چشم انتظار اقدامات كليدي
در بهسازي ندامتگاه‌هاي كشور
گروه اجتماعي| به دنبال انتشار گزارشي از وضعيت زندانيان ساكن در زندان «تهران بزرگ» در صفحات 12 و 13 روزنامه اعتماد در تاريخ 17 تير ماه 1399 با خبر شديم كه رياست سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور؛ محمدمهدي حاج‌محمدي، اين گزارش را مطالعه كرده و نسبت به مستندات اين گزارش كه مبتني بر گفت‌وگوي تلفني خبرنگار «اعتماد» با محكومان مالي در زندان تهران بزرگ بوده، ابراز تاسف كرده است. رياست اين سازمان قضايي، دهه پاياني خرداد ماه به اين سمت منصوب شد كه فرصت را مغتنم مي‌دانيم به حضور ايشان در اين مسند خيرمقدم بگوييم. حاج‌محمدي، دانش‌آموخته رشته حقوق جزا و جرم‌شناسي از دانشگاه مفيد قم است و در سوابق مسووليت‌هاي قضايي او مي‌توان به حضور در دادسراي تهران، دادستاني ايرانشهر، بازپرسي دادسراي تهران، دادستاني سراوان، معاونت دادستان تهران، سرپرست دادسراي ارشاد و معاونت قضايي رييس كل دادگستري استان تهران اشاره كرد. حاج‌محمدي، هشتمين رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني كشور در طول سال‌هاي 1365 تا كنون است و سال 1397 هم در هجدهمين اجلاس سراسري بسيج اساتيد كشور به عنوان قاضي نمونه تقدير شد. به نظر مي‌رسد كه تغيير رياست مهم‌ترين سازمان قضايي كشور توسط رياست قوه قضاييه، بخشي از روند اقدامات ترميمي در دستگاه قضاست. همان روندي كه ابراهيم رييسي از ابتداي انتصاب به رياست اين قوه در پيش گرفت و زندان‌زدايي، كاهش آسيب‌هاي زندان و باز اجتماعي كردن زندانيان را در دستور كار قرار داد. به‌نظر مي‌رسد، تغيير رياست سازمان زندان‌ها هم ادامه‌اي از همين روند بوده چنانكه بنا به مستندات، رويه حاج‌محمدي با متهماني كه در دادسراي تهران مراحل بازپرسي خود را طي مي‌كرده‌اند به گونه‌اي بوده كه در دوران مسووليت او در اين مركز قضايي، تكرار وقوع جرم توسط همين متهمان، كاهش قابل ملاحظه‌اي داشته كه به عنوان مصداق اين رويه متفاوت مي‌توان به ارفاق‌هاي قانوني در آراي متهمان نادم از ارتكاب جرم و داوطلب بازآموزي و بازپروري نزد طلاب جهادي فعال در حوزه كنترل آسيب‌هاي اجتماعي اشاره كرد. به‌نظر مي‌رسد در دوره رياست جديد سازمان زندان‌ها به سبب تحصيلات عالي او در زمينه جرم‌شناسي، مي‌توان اميدوار بود كه وظايف مغفول در بسياري از زندان‌هاي كشور دوباره به مرحله اجرا گذاشته شود.