رييس پيشين صداوسيما تاكيد كرد كه فساد طبري بيارتباط با رييس پيشين دستگاه قضا نيست
ضرغامي عليه آمليلاريجاني
مواضع اين مدير سابق و كنشگر سياسي امروز را بايد به پيش و پس از تكيه زدن بر كرسي مديريتي و خداحافظي با صندلي رياست تقسيم كرد. عزتالله ضرغامي زماني كه صداوسيما را ترك ميكرد به عنوان يك اصولگراي تند و تيز شناخته ميشد و دوره ۱۰ ساله مديريتياش در «رسانه ملي» دليل بر اين مدعاست. پس از آن و به خصوص در آستانه انتخابات ۹۶ اما تلاش كرد با ورود به فضاي مجازي، گفتوگو با رسانههاي مختلف و اظهارنظرهاي خلاف انتظار، چهره سياسياش را ترميم كند و حالا ميتوان او را بخشي از جريان سياسي اصولگرا دانست كه تلاش ميكند «عدالتمحور» باشد و البته با تدارك «صبحانههاي سياسي» نشان دهد به منتهياليه هيچ طيفي وابسته نيست، بلكه ميانه راه ايستاده است.
اظهارات ديروز ضرغامي و انتقاداش از رييس پيشين دستگاه قضا نيز شايد اثبات تلاش براي قرار گرفتن در دسته كنشگراني است كه دستكم در گفتار بر «عدالتمحوري»، «فسادستيزي» و البته «نه چپ و نه راست» تاكيد دارند؛ پارامترهايي كه اين روزها براي رايآوري و انتخابات به كار ميآيد. علاوه بر اين به نظر ميرسد كه ضرغامي درست جايي ايستاده كه پيش از اين، محمود احمدينژاد و يارانش ايستاده بودند؛ جايي مقابل رييس سابق دستگاه قضا و نزديكانش.
گفتوگوي سايت انتخاب با عزتالله ضرغامي فضايي مبتني بر فرهنگ و رسانه دارد. پرسشها و پاسخها با نقش شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي آغاز شده و ادامه يافته؛ دو نهادي كه ضرغامي عضوشان است و او در خلال اين گفتوگو نسبت به فضاي مجازي رويكردي به مراتب متفاوت از ساير اصولگرايان اتخاذ كرده؛ رويكردي كه نقل كرده برخي آن را «اغراقآميز» ميدانند. ضرغامي فضاي مجازي را افشاكننده فساد ميداند و جالب اينكه از اين گزاره پلي به ماجراي اكبر طبري ميزند و با مرور داستان اين معاون سابق قوه قضاييه تاكيد دارد، «آمليلاريجاني نميتواند بگويد فساد طبري به من ربطي ندارد!» اين مدير اسبق صداوسيما معتقد است كه «فضاي مجازي آمده انقلاب اسلامي را نجات دهد»، هرچند برخي به او انتقاد كنند كه «اين حرف غلو و اغراق است»، او باور دارد كه «اگر سلامت و تداوم جمهوري اسلامي وابسته به نظارت عمومي است، اگر امر به معروف و نهي از منكر، اساس دين و نظام و اساس قيام اباعبدالله است ابزار تحقق آن در دنياي امروز فضاي مجازي است.»
ضرغامي بهطور تلويحي به اظهارات محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور كه اخيرا گفته بود «فساد را به ما اطلاع دهيد، در فضاي مجازي منتشر نكنيد» نيز اشاره كرده و ميگويد: «اگر بگوييم اصلا اين حرفها را در فضاي مجازي نزنيد، ما يك دفتر و يك كانال ارتباطي ميدهيم، هر مطلبي داريد به ما بگوييد رسيدگي ميكنيم، نادرست است.» او دليل جالبي هم براي اين اظهارنظرش دارد و معتقد است كه «ممكن است رسيدگيكننده هماني باشد كه ما از او شكايت داريم. اگر هر قدرتي بدون نظارت فسادآفرين است، حتما مديران دستگاه قضا بيشتر به اين نظارت نيازمندند. اگر شما اين نظارت را هم به خودشان داديد، از دل آن آقاي طبري درميآيد.»
اكبر طبري، مديركل امور مالي و معاون اجرايي سابق قوه قضاييه در زمان رياست صادق آمليلاريجاني كه اين روزها پرونده قطور فسادش به اتهاماتي چون «پولشويي، رشوه، جعل و اعمال نفوذ» در دست بررسي است، امروز به مصداقي مناسب براي نظارتپذير شدن قوه قضاييه بدل شده كه ضرغامي نيز به آن اشاره ميكند. او باور دارد كه اكبر طبري يك استثنا نيست و در همين راستا توضيح ميدهد: «حالا برخي ميگويند اين حرفها براي نظام خوب نيست، آبروريزي ميشود، مردم ديگر اعتماد ندارند. ممكن است يك جاهايي تاثيرهايي بگذارد و برخي بگويند همه دزدند و دارند ميخورند و ميبرند، اما اولا نظام متعلق به مردم است و نظام يكطرف نيست كه مسوولان متولي آن باشند و مردم يك طرف ديگر. مردم اگر جايي احساس كنند يك بخشي از نظام دارد فاسد ميشود، ميآيند به ميدان يا با سازوكار قانوني يا آتش به اختيار ميگويند غلط كردي اين كار را كردي...»
اگرچه شنيدن اين اظهارات پيشرو و آوانگارد از عزتالله ضرغامي در سالهاي اخير عجيب بوده و برخي معتقدند كه كاركرد انتخاباتي دارد اما او در بخشي از اظهاراتش برخلاف بسياري از هممسلكيها تاكيد دارد كه رييس قوه قضاييه وقت نميتواند بگويد كه اين فساد به من ربطي ندارد؛ چراكه بهباور ضرغامي، دستكم «در اين مصداق خاص، اين سخن قابل قبول نيست. آن فرد از طرف رييس قوه به همه دستور ميداده، اعمال نفوذ ميكرده، فساد مالي هم پيدا كرده است. اين حرفها بايد كجا گفته شود؟! در همين فضاي مجازي!»
البته اخيرا رهبري در سخنراني با حمايت آمليلاريجاني، آغاز حركت مبارزه با فساد را از دوران مديريت او دانسته و تاكيد كردند كه نبايد با «فضاسازي رسانهاي و هيجاني» از دايره انصاف خارج شد. چندي بعد نيز نشريه خط حزبالله وابسته به بيت رهبري علت اين حمايت علني و بيسابقه از سوي رهبري را اشراف اطلاعاتي و گزارشهاي دقيق و اثبات پاكدستي رييس قبلــي قــوه قضاييه توصيف كرد.
هر چه بود، پس از آغاز رسيدگي به پرونده اكبر طبري برخي جريانها اذعان كردند بايد همانطور كه برخي همكاران و همدستان طبري در قوه قضاييه به عنوان متهم حاضر شدند، رييس وقت دستگاه قضا نيز در مورد فساد رخ داده زيرمجموعه خود پاسخگو باشد اما سرنوشت اين مطالبه هم به سرنوشت مطالبه بررسي تاثير محمدباقر قاليباف در زمان رياست بر شهرداري پس از كشف فساد عيسي شريفي دچار شد و در هيچيك از دو مورد، پاي رييس وقت به دستگاه قضا _دستكم به صورت علني_ باز نشد.