نمايش تحريم در آمارهاي اقتصادي

گروه اقتصادي

روز گذشته مركز آمار در گزارشي به بررسي وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي در زمستان 98 پرداخت. در بخش‌هايي از اين گزارش شاخص كل قيمتي از سال 95 تاكنون 98 درصد افزايش يافته است. شاخص كل قيمتي دهك اول در زمستان 98 به 194.8 واحد و براي دهك دهم نيز به 199.7 رسيده است. شاخص قيمتي توليد‌كننده نيز با 126 درصد افزايش نسبت به سال 95 در زمستان گذشته 474.2 واحد گزارش شد. در بخش مسكن نيز افزايش 223 درصدي قيمت فروش هر مترمربع واحد مسكوني در كل كشور طي 4 سال رخ داده و متوسط قيمت از يك ميليون و 497 هزار تومان به 4 ميليون و 845 هزار تومان در زمستان 98 رسيد. اوضاع شاخص‌ها در بخش واقعي اقتصاد نشان مي‌دهد كه شاخص فلاكت (جمع نرخ بيكاري و نرخ تورم) در پايان سال ۱۳۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسيده است.

تحقق نيافتن رشد سال 97

در بخش اول اين گزارش برخي شاخص‌هاي اقتصادي كشور در سال 97 مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بود رشد سالانه توليد ناخالص داخلي 8 درصد باشد، اما اين پيش‌بيني براي سال 97 محقق نشد و با تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها اين رقم به منفي 4 درصد رسيد. به نظر مي‌رسد علاوه بر رشد توليد ناخالص داخلي ساير آمار‌هاي اقتصادي نيز با شدت يافتن تحريم‌هاي نفتي تحت تاثير قرار گرفت. به عنوان مثال در اين برنامه رشد متوسط تورم سالانه 8.8 درصد، نرخ بيكاري 10.2 درصد و ضريب جيني نيز به 0.32 واحد در سال پايان برنامه ششم توسعه (سال 1400) برسد، اما در سال 97 تورم 26.9‌درصد، نرخ بيكاري 12 درصد و ضريب جيني نيز به 0.409واحد رسيد. تنها شاخصي كه توانست از برنامه ششم توسعه جلوتر باشد نسبت درآمدهاي ماليات به كل منابع دولت بود كه در سال 96 به 36.2 درصد رسيد.

بيكاري، بدون تغيير

بر اساس گزارش‌هاي رسمي مركز آمار‌، نرخ بيكاري زمستان 98 بدون تغييرات زيادي نسبت به فصل قبلش 10.2 درصد برآورد شد. نمودار مقايسه نرخ بيكاري و تورم طي تابستان 97 تا زمستان 98 نشان مي‌دهد در تابستان سال گذشته بيشترين فاصله بين نرخ تورم و بيكاري وجود داشته و با وجود ثبات نرخ تورم و تغييرات بين 10 تا 12 درصد، نرخ تورم تا نزديك 45 درصد پيشروي كرده است. شايد يكي از دلايل ثبات نسبي نرخ بيكاري، تمايل افراد به كار كردن حتي با حقوق كم در شرايط سخت اقتصادي يا برابر بودن افراد بازنشسته و استخدام شده در اقتصاد باشد. طبق آمارهاي رسمي جمعيت شاغل در پايان سال 95 حدود 22 ميليون و 588 هزار نفر بود كه در زمستان 98 به 23 ميليون و 435 هزار نفر رسيد. به بيان ديگر خالص افرادي كه در اين چهارسال به بازار كار وارد شدند 847 هزار نفر است؛ سالانه 211 هزار نفر. از كل شاغلان سهم بخش روستايي 5 ميليون و 989 هزار نفر است كه با كاهشي 380 هزار نفري مواجه شده است. به نظر مي‌رسد مهاجرت به شهرها و پيدا كردن شغل بهتر، مهم‌ترين دليل كاهش اين تعداد از شاغلان بخش روستايي باشد.

با وجود افزايش كم جان اشتغال‌زايي در چهار سال اخير‌، نسبت اشتغال كشور از 34.5 درصد در سال 95 به 37.8 درصد در زمستان 98 رسيد. نرخ مشاركت اقتصادي در زمستان 98 به 42.4 رسيد كه نسبت به سال 95 افزايش 3 درصدي داشته است. با وجود افزايش نرخ مشاركت اقتصادي اما نرخ مشاركت اقتصادي زنان كاهشي حدود يك درصدي نسبت به پايان سال 97 داشته؛ اين نرخ در زمستان سال گذشته 15.1 درصد گزارش شده است. همان‌طور كه انتظار مي‌رفت بخش خدمات با 52 درصد، بيشترين سهم شاغلان را به خود اختصاص داد؛ بخش كشاورزي و صنعت نيز سهمي به ترتيب 15 و 32 درصد داشتند. سهم بالاي اين بخش باعث آسيب‌پذيري بيشتر در شرايط بحراني مانند شيوع كرونا مي‌شود و مي‌توان اذعان كرد سهم بيكاري بخش خدمات در ماه‌هاي آتي بيشتر خواهد شد.

