نسخه دوم مسكن مهر در راه است
نمايندگان مجلس از پروژه يك ميليون واحدي، ذيل طرح اقدام ملي مسكن سخن مي‌گويند كه قرار است با استفاده از منابع بانك مركزي اجرا شود. با اينكه هنوز جزييات اين برنامه كه گفته مي‌شود جامعه هدف آن دهك‌هاي پايين خواهد بود، ارايه نشده و قرار است يكشنبه چگونگي تامين منابع مالي آن نهايي شود، گزارش‌ها حاكي از آن است كه براي اين پروژه وام ۹ درصد در نظر گرفته شده است؛ تسهيلاتي كه بنا به گفته كارشناسان نه تنها فشار به منابع بانك مركزي را به دنبال دارد، بلكه منجر به بروز تورم خواهد شد كه مخاطبان اصلي اين واحدها يعني متقاضيان واقعي مسكن بايد رنج آن را تحمل كنند. با اين وجود سهم بخش مسكن از تسهيلات بانكي طي سال‌هاي گذشته روند نزولي داشته و يكي از دلايل ركود ساخت‌وساز، تمايل بانك‌ها براي پرداخت وام‌هاي سهل‌الوصول و كوتاه‌مدت بوده است كه اغلب به بخش‌هاي خدماتي و غير مولد اختصاص مي‌يابد. به همين دليل بنا به دستور رييس‌جمهور بايد ۲۰ درصد تسهيلات بانكي به حوزه مسكن اختصاص يابد. به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس لزوم تحقق اين موضوع را درك كرده‌اند اما دو نكته را بايد مدنظر قرار داشت؛ اول اينكه از ورود مستقيم دولت به يك پروژه بزرگ مسكوني جلوگيري شود و ديگر اينكه بيش از ۲۰ درصد به منابع پرقدرت بانكي دست‌اندازي صورت نگيرد. زماني كه خواهرخوانده اين طرح يعني مسكن مهر با هدف ساخت خانه براي محرومان در سال ۱۳۸۶ كليد خورد، يكي از اهداف آن كاهش قيمت مسكن بود اما پس از پايان اين پروژه قيمت مسكن ۵۰۰ درصد و قيمت زمين ۷۰۰ درصد بالا رفت. همان زمان كارشناسان اعلام كردند تزريق حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه به مسكن مهر از دلايل اصلي جهش نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان بوده است. از طرف ديگر تجربه مسكن مهر نشان داد دولت‌ها سازندگان خوبي نيستند. تا پيش از آن فرآيند ساخت و ساز در دست بخش خصوصي بود كه با همه فراز و نشيب‌ها بازار حدود يك ميليون واحدي مسكن را كنترل مي‌كرد اما اجراي يك پروژه ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحدي دولتي در سال ۱۳۸۶ و سپردن اجراي آن به پيمانكاران، صرف‌نظر از رانتي كه به بعضي سازندگان تعلق گرفت كه دعواهاي حقوقي بعضي از آنها هنوز ادامه دارد، آن‌طوركه ايده‌پردازان پروژه در نظر داشتند، جلو نرفت.