آسيباجتماعي
امكان قاچاق سوخت در كشور به حداقل ميرسد
رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به سامانههاي كنترل قاچاق گفت: «با راهاندازي اين سامانهها امكان قاچاق سوخت در كشور به حداقل خواهد رسيد.» علي مويدي، در گفتوگو با ايرنا تاكيد كرد: «زندگي در مرز شرايط سختي دارد كه در توان همه افراد نيست اما نگاه به مرزنشيني، توسعهاي و استفاده از فرصت است. ما مرزنشينان را تهديد براي امنيت، اقتصاد و تجارت نميدانيم، بلكه معتقديم كه مرزنشين ميتواند عامل تامين امنيت در تجارت و اقتصاد باشد و بخش اعظمي از مرزنشينان اين را ثابت كردهاند. طبيعي است كه اگر ميخواهيم اين ساكنان به بزههاي ناشي از مسائل اجتماعي، تجاري و اقتصادي مبتلا نشوند، بايد فضايي آرام و امن براي آنان فراهم كنيم. امروز دغدغه دولت، توسعه تجاري، صنعتي و اقتصادي در كنار مرزهاست و با برنامهريزي تلاش ميكنيم مرزنشينان از حداقلهاي زندگي برخوردار باشند تا مورد تهديد ترفندهاي دشمنان قرار نگيرند، زيرا آنان تلاش دارند به طريقههاي مختلف مرزنشينان ما را تحريك و هدايت كنند تا تابع قوانين و مقررات حاكميت نباشند. هرچند مرزنشينان در خط مقدم مبارزه با همه بزهكاريهاي اجتماعي و ناامني بهويژه در موضوع قاچاق ايستادهاند، عدهاي هم ممكن است فريب بخورند و به دليل شرايط اقتصادي و رفاهي مرتكب اشتباهاتي شوند كه اين موضوع را به همه ساكنان مرزهاي كشور تعميم نميدهيم، زيرا مرز نقطهاي است كه مرزنشين و حاكميت ميتوانند از كشور محافظت كنند.»
حقوق بقيه كارگران نيشكر هفتتپه سهشنبه واريز ميشود
طبق اعلام روابط عمومي شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، يك ماه حقوق مابقي كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه تا امروز سهشنبه به حساب آنها واريز ميشود. به گزارش ايرنا در اطلاعيهاي از طرف نماينده سهامدار شركت اعلام شده است: «تاخير ناخواسته در پرداخت حقوق همكاران باعث تاسف و تاثر شد اگرچه تلاش بر اين است كه شرايطي براي پرداخت منظم حقوق همكاران ايجاد شود. همكاران در شرايط بحراني كنوني تلاش خود را به كار گيرند تا فرصتهاي زماني براي توليد از دست نرود و مانند سال قبل شركت دچار افت شديد محصول نشود.» بنا به اعلام حسين آميلي، نماينده تامالاختيار شركت نيشكر هفتتپه، حقوق فروردين ماه كارگران بخش كشاورزي، حراست، كارخانه و نيروهاي قراردادي شركت هفتتپه هفته گذشته واريز شده است. كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفتتپه در يك ماه اخير اعتراضاتي نسبت به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق و تمديد نشدن دفترچههاي بيمه تامين اجتماعي داشتهاند.