درباره پادگان 06
در مصوبه مورخ 26/8/1378خود به استناد توافق ميان شهرداري تهران و مقامات نظامي، يك تقسيم‌نامه را درباره مركز آموزش درجه‌داري 06 به شرح زير تنظيم كرده كه در بند 2 اين مصوبه آمده است: «مجموع زيربناي قابل احداث در اراضي سهم ارتش جمهوري اسلامي ايران[!] مجموعا معادل 630 هزار متر مربع شامل حداكثر 250 هزار متر مربع مسكوني، 157 هزار متر مربع اداري و 125 هزار متر مربع تجاري و حداقل 63 هزار متر مربع گردشگري، تفريحي و فرهنگي و حداقل 35 هزار متر مربع آموزشي، ورزشي و درماني و ساير خدمات پشتيباني سكونت محله‌اي تعيين مي‌‌شود».
در بند 3 اين مصوبه در برابر دادن اجازه ساخت‌وساز به مقامات نظامي در اين پادگان افزوده شده است: «عرصه اراضي سهم شهر[!] تحت پهنه G111 پارك عمومي به عنوان طرح جامع بدون امكان تغيير كاربري آتي در كميسيون ماده 5 تثبيت مي‌گردد».
در همين راستا نامه‌اي به تاريخ 20/5/1398از سوي شهردار تهران به وزير راه و شهرسازي فرستاده شده و مفاد اين تقسيم‌نامه غيرقانوني را كه 70 درصد اين پادگان در سهم شهرداري قرار مي‌گيرد تاييد و نامه ديگري به تاريخ 21/2/1399از سوي وزير راه و شهرسازي به وزير دفاع نوشته شده كه جزييات قدرالسهم شهرداري در آن پيش‌بيني و افزوده شده است كه در ساختمان‌هايي كه در سهم ارتش مطابق با مصوبه شوراي عالي شهرسازي احداث مي‌شوند: «پروانه ساخت‌وساز توسط شهرداري بدون هيچ‌گونه پيش‌شرطي صادر مي‌گردد»!
همان‌گونه كه پيش از اين گفتيم شوراي عالي شهرسازي، حق تصميم‌گيري درباره مركز آموزش درجه‌داري 06 و تقسيم آن ميان ارتش و شهرداري تهران را ندارد.
اين پادگان تاريخي با همه فضاي سبز، ساختمان‌ها و تاسيسات آموزشي آن ساليان طولاني در دسترس و در خدمت آموزش پرسنل ارتش بوده و در اختيار فرماندهي كل قوا و در مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران است. فضاي سبز ارزشمند موجود در آن نيز كه تاكنون به دليل كنترل مقامات نظامي بر آن از تعرض شهرداران تهران و تغيير كاربري و تبديل به ساخت‌وسازها و برج‌سازي‌ها جان به در برده است، فضاي تنفسي ساكنان كلانشهر تهران را تامين مي‌كند.
شهرداري‌ها نيز نهادهاي مدني و داراي شخصيت حقوقي و جداي از دولت هستند كه بايد وظايف خود را در چارچوب دقيق قانون شهرداري انجام دهند.
شهردار تهران در چارچوب قوانين لازم‌الاجراي كشور به هيچ عنوان نمي‌تواند وارد اين تصميم‌گيري‌هاي غيرقانوني شود و فضاي سبز مركز آموزش درجه‌داري 06 را به ملكيت شهرداري تهران درآورد.
تبصره الحاقي به ماده 177 برنامه سوم توسعه مصوب تيرماه 1388 نيز كه در جاي خود بي‌اعتبار شده است چنين مجوزي به شوراي عالي شهرسازي، يا شهردار تهران در تصرف و تملك مركز آموزش درجه‌داري 06 نداده است.
اين قانون‌شكني‌ها در مركز آموزش درجه‌داري 06 براي آن انجام مي‌شوند كه اشخاصي در وزارت دفاع ساخت‌وسازها در اين پادگان‌ها را دستاوردي براي ارتش مي‌دانند ولي از دست رفتن كنترل ارتش بر اين پادگان تاريخي و تاسيسات و ساختمان‌هاي ارزشمند اداري و آموزشي و امكانات ديگر آن را ناديده مي‌گيرند.
در پايان يادآور مي‌شوم كه در پي تراكم‌فروشي‌ها و تجاوز به مقررات شهرسازي و برج‌سازي‌هاي افسارگسيخته در تهران و شميران، پايتخت كشور به يك كلانشهر غيرقابل زيست براي شهروندان تبديل شده است و در بسياري از روزهاي سال چتر آلودگي هوا بر سر ساكنان آن سايه مي‌افكند.
تا آنجا كه شهروندان در اين شهرها گرفتار انواع بيماري‌ها و مرگ‌وميرهاي زودرس شده‌اند و سازمان بهداشت جهاني در آمار سال 2016 خود خبر از مرگ ساليانه 33 هزار و 500 تن از شهروندان كشور ما را بر اثر آلودگي هوا در كلان شهرها داده است.
(خبرگزاري فارس، 29 آذر 1396).
ترافيك دايمي و سنگين در بيشتر خيابان‌هاي پايتخت كشور كه ظرفيت اين ساخت وسازهاي افسارگسيخته را نداشته‌اند و در خيابان پاسداران كه پادگان آموزشي 06 ارتش در كنار آن و اتوبان‌هاي مجاور آن قرار گرفته و از گلوگاه‌هاي اين منطقه است رفت‌وآمد ساكنان اين كلانشهر را با مصيبت روبرو كرده است. طرح‌هاي جامع شهرهاي تهران، ري و شميران كه از سوي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شدند ميزان جمعيت پذيري و ميزان تراكم ساختماني را در سال‌هاي 1349 و 1370 با در نظر گرفتن محدوديت منابع آب در اين شهرها، محدود ساخته بودند.
ولي با تراكم‌فروشي و تجاوز به مقررات شهرسازي كه در همه كشورها وابسته به نظم عمومي هستند اين طرح‌هاي جامع پايمال شده‌اند. اكنون ساخت‌وسازها و برج‌سازي‌ها در پادگان آموزشي 06 به خطرات ناشي از بحران بي‌آبي و امنيت شكننده اين شهرها دامن مي‌زنند و اين واقعيتي است كه مقامات نيروهاي مسلح كه مسووليت دفاع از امنيت ملي كشور را برعهده دارند بايد بيش از ديگران نگران آن باشند. جرم و جنايت به شيوه بي‌سابقه‌اي در پايتخت كشور و اطراف آن گسترش يافته و نيروي انتظامي، دادسراها، دادگاه‌ها و زندان‌ها را گرفتار پرونده‌ها و زندانيان كرده‌اند. صداوسيما كه برپايه اصل 175 قانون اساسي موظف است آزادي بيان و نشر افكار را تامين كند در سه دهه گذشته دريچه‌هاي خود را به روي معترضان به قانون‌شكني‌هاي دولتمردان و شهرداران بسته است.
آيا اعضاي شوراي شهرهاي تهران، ري و شميران كه وظيفه قانوني نظارت بر تصميم‌ها و اقدامات شهرداري را دارند به دفاع از حقوق شهروندان در اين شهرها خواهند پرداخت؟