توليد ناخالص كاهش؛ تورم افزايش

توليد ناخالص داخلي در زمستان سال مورد محاسبه نيز 172 هزار و 667 ميليارد تومان برآورد شد كه نسبت به مدت مشابه سال 97 كاهش 6.3 درصدي داشته است. اين امر بيانگر كوچك شدن كيك اقتصاد بيش از 6 درصد به فاصله يك‌سال و با شرايط شيوع كروناست. با وجود آنكه كيك اقتصادي كوچك شده اما روند رشد نقدينگي تقريبا ثابت و با شيب صعودي بوده در حالي كه طي زمستان 97 تا زمستان98 فاصله نرخ تورم و رشد نقدينگي به خصوص در تابستان سال گذشته افزايش يافت. در بخش ديگري از اين گزارش، تغييرات شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي در زمستان 98 حدود 34.8 درصد برآورد شده كه البته كاهش 5.2 درصدي نسبت به پاييز سال گذشته داشته است. نكته جالب در بررسي آمارها، تاثير تحريم‌ها و عدم معامله و مراوده با كشور در ايجاد بسترهايي براي افزايش قيمت‌هاست؛ به گونه‌اي كه شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي يا همان تورم در پايان 95 حدود 7 درصد گزارش شد كه طي چهار سال بيش از 397 درصد افزايش داشته است. آمارها نشان مي‌دهد بيشترين بار هزينه بر دهك انتهايي است، شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي براي دهك دهم در زمستان 98 حدود 205.2 واحد و تورم اين دهك نيز 36.6 درصد گزارش شده است.

افزايش 65 درصدي قيمت مسكن طي يك‌سال

مركز آمار در تازه‌ترين گزارش خود درصد تغيير نرخ فروش هر مترمربع واحد مسكوني در زمستان 98 را با افزايش 65.6 درصدي حدود 4 ميليون و 845 هزار تومان برآورد كرد؛ هر چند مبلغ اجاره‌بهاي كل كشور به ازاي هر مترمربع واحد مسكوني نيز با افزايش 44.2 درصدي در زمستان 98 نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 16 هزار تومان رسيده است. وضعيت تورم بخش مسكن در تهران نسبت به كل كشور بيشتر است؛ به گونه‌اي كه متوسط قيمت فروش هر مترمربع واحد مسكوني در زمستان 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش 43.7 درصدي به 15 ميليون و 334 هزار تومان و نرخ اجاره‌بها براي هر مترمربع به 50 هزار و 746 تومان رسيد. بيشترين تورم در بخش فروش مسكن مربوط به بهار سال 98 با افزايش 109 درصدي نسبت به دوره مشابه سال 96 گزارش شده است.

بخش انرژي، خالي از آمارهاي حياتي

بيش از دو سال است كه وزارت نفت از ارايه آمارهاي مربوط به توليد، صادرات و نفت تحويلي به پالايشگاه‌ها خودداري مي‌كند. اين رويه در تازه‌ترين گزارش مركز آمار نيز ديده مي‌شود. آخرين آمار ارايه شده در خصوص توليد و صادرات نفت خام مربوط به تابستان سال 97 و پيش از اتمام تخفيف براي خريداران نفت ايران است. در اين فصل توليد روزانه ايران 3 ميليون و 794 هزار بشكه بود كه يك ميليون و 883 هزار بشكه آن صادر و مابقي نيز به پالايشگاه‌ها فروخته مي‌شد.

وضع مالي دولت، بدون آمار

در شرايطي كه شيوع كرونا در كنار تحريم‌ها، فشارهاي حداكثري به اقتصاد كشور وارد كرده و كارشناسان و مديران دولتي براي تعيين مشي سياست‌ها نياز به ارايه آمارهاي دقيق از وضع مالي دولت دارند، در حالي كه اعداد و ارقامي از شاخص‌هايي مانند «منابع بودجه عمومي» و «مصارف بودجه عمومي» از زمستان 97 در اين گزارش درج نشده است. با تكيه بر بودجه دولت كه هر ساله به مجلس مي‌رود، بيشترين سهم از تركيب بودجه عمومي در سال 97، درآمدهاي جاري است، پس از آن واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي شيوه‌هاي ديگر تامين مالي دولت در آن سال بود. هر چند آمارها تا سال 97 نشان مي‌دهد كه نقش واگذاري دارايي‌هاي سرمايه در گذر زمان تغييرات محسوسي كرده و در برخي سال‌ها دولت‌ها تلاش‌هايي را براي كاهش سهم آن كرده‌اند كه البته به نظر مي‌رسد در شرايط تحريمي موفق بودند.

عملكرد مالياتي، نمره قابل قبول

در دوازده ماهه 98 كل ماليات‌ها 141 هزار و 206 ميليارد تومان بود كه نسبت به مدت مشابه سال 97 با افزايشي حدود 30 درصد همراه بوده است.

نقدينگي همچنان افزايشي

نقدينگي بر حسب عوامل موثر در عرضه در زمستان 98 با 32.7 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقم 2471 هزار ميليارد تومان رسيد. اين رقم در پايان سال 96 حدود 1522 هزار ميليارد تومان بود. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در پايان سال 98 با افزايش 46.8 درصدي نسبت به سال 97 به 477 هزار ميليارد تومان رسيد.