رانت كاملا مشخص را در دوره قبل به جامعه داديم. مثلا وقتي ارز 1800 تومان بود بانك مركزي ارز به نرخ 1226 تومان توزيع مي‌كرد. دستور رييس‌جمهور در آن زمان اين بود كه قيمت ارز بايد با حجم عرضه بالا و با پمپاژي كه به بازار مي‌شود به نرخ 1226 تومان كاهش يابد. من همان موقع در يك جلسه‌اي به آقاي بهمني گفتم با عرضه در بازار، نرخ ارز مي‌تواند تعديل شود اما بايد عرضه با نرخ بالاتر از نرخ بازار شروع شود و به تدريج پايين بيايد تا فساد ايجاد نشود. ضمن اينكه در غير اين صورت به نتيجه هم نمي‌رسيد و درنهايت به نتيجه هم نرسيدند. البته نظر آقاي بهمني هم موافق بود ولي رييس‌جمهور دستور داده بود بايد با نرخ 1226 تومان عرضه انجام شود. چون نرخ عرضه بسيار كمتر از نرخ بازار (1226 تومان) بود. اگرچه بانك مركزي با حجم بالا عرضه كرد ولي نتوانست نتيجه بگيرد و وقتي موجودي ارز تمام شد، عرضه متوقف و نرخ دوباره در بازار بالا رفت. وقتي نرخ ارز بالا رفت هيچ‌وقت كمتر از قيمت بازار ارز نفروختيم. يكي، دو دفعه پيش آمد كه به دليل اصرارهايي كه از طرف رياست‌جمهوري روي من بود كه چرا نرخ ارز پايين نيامده است، ما عجله كرديم و سريع‌تر از بازار نرخ را پايين آورديم. به همين دليل احساس خطر كردم و سريعا خدمت رييس‌جمهور رسيدم و مشكل را توضيح دادم و ايشان پذيرفتند كه آن روند متوقف و نرخ عرضه اصلاح شود.
مداخله بانك مركزي در بازار اصولا مذموم نيست
اگر بانك مركزي با نگاه تخصصي بخواهد از اين ابزار استفاده كند، با چه روشي انجام خواهد داد و اگر در كار بانك مركزي دخالت كنند نتيجه چه مي‌شود. بانك مركزي خيلي منطقي و روشن يك كانال براي نرخ ارز تعريف مي‌كند. چگونه؟ براساس واقعيت‌هاي اقتصادي. تورم چقدر بوده؟ رشد اقتصادي چقدر است. براساس اين شاخص‌ها يك دامنه تعريف مي‌كند و به بازار اجازه مي‌دهد در اين دامنه كار كند. اگر از دامنه تعريف شده بالاتر برود، ارز مي‌فروشد و اگر از دامنه پايين‌تر بيايد، ارز مي‌خرد. مدل مداخله بانك مركزي اين‌گونه است، بنابراين نبايد تصور كنيم كه اگر بانك مركزي در بازار مداخله كرد، ارز فروخت و ارز خريد كار اشتباهي كرده است. يكي از وظايف بانك مركزي اين است. اما تبديل كردن اين كار به يك تصميم سياسي غلط است و دهه‌هاست كه اين وضعيت وجود داشته است. يك روش كمك به كنترل نرخ ارز كنترل تقاضاست، محدود كردن مرزهاست، استثنائات تجاري را از بين بردن است. اگر اجازه دهيد تقاضا افزايش پيدا كند معلوم است نرخ را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در شرايط فعلي نمي‌توانيم عرضه را افزايش دهيم اما مي‌توانيم تقاضا را كاهش دهيم. مدل كاهش تقاضا چيست؟ چرا بايد سفرهاي خارجي اين‌گونه باشد؟ اگر يادتان باشد در فضاي مجازي عليه من درباره سفرهاي خارجي نوشتند چون من پرداخت ارز به سفرهاي خارجي را مورد انتقاد قرار داده بودم. من گفتم اگر تقاضاي ارز را در اقتصاد پايين بياوريم، مي‌توانيم تاحدودي جلوي افزايش قيمت ارز را بگيريم. به آقاي رييس‌جمهور گفتم اگر مي‌خواهيد نرخ ارز را كنترل كنيم، تقاضا را كنترل كنيد. از بانك مركزي نخواهيد كه ارز بيشتري تزريق كند. آن موقع مي‌توانيم به جواب برسيم، اما متاسفانه سيستم اداري ما لخت است.
