ضعفهاي شوراي عالي آموزش و پرورش و راهكارها
حسين ثقفي
اگر پيشينه و نقطه شروع شوراي عالي آموزش و پرورش را مورد بررسي قرار دهيم بايد عمري حدود يك قرن براي آن در نظر آوريم. نهادي فرادستگاهي كه بايد براي تحول در نظام آموزشي كشور تلاشهاي گستردهاي انجام دهد.
لايحه قانون شوراي عالي آموزش و پرورش از 29/7/1381تاكنون از سوي مجلس محترم شوراي اسلامي مورد بازنگري قرار نگرفته و همين امر باعث شده است، آموزش و پرورش گرفتار انواع و اقسام مشكلات ازجمله: كمبود نيروي انساني، بدهكاري معوق به كاركنان شاغل و بازنشسته، ابتلاي دانشآموزان به انواع آسيبهاي اجتماعي، كاهش چشمگير كيفيت نظام آموزشي، كالايي شدن آموزش، رشد بيحد و حصر خصوصيسازيهاي ناصواب مدارس دولتي در قالب حمايتي، ايجاد شكاف بزرگ بين معلمان با طراحي معلم خريد خدمت، برونسپاري، آزاد، حقالتدريس، نهضتي، تنزل شأن اجتماعي معلمان در كشور، رشد بياندازه عدم انگيزه به درس و مدرسه در دانشآموزان، گسترش فشار بر اوليا براي تامين نيازهاي مدارس، دلزدگي دانشآموزان از محتواي كتب درسي، فرسودگي آييننامه انضباطي مدارس، ناكارآمدي نظام ارزشيابي كاركنان در كيفيتبخشي، اجراي نصف و نيمه سند تحول بنيادين و نبود نگاه علمي براي تحقق كامل آن در كشور، انحصارگرايي برخي مسوولان در پست و امكانات و... .
اخيرا مطلع شدهايم، رياست جمهور كه رييس شوراي عالي آموزش و پرورش كشور است 15 سال است كه در جلسات آن شركت نميكند و دبير كل فعلي آن نيز فاقد ابلاغ رسمي است!
جز اين، شوراي عالي آموزش و پرورش در مورد ضعفها و چالشهايي كه برشمرديم بسيار فشل و ناكارآمد عمل كرده و نتوانسته است، بازويي توانمند براي وزارت آموزش و پرورش كشور باشد.
لذا از مجلس محترم شوراي اسلامي انتظار ميرود تا با ياري كميسيون آموزش و تحقيقات به سراغ شوراي عالي بروند و موارد زير را بررسي كنند:
۱- علت عدم شركت رياست محترم جمهور در جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش چيست؟ آيا ايشان اين شورا را منفعل و فاقد وجاهت قانوني ميداند؟
۲- علت عدم تعيين دبير كل رسمي براي اين شورا چيست؟
۳- اين شورا با وجود داشتن بودجه مشخص تاكنون چه قدمهايي براي اجراي سند تحول و بهروز آوري آن برداشته است؟
۴- چرا بعد از ۱۸سال اين شورا با وجود انواع آسيبهاي اجتماعي و مشكلات اخلاقي براي دانشآموزان، اقدامي براي تغيير آييننامه انضباطي مدارس انجام نداده است؟
۵- به چه دليل نظام ارزشيابي كاركنان بعد از اين همه سال، تاثيري در ايجاد انگيزه و افزايش روحيه براي كسب شايستگي نداشته است؟
۶- جايگاه اين شورا در بحرانهاي شبيه كرونا چيست؟چرا اكنون كه 4 ماه از بروز كرونا ميگذرد اين شورا برنامهاي براي گشايش مدارس در سال تحصيلي پيش رو با وجود بيم كرونا ندارد؟
۷- ميزان ارتباط اين شورا بارسانهها در انجام اقدامات خود براي آموزش و پرورش كشور چه اندازه بوده و آيا در هر سال گزارشي از اقدامات خود در حوزه نظام آموزش و پرورش كشور به نهاد رياست جمهوري ارايه داده است؟
۸- چرا اين دستگاه تاكنون براي تغيير محتواي كتب درسي متناسب با نياز دانشآموزان كوششي نداشته و مسير ركود و تكرار را پيموده است؟
بدون ترديد پرسشهاي فوق غالبا بدون پاسخ خواهند بود يا اگر براي برخي پاسخي ارايه شود با نوعي توجيهگرايي همراه خواهد شد.
بنابراين از نمايندگان محترم مجلس انتظار ميرود ضمن اين تحقيق به نوسازي و بازنگري در قانون شوراي عالي آموزش و پرورش بپردازند، چراكه معمولا قوانين اداري بعد از هر 5 سال نيازمند تغيير و تازهسازي هستند. حال آنكه قريب ۱۸ سال است كه اين قانون دست نخورده باقي مانده واگر چنين اتفاقي بيفتد ما شاهد نتايج زير خواهيم بود:
۱- خط مشي و نظام آموزشي متناسب با نياز كشور و دانشآموز امروز تعريف خواهد شد.
۲- اثر سياستزدگي در تصميمات آموزش و پرورش بهشدت كاهش خواهد يافت و دومين مرجع عالي كشور بهطور مستقيم و با نظارت افراد خبره به حل مشكلات اين مجموعه خواهد پرداخت.
۳- آموزش و پرورش، برنامهمحور خواهد شد و از بيدايگي و بيسرپرستي نجات خواهد يافت تا اينكه هر سال گرفتار بيماري نشود و دست نحيف خود را براي رهايي به سوي هر نهاد و دستگاهي دراز نكند.
۴- سند تحول بنيادين ضمن بهروزرساني، زمينه اجرايي كامل خواهد يافت و ما كمتر شاهد رخنه سند۲۰۳۰ در مدارس يا برخي بياخلاقيها در بطن آموزشگاهها خواهيم بود.
۵- نظام شايستهسالاري و توجه به كفايتهاي شغلي در آموزش و پرورش ارتقا خواهد يافت و جدالهاي بينبخشي كه سبب كاهش انگيزه معلم براي كار و تلاش و خدمت بيشتر است از بين خواهد رفت.
۶- آموزش و پرورش توان حاكميتي خواهد يافت و
در راستاي بهبود اوضاع اجتماعي و فرهنگي كشور نقش اول را خواهد داشت.
۷- گفتمان آموزش و پرورش، گفتمان غالب رسانه و محافل علمي خواهد شد و به اين ترتيب نظام آموزشي كشور خواهد توانست همسو با نظامهاي آموزشي موفق دنيا قد علم كند، رشد كند و به موفقيتهاي چشمگير دست يابد.
كارشناس مسائل آموزش و پرورش