ادامه از صفحه اول
نگرش نفتي مجمع تشخيص
به همين دليل هم عدم افزايش توليد و صادرات نفت، حتي با وجود تاكيد برنامه‌هاي 5 ساله توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله، هيچگاه با انتقاد همراه نبود! درست مثل قراردادهاي نفتي با شركت‌هاي خارجي كه اگر قرارداد مي‌بستيد تا ميدان‌ها را توسعه دهيد بايد توضيح مي‌داديد اما اگر قراردادي نمي‌بستيد كسي از شما نمي‌پرسيد كه چرا معطل مي‌كنيد! حالا در شرايطي كه تحريم نفتي، ميزان توليد نفت ايران را نسبت به 2 سال پيش نصف كرده، دوباره اظهارنظرهاي مخالفان خام‌فروشي شروع شده كه في‌المثل صادرات خرما را بايد جايگزين نفت كنيم! يا رييس سازمان توسعه تجارت كه كلا از فتح‌الفتوح سخن گفته كه «به بستن چاه‌هاي نفت نزديك شديم!» گويا برخي مدعيان فراموش كرده‌اند كه اولا مشكل صادرات غيرنفتي ما اين نيست كه نفت صادر مي‌كنيم و توجه به يكي از اين دو، ديگري را نفي نمي‌كند! ثانيا اگر نفت نباشد و در چاه‌هاي نفت را ببنديم ديگر خبري از مواد اوليه براي توليد بسياري از صنايع ما كه از پتروشيمي حاصل مي‌شود نخواهد بود! اين گونه اظهارنظرها حاصل فقدان نگرش جامع و دقيق درباره اهميت افزايش توليد و صادرات نفت در ايران است. امروزه توليد نفت، يكي از مظاهر قدرت اقتصادي و حتي ديپلماتيك در جهان است و اصلا به همين دليل هم هست كه امريكا و روسيه در سال‌هاي اخير به اولين و دومين توليد كننده نفت جهان تبديل شده‌اند و عربستان را پشت سر گذاشته‌اند. آنها اهميت نفت را درك كرده و براي آن سند جامعي ترسيم كرده‌اند. اما ما هنوز در دعواي فروش نفت خام يا تبديل آن به فرآورده مانده‌ايم و توازني هم بين آن نمي‌خواهيم - يا نمي‌توانيم - برقرار كنيم. حالا اينكه در چنين فضايي يك عضو پرنفوذ مجمع تشخيص مصلحت نظام از اهميت توليد روزانه 8.5 ميليون بشكه نفت سخن بگويد مي‌تواند نشاني روشن از تمايل نظام به افزايش قدرت نفتي ايران باشد كه هم از منظر اقتصادي و هم از منظر ديپلماتيك بسيار حائز اهميت است. ارزش نفت هر روز در دنيا كمتر، و توجه به گاز و انرژي‌هاي تجديدپذير بيشتر و بيشتر شده است. نفت، ديگر در زيرِ زمين يك ثروت محسوب نمي‌شود و اگر قصد داريم آن را به ثروتي داراي ارزش افزوده تبديل كنيم بايد آن را استخراج كنيم. ماندن نفت در زيرِ زمين، يك خسارت بزرگ است. البته همچنان دو مانع بزرگ داريم، اولين مانع تحريم است و دومين مانع مشكلات قراردادي كه هنوز نتوانسته‌ايم به مدل جذاب قراردادي با شركت‌هاي بزرگ برسيم. افزايش توليد نفت نيازمند جذب فناوري‌هاي جديد توليد و توسعه همه‌جانبه ميادين نفتي است و اين فناوري و سرمايه زماني جذب مي‌شود كه خبري از ريسك تحريم نباشد. سخن گفتن از توان توليد روزانه 8.5 ميليون بشكه نفت در روز، گام اول حركت در مسيري است كه بايد موانع ديگر آن را هم رفع كنيم. در غير اين صورت چند سال ديگر باز هم حسرت مي‌خوريم كه چرا فرصت‌ها را از دست داديم.
مكانيسم حقوقي يا سياسي؟
اين تصميم در پي رفتار اروپايي‌ها در شوراي امنيت و شوراي حكام اتخاذ شده است. زماني كه برجام به امضا رسيد، به دليل شرايطي كه در سال‌هاي گذشته براي ايران ايجاد شده بود كه از جمله آنها مي‌توان به تصويب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و همچنين حضور در ذيل فصل 7 منشور ملل متحد اشاره كرد، توافقي به وجود آمد كه در حقوق و تكاليف دو طرف توازن كاملي وجود ندارد. اين موضوع به وضوح در تفاوت ضمانت اجرايي كه براي ايران در نظر گرفته و ضمانت اجرايي كه براي كشورهاي 1+5 مشخص شده قابل مشاهده است. اينكه از لفظ عدم توازن استفاده مي‌شود به اين دليل است كه ايران در صورت عدم پايبندي طرف مقابل به تعهدات، از طريق مواد 36 و 37 توافق هسته‌اي چندان نمي‌تواند به اهداف خود دست پيدا كند و اين موضوع را در سال‌هاي پس از خروج ايالات متحده از برجام به خوبي مشاهده كرده‌ايم اما در مورد طرف مقابل شرايط متفاوت است و آنها مي‌توانند هر زمان كه اراده كنند با توسل جستن به مكانيسم ماشه، قطعنامه‌هاي پيشين و تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران را فعال كنند.
بنابر نكاتي كه عنوان شد، اقدام ايران براي فعال‌سازي به مكانيسم حل اختلاف را به دو صورت مي‌توان تحليل كرد: اول اينكه ايران خواستار ارسال پيامي سياسي به اتحاديه اروپا بود كه به بي‌عملي‌ها و نقض تعهداتش پايان دهد، در غير اين صورت با واكنش جدي تهران روبه‌رو خواهد شد. نگاه دوم نيز آن است كه جمهوري اسلامي تلاش دارد به جامعه جهاني نشان دهد، هنوز به چارچوب توافق هسته‌اي پايبند است و تلاش دارد از طريق مكانيسم‌هاي موجود در همين توافق، راهي براي حفظ برجام بيابد.
از اين‌رو مي‌توان اقدام ايران را اقدامي سياسي دانست كه مطمئنا تهران نيز توقع ندارد از طريق آن، گشايش خاصي حاصل شود يا تغييري جدي در رفتارهاي طرف مقابل ايجاد شود، اما جمهوري اسلامي مي‌خواهد موضع خود را در راستاي تمايل به حفظ برجام نشان دهد.