عضو شوراي بورس عنوان كرد
زمان راه‌اندازي بورس مسكن نامعلوم است
شاهين چراغي، عضو شوراي بورس با اشاره به اينكه مي‌توان از پشتوانه سهام عدالت براي خريد مسكن استفاده كرد، گفت:«درصدد هستيم تا از طريق ارتباط دارايي‌ها با يكديگر، امكان وثيقه‌گذاري در رابطه با حوزه مسكن را فراهم كنيم.» چراغي در ادامه گفت‌وگوي خود با خبرگزاري ايرنا اشاراتي نيز به راه‌اندازي بورس املاك داشت و گفت:«براي اين مورد جلساتي در اتاق بازرگاني با تشكل‌هاي ساختماني، فعالين صنعت ساختمان و تشكل‌هاي انبوه‌ساز برگزار و تصميماتي را در اين زمينه اتخاذ كرديم. در اين جلسات به اين جمع‌بندي رسيديم كه به طور حتم استقبال خوبي از راه‌اندازي اين بورس صورت مي‌گيرد و ابزار مختلف تامين مالي براي بخش عمراني و مسكن در اين بورس شكل خواهد گرفت.» چراغي به هدف از راه‌اندازي بورس مسكن اشاره كرد و گفت: هدف از راه‌اندازي اين بورس قرار گرفتن بخشي از منابع مالي موجود در بازار سرمايه در كنار پتانسيل‌هاي موجود در پيمانكاران و سازندگان و نيز اموال مازاد دولت و نهادهاي عمومي دولت يا غيردولتي است. عضو شوراي عالي بورس خاطرنشان كرد: از يك طرف دولت، نهادهاي دولتي و غيردولتي با عرضه‌هاي زمين و املاك خود و از طرف ديگر پيمانكاران بخش ساختمان و حوزه‌هاي عمراني و نيز ورود منابع مردم به بورس منجر به توليد مسكن انبوه يا اجراي پروژه عمراني سودآور در كشور مي‌شود. چراغي افزود: در بخشي كه دولت مي‌تواند زمين خود را وارد بورس كند عملا املاك دراختيار خود را در بورس عرضه خواهد كرد و در بخش ديگر شركت‌هاي عمراني مي‌توانند نسبت به راه‌اندازي صندوق پروژه كه چندين سال است راه‌اندازي آن مورد بحث قرار گرفته، اقدام كنند. بخش ديگر از فعاليت بورس مسكن، فروش متري مسكن است كه شهرداري‌ها مي‌توانند از اين پتانسيل استفاده و تراكم خود را در بورس به فروش برسانند. چراغي با اشاره به معضلات موجود در حوزه ساختمان اشاره كرد و گفت: از پتانسيل و دانش بخش خصوصي و از منابع بازار سرمايه در انبوه‌سازي يا اجراي پروژه‌ها استفاده نمي‌شود و برخي پروژه‌ها به دليل مشكلات تامين مالي از بانك متوقف مي‌شوند. او معتقد است اقداماتي كه در بورس مسكن صورت مي‌گيرد متفاوت از بازار مسكن كه اكنون تحت مديريت اتحاديه املاك قرار دارد و فعاليت آنها همچنان ادامه دارد و از پتانسيل آنها نيز براي بهبود عملكرد اين بورس استفاده خواهد شد. او با بيان اينكه هدف ما از راه‌اندازي اين بورس تلاش براي افزايش و بهبود روند توليد است و تمركزي در بخش معاملات موجود نخواهيم داشت، گفت: در اين بورس فقط به دنبال توليد انبوه مسكن، اجراي پروژه‌هاي سودآور عمراني و كاهش قيمت تمام شده ساخت از طريق قرار گرفتن اركان مختلف (دولت و نهادهاي عمومي و غيردولتي، شركت‌هاي پيمانكاري و منابع نقدينگي موجود در كشور) در كنار يكديگر براي توسعه بخش مسكن و پروژه‌هاي عمراني سودآور هستيم.
او گفت: بنابراين مفهوم بورس املاك بدين منظور نيست كه مردم بتوانند املاك موجود خود را براي خريد و فروش در بورس عرضه كنند تاكنون چنين بحثي مطرح نشده و بازار ثانويه املاك (بازار فعلي فروش، رهن و اجاره و ساخت واحدهاي معمولي) همچنان دراختيار اتحاديه‌هاي آژانس املاك است. چراغي افزود: براي راه‌اندازي اين بورس به نهادسازي يعني تامين سرمايه تخصصي بخش مسكن، شركت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري متخصص در حوزه مسكن و حتي كارگزاري‌ها نيازمنديم. عضو شوراي عالي بورس اظهار كرد: بورس مسكن، بورسي بزرگ با پتانسيل بالا خواهد بود كه اميد است بتوانيم بخش تامين‌مالي انبوه‌سازي و عمران سازي‌ها را در آنجا به سرانجام برسانيم.
چراغي زمان راه‌اندازي بورس املاك را نامعلوم عنوان كرد اما اذعان دارد كه زيرساخت‌هاي لازم در اين زمينه آماده است. او در اين خصوص ادامه داد: «سعي خواهيم كرد كه سيستم پلتفرم زيرساخت معاملاتي را از بورس كالا و فرابورس كه اكنون در حال استفاده از آن هستند را فراهم كنيم تا هر چه زودتر اين بورس بتواند به مرحله راه‌اندازي برسد. به نظر مي‌رسد، استقبال زيادي ازسوي مردم براي پذيره‌نويسي و نيز فعالان صنعت و نهادهاي مالي صورت گيرد.»