نعمت‌زاده مي‌خواست ثبت سفارش را از بين ببرد
هميشه تعرفه‌ها و تعيين اولويت براي واردات كالاها توسط وزارت صمت انجام مي‌شود و بانك مركزي هيچ نقشي در اين زمينه ندارد. من بارها در جلسات گفتم يكي از كارهايي كه به تعادل عرضه و تقاضاي ارز كمك مي‌كند اين است كه وزارت صمت متناسب با امكانات و بنيه ارزي با انجام ثبت سفارش نسبت به تعيين اولويت‌هاي تخصيص ارز براي واردات كالا اقدام نمايد. اصلا ثبت سفارش را براي همين گذاشته‌اند. آقاي نعمت‌زاده براي اينكه ديد دارد مسووليت جديدي برايش تعريف مي‌شود مي‌خواست كلا ثبت سفارش را از بين ببرد. من مي‌گفتم معناي حذف ثبت سفارش مي‌دانيد يعني چه؟ يعني هر كسي هر قدر خواست مي‌تواند كالا وارد كند و بانك مركزي تبديل شود به وزارت بازرگاني. بدون اينكه تخصصي در تعيين اولويت‌هاي تجاري كشور داشته باشد. شما مي‌دانيد اولويت كشور چيست. شما بايد بگوييد از اين 100 واحد امكان ارزي 10 واحد را براي كالاي اساسي و 5 واحد را براي مواد اوليه كارخانه‌ها بگذاريد. اين بحث را ما داشتيم.
درباره مركز مبادلات ارزي فكر مي‌كنم شايد چون ارز به نرخ مبادله‌اي را بانك مركزي خودش تامين مي‌كرد و كالاهايي كه به آنها ارز مي‌داد هم معلوم بود. نرخ ارز صادرات هم آزاد بود، به همين دليل ديگر مركز مبادلاتي وجود نداشت، چون ارز صادرات غيرنفتي وارد مركز مبادلات نمي‌شد. فكر مي‌كنم به همين دليل بود كه فعاليت مركز مبادلات متوقف شد.
رابطه ارزي دولت و بانك مركزي مناسب نيست
رابطه موجود به نظر من اصلا مناسب نيست و براي سياست پولي بانك مركزي هم رابطه خوبي نيست چون ارز را به بانك مركزي مي‌دهند و قبل از اينكه بانك مركزي ارز دولت را بفروشد، ريال آن را به دولت مي‌دهد و اين فرآيند منجر به پمپاژ نقدينگي مي‌شود. بانك مركزي براي خنثي‌سازي پايه پولي تزريق شده مجبور است ارز خريداري شده را بفروشد. اگر ارز خريداري شده از دولت را بانك مركزي نفروشد درواقع معادل ريالي آن پايه پولي بالا رفته است. اين مسائل راه دارد اما بايد واقعيت‌هاي آن را هم بپذيريم. تا كي بايد دستوري كار كنيم؟ فكر مي‌كنيد قيمت بنزين و نان خوب است اين‌گونه باشد؟
طيب‌نيا اجازه محدود شدن اختيارات وزير اقتصاد را نمي‌داد
ارز هم يك كالاست و ترديدي در اين زمينه نداريم. كالاها در مواجهه با تورم افزايش قيمت پيدا مي‌كنند. وقتي ماست مي‌خريم قيمت تغيير كرده است. هيچ كس موافق نيست وقتي تورم بالا رفته قيمت ماست بالا نرود. ارز هم همين است. در تركيه هم همين وضعيت بود. به نظر من بايد يك‌سري كارهاي اساسي در بخش مالي كشور انجام شود و شاه‌بيت آن استقلال بانك مركزي و تفكيك سياست پولي از سياست مالي است و اينكه همه احساس كنند، بانك مركزي مستقل است و يك جاهايي بتواند «نه» بگويد. من درباره استقلال بانك مركزي خيلي كار كردم. آقاي طيب‌نيا، اقتصاددان و استاد دانشگاه بوده و هستند و همراه بودند اما وقتي مسائل مي‌رسيد به جاهايي كه منجر به محدوديت در حيطه اختيارات وزير اقتصاد مي‌شد، همراهي نمي‌كرد. براي اين مسائل بايد يك فكر اساسي كرد. الان همين طرح قانوني كه در مجلس براي بانك مركزي و نظام بانكي تهيه شده است واقعا دارد بي‌خاصيت مي‌شود.
