مديرعامل نيشكر هفت‌تپه در دادگاه مديران سابق بانك مركزي درخواست دريافت مدال افتخار كرد
مدال نمي‌دهيم، كيفرخواست صادر مي‌كنيم
نامِ اميد اسدبيگي براي بسياري از ما با كارگران شركت نيشكر هفت‌تپه گره خورده؛ شركتي كه حقوق كارگرانش را پرداخت نكرد و درنتيجه بلند شدن صداي اعتراض كارگران، پاي بسياري از آنها را به محاكم قضايي و متعاقبا بازداشتگاه و زندان باز كرد. اگرچه برخي كارگران متهم به درخواست حق خود تبرئه شده و چند نفري ازجمله محمد حنيفر و اسماعيل بخشي مشمول عفو رهبري شدند اما اين پايان ماجراي هفت‌تپه‌اي‌ها نبود.علاوه بر تبرئه و عفو، نام اميد اسدبيگي حالا نه به عنوان مديرعاملي كه حقوق كارگرانش را پرداخت نمي‌كند كه در جايگاه متهم رديف اول در يك پرونده قضايي با عنوان «۲۳ متهم ارزي» مطرح شد. مديرعامل ۳۳ ساله در اين پرونده به عنوان متهم رديف اول پرونده، به اختلاس ۲۵۰۰۰ ميليارد توماني در شركت جنجالي نيشكر هفت‌تپه و همچنين به اخلال در نظام ارزي و پولي كشور و جعل اسناد و چپاول بيت‌المال متهم شده است. پرونده‌اي كه بنابر گفته‌هاي مسعود شاه‌محمدي نماينده دادستان، مبلغ دريافت ارز دولتي و ميزان تخلف در متهمان آن ركورد زده و به بيش از ۱.۴ ميليارد دلار مي‌رسد، اما اين تنها پرونده اسدبيگي نيست؛ نام او ديروز در پرونده اقتصادي ديگري به چشم خورد تا گواهي بر ظلم روا رفته بر كارگران خوزستاني هفت‌تپه باشد. اميد اسدبيگي اين‌بار قرار است در پرونده‌اي با عنوان «برخي از مديران سابق بانك مركزي» محاكمه شود. پرونده‌اي كه در اولين جلسه رسيدگي به آن نماينده دادستان از «كيفي اعجاب‌آور» رونمايي كرد كه در آن، حدود ۸۰۰ سكه طلا و مقداري دلار بود كه ظاهرا تنها به عنوان «رشوه» به متهمان اين پرونده پرداخت شده است.
براساس اظهارات نماينده دادستان در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده كه ديروز به رياست قاضي مسعودي‌مقام برگزار شد، اميد اسدبيگي قرار است در اين پرونده به عنوان متهم رديف اول به اتهام «پرداخت رشوه‌هاي متعدد به مديران بانك مركزي، بانك كشاورزي و وزارت صمت شامل يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سكه تمام بهار آزادي و ۱۲ هزار دلار امريكا به متهم محسن صالحي و ۸۰۰ سكه تمام‌بهار آزادي به متهم سيدرسول سجاد و همچنين پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبي به ميزان يك‌ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان وجه نقد و
۵۰ هزار دلار امريكا» كنار ۲۷ متهم ديگر محاكمه شود. البته اين متهم ۳۳ ساله اتهامات انتسابي عليه خود را رد كرده و مدعي است كه يوروهاي بانك مركزي را براي پرداخت حقوق كارگران هفت‌تپه هزينه كرده و اين موضوع در آن زمان جرم نبوده است. اسدبيگي موضوع پرداخت رشوه و جعل اسناد را هم نپذيرفت و گفت كه در 5 سال گذشته هيچ تسهيلات و وام بانكي نگرفته است. اين متهم معتقد است كه بايد به او مدال افتخار بدهند، چراكه با دستور قاضي دادگاه ٢۴ ميليارد حقوق پرداخت كرده است. نكته عجيب در دفاعيات اميد اسدبيگي اين است كه او به جاي دفاع از خود، پرداخت حق قانوني كارگران نيشكر هفت‌تپه را به عنوان كاري بزرگ و مستحق دريافت مدال مطرح مي‌كند. اين در شرايطي است كه پرداخت حقوق كارگران وظيفه هر مديرعاملي است و پرداخت حقوق كارگران نيشكر با چندين ماه تاخير و به گفته خود اسدبيگي با دستور قاضي دادگاه، كار ويژه‌اي نبوده است. البته اميد اسدبيگي تنها درخواست دريافت مدال ندارد، او به جاي اينكه بگويد دليل پرداخت رشوه‌هاي متعدد چيست، انگشت اتهام را به سمت كارگران هفت‌تپه نشانه رفته و مي‌گويد: «سوال من اين است وقتي كارمندي از هفت‌تپه
8 ميليون حقوق مي‌گيرد، چرا اصلا سر كار نمي‌رود، من روزانه ۸۰۰ ميليون حقوق مي‌دهم، در حالي‌كه سر كار نمي‌روند؛ ٩٠درصد كاركنان هفت‌تپه مشكلي ندارند اما ٢٠ نفر هستند كه كارها را مختل مي‌كنند.» متهم رديف اول اين پرونده با بيان اينكه «اگر يكي، دو ماه ديگر نيز سر كار نروم شركت هفت‌تپه از بين مي‌رود»، ادعا مي‌كند كه اگر دل نماينده دادستان براي كشور مي‌سوزد، دل او هم براي كشور مي‌سوزد.نماينده دادستان اما در واكنش به ادعاهاي اسدبيگي خطاب به او گفت: «شما گفتيد بايد مدال افتخار به من بدهند، درحالي كه دادسراي تهران به كسي كه ارز دولتي را در بازار آزاد مي‌فروشد و در بازار ارز كشور اخلال ايجاد مي‌كند و رشوه داده و جعل مي‌كند، مدال افتخار نمي‌دهد بلكه براي او كيفرخواست صادر مي‌كند.» او در اين بخش از دادگاه كيفي پُر از سكه را در دادگاه نشان داد و در واكنش به اينكه اسدبيگي مدعي شده بود رشوه نداده، گفت كه كتمان كافي است؛ اينها حدود ٤٠٠ سكه است كه بسته‌بندي سكه‌ها مربوط به صرافي پسرعموي شماست؛ اين سكه‌ها از منزل 2 متهم پرونده سجاد و صالحي كشف شده است.