با دستگيري عاملان بانك مركزي در بازار ارز ابتكار عمل بانك مركزي از بين رفت
خلاصه آن موقع مي‌گفتند، نمي‌توانيم كانال‌هاي اخلالگر را ببنديم. مثلا مي‌گفتند قوه قضاييه بايد دستور بدهد ببنديم. من به رييس قوه قضاييه نامه نوشتم تا اين دو كانال مسدود شود. اسم محمد سالم را در آن گزارش دادم. ما مدام فشار را تحمل مي‌كرديم و با دخالت در بازار فردايي نرخ ارز كنترل مي‌شد تا اينكه برخي افراد (افراد عامل بانك مركزي) دستگير شدند در حالي كه جلسات هفتگي با بانك مركزي تشكيل مي‌شد و افراد مي‌آمدند و آنها را هماهنگ مي‌كرديم و نتايج خوبي داشت اما وقتي نيروي انتظامي آنها را دستگير كرد يك‌دفعه همه ابتكار عمل ما از بين رفت. من با آقاي دولت‌آبادي تماس گرفتم و گفتم اين كسي كه دستگير شده، عامل بانك مركزي است. بعد از 7 يا 8 روز آزاد شد.
جزييات جلسه تولد ارز 4200 تومان
پيشنهاد شد نرخ ارز بايد يك نرخ باشد و از آن طرف تقاضاي ارز كنترل شود. اين بهترين راه است و حساسيت به نرخ ارز هم به تدريج كاهش مي‌يابد. به‌تدريج اين پيشنهاد مورد توجه قرار گرفت و جمع‌بندي انجام شد و بر اين اساس براي نهايي كردن تصميم با آقاي رييس‌جمهور جلسه‌اي گذاشتند. گفتيم جمع‌بندي اين است كه يك نرخ بايد داشته باشيم؛ آقاي رييس‌جمهور گفت: باشد 3800 تومان. هيچ محاسبه‌اي در كار نبود. ظاهرا مدل تصميم پيشنهادي توسط بانك مركزي مورد قبول همه اعضاي جلسه بود كه دو محور اصلي داشت؛ اول نرخ واحدي كه بتواند منجر به تعادل عرضه و تقاضا شود و ديگر اينكه رژيم ارزي شناور مديريت شده باشد و بانك مركزي مسووليت دارد در گذر زمان آن را منطبق با متغيرهاي اقتصادي تعديل كند به نحوي كه همواره تعادل بين عرضه و تقاضا حفظ شود. هيچ‌كس جرات نمي‌كرد مسووليت قيمت ارز را پذيرد. همه كساني كه از لحاظ تخصصي ايده داشتند به بانك مركزي انتقاد داشتند كه چرا از ابزارهايي از اين دست استفاده نمي‌كند اما به يك نكته‌اي كه بانك مركزي درنظر داشت بايد توجه مي‌كردند و آن اين بود كه از بانك مركزي انتظار است، نرخ ارز را پايين نگه دارد و نگذارد متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي به صورت تدريجي تعديل شود. درواقع چون اين انتظار از بانك مركزي وجود داشت امكان استفاده از ابزارهاي مالي نبود.